بتاريخ 8 اكتوبر 2017، وبحضور رئيس ومدير المجلس، وعددًا من الأعضاء من الخبراء والأكاديميين، استعرض الدكتور/ يسري أبو شادي، عضو المجلس، التقرير الموجز الذي أعده عن أعمال المؤتمر الحادي والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذى حضرمعظم فعالياته، مشيراً فى ذلك الى ما يلى بصفة خاصة:

• الوفود

دعُي لحضور المؤتمر أعضاء الوكالة الـ (168) دولة، وكان منهم (152) دولة فقط لها حق التصويت على القرارات حيث أن هناك (16) دولة لم تف بالتزاماتها المادية تجاه الوكالة، وتم اختيار السفيرة/”ماريا كولينسن”، من الفلبين لرئاسة المؤتمر.

ومثّل مصر وفد برئاسة د.محمد شاكر، وزير الكهرباء، والسفير /عمرعامر، سفير مصر لدى النمسا، وعدد من رؤساء الهيئات النووية في مصر، وكذا وزارة الخارجية.

• أهم ماجاء في المؤتمر:

• في الجلسة الافتتاحية تم التجديد لمدير عام الوكالة “يوكيا أمانو” لفترة ثالثة تنتهي في نوفمبر 2021، وتم قبول دولة “جرينادا” ليصبح العدد الكلي للدول الاعضاء فى الوكالة (169) دولة.

• تمت الموافقة على أجندة الوكالة، دون مناقشة أو تصويت، متضمنة بند القدرات النووية الإسرائيلية، والذي قدمته الدول العربية لاحقًا رغم الاعتراض الإسرائيلي.

• تم اعتماد ميزانية الوكالة لعام 2018، وبلغت 365 مليون دولار، بالإضافة لـ85 مليون دولار، مشاركة تطوعية (أغلبها من الولايات المتحدة)، وهو رقم يبدو أنه الأعلى في تاريخ الوكالة.

• ألقى د. شاكر كلمة مصر في الجلسة الصباحية الأولى تحدث فيها عن قرب بناء محطة الضبعة النووية، وحاجة مصر للطاقة من مختلف المصادر، كما طالب بأهمية إنضمام كافة دول منطقة الشرق الأوسط لمعاهدة منع الانتشار النووي، وإخضاع كافة المنشآت النووية في المنطقة لتفتيش الوكالة.

• هاجم المندوب الإسرائيلي بشدة كافه الدول العربية لعدم تعاونها في مجال أمن المنطقة، ولتقديم بند القدرات النووية الإسرائيلية، وخص بالاسم إيران وسوريا، وفي مداخلة أخرى له ذكر أن هناك أربع دول في المنطقة لاتلتزم بنظام الضمانات كتبرير لرفض البند العربي، ولم يحدد هذه الدول (يقدر السيد أبو شادى أن إيران وسوريا ضمن الأربعالدول ولكن التساؤل يتعلق بالدولتين الأخريتين، هل من بينهم مصر بسبب الملف الذي قدم في 2009-2005 ، أم أن الدولتين المقصودتين هما العراق وليبيا؟).

• قدمت مصر مشروع قرار عن تطبيقات نظام ضمانات الوكالة، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وهو القرار الذي اعتادت مصر تقديمه سنويًا ويحصل على الموافقة دون آية آلية لتنفيذه، وربما أهم سبب لحصوله على الموافقة عدم ذكر اسم إسرائيل صراحة في القرار.

• كما جرت العادة، اعترضت إسرائيل على البند الثاني من القرار، والخاص”بضرورة إنضمام جميع دول المنطقة لمعاهدة عدم الانتشار (NPT)، وطلبت بتصويت خاص على هذا البند مما دعا مصر للمطالبة على التصويت مرتين على هذا البند، وعلى القرار ككل، وهو سيناريو يتكرر سنويًا منذ سنوات عديدة، وقد جاءت نتيجة التصويت كما يلي:

– البند الثاني: وافقت (123) دولة ورفضته دولة واحدة (إسرائيل)، وامتنعت (6) دول (الولايات المتحدة/ كندا/ الهند/ رواندا/ توجو/ مالاوي)، وعادة ما يأتي تبرير الهند للامتناع بأنها لاتعتقد أن الوكالة هي الهيئة المسؤولة سياسيًا عن الدعوة لهذه المعاهدة.

– القرار ككل: وافقت عليه (123) دولة ولم ترفضه أية دولة مع امتناع (5) دول عن التصويت (الولايات المتحدة، إسرائيل، كندا، توجو، مالاوي) وبنسبة 96.1% وهي النسبة الأعلى في تاريخ هذا القرار.

ويتضح من ارتفاع النسبة تغير موقف بعض الدول الإفريقية بصورة إيجابية، وهو ربما يعكس تحسن العلاقات المصرية– الإفريقية.

• قدمت العراق، نيابة عن الدول العربية، أسباب إدراج بند القدرات النووية الإسرائيلية، وأنها، وللعام الثاني على التوالي، لم تقدم هذه الدول أي قرار بهذا الشأن للتصويت، وكانت هناك اعتراضات قوية ضد هذا البند، خاصة من إسرائيل والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، وهو مايعني أن هذا القرار، لو كان قدم للتصويت ، كان سيفشل. وكررت الولايات المتحدة ضرورة التركيز على المباحثات الإقليمية المباشرة كأفضل وسيلة.

• تم اختيار (11) دولة جديدة أعضاء في مجلس المحافظين لم تكن مصر من بينهم رغم وجودها خارج المجلس لمدة عامين، وهي المرة الأولى في تاريخ الوكالة التي تكون مصر فيها خارج المجلس لمدة ثلاث سنوات متتالية، ويبدو أن السبب إداري وليس سياسي.

• يوجد نحو (175) دولة انضمت للبروتوكول الإضافي للمعاهدة، ولم تنضم (10) دول منها مصر حيث وقعت ولم تنضم.

هذا وقد شهد المؤتمر العديد من  الأنشطة الجانبية والمعارض الفنية والندوات العلمية.

وفي نهاية العرض استخلص سيادته عددًا من النقاط، كالتالي:

• كما هو الحال في الأعوام الماضية، أيّدت الولايات المتحدة إسرائيل المحادثات الإقليمية والمفاوضات المباشرة بين دول المنطقة، معارضة الدعوة العربية لمدير الوكالة بتفعيل التفتيش على إسرائيل وكافة منشآتها النووية.

• نوّه إلى أن القرار الذي تبنته الجامعة العربية قُدم للنقاش داخل الاجتماع ولم تعرضه الجامعة للتصويت، نتيجة لوجود معارضة قوية للقرار من الدول الأوروبية، وعدد من الدول الإفريقية، كونه يُشير بصورة ما إلى إسرائيل في دعوته لجميع الدول بالانضمام للمعاهدة.

• أكّد ضرورة توقيع مصرمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty)، مع كل من إيران وإسرائيل، قبل عام 2020.

• وحول البرنامج النووي الإيراني، أكّد الالتزام الإيراني بالاتفاق مع مجموعة الـ5+1 ، مُنوّهًا إلى قيام المندوبة الأمريكية في المنظمة بزيارة مقر الوكالة، والإطلاع على أنشطة الوكالة التفتيشية في إيران، وعلى مدى سماح إيران للوكالة بتفتيش المنشآت العسكرية (على الرغم من أن الاتفاق النووي معها لم ينص على ذلك صراحة، بل وأعطى الاتفاق إيران الحق في الاستفسار من المفتشين عن أسباب الزيارة).

• أشار سيادته إلى التقدم النووي العالمي لعدد من الدول، ومنها، الصين التيتتبنى حاليًا توجهاً لبناء مفاعلات جديدة، واعتزام دخول السوق لبناء المفاعلات وإنتاج الطاقة النووية للمنافسة على المدى الطويل، كما أعلنت اليابان عن عودة 5 مفاعلات للعمل، كانت توقفت في أعقاب الحرب العالمية الثانية،وهناك توقعات لعودة مايقرب من 50 مفاعلًا يابانيًا للعمل خلال 10 سنوات، في حين أعلنت روسيا عن إنشاء مفاعلات جديدة وتوسعها في ذلك، فضلًا عن عقود خاصة ببناء مفاعلات جديدة لتوليد الطاقة النووية للأغراض السلمية في كل من مصر والأردن.