وضعت جلسة تشاورية، عُقدت افتراضياً فى 20 يونيو 2021،  بين عددٍ من أعضاء المجلس المصرى للشئون الخارجية والمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، خطوطاً إرشادية، بشأن مشروع الخطة الوطنية المصرية الخاصة بـ “المرأة والسلم والأمن”، التى أعلن السيد وزير الخارجية فى مايو 2019 عن البدء فى صياغتها. بناءً على قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1325 لعام 2000.

وحول الإطار العام لمعالجة هذا الموضوع، تمت الإشارة ( ورقة السفيرة/ وفاء بسيم) إلى أنه لم يعد من الممكن معالجة هذه القضية، التى باتت عابرة للأقاليم والحدود، واكتسبت صبغة عالمية، فى إطار قرار مجلس الأمن رقم 1325/2000، الذى مضى عليه أكثر من عقدين، دون الأخذ فى الاعتبار المتغيرات العديدة؛ التى أُدخِلَت على القضية نفسها، والتى يصعب تجاهلها (تطورات دولية وإقليمية وتحديات جديدة، لم تعد قائمة عند صدور القرار؛ وعدد من الوثائق، التى جرى ضمها للقرار، على مدى السنوات المنصرمة: قرارات ذات صلة، قرارات مُكمّلة، تقارير متابعة لأمين عام الأمم المتحدة حول الإجراءات التى اتخذها لتنفيذ التكليفات الخاصة به فى إطار القرار 1325، وكذلك ما قامت به المنظمات الإقليمية الأخرى).

وفضلاً عن ذلك، فإن تناول القضية يجب أن يأخذ فى الاعتبار التطورات التى طرأت على مفهوم الأمن والسلم، واتساع النطاق الذى يمكن فيه تطبيق هذا المفهوم حالياً؛ وكذلك التحديات الجديدة التى يمكن إدخالها على حزمة العوامل المهددة للأمن والسلم بمستوياته الوطنية والإقليمية والدولية، ومنها التحديات الخاصة المرتبطة بالقضايا البيئية وتغير المناخ، وأخيراً قضية الأوبئة والأمراض. ولعل جائحة كورونا، والتى ما زالت تعانى منها ومن آثارها أكثر دول العالم، تمثل نموذجاً فريداً لنوع من تهديدات الأمن والسلم. ويُضاف إلى كل ذلك الإشكالية الخاصة بالاعتراف بأن للمرأة دوراً حقيقياً فى الأجندة الخاصة بالأمن والسلم فى مفهومه الموسع وملامحه المتعددة، ومدى استعداد الدول والمجتمعات لإتاحة الفرصة للمرأة والفتاة للقيام بهذا الدور.

وتضمنت توصيات المشاركين، بصفة خاصة:

• الالتزام ببنود الأجندة الدولية ذات الصلة وعموميتها، دون فرض الطابع المصرى وخصوصيته عليها، ودون أية حساسية، لاسيَّما وأن مشاكل المرأة وغيرها متكررة فى كافة بلدان العالم تقريباً بدرجاتٍ مختلفة.

• ضرورة الربط بين المساواة فى العملية التعليمية- منذ الصغر- بين الإناث والذكور، وتأهيل المرأة وتوسيع قاعدة مشاركتها فى المناصب المختلفة بالدولة؛ لتصبح عادة وليس استثناءً، بما يتضمنه ذلك من تمكينٍ لها فى عملية صنع القرار؛ وكذا المشاركة فى العمليات التفاوضية التى تجريها الدولة مع جهاتٍ خارجية.

• ضرورة العمل على إحصاء شامل لكافة أوجه العنف ضد المرأة، ومحاولة معالجته، بما فى ذلك العمل على الحد من الفجوات الطبقية النسوية فى المجتمع المصرى، مع الأخذ فى الاعتبار الدور التوعوى القوى الذى يمكن أن يلعبه الإعلام فى هذا الصدد.

• مراعاة ما تظهره الإحصائيات السكانية من أن 49 % من المواطنين بمصر إناث، و51 % ذكور، وضرورة التعامل مع هذه الإحصائيات بما تستحقه من الاهتمام، بالنظر إلى تداعياتها على التركيبة السكانية ومسار الدولة فى المستقبل، والتى تفترض فى طياتها ضرورة الاهتمام بالمرأة وتأهيلها على النحو المنشود.

• استعراض موقف مصر من المرأة، فى سياق معالجتها لأزمة اللاجئين والمهاجرين، الذين توافدوا عليها خلال السنوات الماضية؛ حيث هيَّأت لهم الدولة المصرية كافة الحقوق الممكنة من: رعاية صحية واجتماعية، وحرية حركة، وإنشاء الأعمال… إلخ.

كما أوصى المشاركون بضرورة مضى مصر قدماً، دون تأخير، فى صياغة خطتها فى هذا الصدد؛ لاسيمَّا وأن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها فى الفترة الراهنة، وحاصلة على الدعم الأساسى من القيادة السياسية والمجتمع المدنى بالبلاد؛ وذلك فى سياق تمتعها باستحقاقاتٍ دستورية كثيرة لم تكن متاحة لها فى السابق. كما يساعد على تعزيز الموقف المصرى- فى هذا السياق- تصديقها على كافة اتفاقيات حقوق الإنسان، وانخراطها النشط فى عمليات حفظ السلام الدولية، وكذا الخطوات التنفيذية، التى اتخذتها القيادة المصرية بالفعل على مدار السنوات القليلة الماضية، والتى تدعم حقوقها دون افتئات أو تقصير. وارتباطاً بما سبق، وأخذاً فى الاعتبار أنه يجرى الآن البحث عن مقرر دولى من قِبَل الأمم المتحدة لتقييم خطة مصر بالنسبة لتمكين المرأة فى الفترة ما بين عامَى 2018 و2022، فيجب الإسراع فى صياغة الخطة المصرية ذات الصلة، بحيث تكون جاهزة ويتم تقديمها للخبير الدولى حين قيامه بعملية التقييم.

كما تضمنت التوصيات طرح مصر لمبادرة إقليمية عربية أو أفريقية؛ بغية التعاطى مع هذه القضية وكيفية تعزيزها. لاسيما وأن مشاركة المرأة على الصعيدين العربى والأفريقى قد أضحت ظاهرة بارزة، ويجب على مصر مواكبتها واتخاذ خطواتٍ جادة نحو تنميتها.

واقنرح المشاركون إمكانية طرح مبادرة “حياة كريمة”، وغيرها من المبادرات المصرية الرامية إلى تهيئة حياة كريمة للمرأة، فى المؤسسات الدولية؛ بغية تعميمها فى الدول النامية، بدعمٍ من تلك المؤسسات.

ورأى المشاركون أنه من المفيد تكوين مجموعة عمل للقيام بتجميع كافة النصوص التشريعية ومختلف الأنشطة التنفيذية الخاصة بالمرأة فى كافة المجالات بالدولة (كمبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة والمرأة المعيلة وبرامج الصحة… إلخ)؛ بما يُعَد وثيقة عملية على التطورات التى اتخذتها الدولة المصرية فى هذا الشأن، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة مراجعتها ومتابعتها بصفة دورية. ولعلّ من المفيد هنا الاقتراح بضرورة الاستعانة بأحد مسئولى وزارة التخطيط المصرية؛ لاسيَّما وأن خطة التنمية المستدامة 2030 تنطوى على قضية تمكين المرأة: كأحد مبادىء الحوكمة المستدامة بالبلاد.

وأشار البعض– كخطوة أولى – إلى إجراء بحث أكاديمى مفصَّل عن الأوضاع القائمة الخاصة بالمرأة فى كافة مناحى الحياة فى مصر، بما فى ذلك ترتيب للأولويات وحجم المشاكل والتجارب السابقة للتعامل معها، على أن يلى هذا الجزء المنهجى وضع استراتيجية أو خطة ذات أهداف محددة يتم تنفيذها وفق برامج زمنية معينة، مع إرساء مؤشرات تقييمية واضحة لذلك؛ على أن يتوازى كل ذلك مع حلقات نقاشية عامة عن وضع المرأة عموماً فى المجتمع المصرى دون التقيد بأى أدوات منهجية؛ بغية تحقيق تضافر منهجى وعملى بشأن قضية المرأة والسلم والأمن، وبما يخدم المشروع البحثى الذى يسعى المركز المصرى للفكر إلى الوصول إليه. فقد جاءت الجلسة التشاورية بدعوة من المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية؛ للتعرف على رؤية المجلس المصرى للشئون الخارجية، لمشروع الخطة الوطنية المصرية الخاصة بـ “المرأة والسلم والأمن” وفى هذا السياق، أوصى المشاركون بإيلاء الاهتمام للمصطلحات والمفاهيم، التى يتم استخدامها فى الدراسة البحثية ذات الصلة؛ لاسيَّما وأنها على درجة عالية من التباين بين الدول.

جاء ذلك فى إطار ارتكاز الجلسة التشاورية على محاور ثلاثة، هى: كيفية دعم مصر لأجندة المرأة والسلم والأمن؛ كيفية إبراز أهمية دور المرأة فى صنع القرار فى الأجندة؛ والجهود المصرية الممكنة إقليمياً وعالمياً لدعم الأجندة. فيما استهدفت الجلسة الإجابة عن عددٍ من التساؤلات ذات الصلة، من بينها: ما أهم التهديدات الأمنية التى تواجهها المرأة فى الداخل المصرى؟ إلى أى مدى تتوافق الجهود المصرية فى تمكين المرأة ودعم النوع الاجتماعى مع القدرات السياسية للدولة؟ كيف يمكن لمصر دعم أجندة المرأة والسلم والأمن فى سياستها الخارجية؟ وما هى الدول أو المناطق المرشحة لذلك؟ وما المعوِّقات التى تواجه السياسة المصرية فى مسألة تعزيز دور المرأة فى مجال السلم والأمن؟