بتاريخ 16 إبريل 2024، و اتصالاً باجتماع سابق عقده المجلس في 28 فبراير 2024، نظم المجلس اجتماع آخر مع عدد من أعضائه من أجل مناقشة قمة المستقبل المزمع عقدها يومي 22 و23 سبتمبر القادم، على هامش الدورة السنوية التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. يأتي هذا الاجتماع ضمن مساعي المجلس الحثيثة من أجل مشاركة فعالة، في هذه القمة، من خلال مجتمعها المدني بجانب أجهزة الدولة الرسمية المعنية بهذا الشأن.

أعد المجلس ورقة في إطار المساهمة في هذه القمة في إطار رؤية الأمين العام أنطونيو غوتيريش “أجندتنا المشتركة”، وذلك من أجل تبني حلول متعددة الأطراف لمستقبل أفضل للإنسانية. وبالتالي يهدف الاجتماع لمناقشة هذه الورقة والبناء عليها والخروج بتوصيات يمكن تقديمها في المؤتمر الذي دعت الأمم المتحدة المنظمات غير الحكومية للمشاركة فيه، والمقرر عقده في نيروبي 9-10 مايو بغية تبادل الرؤى والأفكار بشأن هذه القمة.

شارك في اللقاء السادة السفراء: محمد العرابي، رئيس المجلس، د. عزت سعد، مدير المجلس، محمد أنيس سالم، د.محمد الضرغامى، صلاح حليمة، محمد ادريس، عمرو الجويلي. بجانب مشاركة كل من اللواء أحمد عبدالله، د.عماد الأزرق، د.عصام شيحة، أ. حسن الحيوان، ، أ. أيمن عدلي، أ. نبيل نجم الدين، أ. أسماء الحسيني.

و كان أبرز ما جاء في اللقاء ما يلي:

1- بشأن قمة المستقبل، أشار السفير محمد إدريس إلى مراحل الإعداد للقمة بداية من اعتماد الجمعية العامة لتقديم تقرير الأمين العام بما فيه المقترحات التي يمكن النظر إليها، وتابع تطورات الإعداد للقمة سنوياً وصولاً إلى التوافق على مسودة ميثاق القمة. وأضاف أنه تم تعيين دولتين ميسيرتين لهذا الأمر وهما ألمانيا وناميبيا، وهو الأمر الذي أثار تعجب المشاركين لاختيار المستعمر و المستعمرة.

أما المفاوضات التي تُجرى حول القمة، فيدور الخلاف حول عدد من موضوعاتها وهي حقوق الإنسان و الإجراءات القسرية أحادية الجانب، النوع، الشباب السلم و الأمن، التكنولوجيا، ومبدأ المسؤولية المشتركة. ونجد أن الدول النامية تُعنى بموضوعات تختلف عن نظيرتها الغربية مثل التمويل ، الديون والتسهيلات المالية و العدالة، وتنامي رفض قوات حفظ وبناء السلام في القارة الإفريقية.

في إضافة بأن نجاح القمة يتطلب الالتزام بأهدافها، و جدولها الزمني، بالإضافة إلى أهمية وجود الإرادة السياسية والثقة بين الدول وبعضها البعض وبينها وبين والمنظمة الأممية، وكذا تعزيز الأمن الجماعي غير الانتقائي، ودعم العمل متعدد الأطراف غير الموازي، وتركيز الاهتمام على أهداف التنمية المستدامة وتمويلها بالقدر الكافي للحصول على النتائج المرجوة.

2- في السياق عاليه، استعرض  مدير المجلس المادة التي أعدها المجلس، مشيراً إلى لقائه في وزارة الخارجية بالسيد السفير/ عبيدة الدندراوي، نائب مساعد وزير الخارجية ومدير شئون الأمم المتحدة، للوقوف على الموقف المصري الرسمي ارتباطاً بقمة المستقبل. وقد قدم السفير د.عزت ملخصاً لورقة المجلس مشيراً إلى أنها تتضمن خمسة محاور هي: التنمية المستدامة وتمويل التنمية، والسلام والأمن الدولي، العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الرقمي، الشباب والأجيال القادمة، وتحويل الحوكمة المحلية.

3- تم الإشارة، في خلال الاجتماع، إلى أهمية تناول موضوعات مثل الاقتصاد الأزرق والأخضر من أجل التنمية المستدامة، وقضايا الإرهاب البارزة في القارة الإفريقية و الموضوعات الإثنية والأيديولوجية.

4- رداً على وجهة نظر ترى ضرورة تخصيص مساحة للقضية الفلسطينية وضرورة تسويتها، أشار بعض المشاركين إلى أهمية تفادي القضايا الخلافية والتركيز على موضوعات القمة.

5- اتصالاً ب “أجندتنا المشتركة”، تم التأكيد على أهمية دور الشباب في المجال العام ، وقضايا البيئة والمناخ والفضاء الخارجي، و”خماسية التغيير” للأمم المتحدة UN 2.0 بشأن الابتكار والتحول الرقمي و التنمية المستدامة.

6- في السياق عاليه، أشار السفير/ محمد أنيس سالم إلى عدد من الأفكار الموجودة في التقرير، خاصة في الجزء الخامس المتعلق بتكيف الأمم المتحدة مع حقبة جديدة، الذي يثير المخاوف، ومن ثم من المهم دراسة ذلك بشكل وافي. ومن بين هذه الأفكار، إحياء مجلس الوصاية. وفكرة “مختبر لسيناريوهات المستقبل” للتنبؤ بالتحديات والمشكلات التي يمكن أن تظهر في المستقبل، ومخاوف من هيمنة صوت الدول الكبرى والغربية فيما يتعلق بقضاياها فقط.

ومن الجانب الإيجابي يحث التقرير على تعيين مبعوث خاص معني بالأجيال المقبلة، مؤكداً على أهمية مشاركة الشباب العربي والإفريقي للإضطلاع بالقضايا التي تعنيهم. كما اقترح التقرير ترقية مبعوث الأمين العام المعني بالشباب إلى مكتب في الأمانة العامة، وهي فرصة ممتازة ليقتنصها شبابنا. كما أنه من المهم أن يدرس الجانب المصري رغبة الأمانة العامة لإنشاء فريق استشاري معنى بالحكم المحلي والإقليمي، حيث يبرز قلق من استخدام ذلك كذريعة للتدخل في سياسات الدول، ولكن يوجد نقطة جيدة وهي تعزيز الإسهامات البرلمانية في الأمم المتحدة.

7- يمكن استغلال طرح فكرة صياغة عقد اجتماعي دولي جديد بالعمل على أن تتحمل الدول الكبرى مسئوليتها عما اقترفته من أخطاء بحق مستعمراتها السابقة، انطلاقاً من فكرة عقدة الذنب، ومن ثم عليها دعم اقتصاديات الدول النامية انطلاقاً من هذه الفكرة وليس من خلال محاولة استجداء الدعم المالي من هذه الدول. والترويج إلى أن تنمية الدول النامية من شأنها الزج بمصالح الدول الكبرى وتحريك الاقتصاد العالمي ، وبالتالي زيادة معدلات النمو العالمي، ومن ثم من المهم الاستثمار في الدول النامية من أجل الحد من الانبعاثات الكربونية – التي تتطلب إمكانيات باهظة – في ضوء التأثير السلبي للتغير المناخي وتفاقم الأوبئة إلى حد يفوق خسائر الحروب.

8- أكد المشاركون أهمية إبراز دور المجتمع المدني المصري، وذلك على غرار النشاط المكثف لمنظمات المجتمع المدني في الدول الأخرى و خاصة جنوب إفريقيا. و في ضوء حث القمة على مشاركة جماعية فعالة من جانب كافة مؤسسات المجتمع المدني وعدم اقتصارها على جهة واحدة.

9- في السياق عاليه، أوضح السفير عمرو الجويلي أن المؤتمر المقرر عقده في نيروبي للمجتمع المدني من أجل القمة ،  واختيار مكان انعقاده، ذا دلالة رمزية وموضوعية. ومن المهم وجود مشاركة فعالة لمصر والمجلس في هذا الشأن، مشيراً إلى أن المجلس الثقافي و الاجتماعي و الاقتصادي الإفريقي ينسق مشاركة المجتمع المدني الإفريقي مع المنظمة الأممية.

هذا وقد أعد المجلس رؤية في هذا الشأن، تم إرسالها للجهات المعنية. (مرفقة)

يتم التقديم نيابة عن:

                                  المجلس المصري للشئون الخارجية                     

المقدمة

في ظل مواجهة المجتمع العالمي لتحديات معقدة بشكل متزايد، أكدت الأمم المتحدة بشكل مستمر على أهمية العمل الجماعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. تقف قمة الأمم المتحدة للمستقبل كلحظة حاسمة للمجتمع العالمي لإعادة تأكيد التزامه بالعمل الجماعي ومواجهة التحديات العالمية الملحة التي تواجه الإنسانية. إنها فرصة فريدة لقادة العالم وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة للتعاون والتوجه نحو مسار نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا. مع تصاعد الأزمات التي تواجه العالم، لم يكن من الأهمية أكثر من ذي قبل الحاجة إلى نهج تنمية. مستدامة وشاملة على الرغم من التقدم، تستمر الدول النامية مثل مصر في مواجهة تحديات كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة. الفجوات الاقتصادية، والبنية التحتية غير الكافية، وتدهور البيئة، وعدم الاستقرار الأمني، والوصول إلى الخدمات الأساسية هي من بين المشاكل الملحة التي تعيق التقدم نحو أهداف الأمم المتحدة.

الفصل الأول: التنمية المستدامة وتمويل التنمية.

تعيق الفجوة الكبيرة في تمويل التنمية تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل. من خلال المساعدة المالية والخبرة التقنية والمشورة السياسية، يمكن لمؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مساعدة الدول الشرق أوسطية على تعزيز قدرات الإدارة المالية و الموارد ، وتنفيذ المشاريع الحيوية للتنمية.

يمكن لصندوق النقد الدولي، على سبيل المثال، تقديم الدعم المالي والمشورة السياسية لمساعدة الدول في إدارة التحديات المالية وعدم التوازن الاقتصادي. يمكن للبنك الدولي، مع تركيزه على تمويل التنمية طويل الأمد، دعم مشاريع البنية التحتية، ومبادرات بناء القدرات، والبرامج الاجتماعية التي تهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز النمو الشامل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهل المزيد من المساعدات الدولية والتعاون تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا والتعاون في المبادرات الإقليمية للتنمية، مما يعزز بيئة مواتية للتنمية المستدامة في الشرق الأوسط. من خلال استغلال موارد وخبرات هذه المؤسسات الدولية وتعزيز التعاون العالمي، يمكن لدول الشرق الأوسط التغلب على تحدياتها التمويلية وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى مستقبل أكثر ازدهارًا وقدرة على التحمل.

الفصل الثاني: السلام والأمن الدولي

من المهم أن نؤكد أن استهداف التنمية المستدامة دون التركيز في المقام الأول على السلام والأمن في الساحة الوطنية والدولية هو مضيعة للوقت. خاصة في الشرق الأوسط، فإن تعزيز السلام ذات أهمية بالغة. فقد خدم الشرق الأوسط مرارًا وتكرارًا كمسرح للتنافس السلطوي، وغالبًا ما تكون هدفًا لتدخلات غربية، مدفوعة بالمصالح الاستراتيجية والمنافسات الجيوسياسية. تكشف الأنماط التاريخية كيف أن مثل هذه التدخلات غالبًا ما أدت إلى تفاقم الصراعات وزعزعة استقرار هذه الدول، مما أسفر عن أضرار كبيرة لبلدانها. أمثلة حية تشمل العراق وليبيا واليمن وسوريا. لقد فشلت هذه التدخلات ليس فقط في تعزيز السلام بل في تعميق التحديات التي تواجه المنطقة. نظرًا للتحديات الأمنية المتصاعدة، فإنه الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للأمم المتحدة التدخل في مثل هذه الصراعات وتعزيز السلام. بعد كل شيء، تم تأسيس الأمم المتحدة تمامًا لهذا الغرض: للحفاظ على السلام والأمن الدوليين ولمنع وباء الحرب. من خلال الالتزام بمبادئها التأسيسية واستغلال قدراتها الدبلوماسية وحفظ السلام، يمكن للأمم المتحدة أن تلعب دورًا حاسمًا في حل النزاعات ومعالجة جذور عدم الاستقرار، وتيسير عمليات السلام المستدامة في الشرق الأوسط وأفريقيا وخارجها.

الفصل الثالث: العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الرقمي

في عالم حديث مليء بالابتكارات الجديدة والعلوم والتكنولوجيا، من الضروري الوصول إلى الأشياء التي يمكن أن تساعدك في تطوير بحوثك بشكل أفضل، مثل

– الوصول إلى الإنترنت: يوفر الإنترنت مستودعًا ضخمًا من المعرفة والمعلومات حول مختلف التخصصات العلمية والتقدم التكنولوجي والممارسات الابتكارية. يسمح الوصول إلى الإنترنت للأفراد في الدول النامية بالبقاء على اطلاع دائم بآخر التطورات في مجالات اهتمامهم، مما يسهل التعلم المستمر والنمو المهني.

– البحث والتعاون: يمكن للإنترنت أن يمكن الباحثين والمبتكرين في الدول النامية من الوصول إلى المجلات العلمية وقواعد البيانات ومنصات التعاون، وهي أمور أساسية لإجراء البحوث ومشاركة النتائج والتعاون مع الأقران على مستوى العالم. يعزز هذا الوصول إلى شبكة عالمية من الخبراء التبادل الثقافي بين الثقافات، ويسهل المشاريع البحثية المشتركة، ويسرع في اكتشافات علمية.

– الفرص التعليمية: الوصول إلى تعليم ذو جودة عالية أمر أساسي لتنمية قوى العمل الماهرة. مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في يمكن للسكان المتعلمين جيدًا دفع الابتكار والمساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال توليد أفكار وتقنيات وحلول جديدة للتحديات الملحة.

الفصل الرابع: الشباب والأجيال القادمة

لا يمكن التحدث عن التنمية المستدامة دون التطرق إلى التحديات التي تفرضها تغيرات المناخ. يؤثر تغير المناخ بشكل كبير على الدول النامية مثل مصر من خلال ندرة المياه وعدم الأمن الغذائي وارتفاع مستوى سطح البحر وظواهر الطقس الشديدة. يمكن للأمم المتحدة ومنظماتها المساعدة في حل قضايا المناخ من خلال

 دعم جهود التكيف والتخفيف-

 تعزيز الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة،-

الترويج للوعي والسياسات الطموحة من خلال مبادرات مثل مؤتمر الأطراف (COP)-

من خلال مثل هذه الاتفاقيات والبرامج، يمكننا التأكد من أن الشباب والأجيال القادمة لن ترث النتائج السلبية لأفعالنا. من خلال اتخاذ إجراء حاسم الآن، يمكننا التخفيف من تأثيرات تغير المناخ على صحتهم ورفاهيتهم وفرصهم الاقتصادية. إنه من مسؤوليتنا العمل نحو مستقبل مستدام، حيث يمكن لهم أن يزدهروا في عالم قادر على التحمل للتحديات البيئية ويقدم فرصًا متساوية للجميع.

الفصل الخامس: تحويل الحوكمة العالمية
– تعزيز آليات التنسيق: يدعو المجلس  إلى إنشاء آليات تنسيق أقوى بين المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية وأصحاب المصلحة الآخرين، لتعزيز التماسك والتآزر في جهود التنمية المستدامة. وقد يشمل ذلك إنشاء منصة للحوار المنتظم وتبادل المعلومات والتخطيط المشترك بين الجهات الفاعلة ذات الصلة.

– تعبئة التمويل من أجل التنمية المستدامة: يحث المجلس الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها على تعبئة موارد مالية إضافية للتنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال آليات التمويل المبتكرة، ومبادرات تخفيف عبء الديون، وزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية. وينبغي أن يعطي هذا الأولوية للاستثمارات في المجالات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، وأنظمة الحماية الاجتماعية.