بيان المجلس المصري للشئون الخارجية لإدانة العملية الإسرائيلية في منطقة المواصي بخان يونس

يستنكر المجلس المصري للشئون الخارجية، ويدين بأشد العبارات، استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على يد آلة الحرب الإسرائيلية، واستهداف مخيمات النازحين في منطقة “المواصي” بخان يونس جنوب قطاع غزة، في 13 يوليو الجاري، والتي راح ضحيتها أكثر من 90 شخصًا، وأسفرت عن إصابة المئات.

ويؤكد هذا السلوك العدواني مجددًا النزعة الهمجية للحكومة الإسرائيلية وجيشها، وتجردهما من أدنى قيم الإنسانية، بما في ذلك التنكر للعهود، لاسيما وأن حكومة الاحتلال قد صنَّفت هذه المنطقة “آمنة”، ولجأ إليها عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين سلبتهم إسرائيل الأمن والأمان، بفعل سياسات القصف العشوائية والتجويع المُمنهَج.

ويستذكر المجلس في هذا السياق تأكيد بيان المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 20 مايو 2024، والذي أشار فيه إلى أنه طلب من المحكمة استصدار أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيليين، بناءً على “الأدلة الموثقة” التي جمعها فريقه وفحصها، بالتعاون مع فريق خبراء قانونيين محايدين ومستقلين، على ارتكاب حكومة إسرائيل “القتل العمد، أو القتل باعتباره جريمة حرب، وتعمّد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة حرب، والإبادة، بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، والاضطهاد باعتبارهما جريمة ضد الإنسانية”.

ومن المشين، وعلى خلاف موقفها من الحالة الأوكرانية، أن تكون الولايات المتحدة هي الدولة التي تقود الجهود التي تعرقل عمل المحكمة الجنائية الدولية، وتصف طلبات اعتقال قادة إسرائيل بـ “الشائنة”، وتهديد طاقم المحكمة بالعقوبات. كما تنتهك واشنطن روح ومضمون أمر محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير الماضي، والتدابير المؤقتة المتتالية التي صدرت عن المحكمة ارتباطًا به، وهي التدابير التي من المفترض أن يمتثل المجتمع الدولي بأسره لها، وليس فقط إسرائيل. ولا شك أن هذا السلوك الأمريكي، ومواصلة الدعم العسكري والمخابراتي المباشر لقوة الاحتلال، ينطوي على انتهاكٍ خطير لقرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الصادر في 5 أبريل الماضي، والذي دعا جميع الدول إلى “وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل”.

وفي هذا السياق، يؤكد المجلس أن سياسة الدعم الحاسم لإسرائيل، عسكريًا وسياسيًا، من قِبَل الولايات المتحدة وبعض حلفائها الأوروبيين، تشكِّل تهديدًا ليس فقط للاستقرار والسلم في الشرق الأوسط، بل وأيضًا مصدر للتوتر في عدد كبير من الدول. كما أن من شأن ذلك أن يقوِّض مصداقية المؤسسات الدولية وتطبيق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بما يُظهِره من ازدواجية صارخة للمعايير، واحتقار للقواعد الدولية الواجب احترامها من قِبَل جميع الدول.

ويجدد المجلس تحذيره من أن الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تضيف تعقيدات خطيرة إلى فرص التوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، الذي أودى بحياة أكثر من 38 ألف فلسطينيًا، وعشرات الآلاف من الإصابات، وإلى مستوى غير مسبوق من الدمار والتخريب، إلى حدٍ أصبح معه قطاع غزة غير صالح للحياة الآدمية منذ أشهر، وذلك وسط حصار إسرائيلي وحشي يؤكد نية العقاب الجماعي وممارسة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، على النحو الذي تؤكده تقارير موثقة لجهات دولية عديدة، بما فيها غربية. وفى هذا السياق، يدعو المجلس المحكمة الجنائية الدولية الى الإسراع بإصدار أوامر الاعتقال التي طلبها المدعى العام، حفاظاً على مصداقية المحكمة ودورها المأمول في ردع جرائم إسرائيل.