إيماءً إلى التصريحات الخطيرة التي أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤخرًا بشأن البقاء الدائم للجولان العربي السوري المحتل تحت السيطرة الإسرائيلية وقيام الحكومة الإسرائيلية بعقد اجتماعها الأسبوعي في أرض الجولان في 17 إبريل 2016، يؤكد المجلس المصري للشئون الخارجية أن مثل هذه التصريحات التصعيدية الاستفزازية تعد انتهاكًا جسيمًا وخطيرًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والجامعة العربية ذات الصلة. كذلك تُعيق هذه التصريحات غير المسؤولة أية جهود سلمية من أجل التوصل إلى تسوية عادلة للصراع العربي– الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، يؤكد المجلس دعمه المطلق لحق الجمهورية العربية السورية في استعادة الجولان المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، استنادًا إلى أسس عملية السلام ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
كما يؤكد تعاطفه ودعمه الكامل للقرار الإجماعي رقم 8041 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية بشأن الجولان في 21 إبريل 2016، والذي يطالب المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة التي تفرض على إسرائيل الالتزام التام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، وخاصة القرار رقم 497 لعام 1981، والذي يعتبر أن فرض إسرائيل لقوانينها وسلطاتها وإدارتها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، إجراءات لاغية وباطلة وغير ذي أثر قانوني، وذلك إضافة إلى القرارات الصادرة عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في هذا الشأن، والالتزام بتطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مواطني الجولان العربي السوري المحتل.
بتاريخ: 24 إبريل 2016
