عُقد اجتماع المائدة المستديرة بمقر المجلس المصري للشئون الخارجية صباح 26يوليو 2016،  بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين.

وقام بالعمل التحضيري للاجتماع وتنظيم مداولاته والمشاركة فيه وإعداد تقريره الختامي، إدارة المجلس المصري للشئون الخارجية– ممثلة في كلاً من:

1- السيد/ السفير د. منير زهران– رئيس المجلس.

2- السيد/ السفير د. عزت سعـد– مدير المجلس.

3- السيد/ الوزير المفوض فاروق مخلوف – مقرر لجنة حوض النيل بالمجلس.

وقد طرح المجلس إطار مفاهيمي Concept Paper)) حول الحاجة إلى استراتيجية مصرية شاملة وعاجلة لمواجهة التحديات الراهنة والأخطار المستقبلية التي تهدد الأمن المائي المصري، والتعامل مع اتفاقية (عنتيبي) و(إعلان المبادئ) الثلاثي، وتنفيذ مشروع (سد النهضة) الإثيوبي. وقد أعرب المشاركون في الاجتماع عن تقديرهم لورقة العمل، وإسهامها في تسهيل وإنجاح أعمال الاجتماع، واختصار وقت المناقشات. وفيما يلي عرض موجز لوقائع أعمال المائدة المستديرة:

القسم الأول: معلومات أساسية

إن الأمن المائي لمصر هو العمود الفقري لأمنها القومي بمفهومه الشامل، واستقراره كان وسيظل بالنسبة لها البقاء، وتهديده وانعدامه يعني الفناء، أي أن هذه القضية من منظور الحاضر والمستقبل هي مسألة حياة أو موت. ومن هذه الزاوية فقط يتعين التعامل مع الأخطار المائية سواء الحالية والمستقبلية المحدقة بموارد مصر من مياه النيل وتداعياتها بدءًا من انطلاقه من منابعه الإثيوبية والاستوائية، إلى حين وصولها إلى أسوان، وما يعترضها حاليًا أو مستقبلاً من سدود وإنشاءات هندسية، تقام على المجرى الرئيسي للنهر وروافده، أو تحديات لحقوق مصر في هذا الشأن.

ويمكن إيضاح تفصيلات ذلك على الوجه التالي:

1. إن مصر هي الدولة الأكثر اعتمادًا على مياه النيل كمورد مائي شبه وحيد لها (97%)، بين دول حوض النيل الأحد عشر جميعًا وهي: إثيوبيا، إريتريا، السودان، كينيا، تنزانيا، أوغندا، جنوب السودان، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، رواند، مصر.

2. تأتى مصر في مقدمة دول الحوض التي تعاني من الفقر المائي بصورة مستمرة ومتصاعدة، حيث يبلغ النصيب السنوي الحالي للفرد فيها من المياه (620 متر مكعب). ويقل الرقم عن الحد الأدنى المقرر دوليًا للفقر المائي وهو (1000 متر مكعب) سنويًا، بل إنه مستمر في الهبوط، حيث كان يبلغ حوالي (2100 متر مكعب) عام 1959 وقت توقيع اتفاقية مياه النيل مع السودان (55.5 مليار متر مكعب سنويًا)، وكان تعداد سكان مصر – حينئذ 27 مليون نسمة – وهو يتجاوز الآن 90 مليون نسمة.

3. إن حقوق مصر المائية في نهر النيل، تستند إلى أسس قانونية ترتكز على اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف، تمتد عبر أكثر من مائة عام، منها ما هو مع دول استعمارية، ومنها ما هو بعد الاستقلال، وهي ملزمة لدول الحوض بعد استقلالها طبقًا لقواعد التوارث الدولي (State succession)، فضلاً عن قواعد القانون الدولي للأنهار الدولية، من اتفاقيات ومبادئ وأعراف.

4. هناك حاجة ملحة إلى تطبيق استراتيجية شاملة محدثة أو مبادئ وخطط طارئة لإدارة علاقات مصر بدول حوض النيل، طبقًا للتصورات المختلفة أو الظروف المستجدة أو الأحداث الجارية، وذلك لكي تكون هناك جسور دائمة ومصالح مستمرة ومتنامية مع هذه الدول، غير قابلة للانقطاع أو التقلب الشديد. وإذ لم يعد مناسبًا الارتكان على الوجود المصري السياسي والريادي السابق في أفريقيا، والذى لم يستثمر بالقدر الكافي مع دول الحوض بعد استقلالها، كما لا يُعد منطقيًا الادعاء بوجود مؤامرات دولية خارجية مثل الوجود الإسرائيلي المتجذِّر والمتنوِّع في هذه الدول، لأن ذلك يفترض أن يكون حافزًا أقوى لوجود مصري متفوق، ومبررًا لاستراتيجيات مضادة، أو التحدث عن المساعدات والمنح المقدمة من مصر لدول الحوض في مجالات عديدة، لأنها تظل متواضعة وإن كانت في حدود ماتسمح به الموارد المصرية. ومما لاشك فيه أن تبني مصر سياسة خارجية فعالة تجاه أفريقيا عامة، ودول حوض النيل بوجه خاص، سيكون لها مردود إيجابي كبير على مواقف هذه الدول تجاه الحقوق المشروعة لمصر في مياه النيل.

5. هناك أهمية استراتيجية للاحتفاظ بعلاقات وثيقة بين مصر والسودان، وذلك بما يُهيئ مناخًا إيجابيًا لإدارة المفاوضات والأزمات المرتبطة بملف مياه النيل مع دول الحوض، سواء تعلق الأمر بمبادرة حوض النيل أو الاتفاقية الإطارية لتعاون دول الحوض (اتفاقية عنتيبي 14/5/2010) أو أزمة سد النهضة.

6. رغم أن اتفاقية 1959 تفرض على طرفيها تنسيق واتخاذ مواقف موحدة إزاء قضايا مياه النيل، إلا أنه يلاحظ تباعد الموقف السوداني بالنسبة لقضايا مياه النيل، وباتت الخرطوم تتخذ مواقف أقرب إلى الموقف الإثيوبي، بل وداعمة لهذا الموقف. ولا يغير من ذلك توقيع السودان على إعلان المبادئ في الخرطوم (23/3/2015).

7. مع الإدراك بأن هناك اعتبارات سياسية وقضايا مصرية – سودانية أخرى وراء الموقف السوداني، وهو ما يستوجب التعامل مع تلك القضايا واحتوائها بما يكفل موقفًا مصريًا – سودانيًا موحدًا مطلوبًا في كل قضايا مياه النيل.

القسم الثاني: الاستخلاصات 

1. جاء انشغال مصر عن أفريقيا وعدم تطبيق استراتيجية شاملة محدثة بشأن مياه النيل ليفسح المجال أمام بعض دول الحوض ومن خارج الحوض، ولاسيما إثيوبيا لتبني مواقف مضرة بمصالح مصر المائية وفى هذا السياق:

2. دفعت هذه الدول باتجاه الاتفاقية الإطارية غير المكتملة (عنتيبي) وطرحها للتوقيع دون اكتمال التفاوض حولها والتوصل إلى توافق بين جميع دول الحوض عليها.

3. استغلت إثيوبيا الأوضاع في مصر بعد يناير 2011 لكى تشرع في بناء “سد النهضة” دون إخطار مصر بذلك مسبقًا وفقًا للأعراف والقواعد الدولية ذات الصلة، بل وإعلان زيادة طاقته التخزينية من 11.5 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب، وذلك في محاولة لفرض أمر واقع على مصر في هذا الشأن.

4. عدم الاستفادة من نتائج تقرير اللجنة الفنية الدولية للخبراء عام 2013، في حينه، بما تضمنه من انتقادات وسلبيات خطيرة للمشروع، سواء من حيث الأخطاء في التصميمات أو نقص المعلومات أو انخفاض مُعامل الأمان في بناء سد النهضة (1.5 درجة) – مقارنة بمُعامل الأمان (8 درجات) في بناء السد العالي، والأضرار المائية والبيئية للسد… إلخ.

5. و كان من الممكن أن تستخدم مصر هذه النتائج لتعزيز موقفها في مواجهة الإصرار الإثيوبي على الانفراد بتحديد تصميمات السد وسعته التخزينية.

6. في السياق عاليه، استمرت إثيوبيا في فرض الأمر الواقع و التعمد في إطالة أمد المفاوضات بما يسمح لها باستكمال إنشاء السد دون إدخال أية تعديلات على تصميماته، وإضاعة الوقت (المُخطّط) في اختيار المكاتب الاستشارية الدولية واختلاق الذرائع في فحص عروضها، وتوقيع التعاقدات معها، وإعلانها أنها لن تلتزم بما سينجم عن هذه الدراسات.

7. إن سياسة مصر ومواقفها المُعلنة في حقوقها الشرعية في مياه النيل، أساسها ضرورة عدم المساس بحصتها (55.5 مليار متر مكعب)، علمًا بأنها لم تعد تكفي احتياجاتها مع زيادة السكان من (27) مليون نسمة وقت تقرير الحصة إلى (90) مليون نسمة حاليًا، وأن الإبقاء على هذه الحصة كما هي عليه حاليًا، أو خفضها هو في حد ذاته يضر بمصالح مصر، يجب اعتباره أهم تجسيد لمصطلح الضرر الجسيم أو تعريف “الضرر ذي شأن” (Significant Damage) كما هو وارد في اتفاقية عنتيبي وإعلان المبادئ. ولابد من زيادة الحصة أخذًا في الاعتبار أيضًا التوسع العمراني والزراعي، وتضاعف عدد سكان مصر حوالي أربع مرات منذ عام 1959، واشتداد حدة الفقر المائي. خصوصًا وأن هناك طاقات مائية كبيرة في حوض النيل لم تستغل بعد ويمكن بالتعاون فيها زيادة إيراد النهر لصالح دول وشعوب الحوض.

8. رغم محدودية حصة مصر من مياه النيل، خاصة مع احتياجاتها المتزايدة في هذا الشأن بسبب النمو السكاني المتسارع، ومع تحقيق مصر كفاءة كلية تقترب من 85% في إدارة الموارد المائية (نتيجة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المُعالج أكثر من مرة)، إلا إنه ينبغي تطوير ممارسات وأساليب الري والتركيب المحصولي المصري، والحفاظ على المعايير البيئية، كل هذه العوامل تضمن تحسين كمية وجودة المياه المتاحة للمواطن المصري. وقد بات ضروريًا اتخاذ التدابير والإجراءات والخطط اللازمة والإسراع في تطبيقها بجدية بما يكفل وضع نهاية لتلك السلبيات.

9. منذ توقيع اتفاقية عنتيبى في عام 2010 لم تحقق الجهود والاتصالات التيأجرتها مصر مع دول الحوض آية نتائج إيجابية ملموسة لتجاوز الخلافات بشأنها، وهو مايستدعي تكثيف الجهود وإعداد صياغات بديلة تحظى بنوع من التوافق بين الأطراف يسمح بشمولية الاتفاقية وضمان مصالح جميع الدول ودون إلحاق الضرر بأيٍ منها.

10. تعثر مشاريع مدروسة من قبل لزيادة موارد النيل باستقطاب الفواقد وحصاد الأمطار، ومن أهمها مشروع (قناة جونجلي)، ومشروع (مستنقعات مشار)، ومشروع (بحر الغزال). وهناك حاجة ملحة لتحريك هذه المشاريع بما يُوفر لمصر قدرًا من احتياجاتها والوفاء بالاحتياجات المتزايدة لدول الحوض الأخرى.

11. تمتلك إثيوبيا خطة معلنة لبناء العديد من السدود على الأنهار الإثيوبية المختلفة، سواء داخل حوض النيل أو خارجه، مما يهدد موارد مصر المائية من مياه النيل. وليس من المستبعد أن تحذو دول الحوض الأخرى حذو إثيوبيا في بناء سدود على النيل دون مراعاة لحقوق مصر التاريخية والقانونية في هذا الشأن.

12. وقعت مصر على إعلان المبادئ رغم ما اتسم به من قصور، سواء فيما يتعلق بطبيعته القانونية غير الملزمة، أو بعدم الإشارة إلى حصة مصر المائية أو استخداماتها التاريخية أو الحالية، أو بعدم الإشارة إلى الاتفاقيات الثنائية السابقة، أو عدم تضمنه وسائل التسوية السياسية أو القانونية للخلافات التي قد تنشأ بين أطرافه بسبب تطبيقه وتفسيره، وذلك اكتفاءً بالتفاوض المباشر أو الوساطة أو رفع الأمر للرؤساء في حالة الخلاف.

13. في إطار ماسبق لم تنكر إثيوبيا أو السودان الصبغة الإلزامية لإعلان المبادئ الموقع في الخرطوم في مارس 2015، كما تتمسك مصر بالإعلان خاصة البند الخامس منه المتعلق بضرورة إنهاء دراسات الآثار المائية والبيئية والاجتماعية لسد النهضة، واستخدام نتائج هذه الدراسات في وضع قواعد الملء الأول للسد، وتشغيل السد بصفة عامة، وإنشاء آلية لتنسيق عمل السدود الثلاث. هذا وترى القاهرة أن أي حجز للمياه خلف سد النهضة دون اتفاق قبل إتمام الدراسات وتحديد قواعد الملء سيعد خرقًا لإعلان المبادئ، وتقويضًا للمسار الدبلوماسي في حل الأزمة.

القسم الثالث: التوصــيات

1– على المستوى الوطني:

• إيلاء قضية مياه النيل وعلاقات مصر بدول الحوض أهمية حيوية بما يضمن تأمين موارد مصر المائية من مياه النهر باعتبارها قضية أمن قومي، بل ومسألة حياة أو موت بالنسبة للمواطن المصري.

• زيادة وعى المواطن المصري بالأهمية المصيرية لمياه النيل بالنسبة لمصر، وأهداف وسياسات وحقوق واحتياجات مصر في مجال مياه النيل، وضرورات ترشيد استخدام هذه المياه والحفاظ على نوعيتها. ويمكن الاستفادة من دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز هذه الجهود.

• ترشيد استخدام موارد نهر النيل والحفاظ على نوعيتها في كافة القطاعات (مياه شرب، صناعة، زراعة… إلخ) من خلال خطط وتدابير قانونية تكفل هذا الترشيد وتراعى معايير البيئة والحفاظ على حياة الإنسان، تطبقها الحكومة بحزم.

• وضع الخطط الكفيلة بترشيد وتخفيض استخدام المياه في الري وفى الأغراض الأخرى، واستعمال الأساليب الحديثة في ذلك، مع وضع أهداف كمية ووجود رغبة لتحقيق هذه الخطط، وتطبيق عقوبات حازمة لإساءة استخدام المياه…إلخ.

• البحث عن مصادر مائية جديدة، كتحلية المياه باستخدام المفاعلات النووية في محطة الضبعة، ليس فقط لتوليد الكهرباء مع حاجة مصر الماسة لها، وإنما أيضًا لاستخدامها في تحلية مياه البحر أو المياه شبه المالحة، وكذلك تكثيف مشروعات حصاد الأمطار والسيول، ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي وإدماجها في السياسات الوطنية.

• إنشاء آلية أو كيان مؤسسي دائم (مجلس قومي للمياه) يضم في عضويته جميع المستويات من الخبراء والمتخصصين، تختص بقضية المياه بكل أبعادها السياسية والقانونية والبيئية والإعلامية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك على المستويين الإداري والسياسي اللازم بما يمكنها بالاضطلاع بمسئوليتها على أكمل وجه.

• وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة محدثة لعلاقات مصر بدول حوض النيل لتأمين مواردها المائية للوفاء باحتياجاتها الحالية و المستقبلية وتطوير العلاقات مع دول الحوض في كافة المجالات بحيث لا تنحصر فقط في البعد المائي. 

• تبنى مبادرة جديدة تتضمن أفكارًا تتجاوز فيها مصر سلبيات اتفاقية (عنتيبي) بما يسمح بانضمام مصر لها في ظل تحقيق المنفعة المشتركة لجميع دول حوض النيل، وكذلك يجب تكثيف الاتصالات مع دول الحوض والقوى الإقليمية والدولية والمؤسسات المانحة بهدف شرح رفض مصر لاتفاقية عنتيبي بصيغتها الحالية، وتمسك مصر بالتفسير القانوني لنصوص إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015 في الخرطوم.  

• السعي لإيجاد آلية جديدة لإنشاء مفوضية دائمة لحوض النيل الشرقي تكون بمثابة مظلة لمشروعات التعاون المشترك لتحقيق المصالح المائية المشتركة ولحين الوصول إلى توافق كافة دول الحوض على (اتفاقية عنتيبي).

• تحديث وتقييم مصادر المياه الأخرى المتاحة لمصر، داخليًا (المياه الجوفيةوخارجيًا (استقطاب الفواقد بالتنسيق والاتفاق مع دول حوض النيل).

2– على المستوى المصري – السوداني (الخرطوم – جوبا):

تدعيم العلاقات المصرية المتوازنة مع السودان وجنوب السودان في جميع المجالات والتنسيق مع كل منها بشأن موارد مصر المائية وبما يكفل موقفًا موحدًا بشأن قضايا مياه النيل.

3– على مستوى علاقات مصر بدول الحوض الأخرى:

• مما لاشك فيه أن تبنى مصر سياسة خارجية فعالة تجاه إفريقيا بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة، وبحيث لايكون البعد المائي هو المحور الوحيد لعلاقات مصر بهذه الدول هو توجه يجب أن يحظى بأولوية قصوى في استراتيجية سياسة مصر الخارجية.

• إعداد الدراسات والسيناريوهات الفنية والقانونية الخاصة باللجوء إلى المحافل الدولية والإقليمية ذات الصلة في حالة عدم التوصل إلى توافق مع إثيوبيا في حل مشكلة سد النهضة عن طريق المفاوضات الحالية.

• سرعة الوصول مع إثيوبيا في تطبيق البند الخامس من ميثاق مبادئ سد النهضة، والخاص بالتعاون في الملء الأول وإدارة السد من حيث الاتفاق على آلية تنفيذ هذا البند من خلال تشكيل لجنة ثلاثية للتنسيق في تشغيل السد بما يضمن عدم حدوث ضرر ذا شأن لمصر، وأعلى استفادة لإثيوبيا، وعدم انتظار المكتبان الاستشاريان من الانتهاء من دراستهما.

• التوصل مع إثيوبيا لاتفاقية شاملة (على ضوء الاتفاقيات السابقة) تحدد آلية التعاون المائي في المستقبل بين مصر والسودان وإثيوبيا من إخطار مسبق وعدم إحداث ضرر ذا شأن، لتلافى عدم تكرار مشكلة سد النهضة في المشروعات الإثيوبية القادمة.