نظم المجلس بتاريخ 31 مارس 2019 محاضرة حول”الأمن والأمان وضمانات الأمن النووي والدروس المستفادة”، تحدث خلالها كلاً من د. يسري أبو شادي عضو المجلس والمفتش السابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ود. سيد بهي الدين عبد الحميد عضو المجلس ورئيس هيئة المحطات النووية ومستشار وزير الكهرباء سابقاً، كما ضم اللقاء عدد من أعضاء المجلس من السفراء والخبراء والأكاديميين، بما فيهم: السفراء/ أحمد حجاج رئيس مجلس إدارة جمعية الباجواش المصرية، و محمد منير، و أحمد الغمرواي، وهاجر الإسلامبولي، ومحمد توفيق.

*أولاً: بدأت أعمال الندوة بترحيب رئيس المجلس بالحضور، وأكد أن الأمن والأمان وضمانات الأمن النووي تمثل ثلاثة محاور أساسية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي، طالباً مزيداً من الإيضاح لتلك المفاهيم من خلال محاضرة د. يسري أبو شادي.

وقد أشار د. أبو شادي – عضو المجلس، إلى مايلي بصفة خاصة:

1- أن أول تطبيق للسلاح النووي يعرفه البشر كان عام 1945 بتفجير ثلاث قنابل ذرية ( الأولى تجريبية والثانية والثالثة ألقتهما الولايات المتحدة الأمريكية على هيروشيما وناجازاكي باليابان، مما أودى بحياة 300 ألف شخص. وبعد نحو عشر سنوات، بدأت التطبيقات االنووية السلمية في الانتشار لأغراض إنتاج الكهرباء وتحلية المياه والنظائر المشعة واستخداماتها التي ظلت قاصرة على الغرب حتى عهد قريب.

أما الاستخدام العسكري، فقد اقتصر على 9 دول تملك السلاح النووي في حين كان انتشاره الرأسي كبيراً (وصل في وقت ما إلى أكثر من 60 ألف رأس نووي قادرة على تدمير البشرية). ومع تزايد معدلات الاتجار غير المشروع في المواد النووية والشبكات غير القانونية للمواد والمعدات النووية  مما عرض الأمن في العديد من المناطق لخطورة بالغة خاصة مع انتشار الجماعات الارهابية.

 2- انتقل  الدكتور/يسري أبو شادي للحديث عن أربعة محاور رئيسية هي:

– الأمان النووي من حيث مواصفاته بالنسبة للمفاعلات التي تعمل بالماء الخفيف.

– نظام الضمانات، والذي بدأ في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي مع تفتيش بعض المفاعلات، والوضع قبل وبعد دخول معاهدة منع الانتشار النووي حيز النفاذ، وأوجه النقص في المعاهدة ارتباطاً بمسألة منع الانتشار النووي، والمرافق النووية تحت نظام الضمانات والتفتيش.

– الأمن النووي وعوامل ضمانه.

– أهم الضمانات النووية في العالم والدروس المستفادة منها (العراق – كوريا الشمالية- سوريا – إيران).

ثانياً:عقب ذلك أعطى السفير زهران الكلمة للدكتور. سيد بهي الدين عضو المجلس للحديث عن المواد النووية, والأنشطة النووية والاشعاعية، وجاءت مداخلته على النحو التالي:

1- الفرق بين تعريفات المواد النووية والأنشطة النووية والإشعاعية ( وفقاً للقانون المصري)

المواد النووية هي عناصر اليورانيوم أو الثوريوم أو أي مركبات كيمائية لهذين العنصرين بأي تركيزات أو كميات بخلاف تلك العناصر ومركباتها الموجودة طبيعياً، وكذا البلوتونيوم بكافة مركباته.

• الأنشطة النووية والإشعاعية ،هي كافة الأنشطة المتعلقة بالمنشآت النووية والإشعاعية وإنتاج واستخدام المصادر الإشعاعية وتداولها أو جميع الأنشطة المتعلقة بإدارة النفايات المشعة وأية ممارسات أخرى قد يتعرض فيها الإنسان أو الممتلكات أو البيئة لإشعاعات نووية من مصادر طبيعية أو صناعية وذلك عدا الأنشطة المنطوية على استخدامات أجهزه الأشعة السينية في المجال الطبي.

  قبل عام 2001 لم يكن هناك استخدام لمصالح الأمن النووي والذي وجد كبديل لمصطلح الحماية المادية، وهذا المصطلح ظل موجوداً حتى بعد أحداث نيويورك عام 2001، وتم تشكيل مجموعات مصغرة للحديث عن الأمن لنووي. وقد تطور مصطلح الأمن النووي بعد عام 2005 ليشمل المواد النووية والمواد المشعة ومنشآتها والأمن التكنولوجي.

• 2-الحماية المادية: هي مجموعة من النظم والإجراءات تهدف إلى منع سرقة المواد النووية أو تحريكها أو نقلها بدون إذن وكذلك منع تخريب المنشآت النووية أو الاعتداء عليها على يد أفراد أو جماعات.

• 3– الأمن النووي: يتضمن منع واكتشاف والتصدي للسرقة والفقد وأعمال التخريب والدخول غير المصرح به والنقل غير القانوني والأفعال الأخرى المؤثمة المتعلقة بمواد نووية أو بمواد مشعة أخرى أو المنشآت الخاصة بها والخروقات المتعلقة بأمن وثائق ونظم المعلومات والحاسبات الخاصة بها.

• 4- الأمان النووي والأمان الاشعاعي:

– الأمان النووي، يعني توفير الظروف التشغيلية السليمة، ومنع  وقوع الحوادث أو التخفيف من آثارها علي نحو يحقق وقاية العاملين والجمهور والبيئة من المخاطر الإشعاعية غير المبررة.

– الأمان الإشعاعي، هو الإجراءات والاحتياطات اللازمة لسلامة الأجهزة والمعدات والمنشآت  الإشعاعية وحماية الأشخاص والممتلكات من أي تعرض إشعاعي غير مقنن ينتج عن الأنشطة الإشعاعية.

5- معايير الأمان النووي: هي المتطلبات الأساسية التي يجب تحقيقها لضمان أهداف الأمان في نشاط ومجال أي من الأنشطة النووية أو الإشعاعية.

6-ثقافة الأمان النووي: يقصد بها توعية الجمهور والمؤسسات بمجموعة من الحقائق والمعلومات عن مقومات الأمان النووي والإشعاعي ، بما يرسخ الاهتمام بقضايا الأمان على نحو يتناسب مع أهميتها وخطورتها.

7- الضمانات النووية: هي مجموعة من الإجراءات القانونية والفنية الرامية إلى ضمان عدم استخدام المواد النووية والتجهيزات والأنشطة والمعدات والمشروعات في مجال الطاقة النووية لأغراض عسكرية.

8- آثار المحطات النووية : تشمل تلك الآثار الحفاظ على البيئة من استخدام الوقود الأحفوري والفحم، وتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ،التطوير الاقتصادي الاجتماعي على المنطقة المحيطة والدولة ، والتطوير العلمي و التكنولوجي والاقتصادي للدولة ، تأمين الإمداد بالطاقة ، وتنويع مصادر الطاقة  من خلال تعدد الموردين والتعاقدات طويلة الأجل، والتنمية التكنولوجية وزيادة الاعتماد على النفس، وتطوير الصناعات، وكل ذلك سيساهم بالضرورة في تحقيق التنمية الشاملة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن لكل مجال من مجالات الأمن والأمان وضمانات الأمن النووي مدلول، ففي مجال الأمن فهو يحتاج للمعلومات الاستخباراتية والتدخل القانوني وثقافة الأمن النووي، أما الأمان فيحتاج لتطوير نظام عالمي  ومشاركة الخبرة ونشر ثقافة الأمان النووي، ونظام الضمانات يحتاج لالتزامات دولية ونشر ثقافة ضمانات الأمن النووي؟.

ولتحديد التهديدات لأي منشأة نووية يتم تحديد التهديدات على المستوى الداخلي والخارجي من خلال لجنة من المسؤولين عن الأمن داخلياً وخارجياً ، وتلك التهديدات تتعامل معها القوات الشرطية وتهديدات أخرى تتعامل معها الدولة ووزارة الدفاع.

ثالثاً: مناقشات:

طرح عدد من أعضاء المجلس بعض التعليقات على النحو التالي:

• تساءل السفير/أحمد حجاج عن تقييم المتحدثين لحادثة مفاعل نيوجرسي الذي توقف بسبب الإعصار، ومحاولة الحكومة الأمريكية التقليل من الكارثة، وماهية حقيقة مفاعلا تشرنوبل و فوكوشيما؟

• تساءل السفير زهران عن المفاعلات النووية المنشأة بالضبعة والحكمة وراء اختيار منطقة الضبعة كان القرب من مياه البحر، وبالتالي هل هناك مخطط لتحلية مياه البحر عبر التبريد في تلك المفاعلات.

• تساءل السفير/محمد توفيق عن الجزء من دورة الوقود النووي الذي سيتم تصنيعه في مصر؟ وهل هناك أجزاء مستوردة من الخارج، وماهي آلية نقل التكنولوجيا النووية سواء الاستخدامات المزدوجة أو نقل الخبرات والتدريب؟

• أكد د. يسري أبو شادي أن حادثة نيوجيرسي صَاحَبها تسريب من المفاعل ووجدت تهديدات ومخاوف من انفجار قاعدة الهيدروجين ، ولكن الحوادث لايمكن وصفها بأنها كارثة بأخطار جسيمة.

–  أن الوقود النووي المستخدم في المفاعلات وقود مخصب ومصر بعيدة عن التخصيب، والمشروع النووي المصري لن يرى النور إذا مانوت مصر بناء قدرات نووية وقامت بالتخصيب، كما أن هناك محاذير لأي معالجات كيماوية لاستخلاص البلوتونيوم واليورانيوم من الوقود المستهلك وهو أمر في غاية الخطورة نظراً لإمكانية استخدام تلك العناصر في صناعة القنابل النووية. وعليه فمصر لاتنوي الاقتراب  من معالجة استخلاص البلوتونيوم، وماسيحدث هو حصول مصر على الوقود المخصب من روسيا خاصة وأن موسكو تمتلك ضمانات للمفاعل المصنع.

• في حين جاءت تعليقات د. سيد بهي الدين في النقاط التالية:

– نوه د. سيد إلى أن الآثار اقتصادية بالأساس وتتعلق بكيف يمكن إخراج المفاعل من الخدمة بأقل خسائر وأخطار، في حين أن حادثة تشرنوبل كان السبب فيها الافتقار لوجود مياه للتبريد  للمفاعل الرابع الذي تعطلت دائرة التبريد الخاصة به وارتفعت درجة حرارته لنحو 4000 م° ساهم في التسرب الإشعاعي الكبير خاصة وأن قياس خطورة الحادثة تعتمد على كمية التسرب الإشعاعي من المفاعل. أما ماحدث في مفاعل فوكوشيما هو نتيجة لخطأ في تصميم المفاعل والذي يضم نحو 10 مفاعلات، ومع حدوث الزلازل والتسونامي تسرب قدر من مياه البحر داخل محركات الديزل وتم فصل الكهرباء عن 4 محولات ولم توجد كابلات لتوصيل الكهرباء من المفاعلات الستة الأخرى وتم تبريد المفاعل عبر مياه البحر مما تسبب في تسرب كمية كبيرة من الإشعاع ، خاصة وأن المكان المخصص لتخزين الوقود كان يتم في مكان مرتفع وهذا التخزين يستمر لمدة 10-15 عاماً. هذا المكان المرتفع أدى لصعوبة في وصول مياه التبريد ليحدث التسرب الإشعاعي والانفجار، ولتفادي مثل هذه الحوادث يتم اللجوء لصناعة أحواض تحت الأرض لتخزين الوقود بحيث تكون قريبة من مياه التبريد ولايتضرر الوقود بأي كوراث طبيعية،  منوهاً إلى أن الاستفادة من الوقود يكون على المدى المتوسط، وبعد انتهاء فترة تخزين الوقود يتم نقله لأماكن مهجورة تحت الأرض ولكن تحت إشراف من الوكالة، بأن تلك المواد غير قابلة لإعادة الاستخدام، خاصة وأن المشكلة الجسيمة في الوقود المخزن تتمثل في كيفية التخلص من الاشعاعات المتواجدة به، منوهاً لأن هذا الوقود في حقيقته ثروة يمكن الاستفادة منها ولكن الدول الكبرى تخشى استفادة الدول النامية من نسب البلوتونيوم المتواجدة به.

– وحول الاستفادة من مياه التبريد الناتجة من مفاعل الضبعة لتحلية مياه البحر، أكد أن التصميم الروسي يسمح بذلك لأنه يولد نحو 300 ميجا حرارية تستخدم في العمليات الصناعية ومن ضمنها عمليات تحلية مياه البحر ولكن مصر اتخذت قرار في 2016 بعدم تحلية المياه، منوهاً لأن للمفاعلات النووية الروسية تصميمان أحدهما يعرف بتصميم موسكو، والآخر بتصميم سان بطرسبرج والمصمم لمقاومة صدمات بالطائرات، وهذا التصميم هو الذي طالبت به مصر مؤخراً لمفاعلات الضبعة.

– وعن دورة الوقود النووي أكد أن لها أربع مراحل :البحث عن الخامات وصولاً للعجينة الصفراء، عمليات التحويل وصولاً لليورانيوم الطبيعي، عملية الإثراء وهي مرحلة حساسة،عملية صنع الوقود.

أما المفاعل الحالي، فاتفاقية إنشاء المفاعل تمتد لمدة 60 عاماً وكانت هناك مطالبات بأن تشمل دورة صنع الوقود عملية تحويل اليورانيوم في حين أن المفاعل الروسي المقام في تركيا فقد تسربت أنباء عن إمكانية استضافة تركيا مصانع روسية لصناعة الوقود على الأراضي التركية، واليوم تتفاوض مصر على مرحلة صناعة العجينة الصفراء.

وحول النقل التكنولوجي ، فهناك نقل مباشر مسؤول عن التنظيم والشؤون القانونية والتأمين للمفاعلات وجوانب تمويله وكذا التعليم ونقل التكنولوجيا، ونقل غير مباشر يتعلق بالتصنيع والمشتملة على التصميم الهندسي والبنية التحتية والمنشآت ، وللتمتع بالاستقلالية في التكنولوجيا الصيانة تتم من خلال المسؤولية عن التصميم الهندسي، مطالباً في هذا السياق، بأن تطالب مصر بوجود تعريف أكثر وضوحاً لبند Local Participation  المشاركة المحلية في مفاعل الضبعة ، وتستورد مصر الوقود من روسيا وهناك مفاوضات حول استخدام مابين 20-40% من الموارد المحلية المصرية في المفاعل.