بتاريخ 26 يونيو 2023، عقد المجلس مائدة مستديرة تناولت تطورات ملف السد الإثيوبى ومياه النيل بصفة عامة، والتداعيات المرتبطة بذلك على الإقليم المصري، لاسيَّما في ضوء كون مصر من أكثر البلدان شحًا في المياه على مستوى العالم. وافتتح اللقاء السيد السفير/ محمد العرابى رئيس المجلس، وشارك فيه كلٌ من السيد الوزير المفوض/ أحمد شريف من مكتب السيد وزير الخارجية، والسادة السفراء/ مروان بدر، صلاح حليمة، عزت سعد، محمد إدريس.

وقد تناول اللقاء ما يلى بصفة خاصة:

• ألقى السيد الوزير المفوض/ أحمد شريف إطلالة عامة على الوضع الراهن ارتباطًا بالسد الإثيوبي، وكذا الوضع المائي لمصر، والتي أوضحت أن مصر تعاني من ندرة مائية حادة، تنطوي على مخاطر لا يُستهَان بها، وتضطرها إلى دفع فاتورة غذاء هائلة لتعويض نقص المياه، وتلبية احتياجات المواطنين. كما بيَّنت أن الجانب الإثيوبي لا يزال متعنتًا في موقفه، ومصمِّمًا على المضي قدمًا في تنفيذ سياسته الأحادية لملء خزان السد، من دون التوصل إلى اتفاقٍ ملزم بشأن ملئه وتشغيله بين كلٍ من مصر والسودان وإثيوبيا. هذا، مع فقدان الفرصة للوصول إلى اتفاقٍ مع إثيوبيا، ما دام لا يوجد طرف راغب و/ أو قادر على التدخل لإحراز ذلك الهدف، ولا تُستثنَى من ذلك الولايات المتحدة في المرحلة الراهنة، والتي ليس لديها توجه حاليًا نحو ممارسة الضغط على إثيوبيا.

• عرض السفير/ مروان بدر عرضًا مطولاً ومفصلاً للتطورات التى مرَّ بها ملف مياه النيل، وصولاً إلى التعقيدات التى أحدثها السد الإثيوبى، الذى تمضى أديس أبابا فى ملء خزانه، فارضة الأمر الواقع، ودون أدنى اعتبار للمعايير الفنية والتأثيرات البيئية الخطيرة المترتبة على ذلك، ودون أدنى اعتبار كذلك لمصالح كلٍ من مصر والسودان. كما تطرَّق إلى الآليات القانونية والاتفاقيات ذات الصلة، والحقوق التى تكفلها لدول الحوض كافة، موضحًا نصيب هذه الدول فى مياه النيل، ومشددًا في الوقت ذاته على حاجة مصر الماسة لضمان توفير المياه، بحكم وقوعها فى إحدى أكثر مناطق العالم ندرة بالمياه، خاصة وأن معدلات مياه الأمطار والمياه الجوفية فى مصر، هى الأقل فى دول الحوض.

• ارتباطًا بذلك، نوَّه أعضاء المجلس إلى أن طبيعة الخلاف مع دول أعالى النيل سياسى بامتياز، بينما تقدمه هذه الدول على أنه خلاف مائى وتنموى، وهو ما تدعيه إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة. كما أشاروا إلى أن القيادة السياسية المصرية وجَّهت بالتعاون مع دول الحوض فى إقامة عدد من المشروعات وبعض السدود لأغراض التنمية، وهو ما يدحض مقولة وقوف مصر ضد التنمية فى تلك البلدان. كما حثت القيادة أيضًا مجتمع الأعمال المصرى على الاستثمار فى إثيوبيا، على أمل بناء الثقة مع النظام الإثيوبى، وهو ما تمَّ بالفعل، إلا أن كل هذه المساعى، بما انطوت عليه من حسن نوايا واضحة، لم تغير شيئًا من موقف الإثيوبيين. وفى هذا الصدد، استنكر المشاركون مسألة التعنت الإثيوبى الواضح ضد إبرام اتفاق ملزم لملء وتشغيل السد، يحقق للبلدان الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) مصالحها دون الإضرار بأيٍ منها، مضيفين أن الموقف الإثيوبى لا ينم إلا عن رغبة إثيوبية حثيثة للقضاء على الدولة المصرية، مؤكدين أن مصر لن تفرط فى حقوقها المائية من نهر النيل.

• أظهرت المداخلات أن إثيوبيا تقوم دومًا بالتنصّل من أية التزامات عليها، ارتباطًا بمشروعاتها المائية، حتى ولو كان ذلك لا يتسق مع قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، كما أنها تسعى لأنْ تتمتع بتعديل أي اتفاق مستقبلاً كيفما يعنّ لها في أي وقت، وبما يحقق رغباتها، وإلا خرجت منه، وذلك تحت دعوى حرصها على عدم وجود شي يفتئت على مشروعاتها المعنية بالحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. كما تم التأكيد على أنه مهما كانت الخلافات السياسية فيما بين الفرقاء الإثيوبيين، إلا أنهم متوحدون إزاء موقفهم من مياه النيل والسد، بل ويعتقدون على اختلافهم أن مصر دولة استعمارية جديدة. وبدورها، تحاول جميع الحكومات الإثيوبية المتعاقبة تصدير تلك الرؤية وتأكيدها للرأي العام الداخلي، بشكلٍ يوحي بأنها تقتات في وجودها على ذلك.

• فى هذا السياق، أوصى أعضاء المجلس بالآتى بصفة خاصة:

• الحاجة إلى التعامل مع ملف مياه النيل برؤية مستقبلية، والتأكيد على ضرورة توافر إرادة سياسية تقوم على حسن النوايا ومراعاة حقوق ومصالح كافة دول وشعوب حوض النيل.

• ضرورة التواصل مع القوى الكبرى المؤثرة للضغط على إثيوبيا، وإقناعها بضرورة العدول عن موقفها المتعنِّت، بما يستتبعه ذلك من تأثيرات سلبية على مستقبل علاقات البلدين.

• التأكيد على أهمية النأي عن افتراض حسن النية في عملية التفاوض، أو تبنِّي نفس مبادئ التفاوض مع مختلف الدول، خاصة وأن الأطراف الأخرى لديها مصالح تسعى إلى ترسيخها وفق نهج براجماتي لا تقبل التخلي عنه. وفي هذا السياق، يُرَى أهمية تأهيل الدبلوماسيين المصريين وتعريفهم بسبل التفاوض المختلفة، حيث إن طريقة التفاوض مع الأمريكي، ليست هي ذاتها مع الإثيوبي أو الإسرائيلي أو الصومالي… إلخ.

• يتعيَّن عدم تفسير الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل على أنها تساوى 55.5 مليار م³ من تلك المياه؛ إذ إن تلك الحقوق تُعنَى بتأكيد حق مصر في المياه، دون تعيين كمية محددة. وهذه النقطة من الأهمية بمكان؛ نظرًا لأن مختلف الدول التي تدعم ضمان الأمن المائي لمصر، لا تدَّعي إحداها أن هذا الأمن المائي يتحقق بتدفق حصة مائية معينة لها.