مشاركة السفير/ د. حسين عبد الخالق حسونة في المنتدى الدولي حول القضية الفلسطينية والقانون الدولي الذي نظمته الأمم المتحدة

بناءً على دعوة من الأمم المتحدة، شارك السفير/ د. حسين عبد الخالق حسونة، عضو المجلس، في المنتدى الدولي حول”القضية الفلسطينية والقانون الدولي” الذي نظمته الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمان في مارس 2016، بحضورالمستشارين القانونيين لمختلف الوزارات في دولة فلسطين، فضلاً عن سفراء الدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني، وسفير فلسطين في الأمم المتحدة، ومدير إدارة فلسطين فيها.

وخلال محاضرته الأولى أمام المنتدى حول القضية الفلسطينية في ظل القانون الدولي، أكد السفير أن اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين كدولة عام 2012، يُعد ترسيخًا للشرعية الدولية وانتصارًا لكفاح الفلسطينيين من أجل السيادة والاستقلال والحرية، وأضاف أن هذا التطور منحها حق الانضمام إلى المعاهدات والمواثيق الدولية وبناء مؤسساتها كدولة ديمقراطية عصرية. بعدها تناول بالتحليل حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف المُستمدة من ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية الأخرى، والمعترف بها في قرارات المنظمة الدولية على مر السنين، والتي من أهمها مايتعلق بحق تقرير المصير، وحق الاستقلال والسيادة وحق العودة أو التعويض.

ثم تطرق للتطور التاريخي لكفاح الشعب الفلسطيني في سبيل حقوقهم المشروعة منذ أن سعوا للحصول على الاستقلال في ظل الانتداب البريطاني حتى اعترفت لهم الأمم المتحدة بصفة الدولة، مؤكدًا أن هذا الاعتراف يؤكد انطباق معايير القانون الدولي حول الاعتراف بالدول والحكومات، وممارسة تقرير المصير على الأراضي الفلسطينية، وهو مايُخوِل لها تنظيم علاقاتها القانونية مع المنظمات والهيئات الدولية، فضلاً عن تطوير تشريعاتها الداخلية وفقًا لالتزاماتها الدولية.

وفي محاضرته الثانية أمام المنتدى، أكد سيادته أنه في إطار سعي فلسطين للانضمام للمعاهدات والاتفاقات الدولية يتعين على الحكومة الفلسطينية الالتزام بمرجعية القانون الدولي للمعاهدات، وبخاصة اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 المتضمنة للأحكام الخاصة بإبرام المعاهدات والتحفظ عليها ودخولها في دور النفاذ وتعديلها وتفسيرها وإنهائها، فضلاً عن الأمور الخاصة بعلاقة المعاهدات بالعُرف الدولي وتسوية المنازعات بشأنها.

بعدها تطرق إلى أحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تُوليها دولة فلسطين أهمية خاصة في هذه المرحلة مثل مواثيق حقوق الإنسان، واتفاقيات قانون البحار، وحماية البيئة، وحقوق المرأة،إضافة للمحكمة الجنائية الدولية…إلخ.

وخلُص إلى أن القانون الدولي هو أقوى سند للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحصول على حقوقه المشروعة، داعيًا المستشارين القانونيين لدولة فلسطين إلى الحضور إلى مصر للقاء المسؤولين القانونيين والاستفادة من خبراتهم في القانون الدولي، وقد رحبوا جميعًا بذلك.