زيارة المستشار السياسي للسفارة الأمريكية بالقاهرة

بتاريخ 26 أكتوبر الجاري، زار المجلس السيد/ “Eric V.Gaudiosi”، المستشار السياسي للسفارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بناءً علي طلبه. والتقي الضيف بكل من السفير/ د.منير زهران، رئيس المجلس، والسفير/ د.عزت سعد، مدير المجلس، حيث تم تناول الآتي:

1- استهل المستشار السياسي حديثه بالإشارة إلى المناورات العسكرية المصرية– الروسية المشتركة،كمؤشر علي تطور العلاقات المصرية– الروسية إلى مستويات ما كانت عليه إبان الاتحاد السوفيتي السابق.

2- من جانبه، علق السيد السفير/ منير زهران،  بأن هذه المناورات تأتي في إطار سياسة تنويع الخيارات، وأيضًا المعدات العسكرية للقوات المسلحة المصرية، وهي سياسة مستمرة منذ عقود  في إطار تحقيق المصالح المصرية. مذكِراً للمناورات العسكرية المصرية – الأمريكية، والتي استمرت لعقود ثم ألغتها واشنطن بعد ثورة 25 يناير.

3- وفي هذا السياق، ذكر السفير/ عزت سعد أن القيادة المصرية تدرك تمامًا أهمية وحيوية العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي حريصة عليها، غير أنها تتوقع من الشركاء مثل الولايات المتحدة أن تفهم الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي أفرزتها ثورتي 25 يناير و30 يونيو، واحترام إرادة الشعب المصري في هذا الشأن، مؤكدًا أن مسلسل أخطاء السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة أتاح الفرصة لروسيا الاتحادية للعودة للمنطقة من باب  الأزمة السورية التي لها مصالح فيها.

4- وفي سياق متصل، أثار الضيف الأمريكي مسألة زيارة سفيره للمجلس، مشيرًا إلى أنها رغبة أبداها السفير منذ عدة أشهر إلا أن ظروف الإجازات الصيفية والارتباطات المختلفة لكل جانب حالت دون إتمامها في حينه. وفي هذا الصدد، ذكر مستشار السفارة أن العديد من الأصدقاء المصريين يرون أن”بروفايل” السفير محدود؛ وأن عليه التحرك والتواصل مع المجتمع المصري بصورة  أكثر نشاطًا. وقد رحب رئيس المجلس بزيارة السفير في أي وقت يتفق عليه الجانبان خلال النصف الأول من نوفمبر أو النصف الأول من ديسمبر القادمين.

5- وفي معرض آخر من الحديث، ذكر السفير/ عزت سعد، أن علاقات مصر بالولايات المتحدة تشهد تطورات إيجابية واضحة، تعكسها الزيارة المتعددة لأعضاء الكونجرس للقاهرة. وعلق المستشارعلى  ذلك بأن هناك توافقاً بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول الأهمية الخاصة للعلاقات مع مصر.  وأضاف أنه نجح في عقد جلسة غير رسمية مؤخرًا بين أعضاء الكونجرس من لجنة الزراعة و مجلس النواب المصري، تم خلالها تأكيد أهمية العلاقات بين المجلسين.

6- استفسر السفير/ منير زهران، عن الأسباب التي دعت السفارات الأمريكية والبريطانية والكندية إلى إصدار تحذير لمواطنيها في مصر من الذهاب إلى الأماكن العامة في 9 أكتوبر الجاري، وما إذا كان الأمر يتعلق بمعلومات موثقة، خاصة وأنه لم يحدث شيء في ذلك التاريخ. وقد رد الضيف بإيضاح موقفهم المعروف في هذا الشأن، وأن عليهم التزام بتحذير رعاياهم في مثل هذه الحالات. وذكرالضيف أن هذا التحذير جاء بناءً علي إخطار من أجهزة الأمن في القاهرة.

7- في السياق عاليه، نقل السفير عزت سعد لمستشار السفارة قلق عدد من رجال الأعمال المصريين المتعاملين مع الجانب الأمريكي في قطاع النسيج، والأعضاء في المجلس في الوقت ذاته، والذين ينظمون معرضًا تجاريًا (80 عارضًا) يومي 11 و12 نوفمبر القادم، بفندق (Ritz Carlton) دعوا إليه أكثر من 150 أجنبيًا من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، من أن تصدر السفارات الثلاث تحذيرًا مماثلاً  وهو ما سيضر بالمصالح التجارية لمصر والولايات المتحدة علي حدٍ سواء. وقد وعد المستشارالأمريكي ببحث الأمر وإعطائه العناية الواجبة.

8- وفي ذات السياق، تطرق المستشار السياسي إلى مشروع قانون الجمعيات الأهلية، والذي ذكر أن لجنة التضامن الاجتماعي واللجنة التشريعية في مجلس النواب ستناقشاه في 30 أكتوبر الجاري؛ مشيرًا في ذلك إلى ما يلي:

• أن مشروع القانون يتضمن فقرات كثيرة تتناقض مع القوانين الأمريكية، وهو ما سيؤثر سلبًا علي علاقات البلدين فيما لو تم إقرار القانون بصيغته الحالية. وفي هذا الصدد، أوضح أن القانون مركزي للغاية، ويفرض ضريبة نسبتها 1% علي التمويل الأجنبي. وفضلاً عن ذلك، يحرم مشروع القانون الولايات المتحدة – كممول أجنبي – من اختيار وتوظيف عمالة محلية للمشاريع التي تمولها، حيث رصدت بلاده أكثرمن 600 مليون دولار من المساعدات الأمريكية، وتم توجيهها للجمعيات الأهلية المصرية التي تعمل في أنشطة اقتصادية واجتماعية كالتعليم والصحة وغيرها.

• أن السفارة حريصة علي إثارة هذه المسألة بشكل هادئ وغير مُعلن مع كافة الوزارات والهيئات الرسمية المعنية علي أمل إزالة هذا التناقض، خاصة وأن البلدين يرتبطان باتفاقات ثنائية تلزم الجانب المصري بتسهيل التمويل الأمريكي للمنظمات غير الحكومية دون عوائق، مضيفًا أن إقرار مشروع القانون سيؤدي إلى ردود فعل انتقادية من الجانب الأمريكي، خاصة وأن تقديرهم هو أن هذه المنظمات مرت بظروف صعبة خلال السنوات الأخيرة. وسوف يضطر الجانب الأمريكي إلى تحويل اعتماد المساعدات الأمريكية لمصر إلى دول أخري.

وفي هذا الصدد، أكد السفير/ د.منير زهران، بأنه بالرغم من أنه لم يطلع علي مشروع القانون، إلا أنه- كرجل قانون- متأكد من أنه لا يمنع التمويل الأجنبي، غير أن هناك التزام ومسئولية علي المنظمات المصرية غير الحكومية بالإعلان عما تتلقاه من تمويل خارجي وأوجه صرفها من ناحية، ومن ناحية أخرى، ترفض الحكومة أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي المصري، وبالتالي لها كل الحق في فرض المعايير والشروط التي تضمن منع مثل هذا التدخل إذا تعارض مع القوانين المصرية. وأضاف أنه علي السفارة إبلاغ رؤيتها للوزارات المعنية وعلي رأسها الخارجية (أوضح مستشار السفارة بأنهم بالفعل أثاروا الأمر مع وزارات الخارجية والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي).