ندوة حول “مصر وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني…وانعكاسات ذلك على عملية السلام”

في إطار التغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة الفلسطينية، وفي مقدمتها تطورات مشهد المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، نظّم المجلس بتاريخ 15 أكتوبر 2017، ندوة بعنوان “مصر وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني…وانعكاسات ذلك على عملية السلام” بمقر المجلس، ترأس جلساتها السفير/ سيد أبو زيد، عضو المجلس، وبمشاركة كلاً من السفير/ د.بركات الفرا، سفير فلسطين السابق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، واللواء/ محمد مجاهد الزيات، عضو المجلس، والسفير/ محمد توفيق، عضو المجلس، ود. صبحي عسيلة، رئيس تحرير مجلة مختارات إسرائيلية، واللواء/ محمد إبراهيم الدويري، وحضور كلاً من السفير/ د. منير زهران، رئيس المجلس، وعدد من السفراء والأكاديميين من أعضاء المجلس.

وقد تضمنت الندوة الجلسات التالية:

• الجلسة الافتتاحية

• كلمة السفير/ سيد أبو زيد، عضو المجلس.

• الجلسة الأولى: المصالحة الوطنية الفلسطينية… الفرص والتحديات

• المستجدات التي قادت إلى تحريك الموقف (سفير/ د.بركات الفرا–سفير فلسطين السابق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية).

• عملية المصالحة والبيئة الإقليمية والعربية (لواء د.محمد مجاهد الزيات– عضو المجلس).

• الجلسة الثانية:انعكاسات عملية المصالحة على فرص تحريك عملية السلام

• الرؤية المصرية(السفير/ سيد أبو زيد– عضو المجلس).

• الموقف الإسرائيلي (د.صبحي عسيلة – رئيس تحرير مجلة مختارات إسرائيلية).

• الموقف الأمريكي (السفير/ محمد توفيق– عضو المجلس، وسفير مصر السابق في واشنطن).

• الجلسة الثالثة: الخلاصة والتوصيات

• اللواء/ محمد إبراهيم الدويري– عضو المجلس.

• افتتح السفير/ سيد أبو زيد، عضو المجلس، الاجتماع بالترحيب بالحضور، مُنوّهًا إلى أن التطورات الراهنة تختلف كثيرًا عن سابقتها، فعلى الرغم من كون معظم أراضى دولة فلسطين لاتزال تحت الاحتلال، إلاأن العلم الفلسطيني مرفوع على الأمم المتحدة، فضلاً عن اعتراف العديد من الدول بفلسطين كدولة.

عقب ذلك أعطى السفير أبو زيد الكلمة للمتحدثين على النحو التالي:

 

أولاً: الجلسة الأولى “المصالحة الوطنية الفلسطينية…الفرص والتحديات”

• حول المستجدات التي قادت إلى تحريك الموقف، بدأالسفير بركات الفرا، عضو المجلس،حديثه، بأن قطاع غزة في وقت ما كان يبدو ككيان مستقل عن الدولة له حاكم عام مستقل(كان أول أولئك الحكام الإداريين هو الفريق أول يوسف العجرودي)، وكان القطاع يتمتع بمقومات سياسية واقتصادية قوية، خاصة وأن الرئيس جمال عبد الناصر كان قد سمح بإقامة منطقة تجارة حرة وإرسال بعثات مصرية تعليمية للقطاع، وكان سكان القطاع يتمتعون داخل مصر بكافة الحقوق المدنية التي يتمتع بها الشعب المصري، وكان الجيش المصري يتولى تدريب الكتائب الفلسطينية.

وحول المستجدات التي قادت إلى تحريك الموقف، تناول سيادته ذلك على ثلاثة مستويات مختلفة (دولية– إقليمية– عربية)، فضلاً عن وضع حركة حماس داخليًا وخارجيًا.

• الوضع الدولي والإقليمي

أشار إلى أنه بالنظر إلى الإدارة الأمريكية، نجد أنها لم تتضح رؤيتها بعد، إلى جانب عدم وضوح مدى تنفيذ ماوعد به الرئيس ترامب خلال حملته الانتخابية، فضلاً عن التصريحات التي أعقبت وصوله للسلطة،ومايتردد حاليًا عن صفقة القرن برعاية أمريكية.

وبالنسبة للدور الإيراني والتركي ، فقد تراجع إقليميًا، وهو ما كان له انعكاساته على موقف حركة حماس، حيث كانا داعمين رئيسيين للحركة، وبصفة خاصة نظام الملالي في طهران، إلا أن موقف الحركة من الأزمة السورية ومن مستقبل نظام بشار الأسد، أدى إلى تراجع الدعم الإيراني للحركة.

أما فيما يتعلق بالوضع العربي، فالواقع أن تراجع أكبر الدول العربية الداعمة لحركة حماس وهي قطر، في ظل الأزمة الحالية مع دول الخليج ومصر، أدى لتراجع هذا الدعم وأنكفاء الدوحة بشكل أكبر على وضعها الداخلي وسبل الخروج من أزمتها مع دول الخليج ، أما فيما يتعلق بالموقف السعودي فقد تجسد على لسان وزير الخارجية عادل الجبير الذي وصف الحركة بأنها جماعة إرهابية وهو تغير كبير، خاصة وأن الملك عبد الله كان داعمًا قويًا للحركة، وهو ماأدى لإمكانية صياغة اتفاق مكة عام 2007.

أما فيما يخص الموقف المصري، فقد ظل داعماً أساسياً وقوياً للقضية الفلسطينية، خاصة وأنها الدولة الوحيدة التي لم تتدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني، فضلاً عما تمثله القضية من أولوية متقدمة في سلم أولويات السياسة الخارجية المصرية ودعمها الدائم للممثل الشرعي عن الشعب الفلسطيني، وهي السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة أبو مازن ، مشيرًا إلى أن تأزم الوضع مع حركة حماس نتيجة دعمها للإخوان والتهم الموجهه للحركة بتنفيذ عمليات إرهابية داخل سيناء، أدى إلى فقدان الحركة شريكًا استراتيجيًا مهمًا، لتمثل عودة حماس للصف الفلسطيني والمصالحة محاولة للحصول على الدعم المصري.

وعليه فهناك وضع دولي وإقليمي وعربي جديد يُلقي بظلاله على حركة حماس خاصة، والمصالحة بشكل عام.

• وضع حركة حماس داخليًا وخارجيًا

أكد أنه كما ذكر سابقاً، فقدت حماس أهم حلفائها الإستراتيجيين والداعمين لها مما أدى الى تقليص حركتها وإعادة النظر في سياستها الخارجية،هذا فضلاً عن الوضع الداخلي المتأزم داخل قطاع غزة، فمنذ استيلائها على القطاع عام 2011 تدهورت المستويات المعيشية للسكان وارتفعت معدلات التلوث ليصبح القطاع غير مؤهل للمعيشة الآدمية، لتتشارك حماس مع إسرائيل في المسئولية عن تدهور الأوضاع في القطاع .

وبالتالي دفعت هذه العوامل الحركة إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات تجاه عملية المصالحة على النحو التالي:

• أصدرت الحركة وثيقة جديدة(وثيقة مايو) حاولت من خلالها، بشكلٍ أو بآخر، الابتعاد عن النظام الأساسي للحركة، والذي كان يؤكد أن الحركة جزء من جماعة الإخوان، وأن فلسطين أرض تمتد من البحر إلى النهر، حيث حاولت الحركة، في الوثيقة الجديدة ، فصل نفسها عن تنظيم الإخوان، ودعمها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

• انتخاب مكتب سياسي جديد للحركة برئاسة إسماعيل هنية، وهو يتمتع بالمرونة في مواقفه السياسية المعلنة، فضلاً عن تعيين شخصيات جديدة في الحركةكيحيي السنوار (أحد مؤسسي حركة كتائب القسام).

هذه المتغيرات أدت لتغير جزئي في الموقف المصري تجاه الحركة، وهو مابرز خلال اجتماع المكتب السياسي، بكافة أعضائه في القاهرة، مع المخابرات المصرية سبتمبر 2017، والاتفاق على فتح مكتب تمثيل دائم للحركة في القاهرة، لتمهيد البدء في عملية مصالحة شاملة تنهي الانقسام تكون خلالها القاهرة ضامنة للمصالحة وبالتزامات الطرفين.

• وعن عملية المصالحة والبيئة الإقليمية والعربية، أكد اللواءد. محمد مجاهد الزيات، عضو المجلس، على وجود عوامل عربية وإقليمية كانت دافعًا أساسيًا لنجاح المصالحة الفلسطينية، والتى يتمثل أساسها فى اتفاق المصالحة عام 2011، والذي لم توافق عليه حماس في حينها، إلا أن المشهد الراهن كان الأساس للتحرك،وهو مايبرز فيما يلي:

• تراجع تنظيم الإخوان في المنطقة العربية تحديدًا، وكانت حركة حماس مُعّبر أساسي عن التنظيم. ومع تراجع هذا الاخير في أعقاب ماشهده من فترات صعود عقب أحداث الربيع العربي تراجع دعمه للحركة، فضلاً عن تراجع الدعم الأمريكي والغربي للتيارات الإسلامية.

• تصاعد الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة، وما سببّه من تآكل الأراضي الفلسطينية.

• طرح رؤى جديدة لإنهاء الصراع (الفلسطيني– الإسرائيلي) ومايتردد عن صفقة القرن، دفع حماس لتنصهر في السلطة الوطنية الفلسطينية بدلاً من الخروج من أي تمثيل أو مشاركة مستقبلية في السلطة.

• إقليميًا:

• كانت تركيا، وبهدف محاضرة الدور المصرى، داعمًا أساسيًا لإحتواء الحركة في ظل ازدواجها مع تنظيم الإخوان وتقديم نفسها كوسيط لحل الصراع(الفلسطيني– الإسرائيلي)، ولكن مع الفشل في تحقيق هذا الهدف وإدراك أن مصر لابد أن تكون طرفًا أساسيًا لحل الأزمة، تراجع هذا الدعم خاصة في ظل تورطها في الأزمة السورية وتدخلها عسكريًا في الأراضي العراقية والسورية، وانشغالها الحالي باستقلال إقليم كردستان والدعوات الانفصالية الكردية، وتراجع الدعم الخليجي للحركة، والذي كان محركًا أساسيًا للدعم التركي للحركة، فضلاً عن وضعها الداخلي المتأزم في أعقاب محاولة الانقلاب.

• وحول الموقف الإيراني، فالتباين بين إيران وحماس نتيجة موقف الحركة من السياسة الإيرانية تجاه الأزمة السورية ورفض حماس للطلب الإيراني من أن تعلن دعمها نظام الأسد، تسبب في تراجع الدعم الإيراني للحركة.

• اعتبار دول التحالف الأربع، في أعقاب الأزمة القطرية، حماس جماعة إرهابية، وكل من يقدم لها المساعدة والدعم إرهابيًا، وتراجع الدعم القطري نتيجة أزمتها الحالية فضلاً عن المطالبات الأمريكية لوقف الدعم القطري للإرهاب، وعدم تقديم المساعدة لأي كيان يهدد الأمن القومي الإسرائيلي.

• تغير المشهد الإقليمي في ظل تراجع تنظيم داعش واسترجاع النظام في سوريا لجزء كبير من الأراضي السورية المحتلة من قبل التنظيم، والانشغال بأزمات المنطقة وتراجع مكانة القضية الفلسطينية من على الأجندة العالمية في ظل عدم وجودمتغيرات لتحريك الوضع الراهن.

• احتمالية اندلاع اشتباكات بين إسرائيل وحزب الله في لبنان وسوريا، وعدم رغبة حماس في أن تكون طرفًا في المواجهة وتريد الاحتماء في السلطة الشرعية، في ظل المخاوف الإسرائيلية من خروج نظام الأسد منتصرًا وقويًا.

هذه المتغيرات دفعت حماس لتقديم تنازلات تمثلت في الوثيقة الجديدة للحركة.

• من جانبه عقّب السفير/ سيد أبو زيد، مؤكدًا أن المصالحة ليست هدفًا في حد ذاتها، بل هي خطوة هامة وحيوية لتحريك عملية السلام، خاصة وأن مشكلة الانقسام الفلسطيني كانت أحد المعوقات الأساسية لتحريك عملية السلام لعدم وجود ممثل واحد شرعي عن الشعب الفلسطيني خلال المفاوضات.

ثانيًا: الجلسة الثانية “انعكاسات عملية المصالحة على فرص تحريك عملية السلام”

 

• حول الرؤية المصرية، تحدث السفير/ سيد أبو زيد، عضو المجلس،مؤكدًا على مايلي:

• أن نجاح الموقف المصري يأتي من كونه يتميز بالثبات والوضوح وانطلاقه من مبادئ راسخة، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي دافعت عن الكيان الوطني الفلسطيني ليس على المستوى السياسي فقط، وإنما أيضًا على الصعيد العسكري.

• أن الأحداث الأخيرة التي عصفت بالمنطقة العربية، وما أدت إليه من فوضى في المنطقة، أدت لتراجع القضية الفلسطينية في سلم الأولويات العربية. ومع هذا، وعلى الرغم من الانشغال المصري بالوضع الداخلي إلا أنها لم تغفل عن القضية الفلسطينية، وهو ماتمثل في دعوة الرئيس السيسي خلال منتدى الشباب بأسيوط والتحدث للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي عن ضرورة التعاون بينهما من أجل تحقيق السلام، على غرار المحقق بين مصر وإسرائيل، حيث كانت تلك الدعوة بمثابة تحريكًا للمياه الراكدة، بدأ بعدها الحديث المصري مع كافة القوى وعلى رأسها الإدارة الأمريكية الجديدة للبدء في عملية سلام شامل بالمنطقة، في ظل الحديث عن صفقة القرن، وأهمية التوصل لحل يُرضي الطرفين.

• ينطلق الموقف المصري من المبادرة العربية التي تم اعتمادها عام 2002 “الأرض مقابل السلام”، والتي تناور إسرائيل منذ إعلانها ليكون “السلام مقابل الأرض”، وهو ما قوبل برفض مصري،والدعوة لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

• حول الموقف الإسرائيلي، تحدث د. صبحي عسيلة، رئيس تحرير مجلة مختارات إسرائيلية، حيث أكد أن الظروف الإقليمية والدولية الراهنة في صالح إسرائيل، خاصة في ظل الدعم الواضح الذي تقدمه الإدارة الأمريكية الجديدة لإسرائيل، والانشغال بالأحداث والصراعات التي تمر بها المنطقة.

مشيرًا إلى أنه على الرغم من أهمية المصالحة إلا أنها جزء من عملية شاملة، و أنه على الرغم من إعتراض إسرائيل على أن تكون حماس جزء من الحكومة الفلسطينية، إلا أن حكومة اليمين المتطرف لم تعلن حتى الآن عن فرض عقوبات على الجانب الفلسطيني، وهو ماأدى لاستياء الصحافة الإسرائيلية. والجدير بالإشارة أن نتنياهو يحرص باستمرار على إبقاء الوضع كما هو عليه وعدم إتمام عملية المصالحة.

وأضاف بأن هناك تفاؤل من المفاوضات الراهنة خاصة وأن الرئيس السيسي أكد أن التسوية لن تكون كالمبادرات السابقة، وأن مصر طرف أساسي فيها، وهو ماأكده اللواء خالد فوزي، رئيس المخابرات المصرية،أن الموقف الحالي للمصالحة موقف فارق، وعليه فعدم إعلان إسرائيل فرضها لعقوبات، هو نتيجة لإدراكها بأن الظروف باتت مهيأة لإتمام المصالحة، وأن هناك إمكانية التفاوض على نقاط الرباعية الدولية، وبخاصة تلك المتعلقة بالاعتراف بالدولة الإسرائيلية ونزع سلاح المقاومة.

وبالتالي فالحكومة اليمينية المتطرفة الحالية تخشى من إتمام عملية السلام، خاصة وأنها ترى أن ذلك سيمثل دافعًا قويًا لعودة اليسار على الساحة السياسية، وإمكانية الدخول في مفاوضات فعلية لإتمام عملية السلام، وفي حالة الرفض الإسرائيلي لإتمام السلام الشامل بعد إتمام المصالحة سيكون قد انتفت أي حجة إسرئيلية سابقة “بأن الانقسام الفلسطيني سببًا في عدم إتمام عملية السلام”.

وحول الجهود المصرية، أشار إلى أنها تسعى حاليًا لحماية عملية المصالحة، وعدم تمكين إسرائيل من إفشالهامع ضمان إلتزام حماس بالمصالحة، والعمل على إقناع الإدارة الأمريكية الجديدة بالتجاوب مع وجهة النظر المصرية والعربية ووضع إطار زمني لإتمام عملية المصالحة.

• حول الموقف الأمريكي، أكد السفير/ محمد توفيق، عضو المجلس، على ضرورة النظر بموضوعية ومن كافة الجوانب عند تناول هذا الموقف، مشيرًا إلى ما يلي بصفة خاصة:

• على صعيد الداخل الأمريكي:

أكّد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل للحكم في ظل موجة عداء قوية للمؤسسة الحاكمة في الولايات المتحدة، ليكون هناك نزاع داخلي مابين الرئيس الجديد والأيديولوجيين والنخب الأمريكية من ناحية، والخلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي من ناحية أخرى، وماتواجهه الولايات المتحدة من تهم تتعلق بالتواطؤ مع روسيا للتأثير على مسار الانتخابات الأمريكية، وتعيين مدير جديد لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، فضلاً عن اتهامات أخرى تتعلق باستغلاله النفوذ لتحقيق منافع شخصية، خاصة وأن ترامب كان قد أسند إدارة شركاته لأبنائه.

وبالتالي وضعت هذه الأوضاع الرئيس الجديد موضع اتهام وسط رغبة أطراف داخلية بتوجيه ضربة للإدارة الجديدة، خاصة وأن هذا الرئيس تخلى في تشكيله لمساعديه من كافة الأيديولوجيات الأمريكية واكتفى بوجود شخصيات تنفيذية، في ظل خلافه الحاد مع النخب الأمريكية، وهو مابرز في خلافه مؤخرًا مع وزير خارجيته تيلرسون واعتباره رأي الرئيس غير ملزم له، بل وصل الأمرإلى وجود تسريبات أخرى منسوبة له “اتهم فيها ترامب بالغباء”.وعليه فالإدارة الأمريكية تواجه أزمة داخلية حقيقية.

• وحول السياسة الخارجية الأمريكية:

نوّه إلى ضرورة إدراك وجود أهداف واضحة ومحددة للمؤسسات الأمريكية محورها هو ضرورة صياغة سياسة واضحة للتعامل مع طهران، وهل يتم التعامل معها باحتوائها أم بالدخول في حرب معها، وانطلاقًا من تلك الرؤية تتحدد الاستراتيجية الأمريكية تجاه قضايا المنطقة.

مشيرًا إلى أنه لم يتبلور حتى الآن موقف أمريكي واضح من القضية الفلسطينية سوى ماتم إعلانه للصحافة كما يلي:

• مقابلة ترامب ونتنياهو في فبراير من العام الجاري، والتي تم التأكيد خلالها على أنه ليس بالضرورة التمسك بحل الدولتين ومن الممكن القبول بحل الدولة الواحدة، ومطالبة ترامب لنتنياهو بتخفيف بناء المستوطنات.

• في هذا السياق أكد الانحياز الأمريكي الواضح لإسرائيل وغياب وجود معرفة حقيقية بالقضية لدى الإدارة الجديدة، خاصة وأن إسرائيل لم تطرح فكرة حل الدولة الواحدة، ويُلاحظ أنه لم تطرح تصريحات أخرى في هذا الشأن، بل وتأكيد نتنياهو أن العرب أصبحوا حلفاء لإسرائيل في مواجهة إيران وسياساتها في المنطقة. مشيرًا إلى أن تصريحات ترامب خلال حملته الانتخابية بنقل السفارة الأمريكية للقدس كان مجرد دعاية اكتسبت أهميتها من رمزية الإعلان، ولكن تعييناته الأخيرة بدا فيها داعمًا بشكل واضح لسياسات الحكومة الإسرائيلية، (تعيين ديفيد فريدمان سفيرًا لدى إسرائيل، وهو أحد الداعمين، وبقوة، للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية، والذي أكد على أن “الدولة اليهودية لا تحتل سوى 2 في المئة من الضفة الغربية”، وتصريح آخر اعتبر خلاله الاحتلال الإسرائيلي “احتلالًا مزعومًا” فضلاً عن تعيين صهره “جاريد كوشنر”مستشارًا له، وهو من عائلة يهودية أمريكية داعمة لإسرائيل وللاستيطان، بالإضافة إلى “جيسون جرينبلات” مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط والمعروف بانحيازه الواضح لإسرائيل).

• كل ماسبق يعد دليل واضح على الانحياز الكامل للإدارة الأمريكية الجديدة لنتنياهو الذي يرفض كافة الحلول التي تؤدي للسلام.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الإدارة الأمريكية الحالية إذا طرحت أي مبادرات جديدة فلن تخرج عن أحد الإطارين التاليين:

• عدم طرح أي مبادرة والاكتفاء بالترويج لعملية التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، والدعوة لوجود إجراءات على الأرض تخفف من الاحتلال.

• طرح أفكار إجرائية تتعلق بعملية التفاوض، بهدف إضاعة الوقت وضمان استمرار الوضع الراهن واستمرار عملية التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل.

أكد على أن القضية الفلسطينية ترتبط بالأمن القومي المصري، وليس كما هو الحال مع باقي دول العالم التي لم تعد تعتبرها القضية المحورية في ظل تصاعد حدة الصراعات في منطقة الشرق الأوسط.

• مناقشات

• أكدت د. أميرة الشنواني، عضو المجلس، أنها غير متفائلة بأن القضية ستحل قريبًا، خاصة وأن إسرائيل لن تجد جدوى في إتمام عملية السلام في ظل وجود القوى اليمينية المتطرفة الحاكمة، وحصولها على ماتريده من تطبيع مع الدول العربية لمواجهة الخطر الإيراني، والذي كان يعد شرطًا أساسيًا لحل النزاع كما جاء في مبادرة 2002، وعليه فالمبادرة العربية لم تعد بالنفع عليها، فضلاً عن الانحياز الأمريكي الكامل لإسرائيل، وبالتالي فمن الصعوبة القول بأن إتمام ملف المصالحة سيساهم في حلحلة الأوضاع، خاصة في ظل إعلان نتنياهو مؤخرًا بأن السلام مع الفلسطينيين ليس سببًا للسلام مع العرب.

• نوّهت أ.جيلان جبر، عضو المجلس، إلى أن التحركات المصرية الأخيرة تأتي انطلاقًا من تراكم الخبرات المصرية، خاصة وأن معاهدة السلام المصرية كانت مع اليمين المتطرف، كما أن عودة الولايات المتحدة للتحالف مع السعودية ومصر وإسرائيل قد يكون دافعًا لعقد مؤتمر سلام، خاصة وأن عملية السلام واستئناف المفاوضات قد تساهم في تحسين صورة الإدارة الأمريكية الحالية ، وعليه ستكون العملية صياغة جديدة لسياسات جديدة في المنطقة، وهو ما يجعل مصر مشارك وطرف أساسي وفاعل.

• تساءل السفير د./ حسين حسونة، منسق اللجنة الدائمة لشؤون الأمريكيتين بالمجلس، حول مستقبل المصالحة ذا ما أسفرت الانتخابات الفلسطينية التشريعية أو الرئاسية القادمةعن فوز حماس وإحرازها نتائج إيجابية؟.

• تعقيبات ختامية

• أعرب د. صبحي عسيلة، عن تفاؤله بعملية المصالحة وإمكانية قبول إسرائيل لها، مؤكدًا على نقطتين، هما:

• ضرورة انسحاب حماس حال فوزها بالسلطة،إذا أرادت تأمين مصالحها السياسية.

• أن أوباما طرح مبادرة للسلام في سبتمبر عام 2011، ولم تتحقق،ولكن ترامب يحتاج لكسب الوقت خاصة وأنه لايملك تصور واضح،مشيرًا إلى أنه سيقبل ماسيطرح سواء حل الدولتين أو الدولة الواحدة.

• من جانبه، أكّد السفير/ محمد توفيق، على عدة نقاط، منها:

• أن بداية التحرك المصري لابد أن يكون عن وعي ورؤية، بالإضافة إلى ضرورة التفكير في الطرف الآخر، خاصة وأن التحيز الأمريكي لإسرائيل ليس جديدًا.

• وجود الشعب الفلسطيني أهم مكونات القضية الفلسطينية، وعليه فالهيمنة الإسرائيلية لن تتحقق، حيث أن هذا الوجود حقيقة ضامنة لفلسطين مهما فعل اليمين الإسرائيلي.

• الدور المصري الحالي ينطلق من الدور التاريخي لمصر تجاه القضية، مشيرًا إلى أنه لاتوجد علاقة بين التقارب (المصري– الأمريكي) والعلاقات المصرية الإسرائيلية، مدللاً بأنه في عامي(2013–2014) كان هناك توتر في العلاقات (المصرية– الأمريكية)، وعلاقات ثنائية جيدة بين مصر وإسرائيل.وعليه فالعلاقات (المصرية– الأمريكية) لاتؤثر على العلاقات (المصرية– الإسرائيلية) في ظل وجود مصالح مشتركة.

• أكد السفير بركات الفرا، على عدد من النقاط على النحو التالي:

• وجودانقسام داخل حركة حماس من المصالحة، مشيرًا إلى أن هناك تيارات منها كتائب القسام لاتريد إتمام المصالحة، وهذه أحد المخاوف المعرقلة للمصالحة،وحتى داخل حركة فتح توجد تحفظات.

• هناك شكوك في نوايا حركة حماس، وكل المنظومة التي تنتمي للإسلام السياسي، حيث لايمكن الوثوق بهم، خاصة وأنهم لايقبلون الأمور إلا في حالة الاضطرار للحصول على مكاسب بعينها.

• التفاؤل بالدور المصري خاصة وأن استعادة مصر لريادتها ودورها يطمئن الفلسطينيين كون إتمام المصالحة يمثل أحد أهم مقومات الأمن القومي المصري.

• أن الأجواء الدولية والإقليمية الحالية تصب في صالح إسرائيل، ولكنها قد تكون واقع للتجاوب مع عملية السلام حتى لوكان تجاوباً غير حقيقي، ولكن لابد من العلم يقينًا أن كل ماتفكر به إسرائيل هو”دولة يهودية خالصة” ليس بها عنصر فلسطيني، وطرد مايقرب من 750 ألف فلسطيني، والحديث عن إقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية وفقًا للحل الأردني.

ثالثًا: الجلسة الختامية

• تحدث اللواءمحمد إبراهيم الدويري، رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمجلس، خلال الجلسة الختامية، متناولاً دور جهاز المخابرات المصرية في ملف المصالحة،حيث أكد أن ماقام به جهاز المخابرات في الفترة الأخيرة يُمثل تحركاً إيجابياً نحو المصالحة، وهو جهد بُذل من قبل رئيس الجهاز وأعضائه حتى وصلوا لتحريك هذا الملف، مشيرًا إلى أنه في 23 سبتمبر 2014 أقام المجلس ندوة للحديث عن المصالحة، وأخرى في مارس 2106، حيث تم خلال الأولى إصداروثيقة تضمنت نقاط للتحرك في إطار المصالحة، تضمنت مايلي:

• ضرورة وجود إرادة سياسية لدى الطرفين.

• تخفيف حماس لقبضتها على قطاع غزة.

• أن يكون هناك تجديد لموعد الانتخابات.

• ضرورة حل المشكلة الأمنية في سيناء، ووجود دور مصري نشط وفاعل وإيجابي يجذب الأطراف لطاولة المفاوضات بكافة الوسائل.

وهو ذات الأمر الذي تم التأكيد عليه في ندوة مارس 2016، والحديث عن ضرورة تغييرحماس لموقفها، وأن المصالحة طريق هام لتحقيق هدفين هما، عملية السلام، وتأمين حدود مصر مع قطاع غزة.

مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية ليست قضية أمن قومي مصري فقط، بل وجدانية عربية، وبالتالي فالمصالحة تمثل قضية أمن قومي مصري لاتبحث مصر فيها عن دور، بل الدور هو الذي يبحث عن مصر حتى يكون أكثر قوة.

مضيفًا بأن التحرك الأخير جاء نتاج تفاعل 3 عوامل، هما:

• استعادة مصر عافيتها ودورها الإقليمي والقومي، وهو مادفع مصر للتحرك في هذا الملف الهام.

• إصرار السلطة الفلسطينية بقيادة ابو مازن، على إنهاء الانقسام بشروط محددة وهي ليست شروط إجحافية، عندما وقعت مصر اتفاق 2011.

• القراءة الموضوعية للقيادة الحمساوية الجديدة للوضع الإقليمي والعربي، وتراجع الدول الداعمة لها بشكل مستمر، وهو مافرض على حماس تغيير نهجها، مشيرًا إلى أن التحرك المصري تجاه حماس كان موضوعي حيث تم التعامل معها بأكثر من سياسة (الترغيب والترهيب والشد والجذب) . مؤكدًا، باعتباره مراقباً للتطورات، على ضرورة متابعة انعكاسات نتائج إتمام المصالحة على المصلحة المصرية، وكيفية التحرك في المراحل التالية، وبخاصة إزاء المسائل المتعلقة بتأمين الحدود، خاصة بعد تولي يحيي السنوار رئاسة حركة حماس في قطاع غزة، وانتهاء كافة المشاكل المتعلقة بالأنفاق، وإقامة منطقة عازلة على الحدود تؤمنها كتائب القسام.

• وحول أهداف المصالحة:

أكد إمكانية عودة الحكومة والسلطة الفلسطينية للسيطرة على القطاع، لتولي كافة الملفات والمهام ثم حل المشكلات والقضايا المطروحة أمام المصالحة (كقضية الموظفين والرواتب، والكهرباء وغيرها)، مشيرًا إلى أن مصر وضعت أطروحات للحل،بحيث يتم تشكيل لجنة لدراسة تلك المشكلات وحلولها، ومتابعة تنفيذها.

أما فيما يتعلق بالمشكلات الأكثر تعقيدًا والواردة في اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني عام 2011،أوضح أنه تم وضع تصور لحلها، والتي تتمحور في خمس مشكلات رئيسية:

• المصالحة المجتمعية لضحايا الحرب الذين سقطوا خلال الانقلاب.

• منظمة التحرير الفلسطينية، وكيفية انضمام حماس والجهاد الإسلامي إلى المنظمة،وأن يصبحاأعضاء كاملي العضوية، والالتزام بكافة التزامات المنظمة وعلى رأسها اتفاق أوسلو الذي ضم بند للاعتراف المتبادل بين إسرائيل والمنظمة.

• الأمن ومشكلة الأجهزة الأمنية في غزة و الضفة، وهل سيؤثر التنسيق الأمني فيما بين السلطة وإسرائيل على الأمن في قطاع غزة؟، ومن سيتولى الأمن في غزة وموقف الجنود الحمساويين الموجودين في القطاع؟.

• اتفاق عام 2011 لم يوقع مع حماس وفتح بل مع 13 تنظيم وفصيل وموافقة كافة تنظيمات المقاومة، وحاليًاسيتم عقد اجتماع في 26 نوفمبر 2017 لبحث الاتفاق مع جميع التنظيمات.

• فيما يتعلق بقضية الانتخابات،أكّد أن الأهم هو الاتفاق على موعد محدد لإجراء الانتخابات واستطلاع رؤية كل تنظيم لموقفه وحساباته في الانتخابات خاصة الطرف الحمساوي ومدى إمكانية انسحابه حال وجود فرصة للفوز بالانتخابات، وماذا لو لم تفز هل ستقبل بالنتيجة؟، وهو ذات الأمر بالنسبة لحركة فتح؟، فضلاً عن ترتيبات إجراء الانتخابات هل سيتم البدء بالانتخابات الرئاسية أم التشريعية.

• وحول تشكيل حكومة وفاق وطني، هل سيتم تشكيل حكومة وفاق مقبولة من إسرائيل، تسمح بتحرك عناصر من الحكومة تنتمي لحماس، وعليه فهل سيتم اللجوء لحكومة وحدة وطنية بدلاً من وفاق وطني؟، وهل ستُقاطع هذه الحكومة من إسرائيل والولايات المتحدة؟.

وأضاف بأن الاتفاق الحالي لايتضمن أية بنود سرية، حيث أن المشاكل الأساسية لم تبحث وتم تأجيلها، وفيما يتعلق بسلاح المقاومة تم حله عن طريق فكرة توحيد السلاح، وستبحث بشكل أوسع عند بحث دور الأجهزة الأمنية.

فيما يتعلق بالشراكة السياسية، فالتساؤل هنا هو ما مدى إمكانية وجود شراكة بين حماس والجهاد الإسلامي وفتح؟، خاصة وأن وثيقة الأسرى للوفاق الوطني عام 2006، قد تمت الموافقة عليها من قبل حماس والجهاد وهي تؤكد أن المفاوضات اختصاص أصيل لمنظمة التحرير، وعليه فحماس والجهاد لن تتفاوض، وبالتالي فما هي مجالات الشراكة السياسية؟، خاصة وأن حماس تؤمن بأن الحدود الفلسطينية تمتد من البحر للنهر، وإن تحدثت في الوثيقة المعلنة مؤخرًا عن إمكانية القبول بدولة فلسطينية مؤقتة على حدود عام1967، وعليه فلابد من افتراض توافق المواقف السياسية، هذا بالإضافة لمشكلة المعابر وضرورة خضوعها للقيادة الفلسطينية.

مشددًا على ضرورة وجود إرادة سياسية وتقديم تنازلات من الطرفين عن جزء من مصلحته الحزبية،بالإضافة إلى الدور المصري الفاعل والضامن والمراقب الدائم لتنفيذ المصالحة، خاصة وأن هذا الدور مقبول من كافة الأطراف الفلسطينية، ولمصر القدرة على فرض الحلول في ضوء تعقيدات الموقف الراهن واضطرارهم للقبول بالمصالحة سواء نتيجة للأوضاع المتدهورة التي تواجهها حماس، أوليسجل أنه في عهد أبو مازن وُحّدالانقسام وتمت المصالحة.

مضيفًا بأن التنظيم الحمساوي العقائدي، الذي يمتلك عقيدة معينة، لن يكون من السهل إحداث تحول جوهري فيه،  ولذلك نلاحظ أنه عندما دخلت حماس الانتخابات في 2006، كسبت الانتخابات وشكلت حكومة بمفردها، وحدث نوع من التساؤل للقيادات كيف سيحدث هذا التحول؟، وتصبح حماس جزءًا من السلطة، ووجد نوع من الاضطرابات وانشق بعض العناصر التى أمكن السيطرة عليها سيطرة كاملة بعد الانقلاب،إلى جانب عودة منظمة التحرير للسلطة، مشيرًا إلى أن مايجري اليوم ليس ببعيد، ولكن حماس، وكما أكد السنوار، لن تسمح بإفساد المصالحة، منوّهًا إلى أنه عندما اعترض القيادي الحمساوي فتحي حماد على المصالحة، استدعاه سنوار لحضور اجتماعات الوفد المصري في غزة وقبِل حماد بذلك. وعليه فالمعارضة ستكون تحت السيطرة، والحافز في ذلك سيكون الفائدة التي ستعود على الحركة حال إتمام المصالحة.

مختتمًا حديثه بالتأكيد على الرفض المصري لما تردد في الصحف العبرية عن صفقة لتبادل أراضي مصرية مع إسرائيل والبدء في عملية توطين في سيناء، مشيرًا إلى أن المطروح هوإقامة منطقة اقتصادية في سيناء ستعود بالنفع على القطاع وسيناء وهي فكرة ستنفذ بعد هدوء الأوضاع.