يوافق الـثلاثون من مارس من كل عام ذكرى “يوم الأرض” الفلسطيني، وهو أحد الأيام المشهودة التي تجلَّت فيها قيم المقاومة والصمود والتضامن والدفاع عن الأرض والعِرض، أمام الاحتلال الصهيوني الغاشم، المتجرِّد من أدنى معاني الرحمة والإنسانية، والتي نتذكر فيها التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الفلسطيني – ولا يزال – في نضاله من أجل استعادة الحرية والاستقلال. وفي هذا السياق، يُحيي المجلس المصري للشئون الخارجية هذه الذكرى العظيمة، رغم قساوتها، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الأبيّ، والذي نستذكر فيها أحداث 30 مارس 1976 عندما أعلنت سلطات الاحتلال عن مخططها لمصادرة آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين في منطقة الجليل؛ حيث توحَّد الفلسطينيون وأعلنوا الإضراب ونظموا الاحتجاجات والمظاهرات، مطالبين بحقوقهم في أرضهم وخاضوا مواجهات بطولية مع قوات الاحتلال، ما أسفر عن ارتقاء ستة شهداء وإصابة العشرات بجراح. ورغم مرور أكثر 48 عامًا، إلا أن ذكراهم لا تزال حاضرة، والكفاح من أجل أرضهم وحقوقهم لا يزال مستمرًا، بفضل المقاومة الفلسطينية الباسلة، ودعم شعوب العالم ذات الضمير الحي.

ويأسف المجلس بشدة أن تحُل هذه الذكرى فى ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، رغم مرور أكثر من 75 عامًا على هذا العدوان، مع انعدام أي أفق سياسي لتسوية القضية الفلسطينية. وفي هذا الصدد، يؤكد المجلس استنكاره، وإدانته بأشد العبارات، لجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتصريحات غير المسئولة، التي تصدر عن إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي أودت بحياة نحو أكثر من 32 ألفًا من المدنيين الأبرياء، أغلبهم من النساء والأطفال، والآلاف من المفقودين. كما يؤكد المجلس أن هذه الانتهاكات أثبتت الضرورة الملحة للدفع قدمًا نحو حل عاجل للقضية الفلسطينية، ووضع حد للاحتلال الاسرائيلي الذي استباح الدماء وانتهك كل القوانين والأعراف الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الإنساني الدولي، فضلاً عن قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير الماضي، والذي يُلزِم إسرائيل بالامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها التحريض على تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو أي من أفعال الإبادة وغيرها من الأنشطة المحظورة بموجب اتفاقيات جنيف، وكذلك قرارها الصادر في 29 مارس الجاري، والذي يأمر إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة، دون تأخير، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى قطاع غزة لتجنب المجاعة.

وفي هذا السياق، يجدد المجلس مطالبته بالوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2728 في 25 مارس 2024، ومن قبله قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 27 أكتوبر 2023. كما يستنكر المجلس التعنت الإسرائيلي في الإصرار على شن هجوم بري على مدينة رفح على الحدود مع مصر، حيث لجأ أكثر من 85% من سكان قطاع غزة من النازحين هرباً من مجازر قوات الاحتلال ضد المدنيين الأبرياء ومحاصرتهم في ظروف غير إنسانية ومهينة لإجبارهم على مغادرة أراضيهم، وهو ما يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب. وينبه المجلس، في سياقٍ متصل، إلى خطورة قرار دول غربية مانحة معاقبة كل سكان قطاع غزة، بإيقاف مساهماتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تخدم نحو 6 ملايين لاجئًا فلسطينيًا.

هذا، ويؤكد المجلس دعمه المطلق والكامل لقرارات الشرعية الدولية حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، والانسحاب الكامل لدولة الاحتلال من تلك الأراضي، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم المغتصبة وتعويضهم وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 194 لسنة 1949.  كما يثمِّن المجلس الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تبذلها مصر، وبالتعاون مع الدول العربية الأخرى الشقيقة، وعلى الصعيد الدولي، بالتعاون مع الاجهزة المعنية في إطار نظام الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تحول دون دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.