بتاريخ23  إبريل 2017، التقى كلاً من السفير/ د. منير زهران رئيس المجلس، والسفير عزت سعد، مدير المجلس، بالمبعوث الصيني الخاص إلى سوريا السيد/”Xie Xiaoaan” ، يرافقه السفير الصيني لدى مصر السيد/Song Aigou” “، وجاء هذا اللقاء بهدف التباحث حول وجهات النظر المصرية – الصينية حول تطورات الأزمة السورية، وكذا عرض تصورات الجانبين حول سيناريوهات تسوية الأزمة هناك.

بدأ اللقاء السفير/ د.منير زهران، رئيس المجلس، مُرّحبًا بالسيد/ “Xie Xiaoaan”، المبعوث الصيني إلى سوريا، والوفد المرافق له، مُعربًا عن سعادته بمتانة العلاقات المصرية – الصينية، والتي تؤكدها مثل هذه اللقاءات.من جانبه، توجه السيد/ “شيه شياو يان”، بالشكر للمجلس لاستقباله، ثم اسهب في الحديث عن محاولته من خلال مهمته كمبعوث دولة الصين الخاص إلى سوريا، إلى التباحث والتشاور حول الأزمة السورية مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، من أجل تقريب وجهات النظر، والتوصل إلى حل يقبله كل الأطراف السورية المتصارعة، موضحًا أن هذا هو السبب الرئيسي من تواجده في مصر، مشيرًا إلى أن مصر لديها قوة كبرى في المنطقة، وأيضًا تلعب دورًا بناءًا في الشرق الأوسط بشكل عام وسوريا بشكل خاص، منوّهًا إلى أنه يتطلع لمناقشة هذا الموضوع مع أعضاء المجل، والتعرف على رؤية المجلس بشأن التطورات الحادثة مؤخرًا في سوريا، سواء تلك المتعلقة بالعملية السياسية أو الصراع والاقتتال هناك، وأيضًا فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب، وكذا الواقعة الأخيرة المتعلقة بإدعاء استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، والتي راح ضحيتها العديد من المدنيين.عقب السفير/ د. منير زهران، بتوجيه الشكر إلى الوفد وانتقل للحديث عن العلاقة الخاصة التي تجمع بين مصر وسوريا، خاصة أنهما كانا متحدين في إطار دولة واحدة  تحت مسمى “الجمهورية العربية المتحدة”  منذ عام 1958 إلى 1961، إلا إنه لسوء الحظ فشلت اتفاقية الوحدة بين الدولتين، نتيجة التدخل الأجنبي من قبل القوى الاستعمارية السابقة، والتي لم تكن ترغب  في أن تكون الدول العربية متحدة، مشيرًا إلى أن مصر، في سبيل تحقيق ذلك، بذلت أقصى ما في وسعها لإفشال هذه المحاولات لتحقيق الوحدة والاندماج بين الدول.وقد تطرق إلى أن مصر قد تمكنت في عام 1954 من إبرام اتفاق مع القوى الاستعمارية البريطانية لمغادرة مصر ودخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في 1956، موضحًا أنه في عام 1956 كانت الأمال منعقدة على الرئيس جمال عبد الناصر الذي كان يرغب في تحديث مصر، و لهذا أراد بناء سد أسوان “السد العالي” بإعتباره جزءًا رئيسيًا من التحديث، وقد أشار إلى أن كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا اتفقا مع عبد الناصر في ذلك الوقت، على إقراض مصر المال لبناء السد، و لكن بعد ذلك سحبوا تمويلهم بسبب العلاقات العسكرية والسياسية بين مصر و الإتحاد السوفياتي.مضيفًا بأن هذا الموقف دفع الرئيس عبد الناصر لتأميم قناة السويس لتوفير الأموال اللازمة لبناء السد، وهو ما قام به بالفعل في عام 1956، مما دفع كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل للعدوان على مصر، إلا أن الولايات المتحدة في ذلك الوقت ضغطت على هذه الأطراف للانسحاب من أجل منع الصراع مع الاتحاد السوفيتي الذي هدد بالتدخل إلى جانب مصر. كما أضاف بأن الصين والدول الاخرى المحبة للسلام ساعدت مصر في مواجهة هذا العدوان. وأشار إلى أنه عقب ذلك شرع الرئيس جمال عبد الناصر في الاتحاد مع سوريا ودمج الدولتين في اتحاد واحد تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة، موضحا أن وزارة الخارجية السورية في ذلك الوقت كانت منصهرة في الدبلوماسية المصرية وتم العمل معًا على مستوى القيادة العامة، مشيرًا إلى أن هذه الوقائع مثلت جزء من ذكريات الدولتين بحيث كونهما كانا دولة واحدة في وقت من الأوقات، ولذلك ما يؤثر على سوريا سوف يؤثر على مصر بالضرورة، مبينًا أن مصر تتابع وتهتم بالتطورات التي طرأت على الساحة السورية منذ عام 2012، والتي تستمر حتى الآن بفعل التدخلات الاجنبية من دول كتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة، وكذا عدد من دول الشرق الأوسط كقطر والسعودية.مشيرًا إلى الرفض المصري لأى تدخل خارجي في شؤون الدولة السورية، موضحًا أنه تم عقد اجتماعين للمعارضة السورية مؤخرًا في المجلس المصري وتم التوصل خلالهما إلى خطة بشأن التسوية السياسية للأزمة والتأكيد على التسوية السلمية للصراع السوري، معتقدا بأن هذه الجهود تمثل مساهمة مهمة لجمع السوريين معًا، على كلمة سواء، مشيرًا إلى أن هذه الخطة ارتكزت على مفاوضات جنيف (1)، (2)، (3) كإطار مرجعي للتسوية، منوّهًا أنه يتم العمل حاليًا على أجزاء الخطة التي وضعت في المجلس، والتي تم ارسالها إلى الخارجية المصرية، مؤكدًا أن المجلس لا يعمل بمعزل عن الحكومة المصرية رغم ما يتمتع به من أستقلالية.ثم ذهب للتأكيد على الرفض التام لأى تدخل أجنبي في الشأن السوري من أى دولة سواء تركيا أو الاتحاد الاوروبي أو الولايات المتحدة.وفيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية، أوضح أنه في ضوء توقيت الضربة ;إنها كانت تمهد للضربة الأمريكية على قاعدة “الشعيرات” الجوية في سوريا، مؤكدًا أن مصر ضد أى هجوم على أى دولة اخرى، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن الحكومة السورية والنظام السوري لم يقم باستخدام الأسلحة الكيميائية في الهجوم الذي وقع على حي “خان شيخون”. مضيفًا أنه يرى أن مجلس الامن لن يتخذ أى إجراء يدين الحكومة السورية بدون اثبات بأن الحكومة استخدمت الأسلحة الكيميائية.وفي ذات السياق، أشار إلى أن التحقيقات يجب أن تتم فيما بين فريق من الأمم المتحدة من “وكلاء للتفتيش” التابعين لفرع المفوضية العليا لنزع السلاح بالأمم المتحدة في نيويورك، وبالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

(OPCW).وخلص السفير/ منير، الى أنه بدون أي تحقيقات دولية لا يمكن اتهام النظام السوري بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، خاصة وأن الساحة السورية تموج بالعديد من اللاعبين الدوليين، والحكومة السورية ليست الطرف الوحيد هناك، موضحًا أن هؤلاء الفاعليين يعملون ضد الحكومة السورية، ويتحدوا السلطة السورية.ثم أعطى بعد ذلك الكلمة للسفير/ د.عزت سعد، حيث أكد أن مصر غير مشاركة بشكل مباشر في الأزمة السورية، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه القضية يتم من خلال المبعوث الخاص للأمم المتحدة، موضحًا أن المساهمة الدبلوماسية لمصر تتم من خلال الأمم المتحدة، منوّهًا إلى أن مصر تتفهم أن المعارضة السورية سواء السياسية أو المسلحة منقسمة بدرجة شديدة، وخاصة تلك التي تتلقي الدعم من تركيا أو المملكة العربية السعودية.وقد أشار إلى إنه يوجد لدى مصر من بين مجموعات المعارضة السورية، مجموعة “مجموعة القاهرة”، موضحًا أن هذه المجموعة عقدت لقاءين في المجلس المصري منذ ما يقرب من سنتين.و أوضح أن مجموعة القاهرة تشهد أيضًا حالة من الانقسام الشديد، مؤكدًا ضرورة دعم هذه المجموعة بالتعاون مع الصين، وذلك لجعلها تحتل موقع متقدم ضمن صفوف مجموعات المعارضة، وخاصة أن أجندة هذه المجموعة قريبة جدًا من التفاهمات ووجهة النظر المصرية – الصينية، والتي تقوم على تأكيد الوحدة الشاملة في سوريا بحيث تظل دولة موحدة بمؤسسات قوية، مشيرًا إلى اننا لسنا ضد تغيير النظام ولكن ليس من خلال هذه الألية.وقد أكد أيضًا أن الروس يمارسون الضغوط على هذه المجموعة لجعلهم أقرب إلى موقف مجموعة “قدري جميل” وهي ما تعرف بـ “منصة موسكو”، موضحًا أن استراتيجية مجموعة القاهرة وكذا موقفها في الواقع لا يشبه موقف “مجموعة موسكو”، ثم أوضح أن ملاحظته الثالثة تتعلق بوقف إطلاق النار. مشيرا إلى أنه قد تناقش حول هذا الموضوع منذ يومين مع الأشخاص المعنيين بهذا الملف في وزارة الخارجية المصرية، موضحًا أن السفير “طارق القوني” مساعد الوزير للشئون العربية اخبره أنهم غير متفائلين بشأن الحرب في سوريا متوقعين إنه سيطول أمدها، موضحًا أن هذا التحليل يأتي من حقيقة أن العلاقات بين روسيا وتركيا وإيران لا تسير بشكل جيد، وخاصة العلاقة فيما بين تركيا وإيران حيث أن لكل منهما أولويات مختلفة في الصراع هناك، ولذلك ووفقًا للسيد مساعد الوزير إنه من الصعوبة أن يتم التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل، حيث أن هذه الحرب سيمتد أجلها.

ثم أوضح بعد ذلك أن مصر في علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية تحاول جاهدة لأن يكون لديها موقف متوازن بين الروس والأمريكان، مؤكدًا أن الموقف المصري يرتكز على مبادئ محددة والتي هي جزء لا يتجزء من السياسة الخارجية المصرية بشكل عام، مشيرًا إلى أنه، وكما ذكر السفير/ منير فيما يتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول، لدينا موقف قوي ضد أي منظمات إرهابية وكذا حركات الإسلام السياسي بشكل عام، مبينًا أننا نعتقد بأنه لا يوجد معارضة إسلامية معتدلة في سوريا أو غيرها، حيث أنهم يستقوا أيديولوجيتهم من نفس المصدر الذي تستقى منه الجماعات الاسلامية المتطرفة أيديولوجيتها.

وفيما يتعلق بمشروع القرار الأخير المتعلق بالأسلحة الكيميائية، كنا نؤيده، مشيرًا إلى أنه حينما قدمت روسيا مشروع قرار بشأن الأزمة السورية، أيدته مصر، وأيضًا أيدت القاهرة القرار الذي تقدمت به فرنسا والذي كان يحظى بدعم من الغرب، ولكن على أي حال، نحن نحاول الحفاظ على المعارضة التي هي متماشية مع موقفنا من الأزمة و المتمثل في ضرورة الحفاظ على السلامة الاقليمية للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية.

قام بعد ذلك المبعوث الدولي السيد/ “Xie Xiaoaan”، بتوجيه الشكر لكلاً من السفيرين على رؤيتهما المفصلة بشأن الأزمة، وكذا خلفية ما قاما بعرضه، مؤكدًا على أن الجانب الصيني ضد جميع الهجمات الإرهابية التي تتسبب في سقوط ضحايا مدنيين، وأيضًا تلك الأعمال التي تخالف قواعد القانون الدولي.

وأضاف أن الصين تدين أي استخدام للأسلحة الكيميائية بواسطة أى دولة أو أى منظمة أو الأفراد تحت أى مسمى وفي أى مكان وفي أى وقت، فنحن موقفنا في هذا الصدد واضح تمامًا، وأوضح أن الصين نفسها قد عانت من استخدام الأسلحة الكيميائية حيث أن مواطنيها كانوا ضحايا لهجمات كيميائية من قبل اليابانيين الإرهابيين عام 1942، موضحًا أن الشعب الصيني لديه ذاكرة خاصة وتاريخ كان فيه ضحايا لهذه الهجمات الكيميائية.

ولذلك فنحن ندعو إلى إجراء تحقيقات مستقلة وعلى مستوى عالٍ من الاحترافية حول هذه القضية للوقوف على ملابسات الواقعة، ومعرفة ماذا حدث بالفعل؟، ومن هو المسؤول؟، ومن يثبت تورطه يجب معاقبته وفقًا للقانون.

وشدد على ضرورة أن يبقى مجلس الأمن الدولى متحدًا ومتماسكًا من أجل العمل بفعالية على حل النزاعات، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب الحصول على الأغلبية من قبل أعضاء مجلس الأمن، لتنفيذ ما يتم الوصول إليه من قرارات.

كما اوضح أنهم مهتمين بتشكيل فريق للتحقيق، مشيرًا إلى إنه يعتقد إنها ينبغي أن تكون متوازنة وذات خبرة ويتم اختيارها من ممثلين عن دول المنطقة، وأخرين مستقلين بحيث لا تكون منحازة لجانب على حساب جانب أخر.

مشيرًا إلى إنه بالنظر إلى الصورة كاملة نجد أن بعض الاشياء تبدو وكأنها تسير وفق مخطط، حيث تحدث الهجمة الكيميائية ثم يتبعها هجمة على المدنيين مما يدفعنا للتساؤل حول من يقف وراء ذلك، ومع ذلك فننحن لا نملك دليل على شكوكنا هذه .

وأضاف أنه من غير الممكن حل الأزمة السورية من دون مشاركة روسيا والولايات المتحدة، داعيًا إلى بذل مزيد من الجهود واستئناف المحادثات بشأن وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.

كما أشار إلى أن كل من روسيا وتركيا وإيران لديها خطابات مختلفة، وأيضًا رؤى مختلفة بشأن الأزمة، إلا إنهم لدى كل منها روابط بكلاً من الحكومة السورية في دمشق، وأيضًا الجماعات المسلحة، وخاصة الصلة القوية بين تركيا وهذه الجماعات المسلحة، وهو ما جعل للأتراك بعض التأثير والسيطرة على هذه الجماعات هناك. مشيرًا إلى إنه تحدث إلى المبعوث الأمريكي الخاص للأزمة “مايكل ريتني”.   

وفي هذا الصدد أكد المبعوث الصينى، على أهمية دور مصر في القضية السورية، وأنها تعد شريكًا استراتيجيًا لبكين. موضحًا أن تسوية الصراعات وحل الأزمة السورية التي استمرت ست سنوات لا يمكن أن يتحقق بين عشية وضحاها، آملاً أن تتوصل القضية السورية في إطار الجهود المبذولة من قبل جميع الاطراف من أستانة إلى جنيف إلى تسوية سياسية مبكرة. كما أكّد أن بلاده لديها قناعة راسخة بأن حلّ الأزمة السورية لن يكون عسكريًا بل سياسيًا، وحل الخلافات من خلال الحوار، مؤكدًا أن هذا الحل بيد السوريين وحدهم، وأن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلاده، ويمكن للمعارضة أن تساهم في ذلك.

ونوّه أن تحقيق أى تقدم ملموس يتطلب من الحكومة السورية والفصائل المختلفة وضع مصالح الشعب في المكانة الأولى والعمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية. كما يجب على الدول المعنية في المنطقة أن تتخلى عن المصالح الذاتية.

أيضًا، أكد “شيه” على دور الأمم المتحدة الكبير في الوساطة لإنهاء النزاع السوري، مشيراً إلى أن استئناف محادثات السلام يجب أن يكون في نطاق قرار مجلس الأمن رقم (2254(، وضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتعزيز الثقة المتبادلة، لتحقيق تقدم في عملية السلام في أقرب وقت ممكن.

وختامًا، أشار سيادته إلى النقاط الخمس التي دعى إليها مبعوث الصين الخاص لقضايا الشرق الأوسط السفير/ “وو سيكه”، في العاصمة البحرينية المنامة، والتي يُمكن إجمالها في الأتى:

1. التمسك بحل سياسي للمسألة السورية.

2. التمسك بحق الشعب السوري في تقرير مستقبل البلاد بإرادته المستقلة. 

3. التمسك بدفع عملية الانتقال السياسي الشاملة. 

4. التمسك بتحقيق المصالحة الوطنية والوحدة في سوريا.

5. التمسك بتقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا والدول المجاورة لها.