بيان المجلس المصري للشئون الخارجية بمناسبة اعتزام مصر التدخل دعماً لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ———————-

يثمِّن المجلس المصري للشئون الخارجية بشدة إعلان جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية في ١٢ مايو الجاري، اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. ويؤكد المجلس تأييده الكامل لهذا التحرك الحاسم من قِبَل الدولة المصرية، في هذا الوقت الحرِج الذي تواجه فيه القضية الفلسطينية تحدياتٍ صعبة، وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المُنكَرَة والمتفاقمة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة المُحاصَر، من استهدافٍ مباشر لهم وتدمير بنية القطاع التحتية ودفعهم للنزوح والتهجير القسري خارج أرضهم، في انتهاكٍ صارخ لكافة الأعراف والقوانين الإنسانية والدولية، بما فيها اتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب، بجانب ما تُظهِره من استفزازات إسرائيلية لا مثيل لها، لاسيما إثر تبنِّي تل أبيب خيار مواصلة عدوانها واجتياح رفح، بحثًا عن انتصار وهمي، رغم موافقة حركة حماس على المقترحات الأخيرة لوقف إطلاق النار في القطاع.

ويجدِّد المجلس تأكيده على أن هذه الاعتداءات الممنهجة أدت إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة، في قطاعٍ يعج بمثات الآلاف من المدنيين العُزَّل، أسفرت بدورها عن خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، واستشهاد أكثر من 35 ألف مدنيًا، أغلبهم من النساء والأطفال. وقد عزَّز ذلك – من دون شك – انتهاكات إسرائيل السافرة لالتزاماتها في القطاع، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وأثبت تقاعسها الفجّ عن اتخاذ التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 26 يناير و16 فبراير الماضيَيْن، التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف قوات الاحتلال لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعب يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، وأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

في السياق عاليه، يشدِّد المجلس على أن التحرك المصري يأتي في إطار دور مصر الرائد الداعم للقضية الفلسطينية، انطلاقًا من مسئوليتها التاريخية إزائها، ومن مصالحها العليا وأمنها القومي، وهو الدور الذي اضطلعت به الدولة المصرية بجدارة على مدى أكثر من 75 عامًا من الاحتلال الإسرائيلي، المدعوم من قوى غربية، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي وفَّرت الغطاء السياسي والعسكري الدائم لإسرائيل لمواصلة جرائمها في الأراضي المحتلة، والاستخفاف بأحكام ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

هذا، ويجدِّد المجلس مطالبته للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين. كما يدعو إلى تعزيز الجهود الدولية لدعم القضية الفلسطينية، على ضوء تأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤخرًا، وبغالبية كبرى، حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والاعتراف فعلياً بدولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967.