بتاريخ 22 يوليو 2020، استضاف المجلس المصري للشئون الخارجية ندوة لمناقشة تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل – جامعة الفيوم. وقد شارك فيها كلٌ من: السفراء/ مروان بدر، محمد حجازى، صلاح حليمة، وأ.د./ سيد فليفل، ود./ أمانى الطويل، واللواء أ ح م د./ محمد عبد الخالف قشقوش، ود./ أيمن عبد الوهاب، ود./ هانى رسلان، واللواء/ خالد مختار، والمستشار د./ مساعد عبد العاطى شتيوى. هذا، وقد أدارها كلٌ السفير د./ عزت سعد، مدير المجلس، وأ.د./ عدلى السعداوى، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل – جامعة الفيوم.

وقد انتهت الندوة إلى عددٍ من الاستخلاصات والتوصيات، من أهمها ما يلي:

• أن أولوية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وإدارته، كمطلب أساسي للمفاوضات الجارية، تستوجب تحركاً مصرياً قوياً يكون أساسه “وثيقة واشنطن”. وفى هذا السياق، يجب على الجانب المصرى ضرورة التوجه إلى الدول الأعضاء فى مجلس الأمن، الدائمين وغير الدائمين، لإبراز المخاطر الجسيمة التى تمس حياة ملايين المصريين ووجود الدولة المصرية ذاتها، بما ينطوى عليه ذلك من تهديد مباشر للسلم والأمن الإقليمى والدولى، الأمر الذى يفرض على المجلس النهوض بمسئولياته فى هذا الشأن.

• ضرورة أن يتأكد الجانب المصري من أن صيغة التقرير، الذى سيصدر عن الاتحاد الأفريقى فى ختام دوره في عملية التسوية، تعكس شواغل ومصالح مصر بصورة واضحة ومنضبطة لا لبس فيها، وبما يفوِّت الفرصة على الأطراف الأخرى، بما فيها جنوب أفريقيا، لتبنى صياغة تقبل التأويلات.

• ارتباطاً بما تقدم، تم التأكيد على أنه حتى فى حالة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم مع إثيوبيا، إلا أنه لا توجد ضمانات بأن أديس أبابا ستحترمه. وفى كل الأحوال، يجب على مصر أن تفوِّت أية فرصة على إثيوبيا لاستخدام السد للتحكم الكامل فى تدفق مياه الهضبة الإثيوبية لمصر. ولكى يتم ذلك، أكَّد المشاركون على ضرورة الحضور المصرى الفاعل فى القرن الأفريقى من خلال خريطة طريق على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وذلك بما يُشعِر إثيوبيا بأن استخدامها السد كوسيلة لوقف تدفق المياه أمر ذو تكلفة عالية. ويفترض تنفيذ خريطة الطريق هذه تنسيقاً وثيقاً فيما بين الجهات المصرية التنفيذية المعنية، وهو تنسيق رأت الندوة أنه مفقود حتى الآن.

• أخذاً فى الاعتبار الظروف الداخلية التي تمر بها إثيوبيا، فضلاً عن موقع السد على أرض سودانية فى الأصل وفقاً لاتفاق 1902، قد يُرَى توظيف هذه الأوضاع كأوراق ضغط على الجانب الإثيوبى. هذا إلى جانب إمكانية إثارة ضرورة إجراء دراسات معامل الأمان والآثار البيئية والاجتماعية للسد كأوراق يجب استكمالها.

• توافقت آراء المشاركين على أنه فى ضوء تاريخ إثيوبيا السياسى وعلاقاتها بجوارها والإرث التاريخى لعلاقاتها بمصر وتداعياته، المتمثلة فى هوة عدم الثقة فى القاهرة، فإنه يجب أن تتبنى مصر برنامجاً مستداماً لتفكيك الدولة الإثيوبية. فقد ثبت فشل خيار الاحتواء الذى تبنته مصر منذ عام 2011، ربما لعدم إدراك متخذ القرار بأبعاد المشروع الاستعمارى الإثيوبى.

• فى السياق عاليه، أكَّد المشاركون أن تطوير علاقات مصر بكلٍ من السودان وجنوب السودان وإريتريا وجيبوتى وكينيا بات مسألة حيوية يتعيَّن أن تحظى بالأولوية فى استراتيجية السياسة الخارجية المصرية للسنوات الخمسين القادمة.

• النظر فى إنشاء مجلس استشارى دائم من الخبراء المتخصصين والأكاديميين المعنيين بالشأن الأفريقى لتقديم المشورة لمتخذ القرار المصرى بالتنسيق مع الجهات السيادية فى كل ما يتعلق بملف النيل حالياً ومستقبلاً، بما فى ذلك علاقات مصر بدول الحوض ودول القرن الأفريقى وشرق أفريقيا عامة.

• أكَّد المشاركون على الأهمية الحيوية لدبلوماسية المسار الثانى، ووجوب انخراط منظمات المجتمع المدنى المصرى، لاسيما المرأة والشباب والمثقفين والفنانين والأدباء، فى الدفع بوجهة النظر المصرية وتفعيلها قبل أن يتم طرحها رسمياً. وفى هذا السياق، تم التأكيد على الحاجة الملحة لتغيير رؤية الرأى العام السودانى لمصر، وعلاقاتها بالسودان، خاصة وأن الرأى العام السودانى يمارس اليوم تأثيراً واضحاً على القرار الرسمى فى البلاد. وكما هو معلوم فقد نجح البشير خلال نظامه الذى امتد لثلاثة عقود فى تشويه صورة مصر لدى الأجيال الجديدة فى تلك الدولة. فى ذات السياق، يجب أن يتم تفعيل دبلوماسية المسار الثانى بالتوازى مع الانفتاح على كافة القوى السياسية على الساحة السودانية، خاصة الجديدة منها.

• أهمية القيام بتحرك دبلوماسى نشط وفاعل ومكثف مع الدول والمنظمات المشاركة فى المفاوضات كمراقبين، ومع دول الحوض ودول شرق أفريقيا والاتحاد الأوروبى وروسيا والصين، وبالإضافة إلى ذلك يجب إنشاء قنوات اتصال مؤثرة مع الدول صاحبة الاستثمارات فى إثيوبيا (لاسيما كل من السعودية والإمارات) لبلورة موقف ضاغط يمكن استخدامه لدفع أديس أبابا على تليين موقفها. وقد أشار البعض فى هذا الصدد إلى أن الانقسام الخليجى أثر سلباً وبشدة على المصالح المصرية خاصة فى منطقة القرن الأفريقى نتيجة للتداعيات السلبية للتجاذبات بين السعودية والإمارات من ناحية، وقطر من ناحية أخرى.

• الاستفادة من عودة الإدارة الأمريكية للاهتمام بملف سد النهضة في التواصل مع الرئيس الأمريكي ترامب ليدعو قادة الدول الثلاث ورئاسة الاتحاد الأفريقي لجولة مفاوضات مغلقة مع وفودهم للوصول إلي الاتفاق النهائي الأمر الذي سيصب في مصلحة دعم الحملة الانتخابية للرئيس ترامب. وفى السياق عاليه، تمَّت الإشارة إلى أنه من أجل تحفيز واشنطن على الانخراط الإيجابى فى الملف، يمكن التلويح، تكتيكياً على الأقل، بدعوة روسيا للقيام بدورٍ فى هذا الملف، خاصة وأن لدى الروس خبرة كبيرة فى موضوعات السدود.

• حث الأمانة العامة للجامعة العربية منفردة، وكذا فى إطار الآليات المشتركة للجامعة مع الاتحاد الأفريقى، على الاضطلاع بدور فاعل ومؤثر فى اتجاه يحفظ الحقوق المائية لدولتَى المصب وأمنهما القومى.

• حث لجنة حكماء الاتحاد الأفريقى، التى يرأسها حالياً السيد/ عمرو موسى، على الإسهام بدور نشط بما يساهم فى التوصل إلى الاتفاق المنشود.

• أشار البعض إلى أنه فى ضوء الدور الإسرائيلى فى إثيوبيا وإمكانيات الاستفادة منه، فإنه يمكن التنسيق معها للضغط على إثيوبيا عسكريا واقتصاديا للوصول إلى حلول مرضية لمصر مع زيادة حصة مصر بعد الملء بنسبة يُتفق عليها، مقابل ضخ كمية أخرى إلى إسرائيل، ولتكن 5 مليار م3 مثلاً، تصلها عبر سيناء بالثمن، على أن تتحمل إسرائيل تكلفة التوصيل عبر سيناء. وهذا المقترح ينطوى على الكثير من المزايا، منها:

• وجود مشكلة خانقة لدى إسرائيل فيما يتعلق بتوفير المياه العذبة، خاصة مع التوجه إلى الاستثمار فى النقب.

• تقريب إسرائيل من مصر قدر إبعادها عن إثيوبيا، او إقامة اتفاق مصالح ثلاثى.

• زيادة الحصة المصرية من المياه.

• تكفل إسرائيل بالبنية الاساسية الموصلة للمياه عبر سيناء، سواء عبر ترعة زايد أو من خلال خط منفصل، وضمان وجود السيطرة المصرية فى الحالتين (المحبس).

• نقل جزء من الزيادة المصرية لصالح تعمير سيناء.

• الحصول على عائد المياه المنقولة.

• إمكانية تمرير الخط المائى عبر قطاع غزة أو مد القطاع بفرع منه.

• رداً على المعارضة المتوقعة، يمكن القول بأن هذا الإجراء يتم على غرار تسييل الغاز الإسرائيلى فى أبي قير، وما ينطوى عليه ذلك من مصالح مشتركة وتوفير عملة صعبة لمصر.

وقد اعترضت أغلبية المشاركين على هذا الاقتراح.