بتاريخ 12 نوفمبر 2016، استقبل السيد/ سامح شكري، وزير الخارجية، مجلس إدارة المجلس، برئاسة السيد السفير/ د.منير زهران. وضم الوفد السادة  السفراء، عبدالرؤوف الريدي، الرئيس الشرفي، و د. محمد شاكر، والسفير/ هشام الزميتي، أمين عام المجلس، والسفيرة/ منى عمر، والسفير/ د. محمود كارم، والسفير/ د. عزت سعد، المدير التنفيذي.

استهل السفير رئيس المجلس اللقاء بالإعراب عن الشكر للسيد الوزير – نيابة عن المجلس – لاستقبال أعضاء مجلس الإدارة، منوّهًا إلى أنه كان من المقرر إتمام هذا اللقاء قبل ذلك إلا أن ظروف وفاة المرحوم السفير/ وهيب المنياوي، رئيس المجلس السابق، حالت دون ذلك. وقد عرض السيد رئيس المجلس لأهم أنشطة المجلس خلال العام الجاري، مؤكدًا أن المجلس يعّول كثيرًا علي دعم الوزارة له ماديًا ومعنويًا بما يمكّنه من أداء رسالته في خدمة السياسة الخارجية المصرية، مشيرًا إلي  حرص المجلس علي التمتع بالاستقلالية الكاملة، وأنه في هذا السياق لا يقبل أي دعم من الخارج.

من جانبه، رحب السيد الوزير بوفد مجلس الإدارة، مؤكدًا مكانة المجلس وسمعته المرموقة في مصر، في ضوء خبرة أعضائه في مجالات العمل الدبلوماسي والخارجي المختلفة، مشيرًا إلي ما يلي:

• أن جميع إدارات الوزارة وقياداتها مستعدة لدعم رسالة المجلس بقوة.

• تساءل السيد الوزير عمًا إذا كان المجلس ما يزال يتلقى دعمًا داخليًا كما كان الأمر في الماضي أم لا. وقد رد السفير رئيس مجلس الإدارة- وكذلك السيد السفير الرئيس الشرفي للمجلس– بالقول بأن هذا الدعم اقتصر فقط علي فترة تأسيس المجلس وحصوله علي مقر دائم له.

• في السياق عاليه، اقترح السيد الوزير توسيع قاعدة دعم المجلس بحيث لا تكون واحدة، مشيرًا إلى إمكانية قيام بعض رجال الأعمال الأعضاء في المجلس بدور في هذا الشأن.

• اقترح السيد الوزير أن يتم جذب الشباب واستقطابهم للتعاون مع المجلس في أنشطته المختلفة بما يحقق مصلحة البلاد، مشيرًا في ذلك إلى مؤتمر الشباب الناجح الذي عُقد بشرم الشيخ مؤخرًا تحت إشراف رئاسة الجمهورية.

أكد السفير رئيس المجلس بأن هناك تفاعلاً قائماً بالفعل مع الشباب، وأن المجلس سيشارك بالتعاون مع الوزارة، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة، ومعهد الدراسات الدبلوماسية في مؤتمر “مصر والأمم المتحدة.. عام من الإسهام”، والمقرر عقده يومي 4 – 5ديسمبرالقادم.

وأضاف السفير زهران أن للمجلس اتصالات منتظمة بالبرلمان، وبالمجلس القومي للمرأة، وبالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحكم عضوية بعض أعضاء المجلس في هذه الجهات.

كذلك ذكر السفير رئيس المجلس أن الاتحاد الأوروبي حاول في الماضي تقديم تمويل للمجلس، إلا أن هذا الأخير رفض ذلك، وهو ما استحسنه السيد الوزير. وأضاف السفير زهران أن المجلس قام بتوقيع اتفاق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية علي أمل قيام أعضاء المجلس بتقديم بعض الأنشطة للوكالة، فضلاً عن تعاون مماثل مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

وفي ذات الشأن، أشار السفير/ عبدالرؤوف الريدي، الرئيس الفخري للمجلس، إلى دخول المجلس في اتفاق تعاون مع مكتبة مصر العامة، وأنه في هذا الإطار سيتم تنظيم مؤتمر حول البحر الأحمر في يناير 2017، سيتناول الأهمية الاستراتيجية للبحر، والفرص الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة.

كذلك أحاط السفير الريدي الوزير بمبادرة المجلس بإنشاء “منتدى أسوان” ليكون محفلاً لمناقشة قضايا العلاقات المصرية– الأفريقية، وهو ما رحب به السيد الوزير، مشيرًا إلى أن مؤتمر البحر الأحمر يتوافق مع تفكير مصر في تشكيل منتدى يضم الدول المطلة علي هذا البحر، للتعاون والتشاور بما يكفل تحقيق حد أدنى من التوافق حول أمن المنطقة.

ردًا علي سؤال من رئيس المجلس حول تطورات علاقات مصر والسعودية، وما إذا كانت زيارة ولي العهد الإماراتي لها علاقة بذلك، خاصة وأن المجلس بصدد التفكير في إعداد ندوة مغلقة لبحث حاضر ومستقبل هذه العلاقات، رحب السيد الوزير بذلك، خاصة إذا كانت المشاركة ستشمل سعوديين.

وعلق السفير د. محمود كارم، بالقول بأن لجنة الحكماء التي عينها السيد/أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، ستعقد اجتماعها الأول في 8 ديسمبر القادم، برئاسة الأمير تركي الفيصل بما عُرف عنه من حكمة.

أشار السفير منير زهران إلىأنه ربما بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، قد تخف ضغوط الإدارة علي مصر، وتتطور العلاقات المصرية – الأمريكية إلى الأفضل.

وقد علق السيد الوزير بالقول بأن ترامب قد يكون مكسبًا لمصر، خاصة في ضوء وضوح موقفه بشأن الإرهاب، والأوجه المختلفة للإسلام السياسي. وأضاف أنه بالنسبة لسوريا، أراد “جون كيري” تحقيق انفراجه في الملف قبل انتهاء الولاية الثانية لإدارة أوباما، ومن هنا ظهر التناقض بين الموقفين الأمريكي والسعودي بشأن هذا الملف.

وخلُص الوزير في هذا الشأن إلى القول بأنه إذا ما امتد تأثير وتوجهات وأفكار ترامب للمؤسسات الأمريكية حوله، فسيكون ذلك أمرًا جيدًا وإيجابيًا بالنسبة لتوجهات السياسة الخارجية المصرية.

تطرق الحوار مع السيد الوزير إلى مستقبل الصفقة النووية الإيرانية مع رئاسة ترامب. وفي هذا الصدد، تساءل الوزير عن مدى إمكانية تراجع واشنطن عنها حسبما أعلن ترامب خلال الحملة الانتخابية. وقد علق السفير/ عزت سعد بالقول بصعوبة ذلك، من حيث أن قرار مجلس الأمن الذي أقر الصفقة (القرار رقم 2231 / 2015)أوقف العقوبات المفروضة علي  إيران بموجب قرارات سابقة، وإن كان قد أتاح إمكانية إعادة فرض هذه العقوبات سواء بالإرادة المنفردة أو بقرار من مجلس الأمن،إلا أن الدول الأخرى الأعضاء الدائمة في المجلس لن تقبل التضحية بمصالحها الاقتصادية والتجارية الضخمة مع إيران من أجل إرضاء واشنطن، وأن هذه الدول تماشت مع العقوبات في الماضي مضحية بمكاسب  كثيرة على امل التوصل لحل، وهي الآن لم تعد مستعدة للتخلي عن هذه المكاسب مع قيام إيران بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق 14 يوليو 2015.