يستنكر المجلس المصري للشئون الخارجية العملية العسكرية التي بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فجر الثلاثاء 7 مايو 2024، في إصرارٍ غريب ومستهجَن من قِبَل مجلس الحرب الإسرائيلي على مواصلة القتال، وذلك رغم موافقة حركة “حماس” على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار الذي تقدَّم به الوسطاء، والذي يُذِلَت فيه جهودٌ مضنية للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل غزة. وإذ يُعرِب المجلس عن بالغ استيائه من هذا التصرف الإسرائيلي الأحمق والمُمعِن في العدوان، فإنه يؤكد على أن هذا الخيار يتسق والحملة الدموية الممنهجة والمتواصلة التي بدأتها إسرائيل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي تستهدف اقتحام كافة مناطق القطاع، وتهجير سكانه نحو المجهول، بما في ذلك رفح، التي لاذ بها أكثر من مليون فلسطيني هربًا من الجرائم الإسرائيلية المُنكَرَة، وهو دليلٌ جديد لا لبس فيه على أن سلطات الاحتلال لا تتورَّع عن ارتكاب مزيدٍ من الجرائم وإحداث مزيدٍ من المجازر بحق مئات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء الذين سُلِبوا حريتهم وحقوقهم المشروعة في أرضهم، دون أدنى اعتبار لقيمة الإنسان وحقوقه وكرامته، وذلك بعد استشهاد نحو 35 ألف فلسطيني مدني أعزل، غالبيتهم من النساء والأطفال.

يؤكد المجلس على أن هذا التصرف الإسرائيلي غير المسئول تمامًا سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، خاصة في ظل انعدام الملاذات الآمنة في أرجاء القطاع، بعد الدمار الهائل الذي تسبَّبت به آلة الحرب الإسرائيلية، كما يؤكد رفضه القاطع لمواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها السافرة لكافة قرارات الشرعية الدولية الداعية لوقف هذه المجازر، وانتهاكها للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي دون رادع، بما يفاقم من الأزمة الإنسانية، ويحدّ من جهود السلام الدولية. ويؤكد المجلس ضرورة بذل أقصى ما يمكن من جهود للتدخل فوراً لوقف عمليات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق المدنيّين العُزّل في الأراضي المحتلة، بما في ذلك في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد العجز المُخزِي الذي أكَّد عدم قدرة مجلس الأمن الدولي على ممارسة واجباته للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ومعالجة القضايا الدولية المُلحَّة، لا سيما القضية الفلسطينية.

 هذا، ويدين المجلس بأشد العبارات الدور الأمريكي في هذا العدوان، ودعم واشنطن الكامل لسلطة الاحتلال، لاسيما من خلال حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، ومن ورائها الحلفاء الغربيين، على نحوٍ يعطي إسرائيل الحصانة والاستعلاء على كافة قواعد القانون الدولي المعهودة، بل ويجعل تلك الدول تابعة لدولة الاحتلال، ويكشف سعيها لتحقيق مصالح سياسية تطغى على الضمير الإنساني وقيمه وتعصف بالسلم والأمن الإقليمي والدولي. وفي هذا الصدد، يؤيد المجلس تمامًا الخطوات الساعية لإصلاح النظام الدولي المتداعي، ومجلس الأمن، لتحقيق عالم متعدد الأطراف، أكثر عدالةً وإنصافًا، ويحافظ على قيم السلام والأمن بحق، ويحترم قواعد الندِّية والمساواة في السيادة بين الدول دون استثناء.