يستنكر المجلس المصري للشئون الخارجية، ويدين بأشد العبارات، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت 10 أغسطس 2024، لمدرسة “التابعين” التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 نازحًا، وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء. وتؤكد هذه المجزرة المروِّعة مجددًا النزعة الهمجية لقوات الاحتلال، وحكومتها، والتي لم تتورَّع عن قصف المدرسة أثناء تأدية النازحين صلاة الفجر. كما تؤكد على أنه لا وجود من الإعلان عن أي مكان آمن في قطاع غزة المحاصَر، والذي يئن تحت وطأة العدوان المستمر منذ عشرة أشهر، وسط عجزٍ مخزٍ من المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي المنوط به مسئولية حفظ السلم والأمن الدوليين، وفرض احترام التدابير الوقتية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية فى أوامرها المتعاقبة منذ 26 يناير الماضي، بناءً على دعوى جنوب أفريقيا، التي انضمَّ إليها العديد من الدول، ضد إسرائيل، لمنع جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرَّض لها الشعب الفلسطيني والمعاقبة عليها.

ويشدد المجلس على أن القصف الإسرائيلي يمثل تعديًا سافرًا على المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2601، الذي يؤكد على ضرورة حماية الفصول الدراسية خلال الصراع، وإدانة كافة الهجمات ضد المدارس والأطفال والمعلمين. كما يشدد على أن إمعان قوات الاحتلال قتل الفلسطينيين عمدًا دليل قاطع على نيتها إبادة سكان القطاع، وإجبارهم على النزوح القسري من أرضهم.

وفي هذا السياق، يستنكر المجلس استمرار الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، دون مبالاة، فى تزويد الحكومة الصهيونية المتطرفة بالأسلحة والمعدات التي تعينها على مواصلة عدوانها الغاشم على القطاع، رغم وصول عدد ضحايا المدنيين العُزَّل إلى نحو 40 ألفًا، معظمهم من النساء والأطفال. ويناشد المجلس المحكمة الجنائية الدولية بسرعة إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، في سياق توافر “الأدلة الموثقة” على ارتكاب حكومة إسرائيل “القتل العمد، أو القتل باعتباره جريمة حرب، وتعمّد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة حرب، والإبادة، بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، والاضطهاد باعتبارهما جريمة ضد الإنسانية”، وذلك وفقًا لما أكده المدَّعى العام للمحكمة فى بيانه الصادر فى 20 مايو الماضي مطالبًا المحكمة بإصدار أوامر الاعتقال.