زيارة وفد المجلس لجمهورية السودان

بدعوة من المجلس السوداني للشؤون الخارجية، زار وفد من المجلس لجمهورية السودان في الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2016. وقد ضم الوفد السادة السفراء:

• عبدالرؤوف الريدي – الرئيس الفخري للمجلس، وعضو مجلس الإدارة.

• هشام الزميتي، عضو مجلس الإدارة.

• عزت سعد – عضو المجلس ومديره التنفيذي.

• إيهاب وهبة – عضو المجلس، ورئيس مجموعة الشؤون العربية.

وكان في استقبال الوفد بالمطار رئيس المجلس د. حسين سليمان أبو صالح، والسفير/ يوسف  فضل أحمد، الأمين العام للمجلس، والسفير/ علي يوسف أحمد، والدكتور/ الدرديري محمد أحمد، عضو المجلس.

واستقبل السيد وزير خارجية السودان د. إبراهيم غندور أعضاء الوفد صباح 3 فبراير 2016،  وأعقب ذلك ندوة مغلقة بين أعضاء المجلسين – بمقر النادي الدبلوماسي السوداني – تحت شعار  “مستقبل وآفاق العلاقات المصرية – السودانية”. وقد عقدت جلسة مباحثات مساء اليوم ذاته، بين وفد المجلس ورئيس  وأعضاء الأمانة العامة للمجلس السوداني، أعقبها التوقيع علي مذكرة تفاهم بين المجلسين تتضمن أوجه تعاونهما في المستقبل.

وفي ختام الزيارة، دُعي الوفد علي مائدة عشاء بأحد مطاعم العاصمة من قبل السيد/ أحمد عبد الرحمن، الأمين العام المساعد لمجلس الصداقة الشعبية العالمية، وبحضور رئيس وأعضاء  من المجلس السوداني، بما فيهم د. مصطفي عثمان إسماعيل، عضو البرلمان السوداني ووزير الخارجية الأسبق.

أولاً: اللقاء مع د. إبراهيم غندور، وزير الخارجية السوداني:

1- عقد اللقاء صباح الأربعاء 3 فبراير 2016 بمقر وزارة الخارجية السودانية، وبحضور السفير/ أسامة شلتوت، سفير مصر لدي الخرطوم، واثنين من أعضاء السفارة، وذلك بجانب رئيس وبعض أعضاء المجلس السوداني للشؤون الخارجية. وقد أكد الوزير على اهتمامهم الكبير بزيارة المجلس المصري وما يعلقونه من أهمية خاصة عليها، مضيفًا  أن تجربة المجلس المصري  كانت مصدر  إلهام لهم لإنشاء مجلسهم عام 2008 والذي يعد بمثابة  “معقل الفكر” (Think Tank)بالنسبة لوزارة الخارجية. وفي هذا السياقذكر الوزير أنهم يعولون علي التعاون بين المجلسين كوسيلة  لتطوير  وتنشيط العلاقات بين البلدين.

2- تحدث الوزير السوداني  مرحبًا بزيارة الوفد  ومشيدًا بعمق الروابط التاريخية والعلاقات  بين مصر والسودان، ومشيرًا إلى ما يلي بصفة خاصة:

• لقاءات رئيسي البلدين، وآخرها علي هامش القمة الأخيرة التي عقدت في أديس أبابا، والتي توفر فرصة جيدة لمناقشة مجمل علاقات البلدين وترقيتها في جميع المجالات.

3- ردًا علي ترحيب الوزير، أعرب السفير/ عبدالرؤوف الريدي، عن امتنان الوفد وتقديره  للحفاوة ودفء  الاستقبال، وشعور أعضاء الوفد بأنهم في بلدهم، وأن المجلس شرف بمشاركة السيد رئيس المجلس السوداني للشؤون الخارجية في المؤتمر السنوي للمجلس المصري في يناير 2015، والذي احتفل حينها بمرور 15 عامًا علي إنشائه.

وأضاف السفير الريدي أننا نعول كثيرًا علي علاقات التعاون الثقافي  بين البلدين كوسيلة جيدة للتواصل بين شعبي الدولتين. كما طلب سيادته من الوزير إطلاع أعضاء الوفد علي ما يطمئنهم بالنسبة للعلاقات الثنائية، بجانب الهموم والتحديات التي تواجه هذه العلاقات وبصراحة تامة.

وفي هذا الصدد، ذكر الوزير ما يلي:

—أن العلاقات بين البلدين لم تكن أفضل في أي وقت مما هي عليه الآن، مرجعًا ذلك إلى ما أسماه بالتآلف بين الرئيسين ولقاءاتهم المنتظمة التي تجاوزت الست أو السبع مرات، وهو ما لم  يحدث من قبل.

وأضاف أن حرص الرئيسين علي  التواصل والالتقاء بانتظام  أمر واضح، وأنه يمثل رسالة لشعبي البلدين.

—ذكر أن هناك علاقة شخصية – وصفها بالممتازة – تولدت بينه وبين الوزير سامح شكري، والذي وجد فيه “شخصية محبوبة وودودة”، مضيفًا أنه عقد مع نظيره المصري جلسة للتحضير للقمة الأخيرة بين الرئيسين وكانت “جلسة صريحة للغاية”.

وقد ذكر  الوزير أن كل ما ذكره بشأن العلاقات المصرية – السودانية يجئ علي خلفية مشكلات وتحديات كثيرة تواجه عددًا لا يستهان به من الدول العربية.

—ذكر الوزير أن قضية حلايب  “تظل شوكة في العلاقات بين البلدين”، مشيرًا إلي أنهم لا يثيرون ذلك في الإعلام حفاظًا علي العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن حل  هذه  المشكلة إما أن يكون بالحوار أو بالتحكيم، وأنه بالرغم من ذلك لن تشكل هذه المشكلة، رغم حساسيتها  الشعبية علي حد  وصفه، عائقًا أمام تطوير العلاقات بين البلدين. واستطرد فذكر أنه من حلايب، وأن القضية بالنسبة له ذات حساسية خاصة.

—كما أوضح الوزير أن هناك بعداً أخر في علاقات البلدين وهو موضوع سد النهضة. وأشار في هذا السياق إلى أن الإعلام المصري يحاول مرارًا الضغط عليهم في هذا الشأن لدعم الموقف المصري بالنسبة لإنشاء السد. وأضاف أن للخرطوم، كما هو حال القاهرة، مصالح أيضًا، إلا أنها تؤكد دائمًا علي خطوط حمراء في اتصالاتها بالجانب الإثيوبي وهي- بصفة أساسية- حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وهو ما أكده الرئيس البشير لنظيرة المصري. وأنهم حريصون علي ألا يتأثر منسوب المياه  في النيل الأزرق وكذلك الحال بالنسبة لمصر.

وحول فتحات السد، ذكر الوزير أنهم طلبوا زيادتها بمقدار فتحتين ثم طلب الجانب المصري زيادتها إلى أربع فتحات، مضيفًا أنه سيكون بالسد
7 فتحات، وأن عمل المزيد من الفتحات سيضعف جسم السد حسبما شرح لهم الإثيوبيون ذلك. وخلص في هذا الشأن إلي أن تصريحات الرئيس السيسي في هذا الخصوص مؤخرًا قد وضعت الأمور في نصابها الصحيح، مؤكدًا أن السودان لم يكن أبدًا  منحازًا أو وسيطًا  أو محايدًا بالنسبة لموضوع سد النهضة، علي نحو ما يردده الإعلام المصري.

ثانيًا: ندوة  “مستقبل وآفاق العلاقات السودانية- المصرية”:

عقدت الندوة في مقر النادي الدبلوماسي السوداني واختار الجانب السوداني أن تكون مغلقة. وشارك في الندوة – بجانب أعضاء الوفد وعدد من أعضاء المجلس السوداني برئاسة رئيسه، بعض السفراء السودانيين العاملين بالوزارة، والسفير المصري لدي الخرطوم، واثنان من الدبلوماسيين الأعضاء في السفارة.

وقد تولى السفير/ د. علي يوسف، عضو المجلس السوداني، إدارة الندوة، مشيرًا إلي أن الهدف منها هو تناول أهم التحديات في المنطقة وتلك التي تواجه  علاقات مصر والسودان سياسيًا واقتصاديًا، وذلك بهدف الخروج بتوصيات محددة تساعد علي تنشيط العلاقات الثنائية  وتجاوز ما تواجهه من عقبات.

1- استهل د. حسين سليمان أبو صالح، رئيس المجلس السوداني، الحديث بالإشارة إلي ما يلي:

—يعيش العالم العربي فترة حزينة تشهد حروبًا والمزيد من التفتيت، علي نحو ما تعرضت له السودان في السنوات الأخيرة، وما أدى إليه انفصال الجنوب  من إصابة للاقتصاد السوداني في مقتل، مشيرًا إلي أن المؤامرات ما تزال تُحاك للسودان للمزيد من تفتيتها وتقسيمها وإشاعة الفوضى فيها بما يخلق حالة صراع تعيشها البلاد، بما يعوقها عن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

—أشار رئيس المجلس إلى قضية سد النهضة التي وصفها بالمهمة جدًا، وإنها ما تزال تحتاج إلي دراسات معمقة ومتأنية من قِبَل الخبراء المختصين، وبما يحقق مصالح الدول الثلاث، بعيدًا عن الحملات الإعلامية التي يشارك فيها الكثيرين من المتخصصين وغير المتخصصين. كما أضاف رئيس المجلس أن الهدف  النهائي هو الوصول إلي حل سلمي يحفظ مصالح الجميع، وأنه ليس من المقبول– في هذا السياق– أن يروج البعض في الإعلام المصري، أن السودان لا يقف مع مصر في هذه القضية أو يعمل ضد مصالحها.

—أن السد بمواصفاته المعلنة لا يجب أن تترك عملية التحكم في مياهه لدولة واحدة، خاصة وأنه لا يبعد سوى 20 كم  من الحدود مع السودان، وأنه لابد من عمل جماعي للدول الثلاث في هذا الشأن لاسيما مسألة التحكم في مياه السد، مشددًا علي ضرورة عدم تجاهل ما اسماه بحقيقة أن نسبة 85% من احتياجات  مصر من المياه تأتي من الهضبة الإثيوبية.

—في السياق  عاليه، أشار رئيس المجلس إلى أن لجنة خاصة من بعض الدول الأوروبية  كانت قد خلصت  مؤخرًا إلي أن هناك قصورًا في الدراسات حول السد، وأن الأمر ما يزال في حاجة إلي دراسات معمقة سواء فيما يختص بالسعة التخزينية أو تأثيرات السد، بما في ذلك ترسب الطمي خلفه وتداعيات ذلك على المدى الطويل على كل  من السودان ومصر.

—عرض رئيس المجلس لاتفاق عنتيبى عام 2010، والذي شمل 7 دول بما فيها إثيوبيا، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو الاقتسام العادل  للمياه، وأن كلاً من مصر والسودان لم يوقعا هذا الاتفاق  حتى الآن، مضيفًا أنه ظهر في أجواء الحديث عن إنشاء ما سمي  بــ ” سد الألفية ” في إثيوبيا، وأن هناك أحاديث وكتابات كثيرة حول هذا الموضوع، لاسيما  دور إسرائيل في هذا الشأن، والتي لعبت دورًا محوريًا في  انفصال الجنوب، وما تزال تعمل علي تفتيت السودان، كما أنها متغلغلة في دول حوض النيل.

وقد خلُص رئيس المجلس في مداخلته إلي التأكيد علي الحاجة إلى ما أسماه  “بعمل علمي مشترك يظهر  كافة الحقائق حول السد الإثيوبي”.

2- من جانبه، ذكر الدكتور/ مصطفي عثمان إسماعيل، عضو البرلمان ووزير الخارجية الأسبق، ما يلي:

—أهمية أن يكون للمجلسين دور في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين، ومراجعة بعض جوانبها إذا ما اقتضى الأمر ذلك. وأضاف في هذا السياق أنه مع التسليم بأهمية “العاطفة في علاقات مصر والسودان، إلا أنها لا يجب أن تكون عائقًا أمام مراجعة العلاقات وتطويرها”.

—عرض  د. مصطفي عثمان، للتطورات التي طرأت علي البيئة الدولية والإقليمية منذ انتهاء الحرب الباردة، والحديث عن أهمية عمليات التحول الديمقراطي، وحقوق الإنسان، ودور منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية.

وفي هذا السياق طرح د.عثمان تساؤلاً مفاده: هل يمكننا تجاوز البعد الأمني في العلاقات بين البلدين وإطلاق طاقات المجتمع المدني وعملية التكامل بين البلدين التي أطلقها كلا من الرئيس السادات والرئيس نميري؟.وقد وصف عثمان التجربة “بالرائعة”، وأن هدفها كان تحقيق وحدة حقيقية بين البلدين علي أساس اقتصاد السوق، وأنه بوسع البلدين إعادة تطبيق تلك التجربة، مع إجراء ما يلزم من تعديلات بما يتفق والظروف الحالية.

—أشار إلي أن العالم يتجه إلي تعدد الأقطاب  وبناء التكتلات الاقتصادية، وان هناك قضايا تؤثر في علاقات البلدين كالإرهاب وحماية الأقليات، مضيفًا أن هناك تدخلات واختراقات كبيرة من قوي إقليمية في المنطقة، مشيرًا في ذلك إلي كل من إسرائيل وإيران وتركيا، وقوي من خارجها بما فيها روسيا والولايات المتحدة وأوروبا.

وقد خلص من كل ذلك إلي القول بأننا بصدد ميلاد جديد لاتفاقية “سايكس بيكو”، وأن السؤال الذي يفرض نفسه هو كيف نحمي أمن المنطقة وأمن البلدين من مثل هذه التدخلات.

—ذكر د. عثمان أن ثورات الربيع العربي خلقت تطلعات كبيرة لدى المواطن العربي، الذي أصابه الإحباط بسبب فشل هذه الثورات، متسائلاً عن كيفية التغلب علي هذا الإحباط.

—أن القضية الفلسطينية تراجعت ولم تعد اليوم عامل وحدة للعرب أو حتى الفلسطينيين أنفسهم، ولا يبدو أن إسرائيل مستعدة لتقديم أي شيء لتحريك عملية السلام.

—أشار الوزير الأسبق إلي ما أسماه بغياب رؤية مشتركة للأمن القومي العربي، مشيرًا في  ذلك إلي المبادرة المصرية التي أقرتها القمة العربية في مارس 2015 حول إنشاء قوة عربية مشتركة، وأن الجامعة العربية قد فشلت في ذلك بسبب غياب الإرادة السياسية للدول الأعضاء وعزوفها عن تطوير الجامعة وتفعيلها.

—وحول العلاقات المصرية – السودانية، أشار د.عثمان إلى الآتي بصفة خاصة:

• أن هذه العلاقات تاريخية، وبأنها اكتسبت الطابع الاستراتيجي وكان لها إيجابيات كما كان لها سلبيات، ويمكن البناء علي ما تم إنجازه وتطويره.

• أكد علي الأهمية الخاصة لاتفاق الحريات الأربع الموقع بين البلدين منذ عام 2004، وضرورة تطبيقه كاملاً بما يزيل جميع الحواجز أمام حرية انتقال الأشخاص والأموال.

• أضاف أنه علي مصر أن تبادر بتطبيق الاتفاق حتى تقوم السودان بتنفيذ كامل التزاماتها في هذا الشأن، ويمكن تعديل أو مراجعة ما قد يراه البلدان غير مناسب للأوضاع الحالية.

• أن موضوع حرية التبادل التجاري وتجارة الخدمات وغيرها يحكمها اتفاق كوميسا (السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي).

—خلص وزير الخارجية الأسبق إلي عدد من التوصيات، ذكر أنه سوف يتقدم بها لاحقًا للمجلس السوداني بصورة مفصلة، أوجزها في الآتي:

• تأسيس منظمة شعبية مصرية– سودانية، يتولى المجلسان إنشائها، بحيث تضم منظمات المجتمع المدني، والهيئات المعنية بتطوير العلاقات بين البلدين.

• للتغلب علي التعقيدات المرتبطة بصعوبة عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين – برئاسة رئيسي الدولتين – في توقيتات منتظمة، اقترح إنشاء ثلاث لجان منبثقة عن اللجنة العليا هي: اللجنة الاقتصادية المشتركة (علي مستوى رئيسي الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية)، واللجنة السياسية– الاستراتيجية (برئاسة وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والعدل والموارد المائية في البلدين)، ولجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية، وذلك بهدف تنشيط علاقات البلدين في هذه المجالات.

وقد أوضح د.عثمان أن الهدف من وراء إنشاء هذه اللجان هو تجنب تجربتهم مع إثيوبيا، حيث لم تجتمع اللجنة العليا بين البلدين لمدة أربع سنوات، مما استدعي إنشاء لجان مشتركة بمستوى تمثيل أقل.

• اقترح الوزير الأسبق إعداد ميثاق شرف إعلامي يحكم العلاقات الإسلامية بين البلدين، مؤكدًا الأهمية القصوى للإعلام في علاقات البلدين.

• إنشاء مؤسسة تشريعية مشتركة كنوع من الإحياء لبرلمان “وادي النيل” الذي كان قائمًا إبان حكم السادات و نميري، وبحيث يتم تشكيل “آلية مشتركة” من البرلمان في البلدين، لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه ومتابعة العلاقات بصفة عامة.

• حول قضية المياه والعلاقات مع إثيوبيا، ذكر الوزير السابق أنه لابد من التفكير في علاقة جديدة بدلاً من علاقات العداء والحساسية التي كانت تتسم بها العلاقات في السابق. وقد اقترح الوزير – في هذا السياق – إنشاء منظمة “حوض النيل الشرقي” تضم الدول الثلاث، ثم تنضم إليها إريتريا لاحقًا. وأضاف أنه في غضون السنوات العشر القادمة ستكون إثيوبيا واحدة من الدول ذات الثقل في أفريقيا “Giant”، فضلاً عن كونها ثالث أكبر دول الحوض بعد كل من السودان ومصر ولديها مفاتيح النيل، الأمر الذي يستوجب استيعابها في تنظيم  دون إقليمي.

3- في مداخلته، وجه السفير/ عبدالرؤوف الريدي الشكر للمجلس السوداني للشؤون الخارجية علي الحفاوة وحسن الاستقبال، مؤكدًا حرص المجلس المصري  منذ إنشائه علي بناء جسور مع المؤسسات المماثلة في السودان والتواصل معها، وأنه في هذا الإطار وجه الدعوة لرئيس المجلس للمشاركة في أعمال المؤتمر السنوي للمجلس المصري العام الماضي.وأضاف السفير/ عبدالرؤوف الريدي:

• أنه ليس في حاجة إلي تأكيد الطابع الاستراتيجي للعلاقات المصرية – السودانية، وضرورة  دفعها في جميع المجالات وإقامة اتصالات مباشرة بين شعبي البلدين.

• أن الوفد المصري ممتن للصراحة والشفافية التي تحدث بها السيد وزير الخارجية خلال استقباله للوفد صباح اليوم، وكذلك مداخلات الجانب السوداني خلال الندوة لاسيما فيما يتصل بعلاقات البلدين وآفاق تطويرها.

• قلل السفير الريدي من التوقعات القائلة بأنه في غضون سنوات قلائل ستكون إثيوبيا واحدة من الدول الإقليمية الكبرى في أفريقيا، مشيرًا إلى أنها تواجه مشكلات داخلية اقتصادية واجتماعية لا يستهان بها.

• أكد أن الأفكار والمتقرحات التي أثارها د. مصطفي عثمان إسماعيل جديرة بالدراسة وبحث إمكانية تنفيذها متى ارتأت الأجهزة الرسمية المعنية ذلك، وأضاف أنه ينتظر موافاة المجلس المصري بهذه المقترحات كتابة، وأنه سوف يعرضها علي مجلس الإدارة وإيلائها العناية الواجبة أخذًا في الاعتبار عمق وأهمية العلاقات بين البلدين.

4- في مداخلته، أمّن السفير/ إيهاب وهبةوصف العلاقات بين البلدين بالوثيقة، وأنها علاقات سطرها التاريخ، وأرستها العوامل الجغرافية. مشيرًا إلى أنها علاقات ومصالح مشتركة امتدت عبر العصور وستزداد ترسخًا وتوسعًا بإذن الله. وفي هذا السياق، تركزت مداخلته على عدد من النقاط جاءت على النحو التالي:

• أشار إلى الدور الذي قام به برلمان وادي النيل .

• بلغ حجم التبادل التجاري مع نهاية عام 2013، 839 مليون دولار، ومع دخول معبر قسطل – أشكيت مرحلة التنفيذ، فالمتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري إلى ما بين 2 و 3 بليون دولار خلال عامين، ومما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

• أوضح أن هناك طفرة في مشروعات الربط بين البلدين سواء بالنسبة للطرق البرية أو البحرية أو تحديث طرق السكك الحديدية.

• فيما يخص نشاط المجلس المصري للشؤون الخارجية فهو مهتم بالقضايا العالمية والإقليمية، وبصفة خاصة ما يتعلق بأمتنا العربية.

• وأضاف بأن كل تلك الأزمات التي حلت بعالمنا العربي لم تشغل المجلس عن مشكلتنا الرئيسية، وهي الصراع العربي – الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، حيث يشارك المجلس في الكثير من الندوات الداخلية والخارجية التي تفضح المخططات والأساليب الإسرائيلية.

• أشار إلى أن السودان حاضر دائمًا في أنشطة المجلس، الذي استقبل العديد من الشخصيات السودانية على مدار السنوات الماضية منذ إنشائه. ويستضيف المجلس العديد من المصريين المتخصصين لبحث مشكلات السودان، مثل العلاقات بين السودان وجنوب السودان ودارفور وغيرها من القضايا، وموقف مصر من مشكلة دارفور وتداعياتها المساند والداعم للسودان معروف.

5- ذكر السفير/عزت سعد، أنه من الجيد أن يكون تناول الندوة لعلاقات البلدين تناولاً واقعيًا والاعتراف بأن هناك مشكلات بالفعل في هذه العلاقات، كما أن هناك إيجابيات كثيرة تحققت علي مدى السنوات. وأضاف:

• أن هناك بعض المشكلات التي تحد من انطلاق العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. فإلى جانب موضوع الحريات الأربع الذي أثير في الندوة، توجد عوائق تمثل مؤشرات سلبية للقطاع الخاص في مصر والذي يتحمل عبء أكثر من 70% من النشاط الاقتصادي في البلاد، ومن ذلك:

• مشكلة تحويل أرصدة وأرباح شركة مصر للطيران الموجودة لدى البنوك السودانية بالعملة المحلية.

• العوائق أمام افتتاح جامعة القاهرة فرع الخرطوم.

• الحاجة إلى تفعيل الشركة السودانية – المصرية للتكامل الزراعي، والمشروعات الاستثمارية المشتركة المقترحة من الجانب المصري منذ مدة ولم تر النور بعد.

• المقترح الخاص بإنشاء منطقة صناعية مصرية بالخرطوم ومشروعات أخرى كثيرة صناعية وزراعية.

6- من جانبه، ارتكزت مداخلة السفير/ هشام الزميتي على عدد من النقاط جاءت على النحو التالي:

• أوضح أن جميع المتحدثين أكدوا مدى عمق العلاقات التاريخية بين الدولتين، إلا أن استقرار السودان الذي يمثل جزءًا لا يتجزأ من استقرار مصر يمثل قلقًا بالنسبة لنا. فبعد تجربة انفصال جنوب السودان نتابع الآن ما يجري في دارفور وشرق السودان، بالإضافة إلى الحوار الوطني الدائر حاليًا برعاية الرئيس البشير، موضحًا أنه يأمل أن يكون ما نسمعه من تطمينات حقيقي، وأن يكون السودان قادر على احتواء أزمتي دارفور وشرق السودان بشكل كامل، خاصة وأن زعزعة الوضع في السودان تؤثر على التوازن الإقليمي.

• وأضاف أن المجلسين المصري والسوداني يمكنهما التعاون من أجل تيسير تأسيس تنظيم شعبي يجمع بين المهتمين بالشأن المصري والسوداني ويساهم في تهذيب الإعلام المصري والسوداني، بحيث يتناولان التطورات دون إثارة وانفعال للأزمات كما شهدنا من قبل.

7- تحدث أ. بكري إبراهيم، رئيس مجلس الأعمال السوداني عن العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى الحاجة إلى إعادة العمل بالدولار الحسابي الذي عمل به خلال فترة تنفيذ ميثاق التكامل، وفي وقت ازدهرت فيه علاقات البلدين اقتصاديًا وتجاريًا،فضلاً عن السياحة العلاجية لمصر وتوجه العديد من الطلبة السودانيين للدراسة في مصر، مضيفًا بأن اليوم يتوجهوا إلى الأردن بدلاً منها سواء للسياحة العلاجية أو للتعليم. وأضاف بكري:

• هناك حاجة للتواصل بين شباب ومنظمات الأعمال من القطاع الخاص في البلدين.

• علي مصر عمل شيء فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية علي السودان.

• لدى الجانب السوداني مشكلات في انسياب حركة التجارة من السلع والخدمات لمصر، كما أن المعبرين اللذين تم افتتاحهما لا يستفيد منهما سوى الجانب المصري، خاصة وأن المواصفات الفنية للشاحنات السودانية لا تتفق والمتطلبات المصرية، كما وأن التكلفة التشغيلية لقطاع النقل في السودان مرتفعة بالمقارنة بمصر.

• خلص السيد بكري إلي القول بأن الاتفاق بين البلدين علي إنشاء منطقة اقتصادية حرة علي الحدود يمكن أن يساهم في التغلب علي عوائق التجارة وحرية انتقال السلع والخدمات.

8- في مداخلته، ذكر الفريق أول متقاعد/ فاروق علي محمد، أنه سيتحدث بصفته العسكرية وبصراحة، مشيرًا إلي  أن مصر احتلت السودان مرتين، وأن هناك بعض المصريين (أخص منهم محمد حسنين هيكل) الذي اعتبر أن استقلال السودان كان خطًأ كبيرًا. وأضاف أنه يجب إعادة النظر فيما أسماه “هذه الهواجس” وأنه يري أن العلاقات مع مصر هي علاقات من جانب واحد، وأن الزيارات هي أيضًا من جانب واحد، كما وأن التعامل الدبلوماسي مع السودان هو “تعامل أمني بالأساس”، وأضاف في هذا الشأن عدة نقاط جاءت على النحو التالي:

• أن لدي السودان هاجس العلاقات الأمنية المتميزة بين مصر وإسرائيل والتي تهدد السودان، وأضاف في هذا السياق أنه بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد، ذكر السادات أنه لا حرب مع إسرائيل بعد الآن.

• أوضح أن للسودان ارتباطات متنوعة مع إثيوبيا، وأنه “ما لم تتغير المناهج الدراسية الخاصة بالعدو المحتمل ستظل المشاكل قائمة”.

• أنه لابد من دراسة أسباب فشل مشروع التكامل السوداني– المصري، وأن المشكلات المرتبطة بتطبيق الحريات الأربع تكشف عن الخلل في علاقات البلدين والتي تعمل من جانب واحد هو السودان.

• منذ بناء السد العالي وحتى الآن، لم تحصل السودان علي كيلو وات كهرباء واحد من السد العالي، وبالتالي علي السودان الاستفادة من سد النهضة الإثيوبي.

• أشار إلي أن تناول الإعلام المصري للشأن السوداني سلبي للغاية، وأنه لابد من عمل شيء في هذا الشأن. وقد خلص الفريق المتقاعد من ذلك إلي القول بأنه علي أولئك الذين تناولوا ملف العلاقات المصرية– السودانية في الماضي أن ينسحبوا ويتركوا المجال لدماء جديدة، مضيفًا أن التحديات الأمنية التي يفرضها وجود داعش علي الحدود بين ليبيا والسودان، والأولى ومصر تفرض علي البلدين الجلوس معًا من أجل مصارحة ومصالحة حقيقية.

9- من جانبه تحدث السيد أحمد  عبد الرحمن، الأمين العام المساعد لمجلس الصداقة الشعبية العالمية (الأمين العام/ عبد المنعم الدسنى)، حول عدة أمور على النحو التالي:

• أنه كان يتمنى أن يلقي الوفد المصري الضوء علي مشكلة حلايب والمشاكل الأخرى في العلاقات مع السودان بكل شفافية (رد عليه منسق الندوة بأنها مجرد بداية وأن الهدف هو البناء علي ما تحقق من إيجابيات في علاقات البلدين وتنحية القضايا الخلافية جانبًا).

• أن الوجود المصري والسوداني في أفريقيا ضعيف، ولا يمكن إدعاء أي منهما بأن علاقته بأفريقيا استراتيجية.

• ذكر أن الأمن القومي العربي كان دائمًا علي رأس أولويات مصر، وقد غاب دور مصر إفريقيًا بعد رحيل عبد الناصر، ثم بعد توقيع معاهدة كامب دافيد مع إسرائيل.

• أن الوجود الإيراني في أفريقيا في تزايد مستمر، وأن مشاركة السودان في عاصفة الحزم مرتبط بذلك.

• أن التحديات التي تواجه البلدين في علاقاتهما الثنائية وارتباطًا بما يجري في أفريقيا، تستوجب توحيد الرؤى وتبني تجربة الاتحاد الأوروبي التي تقوم علي فكرة تقاسم المنافع والمصالح.

• أن هناك شعورًا لدى قطاع كبير من السودانيين بأن أي تحرك للسودان تتحفظ عليه مصر للتأكد من أنه سيكون في صالحها في النهاية. وأضاف أنه من المهم التركيز علي الاتصالات المباشرة بين الشعبين.

• أكد أنه ينبغي علي مصر والسودان الاضطلاع بدور هام لدعم وتطوير التعاون العربي الأفريقي.

• أخيرًا ذكر السيد/ عبد الرحمن أنه يوصي بوقف استخدام المعابر التي افتتحت علي الحدود بين البلدين لأنها في غير صالح السودان.

10- تحدث  د. عبد الرحمن الخضر، رئيس لجنة النقل في المجلس الوطني (البرلمان)، ووالي الخرطوم السابق، حيث ذكر ما يلي بصفة خاصة:

• أن المشاكل في علاقات البلدين قائمة علي الهواجس الأمنية في المقام الأول والأخير. وستظل هذه الهواجس العقبة الرئيسية أمام تطوير العلاقات، وما لم تتحقق مصالح مشتركة حقيقية بين البلدين سيكون من الصعب تجاوز تلك الهواجس.

• أن السودان هي مدخل لأفريقيا بالنسبة لمصر، كما أن هذه الأخيرة منفذ تقني للسودان. وفي كل الأحوال فإن ازدهار التعاون الاقتصادي بين البلدين هو المنقذ لعلاقاتهما.

• أكد رئيس لجنة النقل بالبرلمان السوداني ما سبق وأشار إليه أغلب المتحدثين من الجانب السوداني فيما يتعلق بضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية بين البلدين بما يعزز قاعدة المصالح المشتركة بينهما.

ثالثًا: التوقيع علي مذكرة تفاهم حول التعاون بين المجلسين:

في ختام جلسة تشاوريه قصيرة بين الجانبين المصري والسوداني – تم خلالها التأكيد علي اعتبار الزيارة نقطة انطلاق لتعاون مكثف بين المجلسين في المرحلة القادمة – وقع الجانبان مذكرة تفاهم حول التعاون بينهما.