لقاء المجلس بالمبعوث الصيني الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

استقبل المجلس الأحد 5 نوفمبر 2017، المبعوث الصيني الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، السيد/ كونغ شياو شينغ، والوفد المرافق له، حيث تمت مناقشة تطورات عملية المصالحة الوطنية الفلسطينية وتداعيات ذلك على ملف عملية السلام ودور القوى الإقليمية والدولية، والتنسيق (المصري – الصيني) لحلحة الجمود الراهن في عملية السلام، وذلك بحضور السفير/ د.منير زهران، رئيس المجلس، والسفير/ د.عزت سعد، مدير المجلس، والسفير/ د.محمد بدر الدين زايد، عضو المجلس.

• بدأ اللقاء بترحيب السفير/ منير زهران، رئيس المجلس، بالمبعوث الصيني والوفد المرافق له، مُهنئًا سيادته بإعادة انتخاب الرئيس الصيني أمينًا عامًا للحزب الشيوعي الصيني خلال المؤتمر الـ 19 للحزب المنعقد في أكتوبر 2017، مؤكدًا أنه سيستمر في سياساته التنموية المتوازنة، واستمرار سياساته في الحرب على الفساد. وعلى صعيد العلاقات (المصرية – الصينية)، أكد حرص البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بينهما والنهوض بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

• عقب ذلك أعطى السفير/ منير زهران الكلمة للمبعوث الصيني، الذي أكد على المكانة الخاصة التي تحظى بها مصر لدى الشعب الصيني والقيادة الصينية، حيث تمثل حجر الأساس في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة والعالم العربي بصفة خاصة.

استعرض سيادته بعد ذلك تجربة عمله في مصر ثم فلسطين ; الأردن وتركيا و حول جولته الحالية لعدد من دول المنطقة، أشار الى أنها، شملت ثلاث دول هي فلسطين وإسرائيل ومصر وكانت بهدف بحث التطورات الجارية في ملف عملية المصالحة وأثر ذلك على المُضي قدمًا في تحريك ملف عملية السلام، مُنوّهًا إلى الحرص الصيني على تعزيز التعاون مع الجانب المصري فيما يتعلق بعملية السلام، متناولًا ماتم في الملف خلال نهاية ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ووزير خارجيته جون كيري، حيث طرح الجانب الأمريكي حينها مبادرة جديدة لعملية السلام تم التباحث فيها مع الرئيس شي جين بينغ. مؤكدًا أن جولته الحالية تتناول التطورات الجارية في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، وفي أعقاب التحول الكبير في العلاقات المصرية مع حركة حماس، وأثر ذلك على عملية المصالحة وعملية السلام، خاصة وأن الجانب الصيني يتطلع لدفع عملية السلام، والتي ستكون بداية حقيقية لحلحة أزمات المنطقة.

كما حرص على التأكيد على أهمية الدور المصري في تسوية أزمات منطقة الشرق الأوسط وإيمان الصين بعدم إمكانية تجاهل هذا الدور أو البحث عن دور بديل له، في ظل التغيرات الجديدة على الساحة الإقليمية، ومؤخرًا الأزمتين الخليجية وانفصال إقليم كردستان العراق، مطالبًا في هذا الصدد بالاستماع لوجهة نظر المجلس بشأن الرؤية المصرية لهذه الأزمات، وأثر تلك التطورات على استقرار المنطقة.

عقب ذلك تناول ماتم خلال مباحثاته مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على النحو التالي:

• خلال زيارته لإسرائيل ولقائه بمسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع، تم التباحث بشأن سياسات إسرائيل لبناء المستوطنات، والسياسيات الأمريكية في الشرق الأوسط، وبخاصة إزاء عملية السلام، حيث أكد الجانب الإسرائيلي أن الجانب الأمريكي لديه نية لوضع خطة جديدة لتسوية أزمات الشرق الأوسط، وعلى سعي “جاريد كوشنر” (صهر الرئيس الأمريكي) وفريقه في البيت الأبيض لترتيب الإقليم، وإعادة ترتيب الأوضاع بمشاركة السعودية وغيرها من الدول في هذه الترتيبات وفقًا للحل الإقليمي أوما يسمى بالحل الاقتصادي.

• أكد الجانب الإسرائيلي مرارًا حرصه على تقديم المساعدات للجانب الفلسطيني وقطاع غزة لإعادة البناء بعد الحرب وإعادة إعمار القطاع، وطرح بعض المشاريع المحددة على الجانب الصيني في مجال البنية التحتية والسكك الحديدية ومشاريع أخرى خاصة بإنشاء محطة كهرباء ومشروع لتحلية مياه البحر في القطاع، بالإضافة إلى عدد من مجالات التعاون بين الجانبين، وهو ماعكس تغيرًا نوعيًا في الموقف الإسرائيلي – وفقًا لتأكيدات المبعوث – حيث لم يتطرق لهذه الموضوعات من قبل، ولم يتم التداول مسبقًا بشأن المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وعن استعداد إسرائيل لتقديم تسهيلات لمشروعات اقتصادية فلسطينية وفتح معابر أكثر في الضفة وغزة، وخلق فرص عمل للفلسطينيين لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الحديث كان يقتصر فقط على الملف الأمني ومنع وصول هذه المساعدات لأيدي حماس. وعلى أي حال يعتقد بأن تلك التصريحات أكثر إيجابية، وعملية خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري.

وحول المباحثات مع الجانب الفلسطيني، والتي تمت مع رياض المالكي وزير الخارجية، وقيادات أخرى في رام الله، أشار إلى أنه تم التباحث حول المقترح الأمريكي الجديد للحل الإقليمي أو الاقتصادي، والموقف الإسرائيلي الجديد، ووجدت اختلافات في وجهات النظر في الداخل الفلسطيني بشأن ذلك، حيث أعرب البعض عن تفاؤله الحذر لهذه الخطة الأمريكية الجديدة، ورأى البعض الأخر أن الرئيس عباس في انتظار الخطوات الأمريكية الجديدة لدراستها بعناية.

وبالنسبة للمسؤولين الفلسطينيين، خاصة المالكي، فقد أعربوا عن قلقهم الشديد من هذه الخطة. حيث يرون أن الحل الإقليمي أو الحل الاقتصادي هي النسخة الأمريكية للخطة الإسرائيلية فى هذا الشأن، بل أن تلك الخطة لاتعدو كونها خطة إسرائيلية تمت ترجمتها من العبرية إلى الإنجليزية، في إشارة إلى تبني الجانب الأمريكي لوجهة النظر الإسرائيلية كاملة، وأن كل مايطرح هو مناورات لإعطاء الفتات للشعب الفلسطيني والالتفاف حول القضايا المحورية كالسيادة والسلامة الإقليمية ووقف بناء المستوطنات.

• من جانبه أكد المبعوث الصيني أن بلاده تدعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصتمها القدس الشرقية، وهو حل أكثر واقعية للدولة الفلسطينية لإتمام عملية السلام، مشيرًا إلى أهمية السعي لحل شامل لكافة قضايا الشرق الأوسط بما فيها الأزمات في سوريا واليمن وليبيا، وضرورة بذل جهود متساوية من قبل المجتمع الدولي إزاء تلك القضايا، وعدم إيلاء إحداها أهمية دون الأخرى. وأن الحل الشامل يتمحور حول ضرورة بذل جهود من قبل المجتمع الدولي لدفع عمليات التسوية السياسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب.

• مؤكدًا للجانبين أن الصين على استعداد للقيام بدور أكثر إيجابية وتقديم المساعدات لدول المنطقة لدفع العملية السياسية وتقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية.

وأشار إلى أن الصين موجودة في الشرق الأوسط كقوة للتعاون وليس للتنافس أو لتحدي نفوذ دولة معينة، مضيفًا أنه من الضروري بقاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بدلاً من الانسحاب منه، خاصة وأنها لاتزال القوة العظمى في الساحة الدولية ولها دور ونفوذ قوي في تسوية كافة القضايا الدولية، فضلاً عن أن العديد من المشاكل والقضايا على الساحة تسببت فيها السياسات الأمريكية، وعليه فعلى الولايات المتحدة تحمل تبعات سياساتها وأن تعترف بأخطائها، وتعمل على إقامة علاقات تعاون أفضل مع القوى الدولية الأخرى، مُعربًا عن استعداد بكين للتعاون مع واشنطن لمواجهة تلك التحديات بشكل أفضل.

• ردًا على ماسبق أتت تعقيبات الحضور على النحو التالي:

• أكّد السفير/ محمد بدر الدين زايد، عضو المجلس، أهمية ماذكره المبعوث الصيني بشأن الدور الأمريكي وماسببه من مشاكل للمنطقة. وحول فرص التسوية المتاحة والدور الأمريكي في هذا الصدد، وهل هناك حل من الأساس أم ليس بعد؟، أكّد أن الاقتراب المطروح، هو الحديث عن المشروعات الاقتصادية المشتركة – وهو طرح ليس بجديد – ففي عهد بيريز عقب نكسة عام 1967، وحرب عام 1973 كان هناك تيار يرى أن التكامل الاقتصادي مع المنطقة العربية وإسرائيل هو الحل الشامل عن طريق خلق روابط اقتصادية ثنائية متكاملة مع المنطقة العربية. وكان من تجليات ذلك مجموعات العمل الخمس التي أنشئت بموجب عملية سلام مدريد، في بداية التسعينيات من القرن الماضي، مضيفًا بأن الرئيس ترامب يواجه تحديات داخلية صعبة وواضحة من التحقيقات الجارية، والخاصة بالدور الروسي في الانتخابات الأمريكية، وكرجل سياسي أمريكي مؤيد بقوة لإسرائيل يتصور أن هذا الطرح سيساهم في عودة الدور الأمريكي تدريجيًا لمكانته الدولية.

يبدو أن الولايات المتحدة تبحث في الملفات من جديد وتقضي وقت طويل في الاستماع لطرح المشكلة، وهي معروفة من الأساس، ولم يتم بلورة رؤية أو فكرة واضحة سوى مايتعلق بالتكامل الاقتصادي مع الدول العربية وتشكيل تحالف سني لمواجهة إيران. مشددًا على تأييده وتفهمه لموقف الوزير المالكي، والتخوف الفلسطيني من هذا المشروع الغامض، وأنه لن يخرج عن كونه مشروعًا للتكامل الاقتصادي في ظل استمرار بناء المستوطنات والسياسات الإسرائيلية المتشددة، ومحاربة المصالحة الفلسطينية حتى هذه اللحظة، مؤكدًا على محورية الموقفين الصيني والمصري، وضرورة العمل على  دعم الموقف الفلسطيني تحسبًا لأي ضغوط قوية عليه، خاصة وأن الدور المصري في ملف المصالحة يعمل على تقوية الجبهة الفلسطينية في هذه المرحلة، ولابد من استمرار فلسطين في العمل على اعتراف دول كبرى بها كفرنسا، وانضمامها إلى المزيد من المنظمات الدولية، وهو ما سيكسب موقفها مزيدًا من القوة.

• أكد السفير/ د. عزت سعد، مدير المجلس، على أهمية الدور الصيني المتوازن لتحقيق السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط، مشيرًا في ذلك إلى مقترحات الرئيس الصيني بشأن تحريك عملية السلام، والتي طرحها على نظيره الفلسطيني خلال استقباله له في بكين في منتصف يونيو الماضي، والتي تقوم على عناصر ستة تتسم بالتوازن، وتعكس بوضوح الموقف الصيني من دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود يونيو 1967. وأضاف السفير سعد أن الإدارة الأمريكية ليست جادة في عملية السلام، وأنه لا ينبغي أخذ حديث الرئيس ترامب، من حين لآخر حول تفاؤله بإمكانية عقد صفقة القرن، مأخذ الجد، فالواقع يؤكد أن موقف الإدارة الحالية متطابق مع الحكومة اليمينية الإسرائيلية فيما يخص عملية السلام، وكذلك الرفض المشترك لواشنطن وتل أبيب لعملية المصالحة الفلسطينية، واشتراط الدولتان اعتراف أي حكومة فلسطينية ائتلافية قادمة بالدولة العبرية كدولة يهودية، ونزع سلاح المقاومة، وذلك قبل أن تقدم إسرائيل أي بادرة على حسن النوايا مثل تجميد المستوطنات. وخلُص السفير عزت سعد إلى القول بأن ما ذكره وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي( المبعوث الصينى) هو الأقرب للواقع وللتحليل المصري، منوّهًا إلى أن ما يسمى بالسلام الاقتصادي سبق طرحه خلال مؤتمر مدريد للسلام، والذى تمخض عن أنشاء مجموعات عملمتعددة الاطراف منها مجموعة للتعاون الاقتصادى و أخرى للبيئة و ثالثة للمياة لم تسفر عن شئ حيث أدى اغتيال إسحاق رابين عام 1995 وصعود اليمين المتطرف لوأد عملية السلام.

وو أضاف أنه بدلًا من الاستثمار في العملية السلمية، تصّعد واشنطن وتل أبيب ضد إيران وتقديمها – بالتنسيق مع أطراف عربية – على أنها عامل عدم الاستقرار في المنطقة، وليس استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

وحول التغير الملحوظ في الطرح الإسرائيلي والحديث عن مشاريع محددة يمكن للصين المعاونة في إنجازها (على نحو ما أشار اليه المبعوث الصينى)، أكد السفير سعد أن ذلك قد يكون وليد الضغوط التي تتعرض لها إسرائيل، فلايمكن تجاهل الرأي العام الدولي المُعارض للسياسات الإسرائيلية الاستيطانية، وانتشار حركة (BDS)  في الولايات المتحدة والدول الأوروبية والمقاطعة الملحوظة من النخبة الغربية لإسرائيل، فضلًا عن رؤية العديد من الساسة الغربيين والأمريكيين السلبية لسياسات ترامب الحالية و التى يرون أنها تقود إلى طريق مسدود.

واختتم حديثه بالتأكيد على أننا نشهد حالة من الاضطراب في الموقف الأمريكي، فتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل “ديفيد فريدمان” تبدو وكأنه في الواقع يعمل لدى الخارجية الإسرائيلية، وذلك وسط  تأكيدات مستمرة من الخارجية الأمريكية بأن تلك التصريحات تعكس وجهة نظر السفير الشخصية.

• في تعليق ختامي على ماتناوله الجانبين، أكّد السفير/ منير زهران على بعض النقاط التي أثارها المبعوث الصيني من أجل التعرف على الموقف المصري، على النحو التالي:

• فيما يتعلق بالأزمة القطرية، فالواقع أن ذلك كان بمثابة رد فعل على السياسات القطرية التي انتهجتها حكومة تلك الدولة من دعم للإرهاب والجماعات المتطرفة، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وعلى رأسها مصر، وعليه فتلك السياسات التآمرية التي تهدد السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية للدول الأخرى، وبصفة خاصة مصر، كانت دافعًا للدول الأربع لمواجهة هذه السياسات حتى تنأى عنها الحكومة القطرية، وتقتصر سياساتها على شأنها الداخلي، والالتزام بالاتفاقيات المبرمة معها، والتي كان أخرها ما وقعته مع الولايات المتحدة لعدم دعم الإرهاب وتمويله – ولكن ذلك لم يتم – بل عززّت قطر من تعاونها مع تركيا في تلك العمليات المشبوهة في كل من سوريا وليبيا والعراق واليمن، متناولًا إحد التصريحات التي أدلى بها الشيخ حمد بن جاسم، والذى أكد فيه أن قاعدة الإنجرليك التركية كانت مركزًا لانطلاق العديد من العمليات لدعم الجماعت الإسلامية المتشددة بتنسيق (قطري – تركي – أمريكي)، مُنوّهًا إلى أن مصر ليس لديها خلاف مع تركيا سوى دعمها لجماعة الإخوان الإرهابية، ولجماعات الإسلام المتطرفة.

• فيما يخص الاستفتاء الأخير على أنفصال إقليم كردستان العراق، أكّد السفير زهران المعارضة المصرية لأي عمل من شأنه أن يسفر عن تفتيت الدول، وأن مصر ترى ضرورة الحفاظ على السلامة الإقليمية ووحدة الأراضي، ومنع أي عمل من شأنه أن يضر بتلك الثوابت، وعليه فمصر ترفض انفصال إقليم كردستان العراق، وتؤكد على ضرورة الحفاظ على وحدة التراب العراقي.