بتاريخ 27 ديسمبر 2016، عقدت بمقر المجلس الندوة المشتركة بين المجلس المصري للشئون الخارجية وجمعية الصداقة المصرية الكوبية حول “التطورات في كوبا وعلاقتها بمصر والعالم”، بمشاركة السفير الكوبي في القاهرة السيد/”Laureano Rodriguez Castro”، والسيدة/”Yudith Camps “، مديرة معهد الصداقة الكوبي مع الشعوب، والسفير/ د. عزت سعد، مدير المجلس، والأستاذ/ كمال جاب الله، رئيس جمعية الصداقة المصرية – الكوبية، والسفير/ نهاد عسقلاني،عضو المجلس، وأول سفير مصري لدى كوبا، والدكتورة/ عبير عبد الحافظ، الأستاذة بكلية الآداب – جامعة القاهرة، والسيد/ أحمد السيد أحمد، خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية بالأهرام. وذلك بحضور عدد من أعضاء المجلس وسفراء دول أمريكا اللاتينية من (الإكوادور، بنما، المكسيك، تشيلي، فنزويلا، الأرجنتين، جواتيمالا، بوليفيا).

وقد تضمنت الندوة المحاور التالية:

• المحور الأول: التطورات في كوبا.

• المحور الثاني:علاقات كوبا الخارجية والتضامن مع دول أمريكا اللاتينية.

• المحور الثالث:علاقات كوبا مع مصر –التفاعل الثقافي بين مصر وكوبا.

• المحور الرابع: كوبا وعلاقاتها بالعالم.

بدأت أعمال الندوة بدعوة السفير/ د. عزت سعد، الحضور للوقوف دقيقة حداد على الزعيم الراحل “فيدل كاسترو”.

عقب ذلك ألقى سيادته كلمة افتتاحية تناولت التعريف بالمجلس باعتباره منظمة غير حكومية  متخصصة في الشؤون الخارجية أنشئت عام 1999، وهي مدعومة ماديًا ومعنويًا من قبل وزارة الخارجية، بالرغم من الاستقلال التام للمجلس في وضع أجندته واختيار الموضوعات التي يريد تناولها. ويمارس المجلس أنشطته سواء من خلال لجان دائمة (13 لجنة دائمة على أساس جغرافي)، أو مجموعات عمل على أساس مؤقت. ولدى المجلس شراكات مع أكثر من 30 من مراكز الفكر والبحوث حول العالم.

وحول علاقاتنا مع دول أمريكا الوسطى والجنوبية،أكد سيادته أن لدى مصر 15 بعثة دبلوماسية دائمة في المنطقة بما فيها قنصليتنا العامة في “ريودي جانيرو”. ويمكن القول بأن علاقاتنا بدول القارة ممتازة رغم بُعد المسافات، وإن كانت العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية تختلف من دولة لأخرى.

مشيرًا إلى أن مصر اتخذت خطوات جيدة خلال العقد الحالي على طريق تطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول المنطقة، ومن ذلك اتفاق التجارة الحرة بين مصر و”الميركسور” عام2015، ولاشك أن تصديق الأرجنتين على الاتفاق مؤخرًايوفر أفاقًا طيبة لتطوير علاقات مصر بدول التجمع.

كما شدد على ضرورة  تكثيف الزيارات بين الجانبين والمشاورات السياسية وعقد اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي  والفني، موضحًا أن كل ذلك سيساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين. هذا بجانب تنشيط دور غرف التجارة العربية– اللاتينية، وحث جمعيات رجال الأعمال على استكشاف مزيد من فرص التجارة والاستثمار المتاحة في مصر ودول القارة اللاتينية. مشيرًا إلى أن لدى مصر أيضًا العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع معظم دول القارة أو كلها تقريبًا، مشددًا على ضرورة تفعيلها ووضعها موضع التنفيذ.

أما بالنسبة للعلاقات المصرية – الكوبية، محور الحديث،  فأوضح أنها علاقات تاريخية نشأت قبل نحو 58 عامًا، حيث أنه في عام 2018 سنحتفل معًا بمرور 60 عامًا على قيام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ومن بين أهم سمات التعاون بين البلدين هو تأييد  كل بلد لمواقف الآخر في  المحافل الدولية،  حيث تؤيد مصر سنويًا قرار الأمم المتحدة بإزالة الحصار الأمريكي على كوبا، كما تشهد العلاقات الثنائية زيارات سنوية منتظمة، سواء على مستوى مساعدي وزير الخارجية أو وزيري الخارجية. مضيفًا بأنه قد شرُف بعقد الدورة الثالثة للمشاورات السياسية على مستوى مساعدي الوزير في (30 مايو – 1 يونيو 2010) “هافانا”، وقام باستقباله السيد وزير الخارجية آنذاك ونواب وزراء التجارة الخارجية والاستثمار، ورئيس الغرفة التجارية الكويتية، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي، ومدير المركز الكوبي لإنتاج الأدوية بالهندسة الوراثية…إلخ.

ورغم ضعف معدلات التبادل التجاري بين البلدين (يسجل الميزان التجاري فائضًا لصالح مصر حيث تبلغ الصادرات المصرية نحو 1,389,000 مقابل 79,000 صادرات كوبية لمصر)، إلا أنه يلاحظ وجود زيادة ملحوظة من الجانب المصري في الاستثمار في كوبا من قبل القطاع الخاص (تولى “كريم غبور” توكيل المرسيدس في كوبا منذ عام 1995)، بالإضافة إلى قيامها بافتتاح شركة كبرى للصيانة منذ 2006، ونفهم أن الشركة قدمت مساعدات لكوبا في مجال تجديد محركات مصانع السكر والمواصلات من خلال قروض لتمويل هذه الصفقات من كل من ألمانيا وجنوب أفريقيا، كما أن الشركة بصدد تنفيذ أول مشروع لتجميع سيارات النقل الخفيف في أمريكا الوسطى والكاريبي.

وخلال كلمة لرئيس جمعية الصداقة المصرية – الكوبية، أعرب سيادته عن خالص التعزية والمواساة للشعب الكوبي الصديق في وفاة القائد والمناضل الثوري العظيم “فيدل كاسترو”، وذلك لمواقفه الثابتة دعمًا للحق والعدل والسلام، وتأييده المطلق لحق الشعوب في التحرر والاستقلال، ومساندته بلا حدود لكل القضايا المصيرية العربية، وفى القلب منها القضية الفلسطينية.

متوجهًا بالشكر والامتنان للحضور على تلبية الدعوة، وبخاصة كل من: السفير/ د. منير زهران، رئيس المجلس، والسفير/ د. عزت سعد، مدير المجلس، لما بذلاه من جهد في الترتيب لعقد الندوة، والسفير/ حسين حسونة، لتكرمه بالموافقة على إدارة الجلسة، متقدمًا إليه بالتهنئة الخالصة لفوزه بعضوية لجنة القانون الدولي، والسفارة الكوبية بالقاهرة وعلى رأسها سعادة السفير “لاوريانو رودريجيز كاسترو”، وكل من ساهم في تسهيل عقد هذه الندوة.

عقب ذلك أكد سيادته على أهمية عقد هذه الندوة في ضوء ما تشهده جمهورية كوبا الصديقة من تطورات داخلية وإقليمية ودولية؛ فعلى الصعيد الداخلي، ومع تدفق السائحين تشهد كوبا تدفقات متزايدة للاستثمارات الأجنبية، وعلى الصعيد الإقليمي، هناك الدور المتنامي والريادي لكوبا في أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي مع دوران عجلة تطبيع العلاقات بين هافانا وواشنطن،  فضلاً عن التطورات على الصعيد الدولي، في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وتوافد العديد من زعماء وقادة العالم خلال الفترة القليلة الماضية على كوبا.

وفيما يخص العلاقات الثنائية بين مصر وكوبا وتقييم الأداء في ضوء هذه التطورات المتسارعة، أكد سيادته على ضرورة تسليط الضوء حول كافة القضايا المثارة من خلال الاستماع إلى نخبة من الدبلوماسيين والخبراء والأكاديميين حولها. معربًا عن أمله في أن تكون الندوة بداية لسلسلة من النشاطات المتنوعة التي تستهدف دعم وتوثيق علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وكوبا في جميع المجالات.

عقب ذلك بدأت أعمال الندوة بافتتاح السفير/ حسين حسونة، لمحاور النقاش بتأكيده على أهمية مايجمع كل من مصر وكوبا بدءًا من الدعم المصري لحركات التحرر في كوبا، وبخاصة في عهد الزعيم جمال عبد الناصر منذ قيام العلاقات الثنائية بين البلدين عام 1950، مؤكداً على إدانة مصر المستمرة لكافة الاعتداءات الأمريكية على كوبا، فضلاً عن دعم الزعيم الراحل “فيدل كاسترو” لحركات التحرر العربية، وإيمانه العميق بضرورة أن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة وعلى الاستقلال الكامل، وهو الأمر الذي يبرز بوضوح خلال الدعم الكوبي الكبير للقضية الفلسطينية في كافة اجتماعات جمعية القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة – بوصفه عضوًا فيه.

وحول العلاقات الأمريكية – الكوبية فقد أشار إلى أن زيارة أوباما لكوبا قد أسهمت في تغير الموقف الأمريكي تجاه كوبا، وهو الأمر الذي تجلى في تصريحات المندوب الأمريكي الدائم في مجلس الأمن، ولأول مرة لم يستخدم الفيتو الأمريكي حول رفع العقوبات عن كوبا، وهو مايتوج جهود الشعب الكوبي وكافة الشعوب التي تنادي بالحرية.

وحول التطورات في كوبا، بدأ السفير الكوبي حديثه بتناول بعض المعلومات الأساسية عن كوبا:

جغرافيًا:تقع كوبا في قارة أمريكا اللاتينية حيث تحتل موقعًا استراتيجيًا في منطقة البحر الكاريبي، وقد سميت جمهورية كوبا بمفتاح الخليج،مشيرًا أن هذا الموقع الجغرافي يُشّكل فرصة وتحديًا في نفس الوقت. فرصة لأن كوبا تلعب دورًا مهمًا في التجارة في المنطقة والعالم، والذي ساهم في تطويرها من قبل، والآن وفي المستقبل. وتحدي لأنها مطمعًا من قبل القوى الأخرى الذين مارسوا سيطرتهم على الجزيرة أو حاولوا، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للشعب الكوبي للدفاع عن استقلالها وتقرير المصير، فمساحة الجزيرة الإجمالية تقدر بـ110 ألف و922 ميلون م²، وطولها 1250 كم، وعرضها يتراوح بين 191 و31 كم.

التاريخ السياسي: كانت كوبا آخر المستعمرات الإسبانية في أمريكا اللاتينية، وفي عام 1868 تولى “كارلوس مانويل دي سيسبيديس” الحرب ضد  القوة الاستعمارية، التي دامت عشرة أعوام بعد فترة من السلام المثمر، وبدأت المرحلة الأخيرة من الحرب في 24 فبراير 1895، بقيادة “خوسيه مارتي”. وكان هذا الأخير واحدًا من ألمع الكوبيين في القرن التاسع عشر. فهو بطل قومي بالإضافة إلى كونه مفكرًا مرموقًا وشاعر وصحفي ودبلوماسي، ولكن أهم حدث في حياته كان تنظيم حرب 1895.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استولت علي كوبا والفلبين وبورتوريكو مع معاهدة السلام التي وقعت عام 1898 في باريس، والمفاوضات التي لم يسمح فيها بمشاركة الكوبيين، واستمر الاحتلال العسكري الأمريكي حتى عام 1902 وبعدها بدأت الجمهورية الجديدة في كوبا.

في الدستور الكوبي لعام 1967 انعكست رغبة خوسيه الراسخة المتمثلة في مقولته “أريد أن يكون أول قانون للجمهورية  لدى الكوبيين عاكسًا لحرصهم وحبهم الشديد لكرامة الإنسان الكاملة”، هذا الدستور تم إصداره وفقًا لاستفتاء شعبي دعمه أكثر من 90٪ ، وبرلمان يسمى “الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية” والذي يعرفه الدستور بالجهاز الأعلى سلطة بالدولة. ويتم انتخاب هذا بالبرلمان والسلطات الأخرى عن طريق الاقتراع السري المباشر. والجدير بالذكر هنا أن  الموافقة على إصلاح الدستور يتم من قبل الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية، وستنتهي هذه العملية مع إجراء استفتاء.

إن الدستور الحالي، الذي تم تجديده جزئيًا في عامي 1992 و2002، يستجيب للظروف التاريخية والظروف الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة. واليوم مع تنفيذ المبادئ التوجيهية الجديدة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية فمن الضروري تعديل الدستور.

وحول الفترة الرئاسية، أكد على وجود توافق في الآراء بشأن الرغبة في تقرير فترتين متتاليتين من خمس سنوات، للحد من فترة حكم المناصب السياسية العليا بالدولة، مشيرًا إلى تأكيد الرئيس “راؤول كاسترو” “في حالتي ليس سرًا أن عام 2018 استكمل فترة ولايتي الثانية كرئيس لمجلس الدولة والوزراء، وسوف اُسلّم السلطة لمن سيتم انتخابه”.

وحول الجانب الاقتصادي تحدث سيادته حول إطارين أساسيين:

• من حيث الموارد الاقتصادية: تتمتع كوبا بامتلاكها لاحتياطات كبيرة من المعادن مثل النيكل والكوبالت والحديد،…إلخ. المنتجات الرئيسية التصديرية لكوبا هي السكر والحمضيات والنيكل والأسماك والمأكولات البحرية، والروم، والبن، والطباق، والرخام…إلخ، وعلى مدار السنوات الـ30 الماضية تطور كثيرًا مجال العلوم الطبية الحيوية، حيث خرج إلى السوق العديد من الأدوية (اللقاحات) التي تتنافس على كفاءتها مع الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات في هذه الصناعة، فضلاً عن اختراع عقار(Heberprot-p)، وهو العقار الوحيد في العالم القادرعلى شفاء قرحة القدم السكري، موضحًا أن كوبا واحدة من الدول الخمس في العالم التي تنفذ التجارب السريرية للقاح الإيدز، يتم عمل التجارب السريرية في أربعة أنواع من اللقاحات للسرطان، مشيرًا إلى أن هذا التطور ساهم في توسيع تصدير الخدمات الطبية جنبًا إلى جنب مع السياحة، وهما اليوم القطاعين اللذين يساهمان بأكثر من نصف عائدات النقد الأجنبي للبلاد. وقد أدت التقلبات في أسعار السوق لانخفاض إنتاج السكر، وإعطاء أهمية أكبر لمشتقات المشروبات الروحية والمواد الغذائية الحيوانية، والتكنولوجيا الحيوية أو إنتاج الكهرباء.

• في مجال الطاقة:تنتج كوبا سنويًا أكثر من 5 ملايين طن (35 مليون برميل)، ما يقرب من نصف الطلب الحالي للبلاد، كما أن النفط الكوبي لديه نسبة كبيرة من الكبريت والأسفلت، ومن خلال الشراكة مع الكيانات الأجنبية تمتد استراتيجية التنقيب في البلد كله، وخصوصًا في المنطقة الاقتصادية البحرية المقابلة لكوبا عند مدخل خليج المكسيك.

• حول تحديث النموذج الاقتصادي الكوبي، أكد أنه لا يمكن أن يتم بسرعة كما يدعي البعض، خاصة في ظروف العالم الذي نعيش فيه، بل يمكن أن يتم بشكل تدريجي وهو مايفرض تحريك النموذج المركزي القائم على اتباع نظام مشاركة العمال، نحو نظام اللامركزية الذي أصبح فيه التخطيط سمة الاشتراكية، ولكن دون تجاهل الاتجاهات في السوق، الأمر الذي سيسهم في تحديث خطة التنمية في البلاد.قال الرئيس “راؤول كاسترو” “نحن سوف نتقدم بشكل حاسم على الرغم من الحصار (الحظر) والشروط الأمريكية السلبية في السوق الدولية…”.

وأكد سيادته أن التحديث لن يتم من خلال  الصيغ الليبرالية الجديدة للشعب الكوبي على حساب الأكثر احتياجا، بل سيظل التمسك بالمبدأ الاشتراكي الذي يحكم ملكيات كل الشعب للوسائل الأساسية للإنتاج حتى مع القيود الاقتصادية الحالية، فمن المهم مواصلة تحسين الخدمات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والحفاظ عليها.

• مؤكدًا أن جوانب التحديث يجب أن تشمل مايلي:

• أن تقلل الرواتب المتضخمة في القطاع الحكومي، مشيرًا إلى أنها عملية بدأت بالفعل وسوف تستمر، ويتم تحديد ذلك مع القدرة على تهيئة الظروف لكي لا يوجد عاطل.

• طرح قواعد العرض والطلب في كوبا بما لا يتعارض مع مبدأ التخطيط. كل من هذه المفاهيم يمكنها التعايش بنجاح في عمليات الإصلاح كما تم إثبات ذلك في الصين وفيتنام. وفي كوبا يطلق عليه التحديث لأن ذلك لن يغير الهدف الأساسي لثورة 1959.

• جدير بالذكر أن ما يزيد قليلاً على نصف مليون كوبي يعملون لحسابهم الخاص، في كوبا لم تختف أبدًا الملكية الخاصة. يذكر أن المزارعين دائمًا هم سادة أرضهم، والصيادين في قواربهم (إنشاء تعاونيات لم يكن يومًا ولن يكون إلزاميًا)، المواطنين يتملكوا منازلهم،…إلخ.

• وحول الاستثمار الأجنبي، والحاجة لرفع معدلات النمو، فمن الضروري على نحو مستدام التعاون الدولي وجذب الاستثمار الأجنبي، وفي هذا الصدد تمت الموافقة علي القانون الجديد للاستثمار الأجنبي الذي يوفر للمستثمرين الضمانات القانونية.

• توسيع ميناء “مارييل” على بعد 50 كم من هافانا وإنشاء المنطقة الخاصة لتنمية “مارييل”، وإنشاء مزايا إضافية للمنطقة على رأسها عملية تنموية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، بهدف توليد الصادرات، وتشجيع إحلال الواردات، وتسهيل نقل التكنولوجيا والمهارات الإدارية التي تعاني كوبا من قلة الخبرة بها، وتوفير فرص عمل وتمويل طويل الأجل.

• مشددًا على ضرورة تنويع المحفظة الاستثمارية وفقًا لأولوية القطاعات وعلى رأسها قطاع الغابات، والأغذية الزراعية، والسكر، والصناعة، والسياحة، والطاقة والتعدين، والنقل، والأدوية والتكنولوجيا الحيوية، والصحة والبناء.

• وحول السياسة الخارجية الكوبية، أكد أنها تستند على:

• احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

• احترام الاستقلال والسيادة وتقرير المصير للدول والشعوب، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

• مبدأ المعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة والسلام بين الشعوب، ويمثل العمود الفقري لذلك (الأممية ومعاداة الإمبريالية)، والوحدة بين دول العالم الثالث، بالإضافة إلى التكامل مع أمريكا اللاتينية وهو أمر بالغ الأهمية.

وفي هذا السياق أوضح أن كوبا ترفض استخدام القوة والعدوان وحروب الاستيلاء، وترفض نهب الموارد الطبيعية واستغلال الإنسان. وتدين الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك إرهاب الدولة، كالذي تم في عام 1976 حينما زرعت قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة طيران كوبا، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 76 مدنيًا، ولن ننس الضحايا من القتلى البالغ عددهم 478  وذوي الإعاقة وعددهم 2000، و99 من جراء اعتداءات إرهاب الدولة. منوّهًا أن بعض من الإرهابيين الذين اعترفوا بارتكاب الجرائم يتمتعوا بحرية كاملة في ميامي.

كم أضاف بأنه في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيش البلاد، مازالت تحافظ علي التعاون مع 101 دولة في العالم الثالث، وفي الآونة الأخيرة توجهت بعثة من أكثر من مائة طبيب متطوع إلى أفريقيا وسيراليون، للمساعدة في مواجهة فيروس إيبولا، الشيء الذي تم الاعتراف به دوليًا. واليوم كوبا لديها أكثر من 30 الف من الأطباء في جميع أنحاء العالم، من ناحية أخرى تواصل كوبا توفير منح دراسية لدراسة الطب في الجزيرة، وفي كوبا أكثر من أربعة عشر ألف طفل تضرروا من كارثة مفاعل “تشرنوبل” يستفيدوا من تلك المنح المجانية. ونقل آلاف المعلمين الكوبيين معرفتهم وعلومهم إلى دول أخرى، وساعدوا في القضاء على الأمية في تلك البلدان باستخدام النهج الكوبي.

وأشار إلى أن الأولوية بالنسبة لكوبا مواصلة الإسهام في عمليات الاندماج والتحالف البوليفاري لشعوب قارة أمريكا اللاتينية (ألبا)، واتحاد الجنوب (اتحاد دول أمريكا الجنوبية)، وتجمع دول أمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي (CELAC)، مضيفًا بأنه لدى كوبا دائمًا حث الإنتماء القومي بكونها طرفاً من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي،    و نتيجة لإنشاء (CELAC) في عام 2014، تمت الموافقة في هافانا علي “إعلان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي كمنطقة سلام”.

موضحًا أن هذه السياسة ساهمت في تمتع هذا البلد بمكانة مرموقة على المستوى المتعدد الأطراف ليكون جزءًا من العديد من المنظمات الدولية على غرار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة الصحة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية…إلخ، وهو عضو في الأمم المتحدة والهيئات الحكومية الدولية التابعة للنظام وحركة عدم الانحياز ومجموعة الـ77، وكذلك التجمعات الإقليمية الأخرى والمنظمات غير الحكومية العديدة.

• حول العلاقات الكوبية– الأمريكية:

أوضح أن الخلاف بين الولايات المتحدة وكوبا لم يبدأ مع انتصار الثورة. وإنها ظاهرة تاريخية تعود إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر مع مطالب الولايات المتحدة لفرض مفاهيم الهيمنة بالجزيرة، وأنه في أوائل القرن التاسع عشر أعلن الرئيس الأمريكي “توماس جيفرسون” اهتمامه الرسمي بالاستيلاء على الجزيرة، وتم افتعال تفجير مشبوه للبارجة “مايني” في فبراير 1898، كذريعة للحرب مع إسبانيا، التي كان جيشها غير قادر على هزيمة الجيش الكوبي.

وأضاف بأن إسبانيا استسلمت بعد ذلك بوقت قصير، وفي ديسمبر 1898 تم توقيع معاهدة باريس التي لم يتم إدراج الكوبيين للتفاوض بشأنها. مشيرًا أنه في 1 يناير 1899 تم إنزال العلم الإسباني ورفع علم الولايات المتحدة، كإعلان لبداية الاحتلال العسكري للجزيرة حتى عام 1902، كما فرض الأميركيون حق التدخل وإنشاء القواعد البحرية. (اضطر الكوبيين القبول تحت تهديد الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من كوبا). ومنذ ذلك الحين، تحتل السلطات الأمريكية خليج غوانتانامو بموجب عقد إيجار غير قانوني مُحرر في 1903.

كما أوضح في هذا الصدد أن الانتصار الثوري لعام 1959، اعتمد قوانين  مثل “الإصلاح الزراعي”، الذي أعطى الأرض لأولئك الذين يعملون بها، وما شابه ذلك من قوانين أثارت غضب الولايات المتحدة مثل قطع العلاقات الدبلوماسية وفرض حصار اقتصادي وتجاري على الجزيرة.

في الوقت نفسه دعمت الولايات المتحدة عصابات الثورة المضادة والتخريب  وقدمت الدعم المالي والعسكري من أجل العدوان علي “بلايا خيرون” (خليج الخنازير) في أقل من 72 ساعة، وتم إحباط محاولتهم لإنشاء موطئ قدم لهم علي الشاطئ، وذلك لكي يسعوا لطلب التدخل العسكري من قبل قوات الولايات المتحدة، إلا أن هذه الأخيرة لم تتوقف، حيث لجأت إلى الحرب الجرثومية والضغوط الدبلوماسية لعزل الجزيرة مع قوانين مثل (توريتشيللي- هيلمز- بيرتون)، في محاولة لإغراق الشعب الكوبي في الجوع والمرض.

وقد نوّه إلى أن التحسن في العلاقات بدأ منذ 17 ديسمبر 2014، حيث أسفر الحوار بين الجانبين عن  نتائج ملموسة   مشيرًا إلى أنه رغم استئناف العلاقات الدبلوماسية لا يزال الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي ساري، ومن أجل التحرك في اتجاه التطبيع يجب إزالة الحصار وإعادة الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني المتمثلة في قاعدة غوانتانامو البحرية.  

وأضاف بأن قضية حقوق الإنسان لاتزال إحدى القضايا الشائكة بين البلدين على الرغم من إعلان كوبا على أنها مستعدة لمناقشة جميع القضايا مع الولايات المتحدة بما في ذلك حقوق الإنسان،ومن المثير للاهتمام أنه تم اعتماد معاهدات واتفاقيات لا تعد ولا تحصى دوليًا في هذا المجال، لكن لا أحد يلتزم كليًا بها، كوبا هي جزء من 44 معاهدة واتفاقية، بينماوقعت الولايات المتحدة 18 معاهدة فقط، كما أن العديد من البلدان المتقدمة تمارس مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء دائمًا بواسطة السود أو الأقليات الأخرى، وهو مايدل على الكيل بمكيالين وانتهاج المعايير المزدوجة والتفرقة بين بلدان الشمال ونظيراتها في الجنوب.

—واختتم حديثه بالتأكيد على أن المفهوم العسكري الاستراتيجي لكوبا هو “حرب كل الشعب”، والذي يعني أن الدفاع عن البلاد ليست فقط مسئولية القوات المسلحة الثورية، ولكن مسئولية جميع المواطنين، الذين يشكلون ميليشيات إقليمية جاهزة للدفاع عن المواطنين.

—وحول علاقات كوبا الخارجية والتضامن مع دول امريكا اللاتينية، تحدثت السيدة/Yudith Camps، ممثلة عن المعهد الكوبي للصداقة مع الشعوب، حيث بدأت الحديث بالتأكيد على أن كوبا هي اليوم في لحظة معينة تعيش فترة خاصة تهدف لإنشاء مجتمع مستدام، وتحقيق المزيد من الفرص لمواطنيها، مع توفير الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية في الوقت الحاضر دون المساومة على مستقبل الأجيال الجديدة، وهو مايدفع  القيادة الكوبية للحديث حول الحاجة لتحديث النموذج الاقتصادي والاجتماعي فالبلاد بحاجة إلى أن تتأقلم مع العصر الجديد والانخراط في الديناميكية الدولية دون التخلي عن مبادئها وجوهر الاشتراكية الكوبية. فمن الضروري تحريك التعامل مع الأزمة التي عانى منها الشعب الكوبي لسنوات، وذلك من أجل إدارة عملية التنمية في البلاد وجعلها مستدامة. لقد عززت الثورة أكثر من 50 عامًا من نقاط القوة التي من شأنها أن تسمح للكوبيين بنقل البلاد إلي مستقبل مزدهر ومستدام كما هو محدد من قبل الرئيس “راؤول كاسترو “. لقد رسم استراتيجية دقيقة ومحددة من قبل طرف واحد، وهي دولة ديمقراطية حقيقية وشعبًا موحدًا ومقاتل لديه الرغبة الشديدة ويعد الفاعل الأساسي في تصميم وتنفيذ النموذج الاقتصادي.

وشددت على أن الشعب الكوبي سيظل بالمبادئ الأساسية للثورة الكوبية، والاشتراكية، والأممية والدفاع عن القضايا العادلة للشعوب الشقيقة، وحتمًا يجب التأكيد على دعم القضية الفلسطينية والصحراوية في هذه المنطقة على وجه التحديد، في حين الاعتراف بنضال شعوب أمريكا اللاتينية في الوقت الحاضر، والعمليات الموجهة لتغير وجهة العمليات التقدمية التي تحققت في العقود الأخيرة، مشيرة إلى أن تلك المبادئ تم التأكيد عليها خلال المؤتمر السابع للحزب الشيوعي الكوبي،المنعقد في إبريل 2016، بمشاركة ألف نائب (المرشحين من القاعدة والمنتخبين بطريقة ديمقراطية)، ويمثلوا أكثر من 670 ألف مناضل.  

—حول العلاقات المصرية–الكوبية، أكدت أن كوبا تقدرالدعم الذي تقدمه مصر من أجل الكفاح ضد الحصار والتصويت السنوي في الأمم المتحدة، فضلاً عن المبادرات المختلفة المتقدمة لدعم الحملة الدولية للإفراج عن الخمسة من المثقفين والسياسيين والدبلوماسيين الكوبيين الذين اعتقلتهم الولايات المتحدة وأودعتهم في السجون الأمريكية.

—واختتمت حديثها بالتنويه إلى أن التعاون والمساعدة التي قدمتها كوبا إلى الشعوب الأخرى، رغم الصعوبات التي كان لديها دائمًا، هي واحدة من الطرق لإظهار أن أكثر من خمسة عقود من الحصار كانت دافعًا لتطوير قدرات شعب كوبا للبحث عن بدائل لبناء وتعزيز قدرات الدولة الكوبية.

—من جانبه، تناول السفير/ نهاد عسقلاني، تجربته في كوبا – باعتباره أول سفير مصري لدى كوبا، حيث أكد أن عام 1958 شهد أول تجربة دبلوماسية خارجية له في كوبا، فقد كان أول دبلوماسي مصري وعربي يصل إلى كوبا لفتح سفارة عربية، و قدم خطاب اعتماده كقائم بالأعمال من وزير خارجية الجمهورية العربية المتحدة إلى وزير خارجية كوبا، وكانت مهمته متشعبة أساسها العمل وإبلاغ الخارجية المصرية بالأوضاع والتطورات في  كوبا إضافة إلى البحث عن مسكن له واستئجاره، والبحث عن مقر للسفارة وسكن للسفير لدى وصوله، وهو ما وفق فيه.

وفى صباح أول يناير 1959 استيقظ على أصوات عالية وهتافات في الميدان أمام مسكنه في حي “فيدادو”،حيث كانت المفاجأة هتافات  “باتستا غادر كوبا” “Batista se fue”، وكان الثوريون بقيادة “فيدل كاسترو” و”شي جيفارا” و”رؤول كاسترو” وغيرهم، يناضلون في شرق الجزيرة  فتحول نضالهم إلى مجرد تحرك نحو العاصمة هافانا التي وصلوا إليها خلال يومين، وامتلأت الطرق بالجماهير بما فيهم أعضاء سفارتنا استقبالاً للثوار،وبعد يومين قاموا بتعيين مدنيًا “أوسفالدو دورتيكوس” رئيسًا للجمهورية. مشيرًا إلى أنه في السفارة المصرية جرت نقاشات تم فيها تبادل الآراء حول رد الفعل المصري تجاه الحكم الجديد حيث لم تصلنا أية توجيهات من القاهرة، ولم يكن هناك ضمان لاستمرار نجاح واستقرار الثورة، وتم الاتفاق على أن يتوجه مستشار السفارة – وكان سوري الجنسية – والسكرتير الثاني “نهاد عسقلاني” متحدث الإسبانية إلى الرئاسة، ويقدما التهنئة وتأييد الجمهورية العربية للثورة الناجحة، منوّهًا أنه في حال عدم استكمال نجاح الثورة فيكون المستشار ونهاد قد بادرا لتقديم التأييد من تلقاء نفسيهما دون تعليمات من القاهرة ولا من السفير.  

وأضاف أنه عقب استقرار الثورة في كوبا وتولي قادة الثوار حكم الجزيرة،  كانت كوبا في عهد “باتستا” معتبرة وكأنها ولاية أمريكية، فأراد قادة الثورة تغيير هذه السمعة ورأوا التقارب إلى مجموعة عدم الانحياز وأبرز دولها يوغسلافيا ومصر والهند، ولم يكن في كوبا ممثلين إلا للجمهورية العربية المتحدة “مصر وسوريا” فرأوا التقرب منهم، وكان هو همزة الوصل لإجادته اللغة الإسبانية وتقارب السن ومصادقته لعدد منهم ومشاركته لهم في العديد من المناسبات. 

وحول العلاقات الكوبية– الأمريكية ذكر أن كوبا تنتج سنويًا أربعة ملايين ونصف طن سكر، وكانت الولايات المتحدة تشترى منها ثلاثة ملايين ونصف سنويًا بسعر أعلى من سعر السوق حماية لإنتاجها المحلى،  وفى هذا الصدد أشار إلى أنه في يوم لقاء السفير الأمريكي مع وزير الخارجية، ذكر السفير الأمريكي للوزير لقد أصدرتم قانونًا للإصلاح الزراعي وهذا مفيد جدًا للمزارعين قليلي الرزق، وأضاف خلال حديثه وبالطبع هذا القانون خاص بالكوبيين وسيطبق عليهم فقط، ولن يمس شركات الاستثمارات الأمريكية، فرد الوزير بأن القانون يطبق على جميع الأراضي الكوبية، ثم جاء رد السفير الأمريكي بأنه “في حال تم المساس بأراضي الشركات الأمريكية فلن يتم شراء السكر الكوبي”. 

وكانت هذه الصدمة الكبرى للوزير باعتبار السكر هو المنتج  ومصدر الرزق الأساسي لكوبا، وأوضح أنه بعد ستة أيام، حضر السفير السوفييتي إلى وزير الخارجية، وأشاد بقانون الإصلاح الزراعي، وخلال الحديث قال له علمنا أن الأمريكيين هددوا بعدم شراء إنتاجكم من السكر، ونحن نطمئنكم بأن “السكر الذى لن يشتروه سنشتريه نحن”، فكانت هذه نقطة التحول الكوبية من الغرب إلى الشرق سياسيًا.

وخلال النصف الأول من عام 1960 سافر إلى القاهرة “شي جيفارا” لزيارة الرئيس عبد الناصر مع وكيل الخارجية وكان الرئيس في أسوان فسافر إليه جيفارا وتحدثا عن ثورات الشعوب، وعلى هامش انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1960 بمشاركة عدد كبير من قادة الدول منهم “فيديل كاسترو” و”عبد الناصر” و”خروتشوف”،عقد لقاء بين الزعيمين ناصر وكاسترو أكدا خلاله على اتفاق وجهات نظرهما حول المبادئ الأساسية للزعيمين القائمة على الحرية والاستقلال الوطني واحترام إرادة الشعوب ونبذ العنصرية، وهو ما دل عليه رفض كاسترو الإقامة في أحد فنادق نيويورك الشهيرة القريبة من الأمم المتحدة، وأقام في أحد فنادق “حي هارلم” حيث يقيم غالبية الأمريكيون ذو البشرة السوداء.مختتمًا حديثه بالتأكيد على اعتزازه وفخره بالعمل في كوبا آملاً في أن يدوم على شعبها الرخاء.

وفي تعقيب ختامي للسفير/ حسين حسونة، رئيس الجلسة، أكد أن العلاقات الكوبية – الأمريكية مُعقدة للغاية، ويخشى أن تزداد تعقيدًا عقب فوز ترامب والحزب الجمهوري المتفاعل مع الكوبيين المتمركزين في ولاية فلوريدا الأمريكية، فضلاً عن عدم وضوح سياسة ترامب،  مؤكدًا أن المصالح الاقتصادية مع كوبا ستجعل رجال الأعمال الأمريكيين يمارسوا ضغطًا على الإدارة الأمريكية.

ونوّه إلى ضرورة تنمية العلاقات العربية – الأمريكية وبخاصة مع مصر، في ظل المصالح الاقتصادية والمبادئ المشتركة  من الحرية والاستقلال واحترام إرادة الشعوب المناضلة.