يُعرِب المجلس عن تضامنه الكامل ودعمه التام للسيدة/ فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك على خلفية الاتهامات التي واجهتها من قِبَل بعض الدول، ارتباطًا بتقريرها المعنوَن بـ “تشريح إبادة جماعية”، الذي قدَّمته، في السادس والعشرين من مارس الماضي، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، في دورته الخامسة والخمسين، والذي ذكرت فيه أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من قِبَل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، مشيرةً إلى أن “العتبة التي تشير إلى ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية قد تم بلوغها”، بعد تحليل تصرفات إسرائيل وأنماط العنف في هجومها على غزة، والتي كانت، حسبما قالت، مدعومة بخطابات تجرد الفلسطينيين من الإنسانية من قِبَل مسئولين إسرائيليين رفيعي المستوى والتي انعكست في كثيرٍ من الأحيان في تصرفات الجنود على الأرض.

وفي هذا السياق، يشيد المجلس بتقرير المقرِّرة الأممية، وما اتسم به من نزاهة وموضوعية واستقلالية، بما يؤكد على الدور المهم الذي يلعبه الخبراء المستقلون في مجال حقوق الإنسان المفوضون من الأمم المتحدة؛ لتقديم التقارير وتقديم المشورة بشأن موضوعات وأزمات محددة. ويؤكد المجلس على أن موقف السيدة ألبانيز “الموضوعي” هو ذات الموقف الذي  تتخذه كل الشعوب ذات الضمير الحي ارتباطًا بالمجازر الإسرائيلية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، بجانب الأراضي الفلسطينية الأخرى المغتَصَبة، والتي أودت بحياة نحو أكثر من 32 ألفًا من المدنيين الأبرياء، أغلبهم من النساء والأطفال، والآلاف من المفقودين، والتي تنتهك في ذات الوقت كل القوانين والأعراف الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الإنساني الدولي، فضلاً عن قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير الماضي، والذي يُلزِم إسرائيل بالامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها التحريض على تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو أي من أفعال الإبادة وغيرها من الأنشطة المحظورة بموجب اتفاقيات جنيف، وكذلك قرارها الصادر في 29 مارس الماضي، والذي يأمر إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة، دون تأخير، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى قطاع غزة لتجنب المجاعة.

ويجدد المجلس، في هذا السياق، تأكيد ما أثبته التقرير من أن القيادة التنفيذية والعسكرية والجنود الإسرائيليين شوهوا عمدًا القواعد الأساسية للقانون الدولي  الإنساني: التمييز (بين الأهداف العسكرية والمدنية) والتناسب (في الرد العسكري) واتخاذ الإجراءات الاحترازية؛ في محاولة لإضفاء الشرعية على عنف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. كما أن إسرائيل ارتكبت ثلاثة أعمال إبادة جماعية وهي: التسبب في أذى جسدي أو نفسي خطير لأعضاء مجموعة من البشر، شكَّلت صدمة جماعية لأهل غزة وستعيشها أجيال قادمة؛ وتعمد فرض ظروف معيشية على المجموعة بهدف تدميرها الجسدي كليًا أو جزئيًا؛ وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل المجموعة. هذا فيما ينتشر الخطاب العنيف المناهض للفلسطينيين، والذي يصوِّر الشعب الفلسطيني بأكمله في غزة باعتبارهم أعداءً يجب القضاء عليهم وإزالتهم بالقوة، في كافة شرائح المجتمع الإسرائيلي. كما أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة هي مرحلة تصعيدية لعملية محو استعمارية استيطانية طويلة الأمد للفلسطينيين، ساهمت، على مدى أكثر من 70 عامًا، في خنق “الفلسطينيين كشعب – ديموغرافيًا وثقافيًا واقتصاديًا وسياسيًا – وسحقت حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير في محاولة لتهجيرهم ومصادرة أراضيهم والسيطرة عليها”.

وبناءً على ما تقدَّم، يؤيد المجلس بقوة دعوة المقررة الخاصة للدول لضمان امتثال إسرائيل والدول الثالثة بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وكذلك بضرورة “وقف النكبة المستمرة ومعالجتها بشكل نهائي”، كما يجدد المجلس مطالبته بالوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2728 في 25 مارس 2024، ومن قبله قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر فى 27 أكتوبر 2023. كما يستنكر المجلس التعنت الإسرائيلي في الإصرار على شن هجوم بري على مدينة رفح على الحدود مع مصر، حيث لجأ أكثر من 85% من سكان قطاع غزة من النازحين هرباً من مجازر قوات الاحتلال ضد المدنيين الأبرياء ومحاصرتهم في ظروف غير إنسانية ومهينة لإجبارهم على مغادرة أراضيهم، وهو ما يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب.

هذا، ويؤكد المجلس دعمه المطلق والكامل لقرارات الشرعية الدولية حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، والانسحاب الكامل لدولة الاحتلال من تلك الأراضي، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم المغتصبة وتعويضهم وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 194 لسنة 1949.  كما يثمِّن المجلس الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تبذلها مصر، وبالتعاون مع الدول العربية الأخرى الشقيقة، وعلى الصعيد الدولي، بالتعاون مع الاجهزة المعنية في إطار نظام الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تحول دون دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.