بمناسبة مرور 75 عاماً على قيام الأمم المتحدة، بدخول الميثاق المُنشئ لها حيَز النَفاذ في 24 أكتوبر1945،  نظَم المجلس المصري للشئون الخارجية – بجانب ندوة افتراضية بالتعاون مع منسق الأمم المتحدة بالقاهرة في 18 أكتوبرحول”إنقاذ تعدُدِيَة الأطراف”- ندوة بتاريخ 24 أكتوبر 2020 شارك فيها كل من: السيد السفير/د. منير زهران – رئيس المجلس ، ومديره، السفير/د. عزت سعد، وعدد من أعضاء المجلس من السفراء والخبراء المختصين .

تم خلال الندوة تناول دور مصر كعضو مُؤسِس للمنظمة حيث شاركت في صياغة الميثاق في مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945، وفي صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، كما شاركت بنشاط في أعمال مجلس الأمن كعضو غير دائم فيه خمس مرَات، وفي أنشطة مكافحة الإرهاب، كما تعد مصر سابع أكبر دولة من حيث حجم المشاركة في قوَات حفظ السلام عالمياً.

وقد تم التأكيد خلال المناقشات على ضرورة البناء على الدروس المستفادة لتعزيز دور المنظمة العالمية بحلول الذكرى المئوية لإنشائها عام  2045 ، حيث أظهرت جائحة (كوفيد-19) مدى الحاجة لتعزيز منظومة التعاون الدولي بين الدول والشعوب لمواجهة التحديات المشتركة للكافة على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، والتأكيد على أن لنظام الأمم المتحدة دورٌ لتيسيرهذا التعاون، من خلال المنظمات الدولية المعنية وخاصةً منظمة الصحة العالمية من منطلق الأدوار التكاملية للمنظمات الدولية. ويتطلب الأمر مُراجعة الوضع الحالي والترتيبات القائمة ذات الصلة للوقوف على آفاق تطويرها.

كما أفرزت الجائحة نوعاً جديداً من التعاون حيث قدمت بعض الدول ومنها مصر مساعدات لدول منكوبة عديدة فى بداية الأزمة وعلى امتدادها، خاصةً الإفريقية، قبل أن تتلقى مصر مساعدات خارجيَة عندما إشتدت وطأة الجائحة بها.

وقد تم تسليط الضوء على القضايا التالية:

• الأمم المتحدة في عامها الـ75 : تقييم ( أ.د. ياسين العيوطي- أستاذ القانون الدولي – جامعة نيويورك).

• 75 عاماً على قيام الأمم المتحدة: أزمة تعددية الأطراف( السفير/د. عزت سعد- مدير المجلس المصري للشئون الخارجية).

• مصر ومجلس الأمن الدولي( السفير/ إيهاب عوض- نائب مساعد وزير الخارجية، مدير شئون الأمم المتحدة).

• الجوانب الإقتصادية من نشاط الأمم المتحدة( السفيرة/ هاجر الإسلامبولي- عضو المجلس).

• الأمم المتحدة وحقوق الإنسان (السفير/جهاد ماضي -عضو المجلس، وعضو لجنة حقوق الطفل).

• الأمم المتحدة والقانون الدولي (سفير/د. حسين حسونة- عضو مجلس إدارة المجلس، وعضو لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي).

• إصلاح الأمم المتحدة وفرص تعديل الميثاق( سفير/د. منير زهران- رئيس المجلس).

أولاً: “الأمم المتحدة في عامها الـ75:تقييم”

الأستاذ/د. ياسين العيوطي- أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس

ماذا نقول عن الأمم المتحدة في عید إعلانھا في 24 أكتوبر عام 1945؟. بعد أن خدمتھا 32 عاماً؛ أرى فیھا قصة النجاح والفشل في آن واحد. وكیف یكون ذلك ؟ إن نظرت إلیھا كمؤسسة عالمیة ذات باعٍ طویل في میادین السیاسة في الـ193 دولة من أعضائھا؛ رأیت فیھا وجه الفشل. ولكن إن رأینا جھود الوكالات المتخصصة التابعة لھا ؛ فإنك ترى وجه النجاح . ولم ھذا ؟ الصحة العالمیة أقرب إلى ذھننا من سیاسات حفظ السلم والأمن. تأمین الطیران المدني ھو جزء من حیاتنا.ھذا یختلف عن بعثات التحقیق في الاضطرابات في دارفور. مثلاً:توصیل الغذاء إلى عالم یحتاج سكانه إلى الغذاء كل یوم ھو حاجة حیاتیه، لا تقارن بجھود نزع السلاح أو جعل الشرق الأوسط منطقة خالیة من السلاح النووي  مسائل الحیاة واضحة؛أما مسائل السلام فیھا غموض.وللوضوح سبب ھو أقرب إلینا من حبل الورید. أما السلام فھو أمر یفسره أطراف أي نزاع كل بحسب اعتبارات الشأن الداخلي . وھذا ھو الخط الفاصل بین الأسود والأبیض أي بین الغموض والوضوح ماذا یفھم رجل الشارع من قولنا “الأمم المتحدة”؟. یفھم منه التناطح والفشل في تقریب وجھات النظر. لیس للأمم المتحدة إعلام فعَال. وثائقھا التي تستنفذ ثلث المیزانیة مكتوبة بلغة جدیدة اسمھا لغة الأمم المتحدة وذلك لعدم وضوحھا. إذا ذھبت إلى مركز إعلام الأمم المتحدة بالقاھرة وھو مركز من إجمالي 63 مركز إعلامي في العالم باحثاً عن موضوع المیاه مثلاً، فلن تجد من یعینك إذ لابد وأن تكون واعیاً برقم الوثیقة المطلوبة ومصدرھا. ھل صدرت عن الجمعیة العامة  والرمز”A” أو عن مجلس الأمن  والرمز”SC” أوعن الأمانة العامة والرمز”ST.” أما إن صدرت عن إحدى الوكالات المتخصصة والبرامج البالغ عددھا ثلاثون في كل أرجاء المعمورة؛ فأمرك ھنا لله. أذكر أنني في السبعینيات قمت بدراسة عن فائدة وثائق الأمم المتحدة في تنویر الناس. اتضح لي من تلك الدراسة أن أي مواطن في العالم الثالث لا یستفید من تلك الوثائق إلا بنسبة 2% من مجموع ذلك القطاع الدیمغرافي العریض. نشرت جامعة كامبریدج في إنجلترا نتائج تلك الدراسة في ثلاث مقالات .

تحیة العید الخامس والسبعین للأمم المتحدة لیست للجانب السیاسي ولكن للجانب المنتج للأمم المتحدة ممثِلاً في وكالاتھا المتخصصة : صحة؛ في منظمة الصحة العالمیة “بجنیف”. ثقافة؛ في منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة ” الیونيسكو- باریس”. غذاء ، في برنامج الغذاء العالمي “روما”. بیئة، في برنامج الأمم المتحدة للبيئة “نیروبي”. الاستخدامات السلمیة للذرة، في الوكالة الدولية للطاقة الذریة “فیینا” و قد رأسھا لسنوات عدة الدكتور/ محمد البرادعي. وماذا عن القانون ؟ علیك بلجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، والعضو المصري بھا الآن ھو الدكتور حسین حسونة. ھذه لجنة تستخلص القانون من سوابقھا و متشابھاتھا. وماذا تقول عن محكمة العدل الدولیة ؟ نعم، محكمة العدل الدولیة ھي سادس ھیئات المقر الدائم للأمم المتحدة ومقرھا لاھاي .وكان القاضي عبد الحميد بدوي والسفير/د. عبد الله العريان والسفير/د. نبیل العربي قضاةً بالمحكمة. ولكن الولایة القضائیة القسریة بھا Compulsory Jurisdiction  لا یزید عن تعبیر لا تفعیل. ذلك لأنه لابد من قبوله مقدمًا من دولتین متنازعتین.  ودعك من المحكمة الجنائیة الدولیة التي أنشئت أیضاً في لاھاي، حيث ولدت مسیسة ولذا بقیت غیر فعَالة . نذكر على سبیل المثال محاولتھا الفاشلة في استقدام الرئیس السوداني السابق البشیر إلى لاھاي. إذ أن السیادة الداخلیة للدول تنفي الامتثال لأوامر خارجیة، والأمم المتحدة لیست بحكومة عالمیة.

لقد شاخت الأمم المتحدة وتسارعت شیخوختھا بعدم إمكانیة تعدیل المیثاق . وكذلك بسوء استخدام حق الفیتو الذي تملكه خمس دول فقط ھي بریطانیا، أمریكا،فرنسا،روسیا والصین .الفیتو ھو في الواقع مرض الـ Polio مرض شلل الأطفال لأنه یشل حركة الدول . لذا نوجه تحیة الیوم للأمم المتحدة بامتداح وكالاتھا المتخصصة والثناء على دور مصر الفعال فیھا .كان فیھا المرحوم عمر لطفي كأمین عام مساعد ھو الذي سوى مشكلة كوبا والسوفيیت عام61، وكذلك المرحوم الدكتور بطرس غالي الذي كان أمیناً عام للامم المتحدة. ولم یخلف ھذین العملاقین أحداً یترك آثار أصابع مصر واضحة في المقر الدائم للأمم المتحدة . وأيضاً أن من مشاكل الأمم المتحدة استحالة تعدیل المیثاق وھذا الوضع ینطبق عليه قول الشاعر العربي : نعیب زماننا والعیب فینا : وما لزماننا عیب سوانا!.

ثانياً:” 75 عاماً على قيام الأمم المتحدة: أزمة تعدُديَة الأطراف”

سفير/د. عزت سعد- مدير المجلس المصري للشئون الخارجية^([1])

اليوم 24 أكتوبر يحتفل العالم بذكرى مرور 75 عاماً على قيام الأمم المتحدة عام 1945 وبهذه المناسبة أقرَت الجمعية العامة للمُنظَمة في احتفالية في 21 سبتمبر 2020 في اليوم السابق على إطلاق دورتها الحالية إعلاناً أكد المبادئ والأهداف من وراء إنشائها والتحديَات المعاصرة التي تواجهها، معتبرآ جائحة (كوفيد-19) بمثابة” التحدي العالمي الأهم في تاريخ الأمم المتحدة”. وبدا الإعلان وكأنه ينعي النظام الدولي المُتعدد الأطراف عندما أشار إلى أن هذه التحديات” متشابكة لايُمكن التصدِي لها إلاَ من خلال بث الحياة من جديد في تعدُدِيَة الأطراف”.

والواقع أن النظام الدولي القائم على شبكة واسعة من المؤسسات الدولية التي تشجع الدول على التعاون والتفاعل، ارتبط أساسًا بما يسمَى بـ”النظام الليبرالي الدولي”، والذي يقوم على ركائز خمس: أولها تعدُدِيَة الأطراف، وثانيها توزيع القوة التي تُسهِل القيادة المشروعة لدولة قائدة، وثالثها النطاق العالمي الضروري لعمل هذه الآليات، ورابعها أثر الاعتماد الاقتصادي المتبادل في تحقيق السلام وأخيراً الديمقراطية وتعزيزها. وتمثل تعددية الأطراف مقتضًى أساسياً للركيزتين الأولى والثانية، وهي مفهوم تكميلي لــ”المؤسسات الدولية” حيث يصعب تصوُر وجود هذه الأخيرة ما لم تكن قائمة على أساس تعددية الأطراف، وإلاَ ستصبح مجرد أداة للهيمنة على الدول الأخرى. وفضلاً عن ذلك لا توجد تعددية أطراف بدون إطار مؤسسي، لأنها ستكون ببساطة شكلاً من أشكال التعاون المؤقت. فالإنتماء إلى المنظمات الدولية يُقيِد سلوك الدولة، تماماً مثل الأجهزة الداخلية المُقيِدة لسلوك الأفراد، حيث تجبر المنظمات الدولية دولها الأعضاء على قبول الالتزامات أو حتى الجزاءات، ومن هنا تبدو تعدُدِيَة الأطراف مُهمَة للنظام الدولي كآلية جماعية لصياغة وتنفيذ قواعد عالميَة وإقليمية تستهدف تنظيم وتنسيق سلوك الدول والمواءمة بين مصالحها، بما يجلب الاستقرار وتحقيق رفاهية المُجتمعات.

ومن المنظور الليبرالي، فإن من شأن ذلك إضعاف قدرة الدول على تعظيم فوائد تفوقها النسبي، مما يؤدي إلى ضبط النفس الاستراتيجي. وبالمثل، فإن تعدُدِيَة الأطراف ضرورية بالنسبة للركيزة الثانية للنظام الليبرالي، أي التوزيع الهرمي للقوة. ويعني التسلسل الهرمي ضمناً وجود دولة رائدة قادرة على، وراغبة في، ضمان عمل آليات النظام بشكل صحيح، وهي لا تفعل ذلك باستخدام قوتها فقط، بل وأيضاً من خلال توافق الآراء. فالنظام الليبرالي يقوم على النظر إلى الهيمنة المقيدة، التي تحد من الطموح الاستراتيجي للدولة القائدة، من قبل الدول الأخرى على أنها أساس القيادة الشرعية وسبب للتوافق حولها. ومثل هذا التعهد لن يكون واقعياً ما لم يقترن بتعددية الأطراف. وبمعنى آخر، فإنه بدون تعددية الأطراف، لن تكون تصرفات الدولة القائدة متوقعة وشفافة، كما لن تكون متوافقة، ولو نسبياً، مع مصالح الدول التابعة لها، التي تسمح لها تعدُدِيَة النِظام بالمشاركة في اتخاذ القرارات ومناقشتها والتعبير عن احتياجاتها ومصالحها والمُساهمة في تشكيل قواعد النظام الدولي، بل والدُخُول في تحالفات للدفع بهذه المصالح في الحاضر والمستقبل.

والواقع أن التحديات التي تواجه تعدُدِيَة الأطراف ترجع إلى ما قبل إدارة ترامب ومنذ انتهاء الحرب الباردة. وعلى سبيل المثال فإن المُتأمِل لحالة عدم الاستقرار والفوضى الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، يجد أن أحد أهم أسبابها هو سوء إدارة السلم والأمن الدوليين في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية لكل دول العالم، من قبل الإدارة الأولى لجورج بوش الإبن وميلها إلى العمل المنفرد بعيداً عن الشرعية الدولية ونظام الأمم المتحدة الذي يعد حفظ السلم والأمن الدوليين على رأس أهدافه الرئيسية. ولا شك أن الفوضى في المنطقة بدأت بغزو العراق عام 2003 من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا بعيداً عن مجلس الأمن.

ومع الإدارة الحالية تعرضت تعدُدِيَة الأطراف لهجمات صارخة، حيث تُشير السياسة الخارجية الأمريكية إلى التخلي شبه الكامل عن العمل الجماعي أو المتعدد الأطراف، بل إن ترامب وضع فعالية الأمم المتحدة موضع الشك من خلال الوقف الكامل أو تقليص التمويل الأمريكي لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين ولصندوق الأمم المتحدة للسكان ولصندوق البيئة الخضراء ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وجاء التنافس الجيواستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، والتي زادت حدَته مع تفشِي وباء فيروس كورونا المستجد، ليزيد من حالة عدم الاستقرار والفوضى في النظام الدولي بالمقارنة بما كان عليه الحال من قبل.

كذلك أعلنت إدارة ترامب انسحاب واشنطن من مؤسسات واتفاقيات متعددة الأطراف مثل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) والاتحاد البريدي العالمي واتفاق باريس لتغيُر المُناخ والصفقة النوويَة الإيرانيَة. وتطوَرت سياسة ترامب الخارجية تجاه الأمم المتحدة لتصبح عاملاً حاسماً في إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار واللَايقين، وهو ما أثر سلباً وبشدة على الحوكمة العالمية الأمر الذي أصبح مدعاةً لقلق كبير من قبل المجتمع الدولي حول آفاق النظام العالمي ما بعد الحرب الباردة.

وفي مناسبات عديدة، أعلنت إدارة ترامب تمسُكها بالعمل الأحادي خاصةً في مجالات ثلاثة: الأول تأكيد الإدارة على استقلالية الولايات المتحدة ورفض تقييدها من قبل المنظمات الدولية والقواعد الدولية، وذلك رغم الدور الكبير لهذه المُنظَمات في تنسيق مواقف الدول والتعاون فيما بينها لمواجهة التحديات العالمية.  والثاني تمسُك إدارة ترامب بهيمنتها المباشرة في الأمم المتحدة والدفاع عن زعامتها بطريقة تنافسية. فعلى خلاف مقاربة “القيادة من الخلف” التي تبنتها إدارة أوباما، تستخدم إدارة ترامب نفوذها في الأمم المتحدة بدون أي مقتضى موضوعي للدفع قُدُماً بالأجندة الأمريكية من خلال أعمال بالإدارة المنفردة مثل: التهديدات المباشرة، وربط القضايا وتخفيض تمويلها والانسحاب من المؤسسات الدولية. وفي هذا السياق، أكَدت استراتيجية الأمن القومي الأمريكية (ديسمبر 2017) بوضوح أن الولايات المتحدة “ستنافس وتقود في منظمات مُتعددة الأطراف بما يحمي المصالح والمبادئ الأمريكية”. وتجسدت آخر مظاهر السلوك الأمريكي في هذا الشأن في قرار الإدارة الأُحادي بالمضي قدماً في إعادة فرض العقوبات على تجارة الأسلحة وغيرها من العقوبات المفروضة على إيران والتي أوقف العمل بها بموجب قرار مجلس الأمن 2231 ، وذلك بعد فشل الضغوط المكثفة للإدارة في استصدار قرار من المجلس بتمديد العمل بهذه العقوبات.

وكان ترامب قد شكا علناً من الأمم المتحدة بأن المساعدات الخارجية الأمريكية لم يكن لها عائد، معلناً أن بلاده ستقدم مساعدات خارجية فقط للبلدان والمؤسسات التي تحترم وتقدر مصالح الولايات المتحدة. ووضعت إدارة ترامب شرطاً مسبقاً لأي تمويل لهيئات الأمم المتحدة أو أنشطتها بأن تكون مُعزِزة لمصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وهو ما أكدته استراتيجية الأمن القومي الأمريكية المشار إليها. أما المجال الثالث الذي تتمسك الإدارة بالعمل الأحادي فيه فيتعلَق بالرُؤية الخاصة لإدارة ترامب بالنسبة لإصلاح الأمم المتحدة، حيث تعتقد الإدارة أن المنظمة يجب أن تولي الأولوية لدعم القيم الاجتماعية المحافظة، وأن إصلاح المنظمة في هذا الاتجاه هو نتيجة طبيعية للمساهمات المالية الأمريكية لها. وفي هذا الصدد، أقرَت وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية الأمريكيتين في فبراير 2018، خطة استراتيجية مشتركة للأعوام المالية (2018 – 2022)، مقترحةً أنه بحلول عام 2022 ستخفض المساهمات المالية الأمريكية للمنظمات الدولية بنسب أقل من تلك التي أقرت عام 2017. وفضلاً عن ذلك، تعتقد الولايات المتحدة أنه مما يجب إصلاحه في المنظمة هو سوء معاملة الأخيرة لإسرائيل.

والحقيقة أن لدى النُخبة السياسية الأمريكية اعتقاد تاريخي بأن الولايات المتحدة تعد “استثناءً”، وهو ما يجعلها غير مستعدة للالتزام بمقررات المنظمات الدولية أو القبول بالآليات المُتعددة الأطراف كأساس لعملية صنع سياستها الخارجية. وفضلاً عن ذلك، فإن وضعية الولايات المتحدة وهيمنتها كقوة عظمى وحيدة بعد الحرب الباردة، وكذلك نظام التحالف القوي الذي أنشأته، وهي في مركزه، قد مكَنها من اتخاذ أعمال بالإرادة المنفردة بدون الترخيص من الأمم المتحدة. وبهذا المعنى، فإن مفهوم إدارة ترامب بشأن “أمريكا أولاً” ليس مفهوماً جديداً، وإنما هو تعبير صارخ وطويل الأمد لطبيعة الدبلوماسية الامريكية.

والخُلاصة هي أن رؤية ترامب للمؤسسات الدولية تؤثر في خياراته السياسية تجاه الأمم المتحدة، وبعد أن ظلَت هذه المؤسسات بمثابة أداه هامة داعمة للوضعية المهيمنة لواشنطن بعد الحرب العالمية الثانية، باتت الإدارة تنظر إليها كساحة أساسية لتنافس القوى العظمى، وترتب سياستها تجاه الأمم المتحدة وفقاً لأهدافها لدعم النفوذ الأمريكي على المستوى العالمي. وفي هذا السياق ذكر وزير الخارجية بومبيو، في ديسمبر 2018، في كلمة له في بروكسل، أن “الأجهزة الدولية يجب أن تُسّهل التعاون الذي يعزز أمن وقيم العالم الحر، وإلاَ يجب إصلاحها أو إلغائها”. ولا شك أن السياسات الحادية لترامب تثير تحديات كبرى لمستقبل تطور الأمم المتحدة، كما أدت إلى تدهور العلاقات بين القوى الكبرى وأضعفت من قدرة المجتمع الدولي على مواجهة التحديات العالمية عن طريق التعاون، كما زادت من عزلة الولايات المتحدة ومن مخاطر وصولها إلى طريق مسدود. وإذا أعيد انتخاب ترامب فإنه سيُواصل تجنُب تعدُديَة الأطراف وعلاقات التَحالف الأمريكي لصالح الدبلوماسية الثنائية لخدمة أجندته الأكثر أحادية والقوميَة (أمريكا أوَلاً). أمَا إذا فاز بايدن فلايجب أن ننخدع بخطابه اللِيبرالي المُتحرِر، حيث ستؤدِي القيود الداخلية والخارجية على قوة الولايات المتحدة إلى الحد من طموحات ورغبات واشنطن في إيجاد حلول للتحديات الدولية المُلحَة على طريقتها. وسيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتمكن بايدن من إصلاح الأضرار التي لحقت بمصداقيَة وسُمعة الولايات المتحدة بسبب سياسات ترامب، خاصةً وأن استطلاعات كثيرة للرَأي العام الأمريكي تكشف عن حالة من الاستياء الشديد بسبب الالتزامات الخارجية والرَغبة في التركيز أكثر على التحديات الداخلية التي تُؤثِر في نوعيَة حياة المواطن الأمريكي في وقتٍ تتزايد فيه مخاطر تفشِي الكثير من الأوبئة والحاجة إلى التَعامُل مع المُشكلات التي تُسبِبُها اقتصادياً وإجتماعياً. كل ذلك يدعو الكثيرين إلى ترجيح أن يكون الدَور الأمريكي أقل نشاطاً وتأثيراً في الشئون العالمية في السنوات القليلة القادمة، ونظام دولي أكثر تعقيداً وغموضاً وارتباكآ.

ثالثاً:” مصر ومجلس الأمن الدولي”

السفير/ إيهاب عوض- نائب مساعد وزير الخارجية، مدير شئون الأمم المتحدة

السيد  السفير/د. منير زهران- رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية،

السيد السفير/د. عزت سعد –  مدير المجلس،

السادة والسيدات أعضاء المجلس،

     الضيوف الكرام،،،

أتقدَم بالشكر المجلس المصري للشئون الخارجية على تنظيم هذا الحدث، وأودُ التأكيد أن هذه المبادرة تأتي من بين فعاليات بدأت منذ الأسبوع المنصرم وتمثلت في ندوتين افتراضيتين شارك المجلس في تنظيم إحداها مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعقدت الأخرى بالتعاون مع وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة، وتناولتا جوانب مختلفة حول ماضي ومستقبل دور الأمم المتحدة في العمل الدولي متعدد الأطراف، وكذلك حاضر ومستقبل الشراكة بين الأمم المتحدة ومصر من المنظور التنموي الاجتماعي والاقتصادي، وتُوِجت تلك الفعاليات بندوة المجلس اليوم، ثم مساءً باحتفالية تقيمها وزارة الخارجية بمشاركة السيد/سامح شكري- وزير الخارجية.

إنَ هذه الفعاليات، بتنوعها شكليًا وموضوعيًا، تشير إلى تواصل اهتمام مصر بدور الأمم المتحدة، خاصة باعتبارها من الدول المؤسسة للمنظمة، حيث ظل الإطار متعدد الأطراف للعمل الجماعي الدولي من بين أهم محاور التحرك الدبلوماسي المصري عبر العقود السبعة الماضية في مختلف قضايا الأمن والتعاون الدولي بأبعاده السياسية والتنموية والثقافية والإنسانية والاجتماعية والحقوقية. وبالرغم من التراجع الظاهري في تأثير الأمم المتحدة خلال العقدين الأخيرين وربما منذ انتهاء الحرب الباردة في بداية التسعينيات، إلا أن الثابت أن المنظمة احتفظت لنفسها بهامش مهم للحركة في مختلف القضايا، وظلت منصة لاغنى عنها حتى الآن للنقاش وتبادل الأفكار وإدارة الاختلافات المنهجية والفكرية بين الدول الأعضاء، وأيضاً كمنصة لإطلاق المبادرات التي تحمل مستجدات تطور الفكر الإنساني. وتظل مبادئ ومقاصد الميثاق بمثابة مرجعية هامة لتنظيم العمل الدولي متعدد الأطراف.

وجاءت أزمة جائحة كورونا لتلقي بظلال ثقيلة على عمل المنظومة الأممية ووضعتها في اختبار صعب لمدى استمرار صلاحية وفعالية هياكلها وآلياتها في التصدي للتحديات المستجدة التي تواجه الإنسانية، وخاصة مع تزامن تفشي الجائحة مع تزايد حدة الاستقطاب الدولي، وتصاعد نبرة الأحادية والانعزالية في مقابل العمل الجماعي متعدد الأطراف.

وفيما يتعلق بموضوع الكلمة “مصر ومجلس الأمن الدولي”، فإن مجلس الأمن يمثل الآلية الأكثر تأثيراً وأهمية من بين آليات عمل الأمم المتحدة بالنظر لما تحمله قراراته التي يتخذها بموجب الفصل السابع من الميثاق. فلمصر سجل طويل ومشرف في مجلس الأمن الذي حظيت بعضويته غير الدائمة لأول مرة عام 1946 ثم لخمس فترات لاحقة أعوام 1949-1950، 1960-1962، 1984-1985، 1996-1997، وأخيراً عامي 2016 -2017. وتزامنت كل من تلك الفترات مع مرحلة هامة، وأحياناً حرجة، في تاريخ المنظمة بل وفي مسيرة النظام العالمي ككل، وكذلك في تاريخ مصر الحديث خلال القرن العشرين وبدايات القرن الحالي. وبدون التطرق لتفاصيل طبيعة ونتائج كل من تلك الفترات الست على حدة، ولكن الأمثلة عديدة عن حجم الدور والتأثير المصري في مجلس الأمن خلال واحدة من أخطر الأزمات التي واجهت العالم عام 1960 – أزمة الصواريخ الكوبية- حيث تشير سجلات لوزارة الخارجية الأمريكية رفعت عنها درجة السرية أخيراً أن مصر، من خلال عضويتها في مجلس الأمن خلال الأزمة، لعبت دوراً هاماً (لم يُكشف عن تفاصيله الكاملة) في تسوية الأزمة. وهناك أمثلة عديدة حول حجم وأهمية دور مصر في كل من الفترات الست التي شغلت فيها مقعداً غير دائم في المجلس تعد جميعها شاهدة على عراقة وقدرات الدبلوماسية المصرية.

وخلال هذه المداخلة سأُركِز على فترة عضوية مصر الأخيرة عامي 2016-2017 والتي شرفتُ خلالها بتولي منصب المنسق السياسي ثم المندوب المناوب لوفد مصر الدائم.

لقد تزامنت عضوية مصر في مجلس الأمن عامي 2016-2017 مع مرحلة دقيقة في تاريخ مصر المعاصر في أعقاب ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013 وجاءت بمثابة فرصة سانحة لإعادة التأكيد على حجم ودور الدبلوماسية المصرية، ورؤية مصر مابعد ثورتي يناير ويونيو للتطورات المتلاحقة في محيطها الإقليمي العربي والإفريقي وعلى الساحة الدولية.

ومن هنا استندت الرؤية الحاكمة لعضوية مصر في مجلس الأمن عامي 2016-2017 بشقيها الموضوعي والتنظيمي، إلى ضرورة الاستفادة من مكتسبات تلك العضوية( المتزامنة عام 2017 مع عضوية مصر بمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي) في استعادة الدور السياسي البارز على المحاور الإقليمية الحيوية للأمن القومي، خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط وكذلك في تحقيق مرتبة متقدمة بين الدول المساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام. وكان البعد الحاكم لكافة التحركات هو صيانة المصالح الوطنية في الأساس، وكذلك إرساء ركائز التحرك المصري على المستويين الإقليمي والدولي لمرحلة مابعد انتهاء فترة العضوية.

منذ اليوم الأول للعضوية في مجلس الأمن جاء أداء مصر مُعبٍراً عن موقف متوازن بين استعداد للانفتاح على مشاغل المجتمع الدولي والمشاركة في تحقيق التوافق حول مجمل القضايا المطروحة على المجلس من جهة، والدفاع من جهةٍ أخرى عن مصالح البلاد الوطنية وعن ثوابت مواقف مصر السياسية، مع إبراز التزامها بحماية المصالح العربية ( باعتبار مصر العضو العربي بالمجلس) والإفريقية ومصالح الدول النامية، وخاصة تلك المساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام الأممية. واتبعت السياسة الخارجية المصرية نهجاً براجماتياً يقوم على استقلالية وجرأة المواقف، وعلى الاستخدام الرشيد لهامش الحركة والمناورة المتاحة بين مواقف القوى الكبرى، مع الحرص على تنسيق المواقف- قدر الإمكان- مع الدول مشابهة التفكير، ومع الدولتين الإفريقيتين الأخريتين من أعضاء المجلس. وقد جاء القرار باتباع هذا النهج البراجماتي والموضوعي في مواجهة الكثير من المواقف الدقيقة التي تتنازع فيها مصالح الدول الكبرى، وفي ظل حالة من الاستقطاب الشديد بين المعسكرين الغربي والشرقي. وقد أفضى هذا النهج إلى الاحتفاظ على مدار عامي العضوية بهامش للحركة المستقلة أسهم في اكتساب أداء ومواقف مصر درجة عالية من الاستقلالية والمصداقية والاحترام.

ولعل من أبرز الأمثلة للتحديات التي واجهتها مصر هي نجاح مصر في استصدار قرار لإدانة تفجير السفارة السعودية في طهران ، وكذا مشروع القرار الأمريكي حول الاستغلال والإيذاء الجنسي من قبل قوات حفظ السلام، ومشروع البيان الرئاسي للمجلس حول تقرير الرباعية الدولية بشأن عملية حفظ السلام بالشرق الأوسط ومشروع البيان الصحفي الأمريكي بشأن محاولة الانقلاب في تركيا، وكذلك الصعوبات التي اتسم بها التعامل مع ملف الأزمة اليمنية من منطلق عضوية والتزام مصر بأهداف التحالف الدولي لاستعادة الشرعية، فضلاً عن التطورات المتلاحقة للأزمتين الليبية والسورية والتعقيدات التي أحاطت بالقرار التاريخي 2334 الذي اعتمده المجلس حول مسألة الاستيطان الإسرائيلي والتسوية السياسية للقضية الفلسطينية.

وقد عكست تلك التجارب دقة وحساسية المواقف التي واجهتها مصر خلال فترة العضوية وفرضت علينا التعامل مع ضغوط تتراوح مابين قصر الفترة الزمنية المتاحة للتقييم واتخاذ القرار، والالتزام بتمثيل مصالح الدول المساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام (قرار الإيذاء الجنسي)، أو عدم ملاءمة أسلوب وصيغ التحرك المقترح لمصالحنا وثوابت مواقفنا (مثلما حدث عند مناقشة المجلس لموضوعات حظر التجارب النووية، والإيذاء الجنسي، ومحاولة الانقلاب التركية، وتقرير الرباعية الدولية، والملفان الإنساني والأسلحة الكيماوية في سوريا، والتوجهات الروسية إزاء الأزمة اليمنية، والتوجهات الغربية إزاء الأزمات الليبية والخليجية والسورية، وإزاء أزمات جنوب السودان وبوروندي والكونغو الديمقراطية، والعقوبات على إريتريا)، وذلك في ظل المعطيات والحساسيات السياسية المتنوعة المرتبطة بكل من تلك الأزمات.

وبالرغم من صعوبة ودقة تلك التجارب، يمكن القول إجمالاً أن مصر خرجت بمكاسب تتجاوز التداعيات السياسية المباشر لها ( خيبة أمل روسيا إزاء إفشال البيان الرئاسي حول تقرير الرباعية/ وخيبة الأمل الخليجية إزاء نمط التصويت المصري غير المسيس على قرارات تتعلق بسوريا) والإعلامية (الحملة الموجهة على الموقف المصري من قضايا الاستغلال الجنسي ومحاولة الانقلاب التركية والأزمة السورية). فقد أظهرت مصر في كل من تلك الحالات امتلاكها للرؤية الموضوعية تعلي من الحفاظ على مصالح الشعوب العربية والإفريقية، وصلابة في الدفاع عن مواقفها ومواجهة مختلف الضغوط التي عادة ماتتعرض لها الدول غير دائمة العضوية، وذلك رغم ماعرف عن مصر في الوقت نفسه من مرونة وتعاون بناء وحرص على تحقيق التوافق وإسهامها الموضوعي في كافة القضايا المطروحة، مما أعطى لمجمل هذه المواقف مصداقية فريدة، انعكست في احترام وحرص القوى الكبرى على التنسيق المسبق مع مصر، وتضمين رؤيتها في المسودات المبدئية المبادرة وصياغة المخرجات ذات الصلة بالقضايا الإقليمية محل الاهتمام المباشر. وقادت مصر تجربة مهمة في صياغة قرار 2389 بشأن الأوضاع في البحيرات العظمى  بجعل عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن أكثر شفافية وشمولية، من خلال عملية تشاورية موسعة مع دول المنطقة، مصداقاً للمبدأ الذي تؤكد عليه مصر دائماً من أن أعضاء مجلس الأمن يتولون مسئولية صيانة السلم والأمن الدوليين نيابةً عن كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وفقاً لما نصت عليه المادة 24 من ميثاق المنظمة.

ربما لم تتوافر للرأي العام المصري والدولي صورة متكاملة أو واضحة لحجم ومدى التأثير الذي اتسم به الأداء المصري على مختلف الأصعدة والمستويات، وإسهاماته في تحقيق نقلة نوعية نحو استعادة  السياسة الخارجية المصرية لزمام المبادرة في عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية المعني بها مجلس الأمن، وذلك نظراً لأن الغالبية العظمى من أعمال ومناقشات وقرارات المجلس تدور وتتخذ في إطار غير رسمي وغير معلن. ومن هنا، فإن الحكم الموضوعي على أداء مصر خلال عضويتها بمجلس الأمن لايجب أن يستند لمجرد مابدا منها خلال الجلسات العلنية المنقولة عبر وسائل الإعلام والتي لاتمثل سوى 20 بالمائة من أنشطة وأعمال المجلس. ومن هنا، أتوجه بالشكر لمجلسكم الموقر على إتاحة هذه الفرصة لإلقاء الضوء على بعض الجوانب الهامة وغير المنظور لعضوية مصر الأخيرة في مجلس الأمن ووضعها في سياقها الدقيق والأشمل.

بالتأكيد على أن مجمل المواقف والتحركات والمبادرات المصرية خلال عامي عضوية مجلس الأمن 2016-2017 جاءت لتعزز من انطباع تولد لدى كافة الجهات المعنية بشئون الأمم المتحدة(دول أعضاء، السكرتارية، مراكز الأبحاث والمنظمات غير الحكومية) باستقلالية القرار المصري، واستناده لاعتبارات موضوعية ومبدئية، وتعبيره عن مصالح قاعدة واسعة من العضوية العامة للمنظمة وعن رؤية واضحة للمصالح الوطنية. ومن هنا نال أداء مصر تقدير وإعجاب مختلف تلك الجهات نظراً لتميزه بالجرأة والوضوح والموضوعية، وكذلك القدرة على اتخاذ زمام المبادرة بطرح موضوعات ونصوص من زوايا مبتكرة وتستجيب لحجم وتنوع التحديات التي تواجه الأمن والسلم الدوليين، وتستند لامتلاك أدوات العضوية المؤثرة في المجلس من كفاءة ومهنية فريق العمل بوفد مصر الدائم، واتساع نطاق التمثيل الدبلوماسي.

وربما يتساءل البعض كيف تواصلت الاستفادة من هذا الجهد والعمل بعد انتهاء العضوية عام 2017، وربما تجدون إجابة في متابعة حضراتكم لبعض المبادرات والفعاليات التي شهدتها مصر خلال عامي 2018 و 2019 تحضيراً وبالتزامن مع رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي، وأبرزها المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى حول أداء عمليات حفظ  السلام (نوفمبر 2018)  ومنتدى أسوان (ديسمبر 2019) إضافة لعدد من ورش العمل والندوات التي تركزت على زوايا مختلفة من العمل الأممي والإفريقي بهدف مواصلة الزخم المتولد عن ريادة مصر لبعض الملفات الموضوعية الحيوية في مجلس الأمن.

وهكذا يجب تقييم نجاح عضوية مصر في مجلس الأمن في سياق متصل وقياس ماحققته من تناغم واتساق ضروريين بين مصالح مصر الدولية والإقليمية.

ثالثاً:”الجوانب الاقتصادية من نشاط الأمم المتحدة”

السفيرة/هاجر الإسلامبولي- عضو المجلس المصري للشئون الخارجية

يرتبط الحديث عن الجوانب الإقتصادية من نشاط الأمم المتحدة بتناول دور المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة وهو أحد الأجهزة الستة الرئيسية التي أنشئت في عام 1945 ويُمثِل مركز المنظومة التنموية للأمم المتحدة ، ويُمارس دوره من خلال:

أن

• اللجان الوظيفية وتضم: الإحصاء، السكان والتنمية، التنمية الإجتماعية، وضع المرأة، المخدرات، العدالة وصنع الجريمة، العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية، الغابات.

• اللجان الإقتصادية الإقليمية لإفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، وغرب آسيا (الإسكوا).

• الصناديق والبرامج: برنامج الأمم المتحدة للتنمية(UNDP)، برنامج الأمم المتحدة للبيئة                ( UNEP)، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات(UN-Habitat)، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، منظمة الأمم المتحدة للغذية والزراعة(FAO) والمركز الدولي للتجارة العالمية(ITC)، منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNICTAD) ،المفوضية السامية للاجئين (UNHCR)، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث(UNITAR)، وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (UNRWA)، ومنظمة السياحة العالمية(UNWTO)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجرائم والمخدرات (UNODC).

• الوكالات المتخصصة وتضم: صندوق النقد الدولي (IMF)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومنظمة الطيران المدني الدولية (ICAO)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO)، والإتحاد الدولي للإتصالات(ITU)، والمنظمة البحرية الدولية (IMO)، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، ومنظمة التجارة العالمية (WTO)، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والاتحاد العالمي للبريد(UPU). إضافة إلى مجموعة البنك الدولي، البنك الدولي للتنمية والتعمير IBRD، مؤسسة التنمية الدوليةIDAومؤسسة التمويل الدولية IFC، وكالات الاستثمار متعددة الأطرافMIGA، والمركز الدولي لتسوية المنازعات ICSID، واليونيسكو والمسئولة عن وضع المعايير والقواعد العالمية للتعليم والعلوم والثقافة ومنظمة الصحة العالمية تضع القواعد للإنتاج والسيطرة على المنتجات الحيوية والتكنولوجية وإدارة ومواجهة الأوبئة.

• والواقع أن الوكالات المتخصصة تضع الإجراءات العالمية، ومستويات المعيشة، التشغيل الكامل، الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والصحية والغذاء والتغذية وكافة الموضوعات المتعلقة بها. فمنظمة العمل الدولية تضع قواعد العمل الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة تضع قواعد سلامة الغذاء والزراعة والصحة الحيوانية .

• اللجان الدائمة: كلجنة التنسيق والبرامج، ولجنة المنظمات غير الحكومية.

• أجهزة الخبراء الذين يعملون بصفتهم الشخصية، يعني ذلك أن عمل المجلس الفني يشمل الجوانب التي تتطلب التعاون الدولي من أجل الاقتصاد العالمي أي العمل الجماعي لتحقيق النمو العالمي وتحقيق التقدم من خلال الحلول الجماعية للوصول إلى التنمية المستدامة.

منذ إنشاء المجلس في عام 1945 حُددت مهامه الأساسية في تنمية التعاون الدولي في المسائل الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في ثلاثة موضوعات محددة في تحقيق:

• مستويات معيشة أعلى والتشغيل الكامل ووضع شروط التنمية والتقدم الإقتصادي والإجتماعي.

• إيجاد حلول للقضايا الإقتصادية والإجتماعية والصحية في العالم إضافة إلى تحقيق التعاون الدولي في مجالات الثقافة والتعليم.

• حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

• ومع تطور العمل في المنظمة الدولية أصبح المجلس الإقتصادي والإجتماعي المنصَة الرئيسية لتحليل السياسات ومراجعتها وإعطاء التوجيهات السياسية للدول أعضاء المنظمة الدولية.

وكلَف المجلس بالمتابعة والتنسيق بين نتائج كافة مؤتمرات الأمم المتحدة في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية في تحقيق التكامل المتوازن للوصول للتنمية المستدامة.وفي عام 1998 حدث تطوُر آخر بإضافة اجتماع المجلس الإقتصادي والإجتماعي في إبريل مع وزراء مالية الدول الأعضاء مع لجنة مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. كما أضيفت للمجلس في الجزء رفيع المستوى مراجعة تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة. ورغم ذلك ونتيجة لأن الوضع في إطار منظومة العمل الدولي دائماً ً هو وضع معقد فإن ذلك وضع حداً على إمكانية التأثير على السياسات الدولية في التجارة والتمويل والإستثمار.

• تطور آخر حدث في 2005 عندما تقدم كوفي عنان بمقترح ليكون المجلس الإقتصادي والإجتماعي هو المنصة للقاء عالي المستوى بين الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني حول اتجاهات السياسات العالمية والعمل الدولي. واتفق على عقد منتدى التعاون الدولي عالي المستوى كل عامين بحيث يصبح الجزء رفيع المستوى معني بمراجعة اتجاهات التعاون الدولي في التنمية والدفع بتنسيق أكبر في الأنشطة التنموية.

• واتفق كذلك في القمة أن يعقد مراجعة سنوية على المستوى الوزاري لتقييم مدى التقدم الذي تحقق لأهداف الألفية للتنمية MDGs. وفي عام 2016 تحولت هذه المراجعات الدورية من أهداف الألفية إلى “أهداف التنمية المستدامة” السبعة عشر والتي تم إقرارها من المجتمع الدولي في عام 2015.

• كما يتولى المجلس الإقتصادي والإجتماعي توجيه وتنسيق عمل الأمم المتحدة على مستوى الدولة العضو وتنفيذ الأنشطة الخاصة بالتنمية فيها، ويتولى المجلس مسئولية متابعة تنفيذ منظومة التنمية للأمم المتحدة للسياسات التي تتخذ في الجمعية العامة، كما يتابع المجلس كذلك تنفيذ منظومة التنمية للأمم المتحدة لتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة. كما يتولى المجلس مسئولية تعزيز المساعدات الإنسانية وتحسينها من أجل تطوير وتحسين الأداء في الكوارث والطوارئ الإنسانية المختلفة.

• كما يحتضن المجلس المنتدى المعني بتمويل العلوم والتكنولوجيا والإبداع وهو المركز المعني بمتابعة التقدم المحرز في تمويل التنمية والذي تم إقراره في أجندة العمل التي تم إقرارها في أديس أبابا في 2015. ويعد هذا المنتدى الحكومي الوحيد المعني بتمويل التنمية وبمشاركة عالمية غير حكومية وأصبح منذ ذلك التاريخ المكان الذي يتم فيه بناء التوافق بين الأطراف المختلفة Stake Holders حول تحدي التمويل وخلق بيئة مواتية على كل المستويات لتحقيق التنمية المستدامة ويعقد هذا المنتدى كل عامين حول العلوم والتكنولوجيا والإبداع لبحث التعاون من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

ويعد تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة وأهدافها 17 هي خطة عالمية لتحقيق التحسن في أوضاع الناس والكوكب والرفاهية والسلام والمشاركة في مواجهة التحديات، ومن أجل تحقيق ذلك أنشئ المنتدى السياسي عالي المستوى حول التنمية المستدامةHigh-level Political Forum on Sustainable Development(HLPF) في عام 2012 وفقاً لتوصية مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة Rio 20  والذي عقد بعنوان “The Future We Want  ” ، قرار الجمعية العامة Res.66/288، كما حدد قرار الجمعية العامة Res. 67/290 والصادر في 2013،  الهيكل التنظيمي للمنتدى السياسي عالي المستوى والذي حل محل لجنة التنمية المستدامة.

ويتولى هذا المنتدى منذ 2014 مراجعة التقارير الوطنية الطوعية التي تقدمها الدول الأعضاء عمَا حققته بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة. كما يتولى مسئولية ترجمة الرؤية إلى دافع حقيقي بتقديم التوصيات والريادة من خلال تبادل الخبرات والدروس لتنفيذ هذه الأهداف. ويُعقد المنتدى سنوياً بمشاركة الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية وكافة المسئوليين لمناقشة التقدم الذي تحقق والدروس والخبرات والتحديات والتوصيات اللازمة لتحقيق الأهداف.

ووفقاً لقرار الجمعية العامة 67/290  والقرار رقم 70/299 سوف يتم عقد هذا المنتدى كل أربع سنوات على مستوى رؤساء الدول والحكومات لدراسة ماتحقق وتوجيه الدعوات لمشاركة المسئولين الراغبين في المشاركة كمراقبين للحفاظ على الطابع الحكومي للمنتدى. وسوف يتم السماح لهم بالإطلاع على كافة الوثائق والمعلومات ويمكنهم المشاركة بتقديم مساهمات مكتوبة او شفهية وتوصيات وتنظيم لقاءات جانبية وموائد مستديرة بالتعاون مع السكرتارية.

ويستضيف هذا المنتدى السياسي عالي المستوى جميع المنتديات التي تتناول موضوعات تمويل التنمية ومنتدى العلوم والتكنولوجيا والإبداع. فمنتدى تمويل التنمية ذو عضوية عالمية ويتم بلورة النتائج التي تم التوصل إليها من خلال المفاوضات ومن ثم أصبح موضعاً لبناء التوافق وتبادل الآراء بين جميع المسئولين لمواجهة تحدي التمويل وخلق البيئة المواتية على كل المستويات لتحقيق التنمية المستدامة، ويعقد هذا المنتدى كل عامين.

أما فيما يتعلق بمنتدى STI(Sustainable Dedvelopment Goals)لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإنه يضم كافة المهتمين لبحث التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والإبداع من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وكلا هذين المنتديين يجتمعان قبل إجتماع المنتدى السياسي عالي المستوى ليقدما إليه المعلومات الخاصة بالمناقشات والنتائج المترتبة عليها.

رابعاً:” الأمم المتحدة وحقوق الإنسان”

السفير/ جهاد ماضي- عضو المجلس، وعضو لجنة حقوق الطفل

تتزامن الذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة مع جائحة كورونا فضلاً عن وجود أزمة مالية تواجه الأمم المتحدة وتمتد منذ ميزانية العام الماضي عام 2020 وهناك قلق خاص باحتمال أن تواجه الأمم المتحدة نقص وضعف في كافة عملياتها في كافة المجالات وعند الحديث عن الذكرى 75 للأمم المتحدة وكيفية تحقيق أهدافها الأممية بخصوص التنمية وحقوق الإنسان ، فهناك العديد من الدراسات التي تشكك في قدرة المنظمة الأممية على التعامل مع هذه الأزمات، فضلاً عن فشل مجلس الأمن في لعب دوره إزاء الأزمات التي يشهدها العالم سواء في منطقة الشرق الأوسط أو إقليم قرة باغ مؤخراً. ولم يقتصر الأمر فقط على ذلك، بل وصل لعدم نجاح المجلس في منع انتهاك أي دولة لأية قرارات أممية كما هو الحال جراء التصرفات التركية في ليبيا حيث تنتهك الأولى القرارات الخاصة بمنع تصدير السلاح لليبيا بل وتستمر في نقل الأسلحة والإرهابيين على مرأى ومسمع العالم ، واليوم تقوم تركيا كذلك بنقل جزء من هؤلاء الإرهابيين ليشاركوا في العمليات العسكرية في إقليم قرة باغ.

أما فيما يتعلق بمجلس حقوق الإنسان في جنيف والمستقل عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي ، فيتكون المجلس من دول أعضاء وممثلين عن الدول الأعضاء، إلا أن المجلس مسيَس في عمله خاصةً وأن الدول الأعضاء هي من تصوغ التوصيات . أما اللجان العشر التعهدية المنشأة وفقاً للعشر المبادئ المخصصة لحقوق الإنسان والتي تغطي 10 مجالات ترتبط بحقوق الإنسان وتتكون اللجان من خبراء مستقلين ، ومصر تشارك بخبراء لها في 5 لجان، وهؤلاء الخبراء يكونوا مستقلون عن بلدانهم وعليه فاللجان غير مسيسة مما يجعل بعض الدول والقوى كروسيا والصين تنظر لها بعينٍ فاحصة حيث ترى هذه الدول تلك اللجان على أنها تتجاوز المهام والصلاحيات المخولة له. وتختص هذه اللجان في مراقبة الدول وإصدار التقارير، ومساعدة الدول لتحقيق التزاماتها وإصدار التوصيات وليست من مهامها التحقيق والإدانة .

ولكن تلك اللجان كذلك تعاني مما يعاني منه المجلس فهي لم تتمكن من عقد أي اجتماعات لها إلا من خلال الفيديو كونفرانس منذ اندلاع أزمة الوباء، وبالتالي فهي لم تتمكن من إصدار أية تقارير نظراً لعدم القدرة على مناقشة كافة الموضوعات المطروحة وعدم قدرتها على تناول التقارير المعنية بالأوضاع في الدول بشكل مفصل، وعليه فقد وصلت عدد التقارير التي لم تناقش إلى نحو 65 تقريراً.

أما فيما يتعلق بالأزمة المالية الحالية فهي تؤثر على عمل المفوضية خاصةً وأن الميزانية المخصصة للمفوضية فهي ضعيفة للغاية والمفوضية الحالية السيدة/إليزابيت تيشي – فيسلبرغر، ( رئيسة تشيلي سابقاً) ضعيفة ولاتستطيع اتخاذ قرارات والعمل دون مستشاريها، فضلاً عن أن نحو 78% من الميزانية المخصصة للمفوضية تنفق على مرتبات العاملين هناك وأقل من 2% مخصص لتنفيذ أجندة المفوضية ، وفي ظل الأزمة المالية تسعى المفوضية للحفاظ على استمرار مرتبات العاملين بها مما يتسبب في وقف العمليات التنفيذية.

والواقع أن هذا الفساد الإداري لايقتصر فقط على مفوضية حقوق الإنسان وإنما تمتد لباقي أجهزة الأمم المتحدة، ، فضلاً عن أن هناك أزمة أخرى ترتبط بتأخر أو حتى توقف الدول الكبرى عن دفع الالتزامات والمساهمات المالية المخصصة، فهناك 124 دولة هي من قامت بدفع مساهماتها وعليه فكل تلك الأمور تسببت في وقف كافة الأنشطة التي تقوم بها اللجان العشر التعهدية .

خامساً:” الأمم المتحدة والقانون الدولي”

السفير/د. حسين حسونة- عضو المجلس، وعضو لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي

يعتبر القانون الدولي ركيزة أساسية في عمل الأمم المتحدة ودورها على الصعيد العالمي. فقد نص  ميثاق الأمم المتحدة  في مادته الأولى على أن من مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها تحقيق العدالة واحترام القانون الدولي في العلاقات الدولية. ثم صدر إعلان الجمعية العامة حول مبادئ القانون الدولي الخاص بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول عام 1970 الذي تضمن تفسيراً للمادة الثانية فقرة أربعة من الميثاق حول التزام أعضاء الأمم المتحدة بالامتناع في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستغلال السياسي لأية دولة أو على وجه آخر لايتفق ومقاصد الأمم المتحدة. كما توصلت الجمعية العامة عام 1974 إلى إعلان هام آخر حول تعريف العدوان تفسيراً لهذا المفهوم الوارد في الميثاق.وبعد سنوات عدة أصدرت الجمعية العامة في إجتماع على مستوى رؤساء الدول والحكومات عام 2012 إعلاناً تاريخياً بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. وقد شدَد الإعلان على الترابط بين سيادة القانون والأركان الثلاثة التي تقوم عليها منظمة الأمم المتحدة، وهي السلام والأمن الدوليين، والتنمية، وحقوق الإنسان. وقد أكد بانكي مون الأمين العام للأمم المتحدة وقتئذٍ أن ميثاق المنظمة هو دستور المجتمع الدولي حيث ينص على أدوات تُرسِخ سيادة القانون، فالجمعية العامة تمتلك  سلطة عالمية فيما يتعلق بوضع المعايير وتحديدها، ومجلس الأمن يملك سلطة الإنفاذ من خلال القرارات التي يصدرها، بينما تختص محكمة العدل الدولية بالسلطة القضائية، ومجموعة نصوص القانون الدولي التي وضعت في الأمم المتحدة توفر للمجتمع الدولي أساساً للتعاون ولحل النزاعات سلمياً.

*ويشهد تاريخ الأمم المتحدة التي تحتفل هذا العام بذكرى مرور خمسة وسبعين عاماً على تأسيسها عام 1945 على الدور الهام الذي لعبته مصر في إنشاء المنظمة العالمية وصياغة ميثاقها في مؤتمر سان فرانسيسكو ودفاعها المتواصل أمامها عن القضايا العربية والإسلامية، مستندة إلى أحكام القانون الدولي ومتمسكة بالمبادئ الراسخة لميثاقها وأهدافه السامية. وقد ارتكزت السياسة الخارجية المصرية على مر السنين في تناولها تلك القضايا على عدة ثوابت لعل أهمها احترام الشرعية الدولية، وانعكس ذلك في المواقف المصرية خلال مفاوضات معاهدة السلام المصرية/الإسرائيلية، ومفاوضات تسوية القضية الفلسطينية، وحل قضية طابا بواسطة التحكيم، وترسيم حدود مصر البحرية، والحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل، وتسوية الأزمات العربية بالطرق السلمية مع التأكيد على المحافظة على وحدة الدول وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في شئونها الداخلية ومكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.

* ولقد ظل التمسك بالشرعية الدولية المتمثلة في أحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها سنداً قوياً ودعماً فعَالاً للمواقف المصرية في مواجهة القضايا التي تصدت لها. وتجلى ذلك مؤخراَ في إدانتها التدخلات العسكرية التركية في كلٍ من العراق وسوريا وليبيا انتهاكاً لسيادة تلك الدول، ومطالبتها بإبرام اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة بما يحافظ على حقوق مصر المائية وفقاً للاتفاقات الدولية، وإدانتها الخطط الإسرائيلية بشأن ضم الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات وإنكار حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإجراؤها ترسيم حدودها البحرية مع كلٍ من اليونان وقبرص والسعودية استناداً إلى اتفاقية قانون البحار عام 1982- وأن تمسُك مصر بالشرعية الدولية في شأن كافة تلك القضايا نابع عن إيمانها بأهداف الأمم المتحدة ومبادئ ميثاقها الذي نص على “أن من مقاصد المنظمة ومبادئها تحقيق العدالة واحترام القانون الدولي في العلاقات الدولية”، وتأكيداً لذلك فقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي من فوق منبر الجمعية العامة أن مصر تولي اهتماماً خاصاً للأمم المتحدة وللعمل الدولي متعدد الأطراف ولديها إيماناً عميقاً بقيم المنظمة وأهداف ميثاقها، مؤكداً أهمية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتطبيق مبادئ الميثاق والقانون الدولي، موضحاً أن مواجهة التحديَات الراهنة تقتضي إعلاء مبدأ التعاون والتضامن وتجنب التناحر والاستقطاب.

*وقد شاركت مصر منذ نشأة الأمم المتحدة في كافة المؤتمرات الدولية وأجهزة الأمم المتحدة واللجان المعنية بالقانون الدولي، فلعب ممثلو مصر دوراً نشطاً وفعَالاً في محكمة العدل الدولية ومحكمة جرائم يوغسلافيا ولجنة القانون الدولي ولجنة القانون التجاري الدولي ولجنة القانون الإنساني الدولي ومجلس حقوق الإنسان ولجان الحقوق النوعية ولجنة تعريف الديوان ومؤتمر قانون البحار ومؤتمر إنشاء المحكمة الجنائية الدولية…إلخ. وفي هذا السياق، ساندت مصر جهود الدول النامية في تطوير القانون الدولي وتقنينه بما يتمشى مع مصالح الدول النامية، فنجحت تلك الدول في ترسيخ مفاهيم قانونية متطورة كالحق في التنمية، وحق تقرير المصير، وسيادة الدولة على مواردها، والتُراث المشترك للإنسانية، والمنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة، وحماية حقوق الإنسان دون تفرقة أو تمييز، والعدالة والمساواة في تطبيق القانون الدولي الاقتصادي في ظل العولمة. ونتيجة لهذا التطور القانوني تم تبني تلك المفاهيم وتطبيقها في الاتفاقيات المعقودة بين الدول والقرارات الصادرة من المنظمات الدولية. كما لعبت مصر دوراً هاماً في تعزيز التعاون القانوني بين الدول الآسيوية والإفريقية وتنسيق مواقفها بينهم في مجال القانون الدولي، ففي أعقاب مؤتمر الدول الآسيوية والإفريقية المنعقد في باندونج بإندونسيا عام 1955 قامت مصر بمشاركة كل من الهند وإندونيسيا والعراق واليابان وسريلانكا وبورما بإنشاء اللجنة الاستشارية القانونية الآسيوية التي تحولت عام 2001 إلى منظمة دولية هي المنظمة القانونية الاستشارية الآسيوية والإفريقية التي مقرها نيودلهي. وتقديراً لأهمية دور مصر تم اختيار القاهرة كمقر لمركز التحكيم التجاري في المنازعات الاقتصادية والتجارية بين الدول الآسيوية والإفريقية.

* في أعقاب الحرب العالمية الثانية وإخفاق عصبة الأمم في حفظ السلام، قام ميثاق الأمم المتحدة بوضع نظام دولي جديد لحفظ السلام والأمن الجماعي، وعهد إلى مجلس الأمن المسئولية الرئيسية في هذا الشأن. ونص الميثاق على مبدأ حظراستخدام القوة في العلاقات الدولية وفقاً للمادة الثانية فقرة 4 مع ورود استثنائين على هذا المبدأ وهو حالة الدفاع الشرعي استناداً إلى المادة (51)، وحالة صدور إذن من مجلس الأمن بجواز استخدام القوة في حالة معيَنة، على أن سلطات مجلس الأمن في هذا السياق ليست مطلقة حيث أن على المجلس مراعاة الالتزام بقواعد القانون الدولي في أعماله. وقد أكدت محكمة العدل الدولية على أن الطبيعة السياسية للمجلس لاتعفيه عن مراعاة أحكام ميثاق الأمم المتحدة، فوفقاً للمادة أربعة وعشرين فقرة (2) من الميثاق، يجب على مجلس الأمن أن يعمل بمُقتضى أهداف ومبادئ الميثاق. وفي هذا السياق، تنص المادة الأولى فقرة (1) على أن أحد أهداف الميثاق هو تسوية المنازعات بالوسائل السلمية وفقاً للعدالة والقانون الدولي، مما يُؤكِد التزام المجلس بمراعاة قواعد القانون الدولي في كافة أعماله.

* ويثير موضوع التدخُل الإنساني أو مسئولية الحماية من قبل الأمم المتحدة التساؤل عن حق المنظمة في التدخل في دولة يتم فيها خرق جسيم لحقوق الإنسان. وقد استقر الرأي على أنه يجب قصر هذا الحق على حالات محددة وفق معايير واضحة وبناءً على توافق دولي منعاً لسوء استخدام الحق وممارسته بتفضيل الاعتبارات السياسية على الإنسانية. وقد تأكد هذا المفهوم من خلال القمة العالمية للأمم المتحدة عام 2005 التي قررت أنه على كل دولة مسئولية حماية شعبها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة البشرية والتطهير العرقي، بينما تتحمل الأمم المتحدة مسؤولية اتخاذ إجراءات في حالة فشل الوسائل السلمية وفق كل حالة على حدة- وقد أقر مجلس الأمن تلك الأحكام عام 2006- وفي حالة التدخل في ليبيا عام 2011 كان قرار مجلس الأمن رقم 1973 قد خوَل الأعضاء اتخاذ كافة الإجراءات لحماية المدنيين في ليبيا، إلا أن تدخل التحالف الدولي ثم منظمة حلف الأطلنطي كان خارج نطاق إذن المجلس الذي قامت تلك الدول بإساءة تفسيره تحقيقاً لأغراضها السياسية.

*يعد موضوع حقوق الإنسان أحد القضايا الرئيسية في الأمم المتحدة، فقد جاء النص على حقوق الإنسان في عدد من مواد ميثاق المنظمة، ثم صدرت مواثيق دولية أخرى كعهود حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948. كما تم إنشاء آليات دولية للإشراف والمراقبة كلجنة حقوق الإنسان عام 1946، التي تم استبدالها بمجلس حقوق الإنسان عام 2006، المكوَن من 47 عضواً، حيث يقوم بمراجعة دوريَة لوضع حقوق الإنسان في جميع الدول. وإن مصر تدعم كافة هذه المواثيق الدولية، حيث انضمت أيضاً إلى المواثيق الإقليمية كالميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 والإفريقي لعام 1981. وهناك مواقف ومقاربات أيديولوجية مختلفة إزاء حقوق الإنسان، فبينما يؤكد العالم الغربي على أهمية الحقوق السياسية والمدنية للإنسان تؤكد الدول النامية على أهمية الحقوق الإجتماعية والإقتصادية بما في ذلك الحق في التنمية، كما تقر بعالمية حقوق الإنسان مع ضرورة احترام تلك الحقوق للتقاليد الثقافية والقيم الدينية. ورغم هذا التباين فيوجد توافق حول قواعد القانون الدولي العرفي المُحرِمة للتعذيب والرق والإبادة الجماعية. وترى مصر أن موقف الأمم المتحدة يجب أن يستند إلى مبادئ العالمية والحياد والموضوعية وعدم الانتقائية في إطار من الحوار والتعاون بدلاً من المواجهة والإدانة، وذلك حتى تحافظ الأمم المتحدة على مصداقيتها.

* من الموضوعات الهامة المطروحة على الأمم المتحدة موضوع الإرهاب الذي لم تتوصَل المنظمة حتى الآن إلى تعريف متفق عليه بشأنه . وبالرغم من تواجد اتفاقيات عديدة لمكافحة أوجه معينة للإرهاب، إلا أن اللجنة القانونية السادسة للجمعية العامة لاتزال تسعى إلى إعداد مشروع اتفاقية شاملة لمكافحة كافة أوجه الإرهاب توطئة للدعوة إلى مؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة لإقرارها. هذا وقد تضمَن قرار الجمعية العامة الصادر في ديسمبر 2016 النص على” أن أي إجراء ضد الإرهاب الدولي يجب أن يكون وفقاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأن على الدول الامتناع عن تمويل وتشجيع وتدريب أي أنشطة إرهابية، وأن على الدول الانضمام للمعاهدات المعنية بمكافحة الإرهاب”. ونحن نتطلع إلى قيام مجلس الأمن بتبني قرار تحت الفصل السابع للميثاق يتضمن مبادئ قرار الجمعية العامة سالف الذكر.

* ويستند موقف مصر من قضية الإرهاب إلى مفاهيم اضحة وراسخة قائمة على أهمية التصدي لتلك الآفة من خلال العمل الجماعي على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والقضائية والإعلامية والأيدويولوجية، والعمل على تجفيف منابع الإرهاب الفكرية ومصادر تمويله، ومعالجة الأسباب والظروف التي أدت إلى تفشي هذه الظاهرة المتطرفة، ورفض ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة، وتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الحضارات والثقافات والشعوب والأديان، ومواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون انتقائية أو تمييز حيث تتعاون فيما بينها وتجمعها نفس الإطار الأيديولوجي.

– تعتبر محكمة العدل الدولية التي أنشأها ميثاق الأمم المتحدة الأداة القضائية الرئيسية للمنظمة، وتقوم بتسوية المنازعات القانونية التي تطرحها الدول عليها، كما تصدر آراء استشارية حول موضوعات قانونية محالة إليها من أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وتعتبر الدول وخاصة الدول النامية محكمة العدل الدولية أداة لترسيخ حكم القانون على الصعيد الدولي، وقد قبلت حتى الآن أربعة وسبعين دولة الاختصاص الإلزامي للمحكمة من بينها اثنين وعشرين دولة إفريقية، ومن المتوقع تزايد هذا العدد في الفترة القادمة نظراً لتعدد النزاعات القانونية واحترام الدول لأحكامها. وتحتل إفريقيا مكانة مرموقة داخل المحكمة، فرئيسها الحالي هو القاضي عبد القوي أحمد يوسف من الصومال بالإضافة إلى قاضٍ من المغرب وآخر من أوغندا، ويمثل هؤلاء 20% من العدد الكلي للقضاة البالغ خمسة عشر قاضٍ، كما سبق أن شارك في قضايا معينة قضاة آخرين بصفة مؤقتة وينتمون إلى عشرة دول من بينها مصر.

*وتنظر المحكمة حالياً في خمسة عشر قضية، وقد تزايد لجوء الدول النامية إلى المحكمة منذ الثمانيات، وشملت القضايا التي طرحتها تلك الدول عليها نزاعات الحدود والنزاعات البحرية وموضوعات تصفية الاستعمار وحق تقرير المصير والخلافات حول الموارد ووضع الأجانب وفرض العقوبات أحادية الجانب والحصانات والعلاقات القنصلية. هذا وقد قامت السلطة الفلسطينية برفع قضية ضد الولايات المتحدة أمام المحكمة في سبتمبر 2018 استناداً إلى بروتوكول اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بشأن الحل الإلزامي للمنازعات. وادَعت فلسطين أن نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس ينتهك تلك الاتفاقية، وطالبت المحكمة بالفصل في مسألة السيادة على القدس كخطوة أساسية قبل الحكم في النزاع حول نقل السفارة، أما الولايات المتحدة فلم تر أن لديها أية علاقة تعاهدية مع فلسطين حيث لاتعترف بها كدولة وبالتالي رأت عدم اختصاص المحكمة في النزاع، ولم يصدر حتى الآن أي حكم من المحكمة حول اختصاصها أو بشأن موضوع الدعوى، كما أصدرت المحكمة رأياً استشارياً هاماً حول موضوع الجدار الفاصل عام 2004 وذلك بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد رأت المحكمة أن هذا الجدار غير شرعي حيث أن إقامته داخل الأراضي الفلسطينية يعد بمثابة ضم واقعي لتلك الأراضي، كما يحول دون ممارسة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وبالتالي يعتبر انتهاكاً لالتزامات إسرائيل، وأضافت المحكمة ان الجدار مخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتلتزم إسرائيل بالتوقف الفوري عن بنائه ودفع التعويضات لمن تضرَر من جرَاء بنائه. وأكدت المحكمة أيضاً عدم مشروعية المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة استناداً إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

* ولعبت الأمم المتحدة دوراً هاماً في تطوير القانون الجنائي الدولي من خلال إنشاء عدد من المحاكم الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية. فمنذ التسعينيات تم إنشاء المحكمة الجنائية ليوغسلافيا والمحكمة الجنائية لرواندا والمحكمة الجنائية لسيراليون التي أدانت شارل تيلور والمحكمة الخاصة للبنان حول اغتيال رئيس الوزراء سعد الحريري والغرف الخاصة في محاكم كمبوديا والمحكمة الجنائية الدولية التي وقعت أكثر من مائة وعشرين دولة على النظام الأساسي لروما لعام 1998، وكان الهدف الرئيسي لإنشائها أن تصبح أداة المجتمع الدولي لتحديد المسئولية الجنائية منعاً لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. وكان عدد كبير من الدول الإفريقية قد انضم إلى نظامها الأساسي، إلا أن خلافاً نشب بين تلك الدول والمحكمة حينما نظرت قضايا أغلبها خاصة بإفريقيا، فضلاً عن إحالة مجلس الأمن إليها جرائم ليبيا ودارفور دون غيرها ثم إصدار المحكمة قراراً بالقبض على الرئيس السابق عمر البشير، بينما تغاضت المحكمة عن الجرائم المرتكبة من إسرائيل وميامار ومن دول كبرى في العراق وسوريا وأفغانستان…إلخ. وفي مواجهة ذلك قامت الدول الإفريقية بإيجاد آلية بديلة للمحكمة الجنائية هي المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان التي لاتمتد اختصاصاتها إلى رؤساء الدول وكبار المسئولين الحكوميين أثناء ولايتهم، وهو مبدأ أقرته قمة إفريقية طارئة لاحقاً.

* أما عن علاقة الأمم المتحدة بالمنظمات الإقليمية، فقد نص الميثاق على دور تلك المنظمات تحت الفصل الثامن للميثاق، فوفقاً للمادة 52 للميثاق لها اختصاص وأولوية لحل المنازعات الإقليمية، كما يستطيع مجلس الأمن استخدامها في أعمال القمع تحت إشرافه وفقاً ( للمادة 53)، وهو ماتم في حالتي العراق ولوكربي، وأن اعتماد الأمم المتحدة على المنظمات الإقليمية مرجعه معرفتها بقضايا المنطقة وثقافتها وجذور النزاعات فيها مما يمكنها من معالجتها مبكراً، إلا أن تلك المنظمات تفتقد إلى الخبرات والإمكانيات المادية ومن ثم عليها التعاون مع الأمم المتحدة من خلال اتفاقات معها. وقد تبنت مواثيق المنظمات الإقليمية والاتفاقيات المعقودة في إطارها المبادئ والمفاهيم القانونية التي تم إقرارها دولياً بمشاركة الدول الإقليمية، بل قامت بتطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع المفهوم والواقع الإقليمي. وفي هذا السياق، عقدت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام 1998 كأول اتفاقية إقليمية لمكافحته حيث تلتها اتفاقيات منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي والدول الأمريكية ومجلس التعاون الخليجي ومجلس أوروبا، وتضمنت الاتفاقية العربية تعريفاً للإرهاب وهو ماعجزت الأمم المتحدة إلى التوصل إليه حتى اليوم. أما الاتحاد الإفريقي فقد تضمَن الميثاق مبادئ ومفاهيم متطورة كالنص على حقوق جماعية للشعوب إلى جانب الحقوق الفردية، والنص على واجبات الإنسان في مقابل حقوقه، ثم أعاد تأكيد أهمية حق الشعوب في تقرير المصير وأكد مبدأ عدم جواز استخدام القوة لتغيير الحدود القائمة إبان حصول الدول الإفريقية على الاستقلال وذلك بغية الحفاظ على السلام والاستقرار بين الدول.

* لقد شهد النظام الدولي تطورات عديدة في الآونة الأخيرة لعل من أهمها أن كافة القضايا التي تواجه المجتمعات الإنسانية أصبحت ذات طابع عالمي: كمجالات التنمية ونزع السلاح والبيئة وتغيُر المناخ واللاجئين والكوارث والجرائم والمخدرات وحقوق الإنسان والأوبئة كوباء كورونا الذي انتشر عالمياً، والذي أصدرت بشأنه الجمعية العامة قراراً بتأكيد أهمية التعاون الدولي بتنسيق من الأمم المتحدة. ومن هنا برزت الحاجة إلى صياغة قواعد قانونية لتنظيم التعاون الدولي إزاء تلك القضايا، وقد نجحت الأمم المتحدة في الاستجابة لذلك من خلال أجهزتها ولجانها المتخصصة التي قامت بتقنين أحكام القانون الدولي من أجل تطبيقه في العلاقات بين الدول. ومن جانب آخر واجه القانون الدولي عقبات عديدة وتحديات كبرى لعل من أهمها: عجز الأمم المتحدة وعدم قدرتها على حمل الدول الأعضاء على احترام أحكامه وتطبيقها في العلاقات الدولية. والأمثلة حافلة على انتهاك الدول لقرارات الأمم المتحدة وعدم امتثالها لمبادئ الميثاق وانتهاجها المعايير المزدوجة وتغليبها المصالح السياسية على الالتزامات القانونية، ومن أسباب ذلك الافتقاد لآلية محايدة تعمل على ضمان تطبيق القانون الدولي وتنفيذ أحكامه في العلاقات الدولية وذلك رغم تواجد مجلس الأمن الذي تهيمن عليه الدول الكبرى. والحقيقة أنه حان الوقت إبان العيد الماسي للأمم المتحدة أن يشملها إصلاح جذري خاصة في شأن مجلس الأمن ومعالجة موضوع توسيعه وتمثيله الجغرافي العادل والحد من إساءة استخدام حق الفيتو تمكيناً للمنظمة من تفعيل دورها في مواجهة المتغيرات العالمية الراهنة، ورغم ذلك نحن ندرك صعوبة تعديل الميثاق حيث يتطلب ذلك موافقة الدول الخمس صاحبة حق الفيتو والتي تحرص على الإبقاء على سلطاتها ووضعها المميَز. وقد أدرك الأمين العام للأمم المتحدة صعوبة التحدي الذي تواجهه الأمم المتحدة، فأعلن خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن حول المحافظة على السلام والأمن الدوليين أن القانون الدولي ركيزة أساسية في عمل الأمم المتحدة، مؤكداً مسئولية مجلس الأمن في ضمان احترامه من قبل كافة  الدول الأعضاء. أما مصر وغيرها من الدول النامية فقد أشارت إلى أهمية احترام القانون الدولي وتطبيقه في العلاقات الدولية، وأكدت دعمها للأمم المتحدة مع المطالبة بإصلاح المنظمة وتطوير دورها بما في ذلك بشأن عمليات حفظ وبناء السلام وتسوية المنازعات بالطرق السلمية. وكان الأمين العام قد دعا مؤخراً إلى إجراء حوار عالمي بمناسبة حلول الذكرى الـ75 على تاسيس الأمم المتحدة، تشارك فيه كافة فئات العالم وليس الحكومات فقط.

*من أهم إنجازات الأمم المتحدة نجاحها في مهمتها المتعلقة بتطوير القانون الدولي وتقنينه وذلك من خلال أعمال لجنة القانون الدولي التي أنشأتها الجمعية العامة عام 1947 استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي أشار في مادته الثالثة عشر إلى قيام الجمعية العامة بتشجيع التطويرالتدريجي للقانون الدولي وتقنينه من خلال صياغة قواعد قانونية ومشاريع اتفاقيات دولية تساهم في دعم النظام القانوني الدولي. وتتألف اللجنة حالياً من أربعة وثلاثين عضواً من كبار خبراء القانون الدولي المنتمين إلى مختلف المجموعات الإقليمية والممثلين لأهم النظم القانونية في العالم، وقد لعب الأعضاء المصريون في اللجنة منذ إنشائها دوراً نشطاً وفعَالاً في طرح رؤيتهم إزاء القضايا القانونية الدولية، وهم الدكتور/عبد الله العريان، والدكتور/بطرس غالي، والدكتور/نبيل العربي، والدكتور/حسين حسونة العضو الحالي في اللجنة. وطالب هؤلاء الأعضاء بمشاركة أوسع وأنشط للدول النامية  في اعمال اللجنة حتى تعكس القواعد القانونية والمعاهدات مصالح تلك الدول وتطلُعاتها، خاصةً أن تقنين القانون الدولي كان في الماضي حكراً على الدول الأوروبية ممَا عكس مفاهيمها ومصالحها الذاتية.

*وقد أعدت لجنة القانون الدولي منذ إنشائها معاهدات متعددة الأطراف في أهم مجالات العلاقات الدولية، كالعلاقات الدبلوماسية وقانون البحار وقانون المعاهدات والحصانة القضائية للدول وممتلكاتها والمجاري المائية للأغراض غير الملاحية، كما أعدت اللجنة مؤخراً نصوصاً قانونية حول عدد من القضايا المعاصرة الهامة، ومنها صياغة اتفاقية دولية حول مكافحة الجرائم ضد الإنسانية، ووضع قواعد بشأن مسئولية المنظمات الدولية عن أفعالها غير الشرعية، وتحديد الالتزامات إزاء حماية الأشخاص في حالات الكوارث، ووضع الأجانب  والمهاجرين وطردهم من إقليم الدولة، وحماية البيئة في النزاعات المسلحة بين الدول، وحصانة مسئولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، وتقاسُم المياه الجوفية العابرة للحدود، والتحفُظ على المعاهدات، وحماية الفضاء الخارجي، والعرف الدولي، وارتفاع مستوى سطح البحر. وتعرض كافة تلك النصوص على الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتمادها ودعوة الدول للالتزام بها في علاقاتها الدولية.

* نستخلص من كل ماتقدم عرضه عن الأمم المتحدة والقانون الدولي النتائج التالية:

أولاً:  بالرغم من التحديات التي يواجهها القانون الدولي حالياً والمتمثلة في انتهاك الدول لأحكامه، فضلاً عن أهمية مسايرته للتطورات العلمية والتكنولوجية المُتسارعة، فيُلاحظ تزايد الاهتمام بالقانون الدولي في مختلف مناطق العالم وذلك من خلال إنشاء جمعيات علمية ولجان قانونية ومحاكم متخصصة في هذا الفرع من القانون، بالتواكب مع تواصل اللجوء إلى القضاء الدولي والتحكيم لفض المنازعات بين الدول والأفراد.

ثانياً: إننا على ثقة بعزم مصر على مواصلة دورها الرائد في دعم القانون الدولي والعمل على تطبيقه في علاقات الدول إدراكاً منها بأن الشرعية الدولية تعد أقوى سند للقضايا الوطنية والقومية العادلة.

ثالثاً: وفيما يتعلق بتقييم الأمم المتحدة، فعلينا الإدراك أن كافة المشاكل في عصرنا هذا أصبحت ذات طابع عالمي وبالتالي نحن في حاجة إلى حلول عالمية في إطار محفل عالمي هو منظومة الأمم المتحدة، مع أهمية إصلاحها وتطويرها لمواجهة التحديات الدولية الراهنة الجديدة.

رابعاً:ولنتذكر أن منظومة الأمم المتحدة هذه تشمل الأجهزة السياسية والإقتصادية والقانونية وكافة الوكالات المتخصصة، وبالتالي فإن تقييمنا للأمم المتحدة يجب أن يشملها جميعاً ولايقتصر على الأجهزة السياسية فحسب كمجلس الأمن الدولي.

خامساً: تلعب الأمم المتحدة في مجال السلم والأمن الدولي دوراً محورياً حيث تمثل الشرعية الدولية، وذلك بشرط أن تكون موضوعية وإلا فقدت مصداقيتها وفعاليتها.

سادساً: إنني أؤمن بدور الأمم المتحدة، حيث أنها هامة بالنسبة للدول الصُغرى التي في حاجة إلى الحماية والمساندة، كما أنها هامة أيضاً بالنسبة للدول الكبرى إذ أن العمل من خلالها يمنحها شرعية وتأييداً من قبل المجتمع الدولي.

سادساً: “إصلاح الأمم المتحدة، وفرص تعديل الميثاق”

سفير/د. منير زهران- رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية

بعد مرور 75 عاماً على إنشاء الأمم المتحدة، فإنه يلزم مراجعة ما قامت به المنظمة منذ إنشائها استناداً إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وعلى ضوء ما قامت به بالفعل من أنشطة من خلال التجربة العملية، آخذين بعين الاعتبار أن لمصر إسهاماتٍ كبيرة في نشاط المنظمة منذ إنشائها، من خلال مشاركة القاضي/ عبد الحميد بدوي في مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945، حيث شارك سيادته في صياغة أحكام الميثاق، ومن خلال مساهمة المرحوم/ محمود عزمي ممثل مصر السابق في المنظمة الدولية في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948، بالإضافة إلى انتخاب أحد أبناء مصر بطرس بطرس غالي كسكرتير عام للمنظمة الدولية من عام 1992 إلى 1996، وكان من أهم إسهاماته إصدار “أجندة السلام” التي طالبه بها اجتماع قمة مجلس الأمن في يناير 1992 مع بداية ولاية د. بطرس غالى، وصدرت بالفعل في يونيو من ذات العام. يُضَاف إلى ذلك مشاركة مصر كعضو غير دائم في مجلس الأمن منذ إنشاء المنظمة لخمس مرات. هذا بالإضافة إلى العديد من المبادرات والمقترحات التى قدمتها مصر في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الإرهاب منذ إنشاء المنظمة الدولية.

ومن خلال مراجعة أحكام الميثاق، نلاحظ أن تلك الأحكام تم تعديلها منذ إنشاء المنظمة خمس مرات. وتناولت التعديلات المواد 23 و27، الفصل الخامس من الميثاق المتعلق بمجلس الأمن بغية توسيع عضوية المجلس من 11 إلى 15 عضواً للأعضاء غير الدائمين؛ والمادة 61 في الفصل العاشر لزيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى 54 عضواً؛ والمادة 109 فى الفصل الثامن عشر، الخاصة بتعديل أحكام الميثاق بأن يكون قرار مجلس الأمن لعقد مؤتمر عام لإعادة النظر في الميثاق بأغلبية تسعة أصوات من مجلس الأمن بدلاً من سبعة. هذا وكان التعديل الأخير خاص بالمادة 111 في الفصل التاسع عشر، لزيادة اللغات الرسمية بالمنظمة من 5 إلى 6 بإضافة اللغة العربية، وهو ما تم فى عام 1976.

ويتضح من خلال مراجعة أحكام الميثاق، ومن التجربة العملية، أنه يلزم إدخال المزيد من التعديلات والتحسينات عليه حتى ترقى المنظمة الدولية إلى تحقيق مزيد من الأمن وتحقيق ديمقراطية العلاقات الدولية؛ إذ يُلاحَظ أنه على الرغم من أهمية المبادىء السبعة الواردة في المادة الثانية من الميثاق، إلا أن بعضها لم يتم مراعاته في بعض أحكام الميثاق اللاحقة منذ إنشاء المنظمة أو من خلال الممارسة العملية، وأشير هنا بصفة خاصة إلى المبدأ الأول الذي ينص على المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء باختيار خمس دول كأعضاء دائمين في مجلس الأمن لهم فقط حق النقض؛ والمبدأ الرابع الذي ينص على أنه “يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة… إلخ”؛ والمبدأ السابع الخاص بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

هذه المبادىء أضاف إليها إعلان الألفية الصادرعن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2000 مفهوماً جديداً أسماه الإعلان “القيم – Values”، وهو تعبير هلامي غير محدد، ويختلف تفسيره على مدى الزمان والمكان وعلى مستوى مختلف الأمم والشعوب. هذا التعبير ليس له من الناحية القانونية أية قيمة إلزامية لأنه صدر في إعلان وليس فى معاهدة دولية ملزمة مثل ميثاق الأمم المتحدة والتى وقَّعت وصدَّقت عليها الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.

من ناحية أخرى، نجد أن أحكام الفصل الخامس من الميثاق المخصص لمجلس الأمن، تتعارض مع المبدأ الأول الذى نصَّت عليه المادة الثانية، وهو “مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء”؛ حيث إن الميثاق فرّق بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن من ناحية، وباقي الدول الأعضاء غير الدائمين في المجلس من ناحية أخرى، واختص الخمسة الدائمين بحق الفيتو، الأمر الذى يؤدي إلى وأد أي قرار يمكن أن يصدر عن المجلس إذا صوتت إحدى تلك الدول أو بعضها ضده، وهو ما يعتبر تقنيناً لممارسة دكتاتورية الأقلية، ويتعارض مع أسس الديمقراطية. ولقد أظهرت التجربة العملية أن تلك الممارسة أدت إلى شلِّ مجلس الأمن فى القيام بأهم وظائفه، ألا وهي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وذلك عبر ممارسة عدد من الأعضاء الدائمين بالمجلس لحق الفيتو مراتٍ عديدة، وبصفة خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الروسي. ولقد حاول أعضاء الأمم المتحدة تخطِّي هذه العقبة من خلال اعتماد قرار “الاتحاد من أجل السلام” عام 1950، بحيث تتمكَّن الجمعية العامة من ممارسة اختصاصات مجلس الأمن في حالة عجز الأخير عن ممارستها، وهو ما يخضع لعدة شروط واعتبارات، بالإضافة إلى توافر حسن النية لدى الغالبية العظمى من الدول الأعضاء، وهو ما لم يتوافر للأسف لدى بعض الدول، وخاصة الدول دائمة العضوية.

ومن خلال الممارسة العملية أيضاً لاحظنا إساءة بعض الدول الأعضاء الدائمين لاستخدام حق الفيتو، حيث تنص الفقرة 2 من المادة 27 على أن تصدر قرارات مجلس الأمن فى المسائل الإجرائية، بموافقة 9 من الأعضاء، بينما تنص الفقرة 3 من نفس المادة، على أن تصدر قرارات مجلس الأمن فى المسائل الأخرى بموافقة 9 من أعضائه، يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقةً. ولقد أساءت بعض الدول دائمة العضوية استخدام حق الفيتو في موضوعات إجرائية، وبصفة خاصة التوصية باختيار الأمين العام للمنظمة، والذي يعتبر في نظرنا من المسائل الإجرائية، ذلك أن توصية مجلس الأمن للجمعية العامة ذات الصلة لابد أن يصدر بها قرار من الجمعية العامة وليس من مجلس الأمن لتعيين السكرتير العام، وهو ما يلزم التنبيه له وتعديله.

وفي هذا الصدد، نشير إلى أن وحدة التفتيش المشتركة لمنظومة الأمم المتحدة قد أوصت فى تقريرٍ قمتُ بإعداده، وصدر عام 2009، على دور أكبر للجمعية العامة فى اختيار السكرتير العام للأمم المتحدة تعويضاً عن إساءة استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن، وذلك بدعوة الجمعية العامة المرشحين لهذا المنصب بعرض رؤيتهم ودورهم في حالة اختيارهم للمنصب، لتعزيز دور الجمعية العامة، بحيث تخرج الجمعية العامة بتقرير وبتوصيات حول مداولاتها في هذا الشأن لإحالته إلى مجلس الأمن، وهذا ما تم تنفيذه بالفعل بمناسبة اختيار السكرتير العام الحالي للمنظمة أنطونيو غوتيريس.

وبالنسبة للمبدأ الرابع، الخاص بعدم التهديد باستعمال القوة أو استخدامها، فإن الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن تنتهك هذا المبدأ بصورة جلية على أرض الواقع، باحتفاظها بترسانات عسكرية ضخمة تهدد السلم والأمن الدوليين، وحيازتها لأسلحة الدمار الشامل، وبصفة خاصة الأسلحة النووية استناداً لمعاهدة منع الانتشار النووي، ورفضت التخلص منها وإخلاء العالم من السلاح النووي، تحت ذريعة الأمن والردع، وهو ما يعتبر تهديداً للسلم والأمن الدوليين، فضلاً عن تهديد ذلك السلاح الأكثر فتكاً ودماراً بقاء الجنس البشري بصفة عامة.

وفيما يتعلق بالمبدأ السابع من المادة الثانية للميثاق، والخاص بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، فإنه يلزم التحذير بعدم استخدام الذرائع الإنسانية للتدخل في الشئون الداخلية للدول، من خلال التوسع فى تفسير مفهوم الحماية، واستخدامه لدوافع سياسية تهدد السلم والأمن الدوليين.

كما يُلاحَظ أن هناك أحكاماً فى الميثاق توقف العمل بها ومراعاتها في التطبيق العملي لتحقيق التنسيق والتناغم بين الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والبرامج والصناديق، عملاً بالمادة 17 فقرة 3، والتي تنص على الآتي: “تنظر الجمعية العامة فى أية ترتيبات مالية أو متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة المشار إليها فى المادة 57، وتصدق عليها وتدرس الميزانيات الإدارية لتلك الوكالات لكى تقدم لها توصياتها.” هذا الاختصاص للجمعية العامة له أهمية كبيرة فيما يتعلق بالجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بالتعاون فيما بين الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، وكذلك فيما يتعلق بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة لبلوغ هدف 2030.

هذا، ويُلاحَظ أن ميثاق الأمم المتحدة يتضمَّن بعض الأحكام التى تخطَاها الزمان وأصبحت بالية لا تنطبق على أرض الواقع، ويلزم شطبها في أي تعديل للميثاق مستقبلاً، وهي أحكام الفصل الثانى عشر المعنية بـ “نظام الوصاية الدولي”، والفصل الثالث عشر الخاص بمجلس الوصاية، حيث تم تجميدها منذ سبعينيات القرن الماضي بعد انتهاء موجة تصفية الاستعمار.

كما يُلاحَظ أن ما جاء في أحكام الفصل السابع عشر، المادة 107 “في تدابير حفظ الأمن في فترة الانتقال”، أصبح لا ينطبق على أرض الواقع فيما يتعلق بالدول التي كانت معادية لإحدى الدول الموقِّعة على هذا الميثاق أثناء الحرب العالمية الثانية، وهي تحديداً ألمانيا وإيطاليا واليابان، وذلك بالنسبة لتدابير حفظ الأمن في الفترة الانتقالية؛ إذ أصبحت تلك الدول تتمتع بكامل الحقوق وتتحمَّل جميع الالتزامات التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة الدولية، وبعضها تم انتخابه فيما بعد أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، بل إنهم – كلٌ على حدة – طالب بمقعد دائم في مجلس الأمن.

وعلى الرغم من أنه قد تمَت عدة محاولات لإصلاح نظام الأمم المتحدة، ومنها لجنة تم تفويضها من قِبل الجمعية العامة بإصلاح نظام المنظمة برئاسة السفير الدكتور/ نبيل العربي، إلا أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل، بما في ذلك مقترح إضافة أعضاء لعضوية مجلس الأمن، وفق فئة جديدة كأعضاء دائمين بدون حق الفيتو من جميع القارات، إشارة إلى ألمانيا وإيطاليا من أوروبا، واليابان والهند وباكستان من آسيا، ومصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا من إفريقيا، والبرازيل والأرجنتين والمكسيك من أمريكا الجنوبية.

كما قام الأمين العام السابق كوفي عنان بدعوة عدد من الشخصيات المرموقة وذات أدوار مشهود لهم بها في الأمم المتحدة وفي العلاقات الدولية، لعدة اجتماعات غير رسمية “Retreat” للنظر في كيفية إصلاح المنظمة، في إطار مجموعة سُمِّيَت “المجموعة ذات الوشاح الأزرق – Blue Ribbon Group” في عامَي 2004 – 2005، حيث عُرِضَت نتائج أعمالها على الجمعية العامة في دورتها الستين، وكان من بين توصياتها شطب الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من الميثاق لعدم مواكبتهما لتطورات مرحلة ما بعد تصفية الاستعمار، إلا أن الدورة الستين من الجمعية العامة في سبتمبر 2005 لم تأخذ بتلك التوصيات، واعتمدت فقط توصيتين؛

الأولى: تحويل تبعية لجنة حقوق الإنسان من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجمعية العامة، ومراجعة نظامها الأساسي، وتخفيض عدد أعضائها من 53 عضواً إلى 47، وأن يشمل اختصاصها المراجعة الدورية لتنفيذ الدول الأعضاء لجميع التزاماتها المنبثقة عن جميع اتفاقيات حقوق الإنسان بصفة دورية، فضلاً عن تسميتها مجلس حقوق الإنسان الذى يقوم بعرض تقاريره السنوية على الجمعية العامة، وليس على المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

الثانية: إنشاء لجنة جديدة تسمى لجنة “بناء السلام” والتي تتناول مواجهة مرحلة ما بعد التوصل إلى سلام في مناطق النزاعات بعد انتهاء مرحلة حفظ السلام، وهو ما أدى إلى إصدار الجمعية العامة لقرار جديد لوضع أحكام جديدة للجنة الجديدة، وذلك لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفادي نكسة في عملية السلام بالعودة مرة أخرى إلى النزاع فى نفس المناطق السابقة.

على ضوء ما تقدم، وعلى ضوء أحكام مادتَي الميثاق 108 و109 المتعلقتين بتعديل الميثاق (الفصل الثامن عشر)، فإن تعديل أحكام الميثاق مرهون بموافقة ثلثي الأعضاء، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وفقاً للأوضاع الدستورية فى كلٍ منها؛ أي أن مسألة تعديل أحكام الميثاق خاضعة فى النهاية لإرادة الدول دائمة العضوية مجتمعة أو منفردة.

مداخلات أعضاء المجلس:

*أكدت السفيرة وباء بسيم ، الحاجة لوجود جلسة أكبر لبحث سبل تطوير وتحديث نظام الأمم المتحدة، خاصةً وأن الأخيرة هي الشكل الرئيسي الذي تستطيع الدول الحديث من خلاله. مؤكدةً أن ضعف المفوض السامي لحقوق الإنسان تسبب في حالة إحباط داخل المجلس.

–  وفيما يتعلق بقوة مصر وقدرتها في التأثير على أزمة الصواريخ الكوبية في 1961، تساءلت عما إذا كان ذلك نتيجة للتركيبة العامة للمجتمع الدولي ولامتلاك مصر في ذلك الوقت أدوات أكبر للتأثير في ظل مجموعة عدم الانحياز ومعطيات الزمن، وإمكانية أن تكون مجموعة عدم الانحياز سمحت بهذا الدور بحيث يصعب تكراره اليوم في ظل التركيبة الحالية؟

*أشار  السفير / د.عزت سعد ،  إلى أنه فيما يخص مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهو جهاز مسيس وهو أمر طبيعي خاصةً وأن اتفاقيات حقوق الإنسان تنص على أن الآليات القضائية الدولية للرقابة على حقوق الإنسان في أي دولة تتطلب صراحةً موافقة الدولة الطرف في الاتفاقية واعترافها باختصاص المحكمة، المنشأة بموجب أي من هذه الاتفاقيات. وأضاف أنه حتى محكمة العدل الدولية لاتستطيع التصدي لأي قضية دون اعتراف الأطراف المعنية باختصاصها، كما أن مسألة حقوق الإنسان نفسها ينظر لها على أنها قضية داخلية. وفيما يتعلق باللجان العشر التعاهدية، فهي تختص بإصدار توصيات للدول وإعطاء إرشادات لها، كما أن المحاكم الدولية لايمكن اللجوء إليها إلا بعد استنفاد طرق التقاضي الداخلية. متسائلاًعن موازنة مجلس حقوق الإنسان والتي تمول من الموازنة العادية للمنظمة، خاصة وأن هناك أنشطة تمول بمساهمات تطوعية، في ظل الأزمة المالية الحالية.

*اتفق السفير/ يوسف الشرقاوي ، مع الرؤية التي ترى أهمية تعديل الميثاق، متسائلاً عن إمكانية اللُجوء لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بمسألة سد النهضة كمحاولة مصرية لإحكام الخناق على إثيوبيا في هذا الشأن، في ظل تصريح ترامب مؤخراً، عن حق مصر في نسف سد النهضة.

*تعليقات ختامية من المشاركين:

– أكد السفير إيهاب عوض على اختلاف الوضع والحال اليوم عن السيتينيات، فظروف الماضي مكنت مصر من لعب دور في أزمة الصواريخ الكوبية ،فقد استشعر الرئيس الراحل عبد الناصر أن مصر بحاجة لفتح حوار مع الولايات المتحدة. وعزَز هذا التوجه أن الزعيم الكوبي كاسترو فقد الثقة في الاتحاد السوفيتي ورأى أن تكون مصر وسيطاً محايداً ونزيها ً للعب دور تقريبي مع الولايات المتحدة. منوهاً لأنه رغم اختلاف الوضع اليوم إلا أن مصر لاتزال لديها إمكانات وأدوات يجب أن تستمر في تفعيلها حتى تظل تلعب دور في النظام العالمي. أما فيما يخص القرار 2334 فهو يعتبر موضوع شائك ونموذج للمفاوضات المعقدة خارج قنوات الأمم المتحدة.

أما فيما يرتبط بالمساهمة المصرية في قوات حفظ السلام، فالقاهرة تساهم بقوات شرطية وعسكرية بإجمالي عدد يصل لنحو 3000 جندي، كما أنها نشطة جداً في المساهمة في كيفية متابعة المخصصات المالية والاستثمارات الخاصة بقوات حفظ السلام من خلال ضمان أن يحقق هذا التمويل الهدف  المرجو.

– أكدت السفيرة هاجر الإسلامبولي أهمية الحفاظ على كينونة الأمم المتحدة وتطويرها وتوسيع الجهات المشاركة في تمويل أنشطتها، لدعم الموازنات الأممية من خلال المساهمات التطوعية والتي لن يتمكن من توسيعها مالم تطال الإصلاحات الجهاز الإداري للأمم المتحدة .

– نوَه السفير/ حسين حسونة عن أن على الدول النامية التوجه لتشكيل مجموعة ضاغطة على القوى الكبرى لتحقيق الإصلاحات المنشودة للأمم المتحدة بما يحقق المبادئ والأهداف التي تدافع عنها.

– أكد السفير/ منير زهران أهمية تكتل الدول النامية لمراعاة حقوقها والضغط على القوى الكبرى خاصة وأن هذا الموضوع من حيث الممارسة العملية يمكن نجاحه لتفادي ممارسة القوى الكبرى ضغوطها على هذه العواصم منفردة.

منوهاً إلى أن المساهمات الطوعية تمثل مصدر آخر للتمويل ولكنها تكون موجهه لدعم أنشطة بعينها وفي حال تحقق الهدف والانتهاء منه تعود مرة أخرى للدول المانحة.

⁽¹⁾ نشر هذا المقال بجريدة الشروق القاهرية- عدد 24 أكتوبر 2020.