في إطار آلية التبادل التي دشنها المجلس وسفارة الصين بالقاهرة في 18 أبريل 2023، وفي إطار اهتمام المجلس بالمساهمة في الجهود الرامية إلى إيجاد حلول للصعوبات التي يواجهها الاقتصاد المصري حالياً، ومن بينها الحاجة إلى تنمية الصادرات وبحث المعوقات والتحديات ذات الصلة، نظم المجلس فعالية يوم 31 مايو 2023، بالتعاون مع سفارة الصين بالقاهرة، تحت شعار “الاستثمار من أجل التصدير”، شارك فيها من الجانب المصري الأستاذ/ محمد قاسم منسق اللجنة الاقتصادية بالمجلس المصري للشئون الخارجية ورئيس جمعية المُصدّرين المصريين، والأستاذ/ حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمستشار/ محمد عبد القادر ممثلاً عن جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، والمهندس/ أحمد عز الدين عضو مجلس إدارة جمعية المُصدّرين المصريين، والمهندس/ أحمد طه المدير التنفيذى لجمعية المُصدّرين المصريين، والسفير/ مجدى عامر، والدكتور/ أحمد عبد الحافظ إبراهيم عضو المجلس. وشارك من الجانب الصيني السيد/ تشو تشينشنغ رئيس المكتب التجاري الصيني بالقاهرة ومعاونوه، السيد وتشاو ليانج الوزير المستشار للشئون السياسية ومعاونوه.

وقد تناول اللقاء ثلاثة محاور رئيسية، هي: مسألة التوسع في المناطق الصناعية الصينية فى مصر على غرار منطقة “تيدا” بمنطقة قناة السويس؛ وسبل الاستفادة من التجربة الصينية في مجال تنمية الصادرات ودعم الجانب الصيني لفكرة “أكاديمية التصدير” المصرية؛ ومشاركة مصر في معرض شنغهاي الدولي المزمع عقده في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر المقبل. وفي هذا السياق، تم الإشارة إلى ما يلي بصفةٍ خاصة:

• أشار السيد/ تشو تشينشنغ إلى أن الرئيس السيسي، خلال حضوره الدورة الثانية لمنتدى التعاون لدول الحزام والطريق في أبريل 2019، قد ذكر أن التعاون الثنائي بين كلٍ من مصر والصين يتوافق والتوجه التنموي المصري، ومن شأنه دعم التعاون الإقليمى والتكامل الاقتصادي. ومن جانبه، يثمِّن الجانب الصيني تلك التصريحات كثيرًا التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين، وكذا تشجيع المستثمرين الصينيين على تعزيز استثماراتهم فى مصر، خاصة وأن مصر تتمتع بموقع جغرافى متميز، وتمتلك أيدٍ عاملة وموارد طبيعية وسوقًا استهلاكية واسعة، ولديها اتفاقيات تفضيلية مع كثيرٍ من الدول، ما يجعلها بلا شك مقصدًا استثماريًا مهمًا للصين فى منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا. وبحسب إحصاءات البنك المركزى المصرى لعامَى 2021 / 2022، بلغت الاستثمارات الصينية المباشرة فى مصر 560 مليون دولار، وهى آخذة فى النمو بأكثر من 10 % على أساس سنوى منذ عام 2017، هذا فيما بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 19 مليار دولار.

• تتركز الاستثمارات الصينية فى مصر فى مجالات الهندسة والاتصالات والبناء والصناعات الكهربائية والزراعة والألياف الزجاجية، ومن أهم الشركات العاملة فى المجال الأخير على نحوٍ خاص هى شركة “جوتشى”، والتى ساهم أداؤها فى جعل مصر رابع أكبر دولة فى إنتاج الألياف الزجاجية على مستوى العالم. وكذا شركة “هواوى” فى مجال الاتصالات، والتى تساهم فى تعزيز وتداول المعلومات، ودرَّبت نحو 20 ألف متخصص فى مصر، بما يعزز من التنمية الاقتصادية الرقمية فى البلاد.

• ثمَّن الجانب الصينى الإجراءات التشريعية العديدة التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الأخيرة، والتى كانت محل ترحيبٍ شديد من قِبَل المستثمرين الأجانب والمحليين على السواء، بما فى ذلك قرار الحكومة المصرية برفع نسبة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى من 35 إلى 65 %.

• ارتباطًا بذلك، أكَّد الجانب المصرى أن “الاستثمار من أجل التصدير” هى عملية تستوجب زيادة الانتاج المتوافق مع المستويات والمعايير الدولية، فنياً وبيئياً، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه بدون زيادة معتبرة في الاستثمارات، خاصة الأجنبية منها، حيث يتحقق التصدير بالإنتاج، ويتحقق هذا الأخير بالاستثمار. وفي هذا الصدد، توافق الجانبان على أن المشكلات التي شهدتها سلاسل الإنتاج العالمية بسبب “وباء كوفيد – 19” والتوترات الجيوسياسية يمكن أن توفر فرصاً تجعل مصر منطقة جذب جديدة – ولا غني عنها – للمستثمرين الدوليين من الأسواق الرئيسية في الساحة الدولية. ويستوجب ذلك الاهتمام ببلورة رؤية لمستقبل الصادرات المصرية من خلال الاستثمار في الإنتاج الصناعي والزراعي من أجل التصدير في المقام الأول. وفي هذا السياق، عرض الجانب المصري باستفاضة للمزايا والتسهيلات الإضافية التي أقرها المجلس الأعلى للاستثمار، الأمر الذي رحب به الجانب الصيني، مؤكداً حرصه على الترويج لهذه المزايا والتسهيلات في أوساط الأعمال والمال الصينية، داعيًا الجانب المصرى لإعداد مذكرة موضح فيها تلك التسهيلات كافة وإرسالها للسفارة، بغية نشرها فى تلك الأوساط الصينية.

• أشاد الجانب الصيني بزيارة السيد المهندس وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للصين مؤخراً، واصفاً إياها بالناجحة، وأنه حصل بالفعل على وعود باستثمارات صينية إضافية في المنطقة. كما أشار إلى أنه قد تم الإعلان مؤخرًا كذلك عن 500 مليون دولار استثمارات صينية فى منطقة “تيدا”، وهى المنطقة التى انضمت إليها، حتى نهاية العام الماضى، نحو 137 شركة صينية واجنبية، باستثمارات تبلغ مليار و600 مليون دولار، وحجم مبيعات يتجاوز 3 مليار و500 مليون دولار، وضرائب بحوالى 200 مليون دولار، فيما توفر فرص عمل غير مباشرة لنحو 50 ألف شخص. وأضاف السيد/ تشينشنغ أن نجاح هذه المنطقة يرجع بشكلٍ أساسى إلى الاهتمام الشخصى للرئيس السيسى، والميزة الجغرافية لمنطقة قناة السويس، وقربها من ميناء العين السخنة، وحركة المرور البحرية عبر قناة السويس. وفى هذا السياق، أشار السيد/ تشينشنغ إلى أن هناك الكثير من المناطق الصناعية الاخرى فى مصر، ومع ذلك يجب توفير التسهيلات اللازمة لها لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، داعيًا الجانب المصرى – بما فى ذلك الهيئة العامة لقناة السويس- إلى حضور المنتديات الصينية المعنية بكيفية تعزيز وتطوير المناطق الصناعية المختلفة، وتعظيم الاستفادة منها، مشيرًا على سبيل المثال إلى آلية منتدى التعاون الصينى الأفريقى ذات الصلة، والتى مقررًا انعقادها فى الفترة من 29 يونيو إلى 2 يوليو بالصين. كما أبدى ترحيب الصين واستعدادها التام لعقد دورات تدريبية ودراسية فيما يخص كيفية الاستفادة من الخبرات الصينية فى بناء وتطوير المناطق الاقتصادية. وهو ما كان محل ترحيب من قِبَل الجانب المصرى.

• تناول اللقاء التحدي الخاص بنقص العملية الأجنبية، وتداعياته على العملية الإنتاجية، وعلى فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، وضرورة العمل على حل هذه المشكلة بما يسهل عمل الشركات العاملة في مصر. وفي هذا السياق، أثار الجانب الصيني إمكانية استخدام العملة المحلية ليس فقط لتسوية المدفوعات التجارية بين البلدين، بل وأيضاً للاستثمار في مصر، وذلك متى قام الجهاز المصرفي في البلدين بوضع الآليات المنظمة لذلك، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار بالعملة الصينية في مصر. وقد رحب الجانب المصري بذلك، موضحاً أن هناك اتفاق بالفعل موقع بين البلدين عام 2016 باستخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمار بين البلدين. كما بيَّن أن مصر تشجع الشركات الأجنبية الراغبة فى الاستثمار من أجل التصدير على الاستثمار فى المناطق الحرة الموجودة فى مصر، وبذلك يتم التعامل فى نفس الوقت مع العملة الأجنبية بشكلٍ سلس وميسَّر. مضيفًا أن مصر تولى اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات المقامة من أجل التصدير، والتى يمكن إعطائها حوافز أخرى بجانب تلك الموجودة حاليًا، مثل “حوافز دعم الصادرات”، كما تم مضاعفة صندوق دعم الصادرات ثلاثة أضعاف فى الموازنة العامة الجديدة لعامَى 2023 – 2024، بجانب إنهاء الإجراءات المتعلقة بتلك المشروعات خلال 90 يومًا.

• فيما يتعلق بفكرة إنشاء أكاديمية وطنية مصرية للتصدير، أشار الجانب المصرى إلى أنها الاولى من نوعها فى “الشرق الأوسط”، وأنها تهدف إلى إتاحة الدعم والمساعدة والمشورة الفنية للمصدرين المصريين لتعزيز الصادرات لمختلف دول العالم. وقد أبدى الجانب الصيني اهتماما خاصاً بهذه الفكرة من خلال تنظيم دورات تدريبية وتعليمية لتطوير القدرات المصرية في هذا الشأن، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تيسير سبل التواصل مع الجهات الصينية ذات الصلة لدعم هذا المشروع.

• وارتباطًا بمشاركة مصر في معرض شنغهاي الدولي، الذي تنظمه الصين سنوياً، بغرض تشجيع الدول النامية إلى عرض إنتاجها من مختلف السلع وتسويق صادراتها داخل الصين، والمزمع عقده فيما بين 5 و10 نوفمبر المقبل، فقد عبر الجانب الصيني عن ترحيبه بمشاركة مصر السنوية في المعرض وتذليل أي عقبات أمام مشاركة الشركات المصرية. كانت مصر قد اختيرت لتكون ضيف شرف المعرض الأول في هذا الشأن في عام 2018، بمشاركة 172 دولة ومنطقة وأكثر من 3800 شركة وأكثر من 400.000 مشتري صيني ودولي. ومن جانبه، فقد أعلن السيد/ حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار أنه سيقوم بزيارة الصين قريباً للترويج للاستثمارات في مصر وحث الشركات الصينية للعمل في مصر. كما تمَّت دعوة الجانب الصينى للمشاركة فى الدورة السابعة لمعرض “Africa Destination” المتخصص فى مجال الصناعات النسجية، والمقرر عقده يومَى 14 و15 نوفمبر المقبل، والذي يشارك فيه عشرات المستثمرين والمصدرين ورجال الأعمال، وهو ما رحَّب به الجانب الصينى.

هذا، ومن بين التوصيات التى خلص إليها اللقاء ما يلى:

• اقتراح الجانب الصينى بإنشاء آلية أو منصة للحوار الاعتيادى والمنتظم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستثمرين الصينيين؛ بغية التعرف على احتياجات هؤلاء المستثمرين وتيسير التعامل معها بشكل أفضل فى مصر، إلى جانب تعريفهم بالقطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى.

• اقتراح الجانب المصرى بعمل شراكات مع الشركات الصينية للمساهمة فى تطوير المناطق الصناعية المختلفة فى مصر، بما فى ذلك التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى تطوير بعض هذه المناطق، بل وإعطائها صفة المناطق الحرة.

• اقتراح الجانب المصرى بترتيب زيارة للصين خلال الفترة القادمة، لمقابلة بعض المستثمرين ورجال الأعمال الصينيين، وإجراء مباحثات حول الشروط والحوافز المطلوبة بجانب تلك الموجودة فى مصر حاليًا.