بيان صحفي بشأن تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى المؤتمر الصحفى مع رئيس وزراء إسرائيل فى 15 فبراير 2017

لا يعتبر تصريح الرئيس دونالد ترامب بعد مباحثاته مع نتنياهو فى واشنطن فى 15 فبراير 2017، بأن حل الدولتين هو أحد الخيارات المطروحة لتسوية المشكلة الفلسطينية التى يلزم أن يتفق عليها الجانبان، نهاية المطاف بالنسبة للموقف الأمريكي.

ويعتبر هذا التصريح مقدمة لتحديد ما يلزم طرحه بمناسبة زيارة السيد رئيس الجمهورية لواشنطن في أوائل مارس القادم.

إن حل الدولتين هو ما سبق أن اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 181 لسنة 1947، ونفس هذا القرار هو الذي استند إليه “دافيد بن جوريون” في إعلان إنشاء دولة إسرائيل يوم 15 مايو 1948.

خالفت إسرائيل أحكام قرار الجمعية العامة حول التقسيم بزحفها للسيطرة على حوالي 72% من أرض فلسطين تحت الانتداب البريطاني، بينما خصصت خريطة تقسيم فلسطين الملحقة بقرار التقسيم 56% من أرض فلسطين للدولة اليهودية، بما فى ذلك مدينة القدس التي خصصت لها نسبة حوالى 6% من أرض فلسطين تحت الانتداب، والتي يلزم أن تكون تحت نظام مستقل بإشراف دولي.

ويلزم مراعاة أن الأراضي الفلسطينية التي خضعت لسيطرة إسرائيل حتى 4 يونيو 1967 كانت تضم 17.5% من الفلسطينين (عرب إسرائيل).

عندما أعلن المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في الجزائر فى 15 نوفمبر باستقلال دولة فلسطين 1988، مرتضيًا بإقامة الدولة الفلسطينية على 28% من ارض فلسطين التاريخية. وبالتالى يكون ياسرعرفات بصفته رئيس منظمة التحرير الفلسطينية قد اعترف لإسرائيل بالسيطرة على 72%من أرض فلسطين.

حصلت فلسطين على وضعية الدولة المراقب غير العضو في الأمم المتحدة

“Non- member observe state status”

وتم رفع علم دولة فلسطين ضمن أعلام الدول الأخرى الأعضاء فى المنظمة العالمية في مدخل المنظمة. وقد انضمت دولة فلسطين إلى العديد من المنظمات والاتفاقات والمواثيق الدولية منذ ذلك الحين وحتى الآن.

وقد اعترفت، حتى الآن، 137 دولة بالدولة الفلسطينية وكان أخرها السويد والفاتيكان، وذلك بالإضافة إلى خمسة برلمانات أوروبية ( فرنسا – بريطانيا – اسبانيا – ايرلندا – اليونان).

عندما طالبت القمة العربية لعام 2002 بحل الدولتين، كان ذلك مشروطًا بوقف إقامة المستوطنات، وإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي التي تنسحب منها إسرائيل إلى حدود 4 يونيو 1967 من الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو مايعادل 28% من أرض فلسطين التاريخية مقابل إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل. إلا أن حل الدولتين يواجه رفضًا من إسرائيل الآن، الأمر الذي يتناقض تناقضًا صريحًا مع إعلان إنشاء دولة إسرائيل في 15 مايو 1948 الذي يستند إلى قرار تقسيم فلسطين رقم 18 لسنة 1947. وفى حالة مسايرة الإدارة الأمريكية الجديدة إسرائيل في إسقاط حل الدولتين والاستعاضة عن ذلك بحل الدولة الواحدة اليهودية، فهذا يعنى، فى الواقع، تهجير مايقرب من المليونيين من عرب إسرائيل إلى خارجها، وهؤلاء ليسوا يهودًا بل مسلمين ومسيحيين. وفى جميع الأحوال، وفى ظل الدولة الواحدة التي ستكون السيطرة فيها للإسرائيليين، سيصبح الفلسطينيون مواطنين من الدرجة الثانية مع تجسيد سياسة التفرقة العنصرية والفصل العنصرى بأبشع صوره. 

وبالتالي يؤكد المجلس المصرى للشؤون الخارجية أن ما ارتضاه الفلسطينين لا يمكن المزايدة عليه. أى أن تكون الدولة الفلسطينية في حدود 28% من مساحة فلسطين التاريخية، مع ضرورة إزالة المستوطنات التي أقامتها إسرائيل عليها، إلا إذا ارتضى الفلسطينيون أنفسهم عمل تبادل للأراضي مع إسرائيل بما يعادل الأراضي التي أقامت عليها إسرائيل مستوطناتها.

بتاريخ: 19/2/2017