لقاء السيدة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بأعضاء المجلس

بتاريخ 2 يونيو 2016، وبدعوة من المجلس، التقت السيدة/ نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بأعضاء المجلس بمقره بالمعادي، حيث استغرق اللقاء نحو ثلاث ساعات، قامت خلالها السيدة الوزيرة بعرض أولويات عمل الوزارة والتحديات التي تواجهها، والرد على تساؤلات واستفسارات الأعضاء. وقد انتهى اللقاء بعدد من التوصيات في ضوء الاهتمام الخاص للمجلس بأبنائنا في الخارج.

افتتح السفير الدكتور/ منير زهران، رئيس المجلس، اللقاء  بالترحيب بالوزيرة نبيلة مكرم، معربًا عن سعادته البالغة باختيارها وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج في التعديل الوزاري الأخير، وعن كونها أحد أبناء وزارة الخارجية ممن تقلدوا شرف هذا المنصب.

كما أعرب السفير/ عبد الرؤوف الريدي، الرئيس الشرفي للمجلس، عن سعادته بتلبية الوزيرة دعوة المجلس، مشيرًا إلى أنه كمواطن مصري لطالما انزعج كثيرًا مما يحدث للمصريين بالخارج، وتوسم خيرًا حينما علم باختيار الوزيرة نبيلة مكرم لمنصب وزارة الهجرة، ولما رآه من اهتمام بالمصريين في الخارج، وحتى في الحالات الفردية منها مثلما حدث في حالة المواطن المصري بالكويت.

وأكد السفير الريدي على أن المصريين بالخارج قوة لمصر، وخصوصًا في أفريقيا والدول العربية، وأن أمام الوزيرة مجالاً جديداً لتضيف فيه إلى قوة مصر الناعمة.

بدأت الوزيرة نبيلة مكرم كلمتها، بالإعراب عن سعادتها بلقاء أعضاء المجلس، وتناولت عمل الوزارة، ودورها كوزيرة للهجرة وما تواجهه من تحديات، وقد تركزت كلمتها حول عدد من النقاط جاءت على النحو التالي:

—أوضحت الوزيرة أنها لاحظت من خلال الجولات التي قامت بها، أن هناك ملفات كثيرة تحتاج إلى جهد الوزارة، إلى جانب اعتبارها وزارة الهجرة بمثابة الظهير الحكومي للعديد من الوزارات الأخرىوخاصة وأن هناك عملاً مشتركاً بينها وبين مختلف الوزارات المصرية، باعتبار أن الهدف هو رعاية المصريين بالخارج، والدفاع عن مصالحهم وربطهم بالوطن الأم.

—أكدت أن وزارة الهجرة هي وليدة قرار جمهوري، إيمانًا من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية المصري بالخارج ودوره في دعم وتحسين صورة مصر بالخارج. وقد اعتبرت أن الهدف وراء عودة وزارة الهجرة بعد غياب دام أكثر من 28 عامًا هو إثبات أن الدولة المصرية تقف خلف المواطن المصري وتدعمه بالخارج وبالداخل، وهي رسالة بأن حياة المواطن غالية ومهمة، وأن الدولة المصرية حريصة على حماية رعاياها في الخارج.

—فيما يتعلق بما يردده بعض المصريين في الخارج أحيانًا بأن كرامتهم مُهدرة، أوضحت الوزيرة أن المصري هو الذي يكفل هذه الكرامة ويحافظ عليها طالما احترم النظام والقانون في الدولة التي ارتضى السفر إليها، ولكن إذا حدث تجاوز فإن الدولة في مصر تتدخل لتقف خلفه وتساعده سواء كان مهاجرًا شرعيًا أو غير شرعي، أو بمعنى آخر إذا كان وضعه مقننًا أو غير مقنن. كما تسعى الدولة إلى تقنين أوضاع العديد من هؤلاء.

—أشارت الوزيرة إلى أنه من بين أهم التحديات التي تواجهها وزارتها يتمثل في الانقسامات والخلافات المزمنة فيما بين الجاليات المصرية في الخارج، ورغبة الكثير من أبنائها في العمل منفردًا بعيدًا عن روح الفريق أو العمل الجماعي، مشيرة إلى أن هذه الانقسامات تصّعب كثيرًا من مهمتها، ومهمة السفارات والقنصليات المصرية في الخارج في المقام الأول، كما تعوق استفادة أبناء الجالية مما تقدمه الدول المضيفة من تسهيلات ومزايا للجاليات الأجنبية في إطار الجهود التي تبذلها لإدماج الأجانب فيها.

وقد ضربت الوزيرة مثلاً بالتجربة السودانية التي أعربت عن إعجابها بها، مضيفة أن وزارة المغتربين السودانية لديها تنظيم محكم لعمل الأندية السودانية بالخارج، حيث أنها مسجلة ومحظور على أعضائها ممارسة أي نشاط بدون الرجوع للوزارة، كما أن هناك تقارير شهرية عن مجمل أعمالها.

—ارتباطًا بما تقدم، أكدت الوزيرة ضرورة الاهتمام بأبناء الجيلين الثاني والثالث للمصريين بالخارج. وأشارت- على سبيل المثال– إلى أنها لاحظت خلال ترددها على الجالية المصرية في كندا أن بعض أبناء الجيلين الثاني والثالث يدرسون بالقاهرة، حرصًا من الأسر المصرية على ربط أبنائهم بالوطن الأم من ناحية، ولصعوبة وجود أماكن لهم في الجامعات والمعاهد الكندية من ناحية أخرى. وأضافت الوزيرة أن وزارتها تتواصل مع وزارة التعليم العالي للحصول على بيانات الدارسين في الجامعات المصرية من أبنائنا في الخارج، والالتقاء بهم وتوفير الإمكانات لربطهم بمصر.

—أشارت الوزيرة إلى أن ملفات وزارة الهجرة كثيرة، وأنها بناءً على طلبات من المواطنين بالخارج، قامت بإنشاء المظلة التأمينية، حيث قام رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عمل لهذه المظلة تتشكل من وزارات: القوى العاملة، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب وزارة الهجرة، وتهدف المظلة التأمينية إلى اقتطاع جزء من رواتب المواطنين في شكل تأمينات، ويستردها المواطن في حالة الفصل أو من أجل نقل الجثمان في حالة الوفاة في الخارج.

—قامت الوزارة بطرح الشهادات الدولارية، والتي أطلقت عليها السيدة الوزيرة اسم “شهادة بلادي”، وهي شهادات وطنية اجتماعية استثمارية، الهدف منها تحقيق مصالح المصريين بالخارج، ودعم الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار، ذكرت الوزيرة أنها تواصلت مع محافظ البنك المركزي الذي قام بطرح شهادات تبدأ بمبلغ 100 دولار من خلال المواقع الإلكترونية للبنوك الحكومية، وهي(البنك الأهلي، وبنك القاهرة، وبنك مصر) ويتم تحويل العائد للمواطنين بالخارج كل 6 أشهر، كما أن شروط استرداد قيمة هذه الشهادات الاستثمارية متوفرة على الموقع الإلكتروني. وأشارت إلى أنها تسعى إلى توعية المواطنين المصريين بالخارج بالشهادات الدولارية، وللرد على تساؤلات المواطنين.

كذلك نوّهت الوزيرة إلى جهود وزارتها في مجال تشجيع السياحة والاستثمار في مصر، بجانب توفير فرص للتدريب بالوزارة في حدود الإمكانات المتاحة.

—ذكرت أنه من بين أهم التحديات التي تواجهها الوزارة عدم وجود حصر من أي جهة لأعداد المصريين بالخارج، مشيرة إلى أهمية وجود هذا الحصر حتى تتمكن الوزارة من القيام بمسئولياتها تجاههم،  ولهذا الغرض قابلت رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، حيث يتم حصر التعداد السكاني لمدة عشر سنوات، من أجل وضع عدد من الأسئلة في استمارة الاستبيان التي يجريها جهاز التعبئة والإحصاء، حتى يتم سؤال المواطنين إذا كان لديهم أقارب بالخارج وطبيعة عملهم.

—كذلك زارت الوزيرة وزارة القوى العاملة، حيث طلبت إعداد قاعدة بيانات لتصاريح العمل التي تصدر  للمصريين في الخارج، بما يساعد في عملية حصر أعدادهم. وأشارت إلى أنها ستلتقي قريبًا بعدد من ممثلي نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين وغيرهم.

—وفي معرض حديثها عن الفرص الهائلة للاستفادة من خبرات أبناء مصر في الخارج في عملية التنمية الاقتصادية والتكنولوجية الجارية في مصر، أشارت الوزيرة إلى أنه خلال زيارتها لكندا، وفي ضوء التعاون الوثيق بين وزارتي الهجرة والكهرباء، التقت بعدد من المهندسين المصريين الذين أشرفوا على إنشاء المفاعل النووي الكندي، حيث رحبوا بالقدوم إلى مصر لتقديم خبرتهم والمساهمة في إنجاز مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في الضبعة.

—وفيما يتعلق بالجاليات المصرية في أفريقيا، أكدت الوزيرة أنها قوة لا يستهان بها بالنسبة لمصر، وأن الوزارة حريصة على التواصل معها ومساعدة أبنائها بكل الوسائل، مشيرة في ذلك لدور الدبلوماسية الشعبية في تحسين هذا الدور. وأضافت أنه خلال زيارتها لإثيوبيا، التقت الدكتور جمال إبراهيم، وهو أخصائي في تشوهات العمود الفقري، ويعمل بإثيوبيا ويتمتع بشهرة ومكانة مرموقة هناك، مماثلة لتلك التي يتمتع بها الدكتور مجدي يعقوب في مصر، حيث يقوم بتدريب الكوادر الشابة، وسيقوم قريبًا بافتتاح مركز لتشوهات العمود الفقري في مصر.

وقد خلصت الوزيرة إلى ضرورة الاستفادة من العقول المهاجرة، لخدمة المصالح المصرية ليس فقط في الداخل ولكن في الخارج أيضًا.

وقد جاءت مداخلات الأعضاء على النحو التالي:

– السفير/ عبدالرؤوف الريدي، الرئيس الشرفي للمجلس

أشار السفير الريدي إلى أن ملف الدبلوماسية الشعبية يحتاج إلى تنظيم، وأن أية زيارات في هذا الشأن لابد وأن يسبقها إعداد جيد ودراية كاملة بتفاصيل العلاقات مع البلد المضيف، بما يكفل تحقيق العائد من وراء زيارات وفود الدبلوماسية الشعبية.

وقد تحدث السفير الريدي عن دور مكتبات مصر العامة للنهوض بالبلد من خلال الشق الثقافي، وأهمية أن يشمل كل مشروع إسكاني جديد إنشاء مكتبة عامة، وحث الوزيرة على التعاون مع الجاليات المصرية بالخارج لدعم إنشاء المكتبات العامة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي بلغت حتى الآن 15 مكتبة.

وقد أجابت الوزيرةبأنها تتفق تمامًا معأهمية تنظيم وفود الدبلوماسية الشعبية، وأنه بالنسبة لمكتبات مصر العامة، يجب تفعيل دورها، لأن أغلب الشباب يستمدوامعلوماتهم من برامج “التوك شو”، أو من مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي هناك حاجة إلى وجود مادة علمية موجهة للمصريين بالخارج، لإعلامهم بما يحدث في الداخل مثل محور تنمية قناة السويس، ومشروع بدر والفرافرة وغيره من المشروعات الكبرى.

– الأستاذة/ أنيسة حسونة، عضو المجلس

أشارت الأستاذة أنيسة إلى زيارة الوزيرة للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، وتساءلت عن ميزانية ومقر الوزارة، والاحتياجات اللوجستية والتحديات التي تواجهها الوزارة.

وقد علقت الوزيرةبأنها تواجه تحديات لوجستية، حيث يوجد مقر الوزارةبأحد العمارات الكائنة بشارع أحمد عرابي، وهو أمر لايليق باستقبال السفراء الأجانب ومسئولي الوزارات الأخرى، كما أنها في حاجة إلى كوادر ماهرة وشابة.ومع ذلك أشارت إلى تقديرها للأزمة المالية التي تمر بها الدولة، وأنها بدأت العمل منذ اليوم الأول برغم تواضع الإمكانات بل وعدم وجودها أصلاً.

وفيما يتعلق بالتحديات الخارجية، أشارت إلى وجود كيانات مصرية بالخارج وجهات وهيئات عديدة غير معلومة الهوية، وتتبنى مواقف غير مسئولة وضد مصالح الجاليات نفسها. ومثالاً على ذلك الشخص الذي أعلن نفسه “رئيس الوفد المصري بإيطاليا”، والذي خرج بتصريحات ارتباطًا بقضية “رجيني”، وأعلن أن وزارة الداخلية متورطة في مقتله، وهو ما يتنافى مع الواقع.

– السفير السيد أمين شلبي، عضو المجلس

أكد السفير السيد شلبي أن زيارة الوزيرة لكندا واجتماعها مع عدد من المهندسين المصريين هناك أثار انتباهه، وأشار إلى دعوة المرحوم الدكتور محمود فوزي، رئيس الوزراء لعلماء مصر بالخارج، وتساءل حول كيفية ربط علماء مصر بالخارج بالمؤسسات المصرية، ولاسيما المؤسسات العلمية منها.

وفي هذا الصدد، أعلنت الوزيرة أن وزارة الهجرة تهتم بملف العلماء المصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم وإعادتهم لمصر مرة أخرى، وأنه بسبب تزايد ثقة هؤلاء بالوزارة وصل عدد العلماء الذين بدأوا في التواصل مع مصر من كندا إلى 5 علماء.

– السفير محمود السعيد، عضو المجلس

بدأ السفير محمود السعيد مداخلته بواقعة القبض على جاسوس مصري في كندا، كان يتجسس على المصريين هناك، ولذلك فهو سعيد بعودة الوزارة مرة أخرى. وأشار إلى أن طبيعة الجاليات تختلف من بلد إلى أخر، واستكمل بأن الجالية المصرية في كندا لا تحتاج إلى تأمينات، حيث تتمتع بمتوسط دخل جيد جدًا، وبالتالي فإن آلية التعامل الحالية يجب أن تختلف.

وقد أمّنت الوزيرةعلى ما ذكره السفير محمود السعيد، مشيرة إلى حرصها على الاستفادة من خبرات أبناء الجاليات في الخارج، وأنه في هذا السياق وقعتبروتوكولاً للتعاون مع صندوق “تحيا مصر”، لتقديم دعم لمستشفى الأورمان لعلاج سرطان الأطفال في الأقصر، كما أنها شاركت في “المارثون” الذي أقامته محافظة الأقصر لدعم المستشفى، ودعت عدد من الأطباء المصريين بكندا لتوقيع بروتوكولات تعاون مع المستشفى.كما أكدت على أن عودة وزارة الهجرة أعطت المواطن المصري في الخارج أملاً في المستقبل.

– الأستاذ أيمن عدلي، عضو المجلس

أوضح الأستاذ/ أيمن عدلي أن العمالة المصرية في الإمارات وغيرها من الدول العربية، تزاحمها العمالة الهندية والبنغالية وهي عمالة مدربة، وتساءل عن دور الوزارة في تأهيل الشباب، وما إذا كان هناك تنسيق في هذا الشأن مع وزارة القوى العاملة.

ذكرت الوزيرة أن تدريب الكوادر والعمالة المصرية هو اختصاص أصيل لوزارة القوى العاملة، وأن دور وزارة الهجرة هو التوعية وتذليل العقبات أمام المواطنين المصريين بالخارج، كما أن هناك تنسيقًا دائمًا مع كل من قطاع الهجرة بوزارة الخارجية ووزارة القوى العاملة.

– السفير د. عزت سعد، مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية

أكد السفير عزت سعد على أن خبرة الوزيرة نبيلة مكرم من خلال عملها بوزارة الخارجية تؤهلها لعمل رائع في وزارة الهجرة، وهو ما تقوم به الآن بالفعل، وأكد على صعوبة أن تعمل وزارة الهجرة منفردة وأنها بحاجة إلى التعاون والتنسيق الوثيق مع مختلف الوزارات حسبما أكدت الوزيرة. وتساءل عمَا إذا كان التقليد الخاص بعقد “المؤتمر السنوي للمصريين بالخارج”- والذي أُطلق إبان حكم الرئيس السادات- مايزال معمولاً به من عدمه، وهل يحقق النتائج المرجوة.

وقد علقت الوزيرة بأن آخر مؤتمر للمصريين في الخارج كان من المقرر عقده  بالأقصر، ولكن واجهته بعض المشكلات والانقسامات بين المشاركين مما دعا الوزارة إلى إرجاء المؤتمر، والبحث عن بدائل تحقق الأهداف المرجوة من مثل هذه المؤتمرات.

السفيرة منى عمر، عضو المجلس

في مداخلتها، أشارت السفيرة منى عمر إلى أن الوزيرة حققت آفاقًا جديدة لعمل المصريين بالخارج، وأنها تحتاج إلى جهد مضاعف حتى يتم توظيف إمكاناتهم وخبراتهم لخدمة الوطن. وانتقلت السفيرة منى عمر لملف المصريين في أفريقيا، مؤكدة أن زيارة الوزيرة لإثيوبيا ولقاءاتها بالجالية المصرية بإثيوبيا يمثل علامة فارقة، مشيرة إلى أن هناك جاليات أخرى ضخمة في أفريقيا لعل أهمها الجالية المصرية في جنوب أفريقيا، نظرًا للتعصب الديني هناك، مضيفة أن الدكتور بطرس غالي كانت لديه رؤية شاملة حول جعل الجاليات المصرية بالخارج ضمن جهات صنع القرار. 

وقد أجابت الوزيرة بأنها حرصت على جولاتها لأفريقيا، رغم انتقاد بعض وسائل الإعلام لذلك بدعوى عدم وجود جاليات مصرية في القارة، وأكدت إدراكها للتوجهات الدينية المتنوعة في جنوب أفريقيا، وأنها تسعى لزيارة الجالية المصرية هناك بالفعل.

– الدكتور حازم عطية الله، عضو المجلس

أشار الدكتور حازم عطية الله إلى ملف الهجرة غير الشرعية، وأن أغلب المهاجرين غير الشرعيين هم من أبناء محافظة الفيوم، كما أشاد بقرار وزيرة الهجرة بوقف عمل مؤتمر المصريين بالخارج لاهتمامها بالداخل حاليًا.

ودعا الدكتور حازم إلى تعميم تجربة إنشاء المدرسة الفندقية الإيطالية على مختلف المحافظات، كما أشار إلى أن دولة مثل النمسا بها ما لايقل عن 8 أندية للمصريين مازالت تتصارع على من لديه الجدارة لتمثيل أبناء الجالية.

من جانبها،أشارت الوزيرة إلى أنالهجرة غير الشرعية منتشرة بشدة في معظم أنحاء الجمهورية، وخصوصًا في صعيد مصر، وليس في محافظة الفيوم فقط، وهذا الملف يحتاج إلى تضامن كل مؤسسات الدولة، وأكدت أن المهاجر غير الشرعي يعلم تمامًا ما سيحدث له، ولكن بسبب الصعوبات الاقتصادية يسعى إلى البحث عن فرصة عمل بالخارج.

كما أشارت إلى الخبرة التي اكتسبتها أثناء عملها بالسفارة المصرية بإيطاليا، ومقابلتها للأطفال في صقلية ومراكز الإيواء، وأشارت إلى أن المهاجر غير الشرعي يعلم تمامًا الخطوات التي يجب عليه إتباعها للهروب من هذه المراكز وغيرها، وبالتالي فإن المشكلة لدينا، ولمواجهتها يجب إقامة المشروعات متوسطة وصغيرة الآجل في هذه القرى، بالإضافة إلى دور القوات المسلحة في تأمين حدودنا البحرية، وقد اعتبرت أن هذا الملف قضية أمن قومي.

– السفير/ هشام الزميتي، عضو المجلس

أشار السفير هشام الزميتي، إلى تضارب أرقام تعداد المصريين المهاجرين للخارج ما بين 2.7 مليون مهاجراً مصرياً طبقًا لما ورد من المنظمة الدولية للهجرة، وما يقرب من 630 ألف مصري (عدد المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب لعام 2015)، وحتى عندما كان مسموحًا بتصويت المصريين في الخارج عبر البريد، لم يصل العدد إلى نصف مليون مصري، كما أن تحويلات المصريين في الخارج لا تزال كما هي، وهناك قصور في الأسلوب الذي يتم جمع الإحصاءات به.

وقد أجابت الوزيرة بأن أعداد المصريين بالخارج هي التي تبني عليها السياسات داخل الوزارة في الوصول لهم ولخدمتهم، وأن الوزارة تواجه أزمة مع المواطنين المصريين بالخارج الذين لا يرغبون في تسجيل بياناتهم مع وزارة الهجرة، كما تسعى الوزارة لحثّهم على تسجيل أسمائهم عبر الإسهامات في بند (شارك برأيك) على موقع الوزارة على الإنترنت، بالإضافة إلى أن الدول الأجنبية تمدّنا بعدد المصريين المقيمين فيها، ونحاول من خلال تلك الإحصاءات أن نحدد الرقم الحقيقي لعدد المصريين في الخارج. وفضلاً عن ذلكتعقد الوزارة لقاءات مع المصريين المهاجرين للخارج لتوضيح قوانين الهجرة، وتصاريح العمل في الخارج التي من خلالها يمكنهم ضمان حقوقهم وواجباتهم.

السفير/ أشرف راشد، عضو المجلس

أشاد السفير أشرف راشد بالوزيرة نبيلة مكرم، معتبرًا إياها أفضل دبلوماسية عملت معه، واقترح البدء في فتح مراكز تدريب لراغبي الهجرة في المناطق التي تتميز بنسب هجرة عالية بين أوساط سكانها، وأن يتم وضع القوانين التي تجرّم الهجرة غير الشرعية، وأشار إلى قيام الوزيرة بتفعيل دور مراكز التدريب في المناطق المُصدّرة للمهاجرين، مؤكدًا أن وزارة الهجرة تُعد أحد الأعمدة التي تستند إليها وزارة الخارجية، وبالتالي أهمية التنسيق بين أعمال الوزارتين لخدمة المهاجرين المصريين.

علقتالوزيرة بأن المواطن يضع عليها عبء تعليمه وتدريبه وتوظيفه بعدما ينتهي من كل الخطوات السابقة، وهو أمر يصعب على الوزارة تنفيذه، خاصة وأنها تواجه أزمة جديدة في آليات الهجرة غير الشرعية. فبعدما كان المهاجر ينطلق بمفرده بحثًا عن الولوج إلى أراضي أوروبا، أصبحت الوزارة تواجه هجرة أسر كاملة.

– السفيرة/ وفاء الحديدي، عضو المجلس

شكرت السفيرة وفاء الحديدي الوزيرة/ نبيلة مكرم على ما تقوم به من خدمة المصريين في الخارج والهجرة، ولنهجها الهادئ في التعامل مع القضايا المعقدة، كما علقت على دور الاتحادات والمنظمات الخاصة بالمصريين في الخارج، مشيرة إلى الأزمات والاختلافات القائمة بين منظمي تلك المؤسسات، فكلهم يتعاملون مع سفارات مصر في الخارج على أنها الممثل الرسمي للمصريين في الخارج، وأشارت إلى أنها تختلف مع صاحبة المداخلة فيما أشارت إليه من انعدام أدوات وزارة الخارجية في حل تلك المعضلة؛ لأن الوزارة يمكنها إيجاد صيغة معينة في كل قنصلية في الخارج، وأن تحدد مسئولاً في القنصلية للتعامل في شؤون الهجرة. وطلبت السفيرة وفاء من المجلس المصري للشؤون الخارجية أن يُفعّل “لجنة الهجرة والمصريين في الخارج”، أو أن يُنشئ لجنة دائمة في هذا الشأن.

وقد ذكرت الوزيرة أنها علمت أن هناك ملتقىً يتم عقده سنويًا للمصريين في الخارج، وأنها شاركت فيه عندما أُقيم في الدنمارك، وذلك لربط أولئك المصريين ببلدهم، موضحة بأنه كان هناك مطلب من أولياء الأمور بمساعدة الأطفال المصريين المقيمين معهم بالخارج على ربطهم بثقافات بلدهم الأم والهوية الوطنية، و هو ما قد يتفق مع اهتمامها بالأجيال الرابعة والخامسة من الجاليات المصرية المقيمة بالخارج.

– أ.عاطف الغمري، عضو المجلس

أشار الأستاذ عاطف الغمري إلى حضوره مؤتمر لعلماء مصر في أمريكا الشمالية، وقد كان مؤتمرًا ناجحًا حيث تم تجهيز وإعداد دراسات كاملة ومقترحات كافية عن كل أزمات مصر، من تعليم وصحة وزراعة وحياة اجتماعية وغيرها، وأن المؤتمر قد لاتستفيد منه مصر نظرًا لعدم وجود آليات تواصل بين مصر وعلماؤها في الخارج.

ومن هنا، اقترح سيادته على السيدة الوزيرة أن تكون هناك آليات جاهزة للتواصل الدائم بين مصر وعلمائها في الخارج، وأن يتم إعداد أوراق كاملة بكل ما يدور في مصر من أزمات وحلول مقترحة وترسل إلى كل عالم في مجاله سواء تعليم أو صحة أو زراعة، وبعدها يقوم هؤلاء بإرسال آرائهم حول تلك الأوراق، وفي النهاية سيستفيد منها الشعب المصري.

ومن جانبهاأكدت الوزيرة على أنها تجد في علماء مصر بالخارج نبعًا للعطاء والانتماء لوطنهم مصر، وأن أي نجاح للمقابلات والمؤتمرات مع علماء مصر لن تتم إلا بالاستعدادات الحثيثة والمرونة الكافية والمتابعة الدؤوبة لكافة المشاريع والخطط حتى نصل إلى ما نبتغي، وأعطت الوزيرة مثلاً بمشروع الفرافرة الذي لم يتم تغطية أي خطوة من خطوات إعداده إلا في حفل افتتاحه فقط. كما اتفقت بأنه لابد من تجهيز ملفات كاملة بكل ما يجري في مصر وما يهم المصريين حتى يتسنى لعلماء مصر في الخارج أن يقدموا لنا يد العون ويخدموا بلادهم كل في مجاله.

– السفير/ أحمد والي، عضو المجلس

أشار السفير أحمد والي إلى ضرورة الاهتمام بمشاكل الكفيل في الخارج في مرحلة ما قبل الهجرة، وأن يتم إعداد برامج تلفزيونية للتوعية وزيارات للقرى المُصدّرة للمهاجرين.

وقد علقت السيدة الوزيرة بأنها مهتمة بكل ما يحفظ كرامة المواطن المصري في دول الخليج، بما يمكن المواطن المصري المقبل على الهجرة بالإلمام بكافة جوانب ما هو مقبل عليه، وكيفية التعامل مع الكفيل وحقوقه وواجباته. وأضافت أنها قامت بزيارة المشروعات الجاري تنفيذها في كل المحافظات لإبرازها في زياراتها الخارجية.

وفيإطار ملف الهجرة غير الشرعية، أشارت الوزيرة إلى زيارتها لمحافظة المنيا ومقوماتها السياحية الهائلة، وموقعها الجغرافي المتميز على النيل، وكذلك الآثار التي تتمتع بها المحافظة، وطالبت بضرورة استخدام تلك الإمكانات في إقامة مشروعات لأهالي المدينة، وأن مشكلة الهجرة للقاهرة لا تقل أهمية عن المشكلات الأخرى. وفي هذا السياق تقابلت كمسئولة مع بيت العائلة ومنظمات المجتمع المدني في المنيا، وفي محافظات أخرى مصدرة للهجرة.

الدكتور زين الشيخ، عضو المجلس

أعرب الدكتور زين الشيخ إلى تطلعه لإنشاء نادٍ مصري دولي يضم شخصيات مصرية مقيمة بمصر، على أن يكون للنادي فروع في دول أخرى، كما أشار إلى ضرورة الاهتمام بالسياحة التعليمية وجذب الطلبة الأجانب.

وقد أكدت الوزيرة أن هناك حاليًا “الاتحاد العام للمصريين بالخارج”، لتسهيل الربط بين الأندية المصرية بالخارج، وأنها تواصلت مع وزيرة التضامن الاجتماعي، التي أكدت أنه بالفعل مسجل وله أفرع وأفراد يعملون به، ولكنه غير معترف به من قِبَل عدد من الكيانات والهيئات بالخارج.

– الدكتور صادق عبدالعال، عضو المجلس

أشار الدكتور صادق إلى أن وزارة الهجرة تعني بالحصر والتواصل والتحفيز والتعزيز، لرد الجميل للدولة، وأكد على ضرورة توافر (Visiual conference) بمعنى أن يكون هناك جهاز مختص بالتواصل، وآخر للاهتمام بمشاكل المواطنيين بالخارج، وثالث مختص بكيفية الاستفادة لصالح الدولة. كما أكد على ضرورة وجود “فئات” (Categories) للخبراء والمختصين المصريين بالخارج مثل الأطباء والمهندسين.

وقد علقت الوزيرة بأنها استفادت كثيرًا من فكرة الـ (Face-Time)، كما وعدت بتطبيق تلك المقترحات فور تعيين موظفين جدد للوزارة، فمازالت الوزارة تعمل كقطاع للهجرة ولم تتحول إلى وزارة.

التوصـــيات:

قام السيد السفير/ د. منير زهران، باستخلاص أهم ما أُثير خلال اللقاء، مشيرًا إلى العناصر التالية كتوصيات صادرة عن الندوة:

1- دعت الوزيرة نبيلة مكرم إلى أهمية إنشاء مجلس مناظر يُطلق عليه “المجلس القومي للمصريين بالخارج”، على غرار المجالس الوطنية الأخرى، ليكون مقره بمصر، وله مدير تنفيذي خاص به، وله أفرع في كل الدول، وأن يتم اختيار الأعضاء بالخارج من قبل السفير الحالي والسابق، ومن خلال ترشيح من الدولة المضيفة، وأن إنشاء هذا الكيان لايلغي الاتحادات أو الكيانات الأخرى الموجودة، وإنما لإحداث نقلة نوعية للمصريين بالخارج.

2- أهمية قيام المجلس المصري للشؤون الخارجية بالتواصل مع المصريين بالخارج، وذلك لدرايته بكل القضايا الداخلية الدولية، نظرًا لأن معظم المعلومات التي يحصل عليه المواطن المصري المغترب هي معلومات مغلوطة لتشوية سمعة مصر، وخصوصًا في إطار حرية الرأي التي تُبديها المجتمعات الخارجية، وقد أبدى المجلس ترحيبه ببذل أي جهد في هذا الإطار.

3- أعلن السفير زهران أن إنشاء “لجنة دائمة” للهجرة والمصريين بالخارج رهنًا بموافقة مجلس الإدارة على ذلك في اجتماعه القادم، لتكون ضمن أحد اللجان الدائمة للمجلس.

4- أكدت الوزيرة اهتمامها بتطبيق مقترح أحد أعضاء المجلس، بتفعيل فكرة الـ(Face Time)، حتى تكون هناك وسيلة تواصل مرئية مع المواطنين المصريين بالخارج.