زيارة وفد المجلس لجمهورية السودان

في إطار سلسلة الزيارات المتبادلة مع نظيره السوداني، قام وفد من المجلس بزيارة للخرطوم، في الفترة (9-12) أكتوبر 2017، التقى خلالها أعضاء المجلس السوداني، حيث عُقدت عدة جلسات للتباحث حول مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، سواء تلك المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين (السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية)، أو الخاصة بالأمن والترتيبات الإقليمية، بالإضافة إلى ملف مياه النيل. وقد ضم وفد المجلس كل من السادة السفراء أعضاء المجلس د. عزت سعد، مروان بدر، د. صلاح حليمة، ود. محمد بدر الدين زايد.

في البداية قام السفير/ د. علي يوسف، نائب رئيس المجلس السوداني، بإلقاء كلمة تضمنت أهمية التوصل إلى أفكار محددة لرفعها لوزيري خارجية البلدين من أجل تطوير ودفع العلاقات، وتجاوز ما يعتريها أحيانًا من صعوبات، خاصة في ضوء العلاقات الأخوية بين الشعبين.

من جانبه، أكد السفير د.عزت سعد، مدير المجلس، شكره لحفاوة الاستقبال من الجانب السوداني، مقدمًا التهنئة للسودان الشقيق لرفع العقوبات عنها وموقف مصر الداعم لذلك بقوة منذ البداية، كما استعرض خطوات التعاون بين المجلسين والبلدين، وتأكيد جدية ورغبة الجانب المصري في معالجة كافة القضايا بأكبر قدر من الوضوح والشفافية وحسن النوايا بما يتفق مع الأهمية الاستراتيجية لعلاقات الجانبين.

كما تحدث في الجلسة الافتتاحية أيضًا السيد/ السماني الوسيلة، الوزير السابق، ورئيس لجنة النقل بالبرلمان السوداني، وكذا السيد السفير/ أسامة شلتوت، سفير مصر لدى الخرطوم، مؤكدين تطلعهم لأن يحقق هذا اللقاء الآمال المعقودة عليه بدفع وتطوير العلاقات بين البلدين.

وفي المجال السياسي، تناول النقاش موضوعات تتعلق بتفعيل الحريات الأربع، وإزالة ما قد يعترضها من عقبات على النحو الذي يتم معه ممارسة مواطني البلدين لتلك الحريات دون قيود أو انتقاص لأيًا منها، آخذين في الاعتبار، بجانب البعد الأمني، البعدين السياسي والاقتصادي، نظرًا لتأثيرهما الإيجابي والبنّاء عند تفعيل تلك الحريات. كما أكّد الطرفان على موقفيهما الداعم لمكافحة الإرهاب والتطرف، والتعاون المشترك لتحقيق هذا الهدف.

تطرق النقاش إلى ملف مياه النيل، لاسيما تطورات سد النهضة واتفاقية عنتيبي. وقد توافق الرأي على أهمية التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث الأطراف في إعلان المبادئ الثلاثي الخاص بسد النهضة، بما يضمن تنفيذه على النحو الذي يراعي مصالح الدول المائية، وفي اتساق مع الاتفاقيات ذات الصلة وقانون الأنهار الدولية، والتجارب الناجحة للدول المتشاطئة على نهر دولي، والتأكيد على أن كون مصر والسودان دولتي مصب يستوجب تواصل هذا التشاور والتنسيق الوثيق بما يضمن مصالح أمنهما المائي.

وفيما يتعلق بقضية حلايب وشلاتين، وأخذًا في الاعتبار موقفي البلدين، فقد توافق الرأي على أهمية تناول تلك القضية في إطار وثيقة الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين رئيسي البلدين في 5 أكتوبر 2016، وعبر الآليات المنبثقة عنها، وأبرزها الآلية الرئاسية في إطار يتسم بالتهدئة،على ألا تؤثر على مسيرة العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

 وفيما يتعلق بتطورات الأحداث في المنطقة العربية والإفريقية، وما تشهده من قضايا ساخنة، وخاصة القضية الليبية، فقد توافقت الأراء على ضرورة التمسك والحفاظ على وحدة أراضي الدول وسلامتها الإقليمية، في مواجهة ما تتعرض له من محاولات السيطرة والهيمنة المفروضة من قوى إقليمية ودولية، ومحاولات التفتيت والتقسيم على أسس عرقية ودينية ومذهبية وجهوية، مع التأكيد على دعم المؤسسات الوطنية خاصة العسكرية والسياسية، ودعم جهود الأمم المتحدة، على أن تضطلع دول الجوار في حالة ليبيا في اتساق وتنسيق فيما بينها بدور إيجابي وبنّاء في تلك التسويات.

وحول تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، وفي القرن الإفريقي، وما أفرزته جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشرق أوسطية من تداعيات، تطرق النقاش إلى قضية الأمن في البحر الأحمر، وأنه يجب على الدول المطلة عليه إيلاء تلك القضية اهتمامًا كبيرًا، خاصة مع ما تشهده منطقة البحر الأحمر من تزايد عدد القواعد الثابتة والمتحركة من دول غير متشاطئة عليه، في ظل تنامي مخاطر الأنشطة الإرهابية وأعمال القرصنة والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات وتزايد الهجرة واللاجئين والنازحين.

أما في المجال الاقتصادي، فلقد برزت أهمية العمل على تنشيط أعمال اللجان الفنية المشتركة بين البلدين بشكل دوري ومنتظم، وكذا عبر فتح آفاق الاستثمار وزيادة حجم التجارة البينية وتيسير الخدمات المصرفية والنقل وإزالة أية معوقات أمامها، خاصة وأن رفع العقوبات الآحادية عن السودان يعزّز من فرص تحقيق هذا الهدف المنشود، كما أكّد الجانبان على أهمية إضطلاع البلدين، عبر القطاعين الحكومي والخاص، بالمشاركة في مشاورات اقتصادية ثنائية بما فيه مصلحة البلدين، وكذا عبر مشروعات كبرى في الإطار المتعدد، تعود بالفائدة على القارة الإفريقية بل وخارج القارة، في إطار يلتزم بالتنمية المستدامة وإمكانية التوجه نحو إحياء تجربة التكامل الاقتصادي بين البلدين، مع الدعوة إلى إحياء برلمان وادي النيل.

وفي المجالين الثقافي والاجتماعي، أكّد الجانبان ضرورة سرعة تفعيل – طبقًا لما ورد في الوثيقة الاستراتيجية – أن يكون عام 2017 عامًا للثقافة في البلدين، وذلك عبر تشجيع الأنشطة الثقافية والمهرجانات الثقافية والفنية والرياضية إن أمكن، فضلاً عن الأهمية البالغة لتشجيع التبادل والتعاون في المجال التعليمي وبناء القدرات بين البلدين على النحو الذي كان عليه سابقًا من خلال المنظمات غير الحكومية والشعبية المعنية في البلدين.

وختامًا، أكّد الجانبان أهمية إنجاز ميثاق الشرف الإعلامي بما يدفع نحو تعزيز دور أجهزة الإعلام في المساهمة نحو تنامي العلاقات بين البلدين في كافة المجالات والتقريب بين شعبيهما.