بتاريخ 7 مارس 2024، عقد المجلس ندوة حول “سياسة إثيوبيا في منطقة القرن الأفريقي والعلاقات المصرية / الإثيوبية”. وتحدث فيها كلٌ من: السيد السفير/ مروان بدر – منسق لجنة الشئون الأفريقية بالمجلس؛ السيد السفير د./ صلاح حليمة – عضو مجلس الإدارة، ومنسق شئون السودان بالمجلس؛ والسيد الأستاذ الدكتور/ السيد فليفل – عضو المجلس وأستاذ الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة ورئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب سابقًا. هذا فيما شارك في اللقاء كلٌ من السفراء/ عزت سعد مدير المجلس، محمد العشماوي، فاروق مبروك، محمد إدريس، عادل السالوسي، عبد المنعم عمر،  محمد منير، وأحمد فاضل يعقوب.

وقد تناول اللقاء ما يلى بصفة خاصة:

1. استهل د./ فليفل اللقاء بإعطاء لمحة تاريخية عن دولة إثيوبيا وطبيعة علاقاتها بدول الجوار، مشيرًا إلى أن إثيوبيا (التي تعني باللغة الإغريقية الوجه المحروق) ليست دولة عادية ولا تقليدية، يسكنها أكثر من 80 قومية ومجموعة عرقية وثقافية، يمثل الأورومو (الغالا) منهم أكثر من 34.5 %، والأمهرة 26.91 %، وتبلغ نسبة قومية التيجراي الحاكمة ما يزيد قليلاً عن 6 % فقط من جملة عدد السكان، لكن لهم امتدادهم في إريتريا المجاورة. وإثيوبيا دولة محكومة بصفوة مسيطرة منذ نشأتها، وقامت مملكة أكسوم القديمة على نخبة من التيجراي، ثم تحولت إلى المسيحية في القرن الرابع الميلادي، عقب دخول الديانة المسيحية القبطية من مصر؛ لتصبح موطن إحدى أقدم الكنائس المسيحية على الإطلاق (الكنيسة الأرثوذكسية الأثيوبية)، والتي أراقت الكثير من الدماء باسمها، كما أنها كانت بلد إحدى أقدم الأنظمة الملكية في القارة التي لم تنتهِ إلا على أيدي انقلاب عسكري جرى عام 1974، وأطاح بالإمبراطور هيلا سيلاسي، هذا فيما قُتِل الآلاف من مناوئي الحكومة ما بين عامَي 1977 و1979، فيما يُطلق عليه “الرعب الأحمر” الذي قاده العقيد منغيستو هايلي مريام، زعيم نظام الديرغ الماركسي الذي حكم بعد سيلاسي. ولقد فرَّ منغيستو أخيرًا، في عام 1991، بعد سيطرة الجبهة الشعبية الديمقراطية الثورية الأثيوبية على العاصمة أديس أبابا، ليتولَّى ملس زيناوي (من التيجراي) فيما بعد رئاسة وزراء البلاد فيما بين عامَي 1995 و2012، تلاه هايلي مريام ديسالين حتى عام 2018، فآبي أحمد (الذي ينحدر من الأورومو).
2. ارتباطًا بعلاقة إثيوبيا بدول الجوار، أشار د./ فليفل إلى أن هذا مرتبط كذلك بالتاريخ الإثيوبي ذاته، حيث كانت إثيوبيا قديمًا تسمى الحبشة (والتي تعني الأجناس المختلطة والمختلفة، إشارة إلى التصاهر ما بين الساميين الوافدين من جنوب الجزيرة العربية في غرب آسيا والحاميين الكوشيين من السكان الأصليين للبلاد). وكانت هذه التسمية تُطلَق في الأغلب على الأراضي التي تضم حاليًا كلاً من إثيوبيا وإريتريا والصومال، وتمتد تقريبًا إلى جنوب السودان وأجزاء من كينيا. وفي هذا السياق، فإن إثيوبيا لا تنظر إلى دول الجوار على أنها دولاً بالمعنى القانوني الدولي، بل إنها مناطق نفوذ، ساهم الاستعمار الأجنبي في فصلها عن إثيوبيا، وفق اتفاقيات حدود، لا تعتد بها أديس أبابا يقينًا. هذا مع وجود نظرة عنصرية إثيوبية عنصرية إزاء جيرانها، إلى حدٍ تتلاقى فيه مع العنصرية الصهيونية. ووفقًا لذلك، فمن المفترض أن تكون منطقة القرن الأفريقي أراضٍ إثيوبية، وأن تخضع شعوبها لأديس أبابا، وتدين بالولاء لها. وبناءً على ذلك، كانت سمات “التوسع”، ومحاولة إخضاع الشعوب المجاورة، واستعادة المجد القديم، وثيقة الصلة بالتاريخ الإثيوبي؛ فلقد حاول الأحباش في القرن السادس عشر الوصول إلى البحر الأحمر عبر إريتريا، ولم يحُل دون ذلك إلا تدخل الدولة العثمانية، بقيادة سنان باشا، لإغاثة سكان المنطقة، ولذلك يشعر الإريتريون بأنهم يكافحون منذ القدم لأجل الحصول على الاستقلال، وهو الاستقلال الذي حازوه أخيرًا في عام 1993. من جهةٍ أخرى، نجحت إثيوبيا في إبرام اتفاق مع الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري، ثم عمر البشير، للتوغل في منطقة “الفشقة” السودانية، والاستفادة منها، وتحاول استغلال الصراع الحالي في السودان لتعزيز قبضتها في شأنه الداخلي. بالمثل، وفي سياق تدخلها السافر في الشأن الصومالي ودعم محاولات تقويض الدولة المستقلة، أبرمت إثيوبيا اتفاقًا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي فى مطلع يناير الماضي للحصول على منفذ بحري “سيادي”، في خطوة شكَّلت انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي، وسيادة ووحدة أراضي دولة الصومال الفيدرالية. كل ذلك بالتضافر مع سياستها غير الإنسانية، ارتباطًا بالأنهار الدولية التي تشترك فيها مع دول الجوار؛ حيث أقامت سدًا على نهر تُركانة مع كينيا، أفسدت على إثره شمال البلاد، ولم تعُد بحيرة تركانة في ربع حجمها القديم، كما أقامت سدودًا على نهرَي شبيلى وجوبا مع الصومال، لتترك البلاد تعاني الشح المائي المدقع. ومن ثمَّ، كان طبيعيًا، وفق هذه الخلفية، أن تكون إثيوبيا دولة مكروهة من شعوب المنطقة.
3. فيما يتعلق بالعلاقات المصرية / الإثيوبية، أشار د./ فليفل إلى أن إثيوبيا تُكِن العداء لمصر تاريخيًا؛ فمصر – على حد زعمهم – كانت تستأثر بالمنتجات والموارد الطبيعية الإثيوبية، وذلك منذ الرحلات التي كانت تأمر بها الملكة حتشبسوت قديمًا، كما أنها دعمت بقوة بلدان منطقة القرن الأفريقي التي سعت إلى الحصول على استقلالها من إثيوبيا، وذلك في سياق دعمها الذي كانت تقدمه لحركات التحرر الوطني الأفريقية، وهو ما أسفر عن تحجيم نفوذ إثيوبيا ومصالحها في تلك البلدان، فضلاً عن تحويلها إلى دولة حبيسة. هذا بالإضافة إلى دفاع مصر التاريخي عن الوجود الإسلامي في هذه المنطقة، وهو الوجود الذي ناهضته الزعامات الإثيوبية المتعاقبة منذ دخول المسيحية البلاد. وعلى الرغم من دخول المسيحية إليها عبر مصر، وكانت تابعة للكنيسة الأرثوذكسية المصرية، إلا أنها أعلنت انفصالها عنها رسيمًا في عام 1959. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن المسيحية الإثيوبية قد لعبت دورًا في دعم العالم الغربي لإثيوبيا تاريخيًا، لا سيما في ظل زعم الأخيرة بأنها محاطة بعدد من الدول الإسلامية. بل إن ذلك كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الإمبراطورية البرتغالية، في السابق، للتوجه نحو الساحل الأفريقي الشرقي، هو محاولة الوصول إلى الإمبراطور الإثيوبي المسيحي آنذاك، ودعمه ضد المسلمين. لذا، فإن مسألة السد الإثيوبي حاليًا تُعد امتدادًا وتنفيذًا واقعيًا لرغبة إثيوبيا الحثيثة في تحجيم النفوذ المصري، وإنهاء دعم القاهرة لبلدان المنطقة، فضلاً عن إضعاف مصر ذاتها، وهذا يؤكد فكرة أن غرض السد ليس تنمويًا، كما تزعم أديس أبابا، ولكنه سياسيًا في المقام الاول.
4. من جانبه، أكَّد السفير/ صلاح حليمة أن العلاقات المصرية / الإثيوبية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، لكنها تتسم في الأغلب الأعم بالتوتر، وكان العنصر العام في مسار تلك العلاقات – قديمًا ولم يزل – هو نهر النيل الأزرق بالأساس. وأضاف أن إثيوبيا تبرز في الوقت الراهن كإحدى القوى الإقليمية الطامعة والطامحة إلى ان تكون إحدى القوى الأكثر وزنًا وتاثيرًا على مجريات الامور الإقليمية والدولية، خاصة وأنها تحظى في هذا الصدد بدعم غربي قديم ومستحدث؛ لتمارس عبر سياساتها وتوجهاتها نهجًا يتمحور حول التصرفات الاحادية وفرض الأمر الواقع مع دول جوارها الغقليمي، وأخرى على محيط هذا الجوار، ويُقصَد بذلك مصر بصفة خاصة، وذلك بالمخالفة مع القوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة في المجالات التي تمارس في إطارها تلك السياسات. وإلى جانب السد الكبير، الذي خالفت فيه إثيوبيا الاتفاقات التي أُبرِمت بينها وبين دولتَي المصب (مصر والسودان) عبر النهج الاحادي، وفرض الامر الواقع الذي اتبعته في عملية الملء والتشغيل، والذي يحمل في طياته مخاطر ترتبط بالحياة والوجود في دولتَي المصب، أشار السفير/ حليمة إلى أن إثيوبيا كانت تشكل – ولا تزال – قوة دفع رئيسية نحو دخول اتفاقية عنتيبي، التي وقعت عليها خمس دول في مايو 2010، ولم توقع عليها مصر والسودان، حيز النفاذ، لتكون لأديس أبابا اليد العليا في مياه النهر. هذا فيما أكَّد المشاركون أن إثيوبيا لا تعتد أصلاً بأي نصوص خاصة بمياه النيل، وأن ما تبرمه من اتفاقيات هي فقط في سبيل إدارة العمل في وقته الراهن، وذلك وفقًا لما يتطلبه مسار السعي العام لاستعادة المجد الإثيوبي القديم. وإلى جانب هذا المنحى السياسي، أضاف السفير/ حليمة أن إثيوبيا تحاول استغلال الثورة المائية التي تنعم بها لتنفيذ مخططات اقتصادية مثل “بيع المياه” للدول الراغبة في الحصول عليها، والتي من بينها بالطبع كلٌ من مصر والسودان.
5. وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، فإنه يُلاحَظ ان المذكرة تتحدث عن منفذ بحري “سيادي” في إقليم أرض الصومال لإقامة قاعدة عسكرية وانشطة تجارية، ما يعني أنه جزءٌ لا يتجزأ من أراضي إثيوبيا، وليس على سبيل التأجير، وذلك مقابل الاعتراف الإثيوبي بجمهورية أرض الصومال المستقلة. وذلك كانت ردود فعل المجتمع الدولي المندَّدة والرافضة لهذه الخطوة قوية. ويضاهي هذا الوجود الإثيوبي غير الشرعي نظيره الإسرائيلي الذي قام باغتصاب أرض وأقام عليها ميناء إيلات كمنفذ على البحر الأحمر. وأكَّد السفير/ حليمة أن هذا التصرف الإثيوبي، المرفوض شكلاً وموضوعًا، يفتح الباب امام العديد من الحركات الانفصالية التي تعج بها المنطقة للمصالبة بالحصول على الاستقلال، بما يؤدي إلى زيادة التوترات والصراعات المسلحة وتقويض سيادة دول المنطقة.
6. من جانبه، أعاد السفير/ مروان بدر التأكيد على الطموحات الإثيوبية للتوسع غير الشرعي في المنطقة، ومحاولتها إيجاد ما أمكن من وسائل للتأثير على مصر، وكان “سلاح المياه” هو أقوى هذه الوسائل؛ بحيث تحد من المساندة المصرية لبلدان المنطقة المناوئين لإثيوبيا، وإطلاق يد الأخيرة لتحقيق غاياتها الاستعمارية. وأشار إلى أن مصر عقدت جولتين من المفاوضات مع إثيوبيا، بخصوص مسألة المياه، في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وتم تضمينهما حصة مائية لإثيوبيا، ولكن لم تلبث إثيوبيا أن علَّقت المفاوضات لأسباب غير معروفة. ولم يُعرَف السبب إلا في عام 2007 أو 2008، أثناء زيارة وزير الخارجية احمد أبو الغيط والسيدة فايزة أبو النجا لإثيوبيا، ووضَّح الجانب الإثيوبي، ممثلاً في ملس زيناوي وقتها، أن مواصلة المفاوضات هو بمثابة انتحار سياسي، بالنظر إلى أن النخبة الأمهرية المتشددة حمَّلوا زيناوي مسئولية ضياع المياه كما ضيَّع إريتريا. وهكذا تحوَّل موقف زيناوي من الاعتدال إلى التشدد تحت الضغط الأمهري، ومن ثمَّ ظهرت اتفاقية عنتيبي مع دول الأخرى الأخرى، مقابل اتفاق مصر والسودان لعام 1959، وصولاً إلى سد النهضة، بهدف تحجيم دور مصر كما سلف البيان. ومن المؤسِف أن موقف مصر في بداية الأزمة، المتمثل في: حق إثيوبيا في التنمية وحق مصر في الحياة، دلَّ على نفي أي غاية سياسية مرتبطة بالسد، وأن حياة مصر ووجودها في أيدي إثيوبيا. وفي التقدير، ارتباطًا بالحرص الإثيوبي على التمتع بمنفذ بحري “سيادي” على خليج عدن، مع غرابة امتلاك دولة حبيسة مثل إثيوبيا أسطولاً بحريًا، فإن ذلك يدل دلالة واضحة على أن مصر إذا اتخذت إجراءات بشأن الوجود الإثيوبي على البحر الأحمر، فإن أديس أبابا ستستخدم السد ضدها. كما أنه في حال استخدمت مصر قناة السويس لمضايقة إثيوبيا، فإنها الأخيرة ستلجأ إلى مضايقتها بمضيق باب المندب.
7. فى سياق المناقشات، أشار المشاركون إلى أنه من الضروري أن تكون لدى مصر الآليات الكافية للتعامل مع هذه الدولة المعتدية، سواء كان ذلك بعيدًا عن دول الجوار أو بالتعاون معها؛ لتعزيز الموقف المصرى ضد هذه الدولة الخبيثة، وذلك وفق استراتيجية طويلة الأجل ومستدامة. هذا مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار أنه لا توجد ضمانات إلى الآن من النخبة السياسية السودانية بالوقوف إلى جانب مصر ضد إثيوبيا، لا سيما فى ظل المشهد السياسى والعسكرى المتشرذم في السودان حاليًا، وذلك إلى جانب عدم تجاهل أن النخبة السياسية السودانية كان لديها علم بمشروع السد قبل مصر بعامَيْن. ومع ذلك، لا يمكن الإغفال أيضًا التأثير الإيجابى للموقف المصرى المنفتح إزاء اللاجئين السودانيين فى الأزمة الجارية، مقابل غلق إثيوبيا حدودها أمامهم، ما يُعَد مكسبًا للسياسة المصرية، رغم شدته.  
8. أكَّد المشاركون على حق مصر الكامل فى الدفاع عن النفس، فيما يتعلق بالسد الإثيوبى، وذلك بعد استنفاذ كافة السبل السياسية التي لجأت إليها القاهرة لأكثر من عشر سنوات، بما فى ذلك الاتحاد الأفريقى والوساطة الدولية ومجلس الأمن، وغيرها. والحجة الكافية فى ذلك هو خشية وقوع ضرر جسيم بمصر وشعبها، لاسيما فى فترات الجفاف، خاصة فى ظل عدم وجود اتفاق قانونى ملزم للدول الثلاث، بما فيها إثيوبيا، يضمن عدم الإضرار بمصالحها جميعًا. كما يمكن الاستناد في ذلك أيضًا إلى إعلان المبادئ الذى وقعته الدول الثلاث فى عام 2015.
9. فى السياق عاليه، أُثِيرَت مناقشات حول ما يمكن لمصر فعله إزاء السد؛ هل الاجدى هو أن تقوم مصر بضرب جسم السد ذاته (عبر الوسيلة العسكرية)؟ أم تضرب محيطه، بالتوازي مع مصالح إثيوبيا المختلفة، لإيصال رسالة لها بقدرة مصر على التحرك وتحقيق الردع – على الأقل – لأي تحركات إثيوبية مستقبلية، بما فى ذلك عمل خطة متكاملة ومتعددة الجوانب؟ وفي هذا السياق، أشار البعض إلى أن الحل العسكرى لن يحقق شيئًا بعد التطور الكبير فى تشييد السد وحجم الماء الهائل فى خزان السد، كما أن جميع دول حوض النيل تقريبًا تنحو ناحية إثيوبيا. هذا فيما أشار البعض الآخر إلى أنه، وإنْ كان ضرب السد عسيرًا في هذا المرحلة، فيمكن التأثير على مصالح إثيوبيا البحرية، من خلال الوجود البحرى المصرى فى مضيق باب المندب، ولن يتصوَّر وقتئذٍ أن هذا الإجراء سيثير الموقف الدولى ضد مصر، فهي تنطلق من حق الدفاع الشرعي، ارتباطًا بالضرر الجسيم، كما سلفت الإشارة. في ذات السياق، أكَّد المشاركون على ضرورةر تطوير الموقف السياسي إلى إجراء فعلي، من قبيل عمل اتفاقيات مع مختلف الدول المطلة على البحر الأحمر والمحيط الهندي، مثل إريتريا وجيبوتى والصومال، فالامتداد العسكرى المصرى ونفوذه أصبح الآن ضرورة، وفى الوجود التركى فى جزيرة سواكن السودانية أبرز المثل على ذلك، ناهيك عن القواعد العسكرية للقوى الدولية والإقليمية الأخرى.
10. بالمثل، فإن هناك فرصة تاريخية بالنسبة لمصر لتعزيز تقاربها المادى والمعنوى مع الدول المجاورة لإثيوبيا، ولقد أدى إبرام الاتفاق الإثيوبى مع إقليم أرض الصومال إلى استنهاض دولة الصومال، وأعربت مصر عن تأييدها التام لها، هذا فيما زار وزير الدفاع الكينى القاهرة  “آدن باري دوالي” يوم 6 مارس، والتقى بالرئيس السيسى ووزير الدفاع المصري، وهو ما يمثل فرصة للتنسيق الفعَّال بين الجانبين، وغيرهما من بلدان الحوض.