ندوة العلاقات “المصرية / السودانية” بالمجلس

بتاريخ 29 يوليو 2024، نظَّمَ المجلس ندوة بعنوان “العلاقات المصرية / السودانية”، وذلك في ضوء التطورات التي تشهدها الساحة السودانية، وتداعيات ذلك على الإطار الإقليمي والنظام الدولي، وبشأن المبادرات التي طُرحت لتسوية الصراع القائم بما فيها مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، والذي عُقد في القاهرة في 6 يوليو 2024.

افتتح الندوة السفير/ محمد العرابي، رئيس المجلس، رحب فيها بالحضور، مشيراً إلى الجهود الإقليمية والدولية من أجل تسوية الأزمة في السودان، ولكنها لم تُسفر عن نتائج للأسف، ولكن تظل مصر داعمة لخصوصية العلاقة بين البلدين، مؤكداً على الحاجة الملحة لسرعة تجاوز الأمر نظراً لتبعات ذلك على الصعيد الإنساني. وأدار المناقشات السفير/ على الحفني، أمين عام المجلس، في أربعة محاور وهي:

• المحور الأول: العلاقات المصرية السودانية منذ حكم الجبهة الإسلامية في يونيو 1989 حتى قيام ثورة الشعب السوداني في ديسمبر 2018، وتحدث في هذا المحور، السيد/ صديق الهندي، القيادي بالحزب الاتحادي السوداني، أ.د/ السيد فليفل، عضو المجلس وأستاذ الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، ورئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب سابقاً، أ.د/ أماني الطويل، عضو المجلس ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبيرة في الشئون الإفريقية.
• المحور الثاني: موقف مصر من تطورات الأوضاع في السودان منذ الثورة السودانية وحتى اندلاع الصراع المسلح في أبريل عام 2023، وتحدث فيها، د/ صديق تاور، عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق، أ.د/ رمضان قرني، الخبير في الشئون الإفريقية.
• المحور الثالث: تقييم للمبادرات التي طُرحت وفرص وآفاق التوصل إلى تسوية للأزمة السودانية، متحدثاً فيه، السيد السفير د/ صلاح حليمة، عضو مجلس الإدارة، د/ الشفيع خضر، الكاتب والمفكر السياسي السوداني.
• المحور الرابع: تحديات أمام مسيرة العلاقات المصرية السودانية وسُبل تجاوزها، وتناول هذا المحور كل من: أ/ عثمان ميرغني، رئيس تحرير جريدة التيار السودانية، أ/ أسماء الحسيني، عضو المجلس، أ/ محمد قاسم، منسق اللجنة الدائمة للشؤون الاقتصادية بالمجلس، السيد السفير د/ على يوسف، رئيس المبادرة الشعبية لدعم العلاقات السودانية المصرية.

وقد تناول النقاش خلال الندوة ما يلي بصفة خاصة:

أولاً: في المحور الأول تناول المتحدثون الجوانب التالية:

• يشهد التاريخ بين البلدين تغيرات عديدة نابعة من الاختلاف الأيديولوجي وغرس معتقدات بعينها، وهي التي تنعكس على مسار العلاقات بينهما ووصلت في بعض الأوقات للعداوة ومحاولة اغتيال للرئيس الأسبق حسني مبارك. يأتي ذلك في ضوء غياب سياسة خارجية ثابتة أو آليات من الدولتين، كل تجاه الآخر، على الرغم من وجود ثوابت لها، وظلت السياسة المصرية متسمة بالتحفظ بما يُحقق الاستقرار والتوازن لها. وقد تم التأكيد في هذا السياق على أهمية حل المشكلات من جذورها وفق آليات ثابتة، منعاً لتأجيجها في أي وقت.
• في هذا السياق، أُشير إلى أن الفترة السابقة لنظام عمر البشير، كانت جيدة بين البلدين يحكم التعاون شأنها في عدد من المجالات بينهما و اتفاقية استراتيجية، ولكن لم يتم المُضي قُدماً فيها، واستمرت العلاقات في توتر. وتوجد علاقات تجارية عابرة واستثمار بشكل متقطع وليس على المستوى الكبير، وهو ليس بالأمر المنشود لدولتين يجمعهما تاريخ طويل. وبالتالي الأمر يتطلب خطوات إدارية في ضوء وجود إرادة. ولكن هناك حاجة أولاً لوحدة السودان وإنهاء الصراع، فاستمراره ووجود بوادر بالانقسام، ليس بالأمر الجيد. وعلى الرغم من ذلك، فإنه عندما عصف بالسودان أزمة مثل العقوبات الاقتصادية التي فُرضت عليها فإن مصر لم تتوانى في دعم السودان.
• توافق الجانب المصري على الحاجة لإعلاء قيمة الدولة فوق القبلية والطائفية والجهوية، فوجود دولة سودانية موحدة يُساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين. ومن ثم من المهم النهوض بالسودان ومؤسساتها والربط بالحكومة المركزية من خلال المشروعات المختلفة ومنها البنية التحتية، منعاً لوجود فرصة لتقسيم البلاد. واستطراداً، تمت الإشارة إلى أن استمرار الوضع الراهن في السودان، وعدم وجود إرادة سودانية موحدة وفي ضوء الاستقطاب المتنامي، تبرز تساؤلات حول كيفية التعامل مع مثل هذه التحديات في حال استمرار الحرب وصولاً لحرب أهلية أو في حال التقسيم، فمن المهم وجود دور للنخب السياسية السودانية، وليس إلقاء العبء على الدولة المصرية، فالمسئولية مشتركة.
• تمت الإشارة إلى أن العلاقات بين البلدين تتراوح من السيئ للأسوأ، ولكن تم إبرام الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في عام 2016 في لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الرئيس السابق عمر البشير، ولكن مع الأسف لم تُفعَّل. وكانت هناك محاولات مصرية لاحتواء سياسات البشير المعادية لمصر، وتأثير ذلك على العلاقات بينهما. بالإضافة إلى قضية حلايب وشلاتين وتوجيه انتقادات لمصر على الرغم من أنه كانت هناك ممارسات ضد المصريين هناك منها إغلاق الجامعات والاستيلاء على ممتلكات المواطنين المصريين ومكاتب الري، ولكن عملت الدولة المصرية على احتواء ذلك.
• بالرغم من السلبيات عاليه، توافق المتحدثون على تميز العلاقات بين البلدين لوجود قواسم مشتركة كالتاريخ واللغة، وهو ما يجب البناء عليه ويضاف إليها إطلالة البلدين على البحر الأحمر، الذي يشهد توترات حالية متصاعدة وتدخلات خارجية مختلفة، طمعاً في الثروات السودانية بالأساس، على ضوء الحرب بين طرفي الصراع على السلطة والثروة وهدم محاولات توحيد البلاد.

ثانياً: المحور الثاني، قد تطرق المتحدثون إلى ما يلي:

• توجد خصائص مشتركة بين البلدين – شعب واحد في بلدين – وهي التاريخ، اللغة، المصالح والقيم المشتركة، ولكن توجد خصوصية لكل دولة. يتمثل ذلك لدى السودان في دور القوى السودانية في السياسة في السودان، وتطلعات السودانيين المتمثلة في إرساء نظام ديمقراطي تعددي فهي أساس وليس ترفيه لديهم للتغلب على الطائفية والقبلية. أما ذلك فيختلف لدى الدولة المصرية كونها أكثر تقدماً وتطوراً ولا يُسيطر فيها الطابع القبلي أو الطائفي، فالأولوية لديها للاستقرار والأمن. ومن المهم ألا يستدعي هذا الاختلاف ازدراء المصالح أو العلاقات بينهما ولكن من المهم استيعاب الخصوصيات في إدارة العلاقات بينهما.
• وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى تخوفات السودانيين من أن مصر لن تدعم نظام ديمقراطي في بلادهم، كما كان هناك هواجس إذا كانت الدولة المصرية مع الثورة السودانية أم لا. وتبين أنها مع خيارات الشعب السوداني دون التدخل في الشئون الداخلية سواء كانت متعلقة بملف الفساد أو الاقتصاد. ويجدر الإشارة إلى موقف مصر الإيجابي الذي قدم الدعم للجيش السوداني في أزمة شرق السودان والفشن. بالإضافة إلى مشروع الإمداد الكهربائي الذي تعمل عليه مصر في شمال السودان دعماً لها، ووجود تعاون وتبادل ثقافي ومنح وإن كان هذا البند مجمد أو محدود في فترات.
• وتستمر الجهود المصرية من خلال دبلوماسية القمم، حيث زاد عدد القمم المصرية السودانية عن عشرين قمة، وكان من بينها زيارة لعمر البشير في 2019 وكان بُعدها اقتصادي بالأساس. واستمرت هذه الدبلوماسية من خلال أول زيارة للبرهان إلى مصر بعد توليه رئاسة مجلس السيادي، وتوالت القمم مع كل من عبدالله حمدوك ومريم الصادق المهدي على سبيل المثال.
• كما يبرز الموقف المصري في الخطابات الرئاسية التي تخاطب الرأي العام السوداني، مؤكدة على خيارات شعبه، فهو خطاب متوازن يتسق مع الرأي العام السوداني. وكان لدى الدولة المصرية استشراف بإمكانية سقوط مؤسسات دولة السودان والتنبيه بشأن ذلك، وذلك في ضوء استمرارها في الحفاظ على موقفها المتوازن وحرصها على استقرار السودان وإقامة مشروعات اقتصادية فيها، والتأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن المائي المصري والسوداني معاً.
• ولا يُمكن إغفال التحرك المصري بشأن الملف السوداني وأزمة الدولة، وذلك على المستوى الإقليمي، حيث شمل ذلك استضافة مصر للقمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان في عام 2019، بجانب تنظيم قمة دول الجوار للسودان، وصولاً لعقد مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية في 6 يوليو 2024، والتي على إثرها تشكلت لجنة لمتابعة تطور المناقشات والجهود من أجل إحلال السلام في السودان. وذلك بجانب جهودها على المستوى الدولي واتصالاتها مع مختلف الفواعل.

ثالثاً: في المحور الثالث دار النقاش، كالتالي:

• أُشير إلى أن المبادرات من أجل السودان كانت قائمة قبل اندلاع الحرب من جانب الأمم المتحدة، والإيجاد – على سبيل المثال – وعلى الرغم من ذلك فقد اندلعت الحرب في الخامس عشر من أبريل. وعلى إثر ذلك، بزغت مبادرات جدة، الاتحاد الإفريقي، الإيجاد، المنامة، ومن الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، الأمم المتحدة والأمين العام، ومبادرة دول الجوار، و مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية. وبالتالي، يتضح وجود العديد من المبادرات، فضلاً عن اللجان والورش التي يتم عقدها، ولكن لم تنجح هذه المبادرات في حل الأزمة. ويمكن إرجاع ذلك لعدم وجود مبادئ محددة في هذه المبادرات – بخلاف الإيجاد ولم تنجح أيضاً – كما أنها قائمة على التنافس وفق المصالح التي تكون ضد المصلحة السودانية في المقام الأول.
• بجانب ما سبق، فإنه يوجد تشتت في المبادرة الواحدة التي تُطرح مثل أن تكون بمبادرة من دولة ما ويتم استضافتها في دولة أخرى، ويكون هناك أطراف أو رعاة آخرين أيضاً في ذات الوقت. وبالتالي، يُمكن للأطراف الخارجية أن تؤجج الصراع، ومن ثم من المهم إدماجها في التفاوض السلمي للحد من تأثيرها السلبي. كما أنه في كثير من المبادرات يكون هناك تأكيد على أن العملية السياسية سودانية، ولكن يتم فرض أجندة سياسية، ولكن جاء مؤتمر القاهرة الأخير ببصيص من الأمل.
• وشُكلت لجنة أخرى غير تلك المتعلقة بمؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية. وجاءت على إثر اتفاق بين عبدالله حمدوك والمسئولين المصريين، وتُعنى ببحث أوضاع السودانيين في مصر، ومن المسئولين فيها اللواء كمال إسماعيل. فمن المهم في هذا الشأن العمل على أساليب مختلفة و فعالة للتخفيف من على كاهل البلدين، وتطبيق ذلك على أرض الواقع.
• ويُضاف إلى المبادرات السابقة، المبادرة المجتمعية، النابعة من المجلس المصري للشئون الخارجية ومن إعداد السفير د / صلاح حليمة، عضو مجلس الإدارة، ومساعيها لحل سوداني للأزمة، والثناء عليها.
• و على الرغم من المبادرات العديدة، لن تنجح أي مبادرة دون تحديد وضع طرفي الصراع سواء القائد الأعلى للقوات المسلحة أو قوات الدعم السريع. بجانب الحاجة للتركيز على المسار السياسي ووحدة السودان وليس التركيز على استئثار السلطة والثروة، والحاجة لمجهود شعبي من البلدين في هذا الإطار، وأن يكون هناك تبني لمبادرة سودانية تنطلق في السودان وقراراتها تصدر من هناك.

رابعاً: المحور الرابع والأخير، فقد ناقش ما يلي:

• يتطلب المُضي قُدماً في العلاقات حساب مدى تطور العلاقة بين البلدين من خلال 3 أبعاد وهي: الصراع، التعاون، المنافسة (Conflict, Cooperation, Competition)، ولكن لا يوجد معيار لذلك مع الأسف حتى بين دول حوض النيل، فالوضع قائم على مزاج وتأثير سياسي – في قطاعات مختلفة منها الخطاب الرئاسي في فترة النميري والسادات، والمجال الكروي – أكثر منه مصالح مشتركة. فكان من المفترض أن تكون العلاقات بين البلدين فوق استراتيجية إذا كانت استراتيجية مع غيرها. ويوجد أهمية للتواصل الشعبي والرسمي مع كافة الأطياف السودانية. كما أنه من المهم وحدة الشعب السوداني وليس الأرض فقط.
• تمت الإشارة إلى عدد من القضايا الملحة والتي يجب النظر فيها وهي: تأشيرات الدخول والاجراءات المتعلقة بها، حيث تم وضع قيود عليها بعد فترة وأصبحت رسوم الموافقة الأمنية 3 آلاف دولار. قضايا اللجوء وأهمية التفرقة بين مفهوم اللاجئ والزائر. الإجراءات الخاصة بالإقامة وانتهاء مدتها بعد فترة وجيزة من استلامها. والأمور المتعلقة بالمدارس السودانية في مصر. والزيادة الكبيرة في الرسوم الدراسية المتعلقة بالتعليم الجامعي للسودانيين وتحصيلها بالدولار.
• وبجانب ما سبق، فإنه من المهم العمل على الرؤية الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين في كافة القطاعات، وعلى مختلف المستويات، وترجمة ذلك من خلال خطوات تنفيذية على أرض الواقع. ولكن يوجد تحدي وهو نقل الرؤية بشكل واضح للشعبين، في ضوء الاستقطاب المتنامي والحرب الإعلامية. ويُضاف إلى ذلك تحدي التوتر الذي يشهده البحر الأحمر، وعلى الجانب الآخر سد النهضة ونهر النيل.
• وعلى المستوى الاقتصادي، فإن العديد من المشكلات برزت في السودان، حيث عصف الربيع العربي بالسودان متأخراً. وعلى إثر الصراع القائم في السودان، شهدت الدولة العديد من مظاهر الأزمة اقتصادياً منها انكماش الدخل القومي، انخفاض متوسط دخل الفرد، والتضخم المرتفع، كما باتت المجاعة على الأبواب، فضلاً عن تهجير ونزوح السودانيين.

خامساً: المناقشات:

فيما يلي أبرز النقاط التي تم التأكيد عليها خلال المناقشات:

• اختار السودان الاستقلال آنذاك، لأن مصر كان لها دور سلبي، وفي المرحلة الحالية يوجد تحفظ وتردد مصري. ولكن لا يوجد إنكار للدور المصري خاصة بشأن الأطفال والنساء السودانيات.
• مازالت سياسات الاحتلال البريطاني السابق تؤثر على العلاقات بين البلدين، وينقلنا ذلك لتأثير العامل الخارجي على الصراع الدائر في السودان حالياً، ولكن الدور المصري لا يُقدر بثمن وتلك محاولات للضغط عليها من الشرق والجنوب.
• يُمثل مؤتمر القاهرة، الذي عُقد في يوليو الماضي، خطوة متقدمة لجمع القوى السودانية ومن المهم البناء عليها، وتحديد الآليات والأولويات من أجل تسوية الأزمة السودانية.
• الحاجة لرفع الوعي الشعبي لدى البلدين بشأن الاختلافات، وتوضيح المسائل المتعلقة بملفي سد النهضة وحلايب وشلاتين. بجانب توضيح الحقوق والواجبات بين البلدين، حيث أنه  في حال وجود مشكلة سياسية في دولة يتم إلقاء اللوم على الأخرى وتأثير ذلك على الرأي العام والعلاقات بين البلدين.
• الحاجة لوحدة الصف السوداني في ضوء حالة الاستقطاب ووجود فريق يُريد استمرار الحرب، وآخر يريد إنهائها.
• توقيع وثيقة وقف الحرب لا يُعني بالضرورة حدوث ذلك، ولكن آن الأوان للبناء على الفرصة الحالية والنأي عن الخلافات بين البلدين، حيث أن الفترة الحالية تتطلب التعاون بينهما. فالعلاقات في تطور بين البلدين ولكن بحاجة لترجمتها على المستوى الاستراتيجي.
• محاولات دمج الميليشيات ليست بالخطوة الناجحة، وأمثلة على ذلك إفريقيا وعدد من الدول الإفريقية.
• أهمية الحفاظ على البعد التاريخي والآثار في السودان وترميم ما تأثر من الصراع.

سادساً: توصيات:

خَلُصَت الندوة إلى التوصية بالآتي:

أ- توصيات حول العلاقات المصرية السودانية:

1- وضع رؤية لشراكة استراتيجية مصرية سودانية تتسم بالشمولية، وتأخذ في اعتبارها تعدد روافد العلاقات المصرية السودانية ومنها: الثوابت الجغرافية/ الوقائع التاريخية/ الوشائج الاجتماعية/ الروابط الثقافية، فضلاً عن رابطي نهر النيل والبحر الأحمر، والتي تعاظمت أهميتهما حالياً ومستقبلاً، خاصة وأن مصر والسودان دولتي مصب لنهر النيل و تطلان معاً على البحر الأحمر بموانئ عديدة، تتكالب عليها وعلى دولتيهما قوى إقليمية ودولية. وذلك على نحو يتم معه المحافظة على الأمن المتبادل وتعظيم المصالح المشتركة، بغض النظر عن أي تباين في التوجهات السياسية لأي من الطرفين.

2- ارتباطاً بالبند السابق، العمل على نحو جاد وفاعل لإزالة الرواسب السلبية التي عَلقت بالعلاقات المصرية السودانية، خاصة تلك التي بدأت مع فترة حكم الإنقاذ عام 1989، وتمتد آثارها حتى الوقت الحاضر. وقد تم التوافق على أن يعقد المجلس ندوة خاصة حول هذه الرواسب.

3- أهمية تعظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين خاصة في ظل  آفاق رحبة وفرص واعدة تدفع نحو تحقيق تكامل بين البلدين (تجاوز اتفاق الحريات الأربع التي لم يتم تفعيلها على النحو المنشود)، والتركيز على تطوير وتحديث البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، وذلك بما تمتلكه مصر والسودان من إمكانات وقدرات وموارد بشرية وتكنولوجيا، مع التركيز على إحياء وطرح مشروعات اقتصادية قومية كبرى مشتركة بين البلدين.

4- تفعيل دور مكونات كل من المجتمعين السوداني والمصري على نحو متعاظم ومتنامي لتقوية العلاقات الشعبية بين البلدين على نحو يُجسد أن مصر والسودان شعب واحد في دولتين، والتعاون معاً لتجاوز التحديات والظروف الصعبة التي يواجهها شعب السودان الشقيق في المرحلة الحالية.

5- الاهتمام بالمجالين الثقافي والإعلامي في دفع وتطوير العلاقات بين البلدين، من خلال رؤية ثقافية وإعلامية مشتركة عبر كيان مؤسسي مشترك يتناول الجوانب الثقافية والاجتماعية.

6- مع كل التقدير لما تقدمه مصر للمواطنين السودانيين الذين وفدوا إلى مصر، سواء قبل الحرب أو بعدها، من تسهيلات غير مسبوقة ولا نظير لها في أي دولة أخرى، وما تفرضه من أعباء ذات بعد أمني واقتصادي، إلا أن هناك ضرورة ماسة لمزيد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات ، وتقنين الأوضاع – خاصة لكبار السن والمرضى والنساء والأطفال والقيادات السياسية والمجتمعية – من حيث مدة الإقامة والرسوم المطلوبة، تيسيراً على المواطنيين السودانيين لتقترب معاملتهم من معاملة إخوتهم المصريين.

ب- توصيات بشأن الأزمة السودانية:

1- أهمية طرح مقاربات مستحدثة تتناول جوانب الأزمة السودانية وتسويتها على النحو المنشود، حيث لم تُحقق أي من المبادرات التسع التي طُرحت من جانب دول ومنظمات تقدماً ملموساً يمكن البناء عليه.

2- تتضمن المقاربة المستحدثة التي طُرحت من جانب المجلس المصري للشئون الخارجية المسارات الأربع التالية:

أ – مسار أمني عسكري محوره وقف إطلاق النار والترتيبات المرتبطة به.

ب – معالجة الأوضاع الإنسانية ، وبشكل شامل يستوجب مشاركة منظومة الأمم المتحدة والدول المانحة، ودول الجوار، والمنظمات الإقليمية والدولية، وقوى ومنظمات المجتمع المدني السوداني، و الجاليات السودانية في الخارج.

ج- مسار سياسي يهتم بمعالجة الوضع السياسي المتأزم، بهدف استراتيجي هو بناء الدولة وليس الصراع على السلطة والثروة، بتشكيل حكومة كفاءات مدنية لفترة انتقالية، يتم في إطارها تشكيل هياكل تلك الفترة من عناصر لا تُشارك في الانتخابات القادمة، وفي إطار دستور دائم يتم وضعه.

د- مسار إعادة البناء والإعمار، بالإعداد والترتيب له من الآن.

3- ضرورة فك الارتباط بين القوى السياسية وأي من طرفي المكون العسكري، بحيث تنأى المؤسسة العسكرية عن الشأن السياسي السوداني، والاقتصادي. وأن تبتعد القوى السياسية عن استخدام أي من طرفي المكون العسكري، كحاضنة عسكرية تُستغل من جانبها للوصول للسلطة والثروة أو الهيمنة والسيطرة.

4- أهمية تنشيط وتفعيل دور اللجنة المنبثقة عن مؤتمر القاهرة بصدد المسار السياسي، على النحو الذي تتحقق معه الأهداف المنشودة، وأبرزها تشكيل حكومة كفاءات مستقلة لفترة انتقالية يتم التوافق عليها. هذا مع التقدير لما تحقَقَ من نجاحات بصدد المسارين الأول والثاني، بالتوافق على ما ورد  بهما.

5- فتح قناة اتصال بين اللجنة المنبثقة عن مؤتمر القاهرة والمجلس المصري للشئون الخارجية، في إطار مبادرته المجتمعية من أجل السلام وتجاوز الأزمة السودانية وتسويتها ، ولإدارة المحور السياسي لتحقيق الأهداف المنشودة من هذا المسار، خاصة وأن من شارك من مكونات المجتمع السوداني في إطار المبادرة السودانية – التي رعاها المجلس، وتمت عبر حوار سوداني/سوداني تحت رعايته –  كانت بمثابة المقاربة المستحدثة التي تماهت مع مبادرة مؤتمر القاهرة.

6- طرح المبادرة المجتمعية السودانية، لتحقيق السلام وتجاوز الأزمة السودانية وتسويتها، كمبادرة شعبية سودانية بتضامن شعبي مصري، وتُعقد بالقاهرة، في إطار مؤتمر سوداني سوداني تحت رعاية مجتمعية من جانب المجلس، على أن يتناول المسارات الأربعة أخذا ً في الاعتبار ما تم إنجازه في مؤتمر القاهرة، و بتعاون في هذا الصدد مع اللجنة المنبثقة عن مؤتمر القاهرة.