يدين المجلس المصري للشئون الخارجية بأشد العبارات الممارسات العدوانية للقوات الإسرائيلية ضد المدنيين العزل واقتحامها حرم المسجد الأقصى والتعرض للمصلين الفلسطينيين واخراجهم من داخل ساحات المسجد. ويدين المجلس بشدة المحاولات الإسرائيلية الرامية الي طرد الاسر الفلسطينية من منازلها وأراضيها في القدس الشرقية، لا سيما في حي الشيخ جراح، واستمرار سياسات الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا سيما مبدأ عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة المسلحة، كما تعد هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً لمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، كما تمثل تحدياً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 / 2016 الذي أدان الاستيطان وطالب دولة الاحتلال بوقف أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وعدم الاعتراف بأي تغييرات تجريها إسرائيل على خطوط 1967 عن غير طريق المفاوضات.

وفي هذا الصدد، يعرب المجلس المصري للشئون الخارجية عن أسفه وإدانته الشديدة للموقف المخزي لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي توفر الدعم المطلق، مادياً وسياسياً، لحكومة إسرائيل وممارساتها العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي عليها المسئولية الأساسية عن الفشل الذريع لكل المساعي والمبادرات الرامية الي حماية حقوق الشعب الفلسطيني وأمنة الإنساني وحقه في التحرر من العنف والسلب والتمييز والاحتلال، سواء في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو غزة وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

إن استمرار الحكومة الأمريكية في توفير الحماية لإسرائيل في الأمم المتحدة ومنع إدانة ممارساتها العدوانية والعنصرية ضد الفلسطينيين ترسخ الأمر الواقع وتعمقّ الاحتلال القائم والدائم وتكرّس مساراً إجرامياً لحكومة إسرائيل، وتجعل من حديث الإدارة الامريكية عن “القيم” و “حقوق الانسان” لغوا لا معني له وتآكلاً في مصداقية دولة، تدعي أنها ما تزال تقود النظام الليبرالي الدولي.