زيارة وفد من أعضاء هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة

بتاريخ 7 نوفمبر 2017 استقبل المجلس وفدًا من هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، ضم كلًا من، السيدة/ جودي هولاند، كبير مستشاري اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والكولونيل/ بيتيري كاجانما، نائب رئيس هيئة الأركان، والسيد/ ديف فولي، رئيس دائرة الشؤون القانونية.

على الجانب الأخر، حضر من أعضاء المجلس كلاً من: السفيرد. منير زهران، والسفير د. عزت سعد، واللواء/ محمد إبراهيم الدويري.

وقد ركز اللقاء على تبادل الرأى بشأن القضايا التالية بصفة خاصة: الأحداث الأخيرة في المملكة العربية السعودية،
التقدم الإيجابي في لبنان من حيث الحوكمة واعتماد قانون الانتخاب، التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان وسوريا، أمن واستقرار سيناء خاصة بعد هزيمة داعش في العراق وسوريا، والمصالحة بين حركتي حماس وفتح.

• في البداية أوضح رئيس المجلس، أن مصر عازمة على التصدى للأنشطة الإرهابية، بما لديها من مؤسسات أمنية واستخباراتية، والدولة المصرية لديها الشجاعة الكافية للدفاع عن الوطن، كما ذكر أن مصر ملتزمة على المستوى الدولي بمكافحة الإرهاب.

وأشار الدكتور منير إلى أن المصالحة ليست سوى البداية وهناك المزيد، حيث أن الفلسطينيين سيأتون إلى مصر في 21 نوفمبر 2017، من أجل مواصلة خطة المصالحة.

• ذكرت السيدة جودي، كبير مستشاري اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الحالة الأمنية في سيناء تطورت وتتقدم بفضل جهود مصر للقضاء على الإرهاب، خاصة بعد المصالحة بين حركتي فتح وحماس في غزة. كما ذكرت أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على السلام وأمن المواطنين.

• طرح الوفد سؤالين بخصوص المصالحة على النحو التالي:

• هل المصالحة ضمان لاستقرار الأوضاع في شمال سيناء؟

• ما هو انطباع إسرائيل تجاه المصالحة؟

• من جانبه، أشار اللواء/ إبراهيم الدويري، عضو المجلس، إلى بعض النقاط المتعلقة بالمصالحة على النحو التالي:

• أن مصر هي الدولة الوحيدة التي نجحت في تحقيق هذه المصالحة، وهذا يرجع إلى أسباب كثيرة منها؛ علاقات النخبة الفلسطينية مع أجهزة الأمن والاستخبارات المصرية، وذلك نظرًا للتأثير المباشر لقطاع غزة على الأمن القومي المصري، فما يفصل مصر عن القطاع لا يزيد عن 14 مترًا على الحدود، مشيرًا إلى أن العلاقات قوية مع جميع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، ليس فقط مع الفصائل الراديكالية ولكن أيضا مع فصائل المقاومة. موضحًا أنه في أعقاب انقلاب حماس في عام 2007، بدأت مصر جهودها لتحقيق المصالحة منذ عام 2008.

• وفي هذا الصدد طرح سيادته التساؤل التالي، لماذا بدأت مصر خطة المصالحة؟، حيث أوضح أن حركة حماس جاءت إلى مصر وأعلنت أنها مستعدة لاستئناف جهود المصالحة. ومن ثم أعلنت قبولها جميع الشروط التي اقترحها أبو مازن لاستئناف هذه الجهود بسبب موقفها الحرج. حيث قبلت تفكيك اللجنة الإدارية، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بالإضافة إلى قبولها أيضًا السماح للحكومة الفلسطينية العودة إلى غزة برئاسة الدكتور رامي الحمد الله.

وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة تاريخية إلى الشعب الفلسطيني لتشجيعه على دعم المصالحة، وأرسل رئيس المخابرات للقاء قادة حماس في قطاع غزة، ولقاء الرئيس “أبو مازن” في الضفة الغربية.

• وأضاف بأن مصر نجحت في وضع جدول زمني لعملية المصالحة، حيث لا يمكن أن تتم في خطوة واحدة. وشمل هذا الجدول الزمني جميع خطوات وإجراءات المصالحة على النحو التالي:

• الخطوة الأولى: السماح لجميع وزراء السلطة الفلسطينية بالعودة إلى غزة، وهذا ما حدث بالفعل منذ أسبوعين.

• الخطوة الثانية:فتح نقاط العبور في معبري إيريز وكيرم شالوم على الحدود الإسرائيلية، ورفح على الحدود المصرية.

مشيرًا إلى أنه سيتم تأجيل فتح معبر رفح نظرًا لعدم قدرة مصر على البدء فى التنفيذ إلا إذا وافق الجانب الأوروبي، حيث أن الاتفاق بشأن هذا المعبر وقع بين السلطة الفلسطينية والإسرائيليين والأوروبيين فى عام 2005.

• الخطوة الثالثة: عقد مؤتمر بتاريخ 21 نوفمبر 2017، الذي سيجمع كل الفصائل الفلسطينية في القاهرة. وهم أكثر من 13 شخصًا وقعوا بالفعل على الاتفاق السابق في عام 2011. وكان هذا الاتفاق بمثابة حل لجميع المشاكل التي تواجه المصالحة.

• وحول المشاكل التي يجب حلها، أكّد سيادته على التالي:

أشار إلى أن هناك بعض القضايا العاجلة كتلك المتعلقة بالنواحي الأمنية، بالإضافة إلى وضع منظمة التحرير الفلسطينية وظروفها إذا قرر الإسلاميون في حماس والجهاديون أن يكونوا أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، ويقررون ما إذا كانوا سيشكلون حكومة جديدة أو سيواصلون حكومة الوحدة الوطنية، هذا إلى جانب مسألة المصالحة المجتمعية التى يجب أن تتم بسبب الآثار النفسية التي خلفها مقتل العديدين أثناء انقلاب الحركة، وذلك سيتم من خلال دفع تعويضات لأسر الشهداء.

وبالتالي فإن إتمام عملية المصالحة ليس بالأمر اليسير، ولكن مصر سوف تشارك في كل خطوة، من أجل التأكد من  انتهاء عملية المصالحة بشكل كامل.

وأضاف سيادته أن كلا من الإسرائيليين والأمريكيين يُعارضون المصالحة؛ خصوصًا الإسرائيليين، الذين أكدوا وجوب قيام حماس بتفكيك كتائب القسام، كما تريد إسرائيل من حماس الاعتراف بها، وأن تعلن حماس علنًا ​​إنها ضد داعش.

مشيرًا إلى أن هذا ليس منطقيًا، حيث أن حماس ليست سوى فصيل وليست الحكومة نفسها. وقد تم تبادل الاعتراف بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، لكنه لم يشمل أي فصائل،مضيفًا بأن مصر تحث حماس وفتح على مواصلة المصالحة رغم رفض إسرائيل.

• وفي هذا الشأن اقترحت السيدة/ جودي، سؤالًا حول سبل وضمانات حماية سيناء، وما إذا كانت هناك أي شروط من الجانب المصري لعملية المصالحة أو ضمانات أمنية من أجل وقف نقل الأسلحة من الأنفاق؟، وبشكل أوضح، هل هناك أي شروط أمنية مصرية يجب على حماس تنفيذها في إطار المصالحة من أجل ضمان أمن مصر واستقرارها؟.

• في معرض إجابته على هذا التساؤل أشار اللواء الدويري إلى أن إحدى النتائج الإيجابية للمصالحة هي تأمين الحدود المصرية مع غزة. مشيرًا إلى أن مصر ناقشت هذه القضية مع حماس، حيث تُعد أحد الأهداف الرئيسية في موضوعات المصالحة. منوّهًا إلى أن حماس بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات إيجابية في الواقع، والتي تم تنفيذها على ثلاث خطوات:

• الخطوة الأولى: تم تدمير بعض الأنفاق تحت الأرض.

• الخطوة الثانية: إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود بين مصر وغزة.

• الخطوة الثالثة: إلقاء القبض على بعض الإرهابيين والمتطرفين، وذلك وفقًا لمعلومات توافرت لدى السلطات المصرية. وأضاف فى أن لدى مصر دائماً حوار مستمر واتصالات مع حماس من أجل تحديد ما إذا كانت صادقة أو لا بخصوص بتنفيذ هذه الخطوات.

• وطرحت السيدة/ جودي، تساؤلاً أخر حول ما إذا كانت إسرائيل ستتخذ خطوات لتقويض هذا التقدم والمصالحة؟، مشيرةً إلى أن هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة تخشى أن تقوض إسرائيل هذه الخطوات حيث إنها لا تحبذ هذه المصالحة.

• وردًا على هذا التساؤل، أشار السفير عزت إلى أن الإسرائيليين عبرّوا صراحة عن إن هذه المصالحة ليست في مصلحتهم، وفي الوقت نفسه فإن العامل الإسرائيلي مهم لاستمرار هذه المصالحة، وأيضًا تحقيق بعض النتائج الإيجابية. وحول الموقف الإسرائيلي والأمريكي، أوضح أن هذه المصالحة ليست في جدول أعمالهم. حتى أن إدارة ترامب تحاول إقناع مصر ودول أخرى بأن التهديد الحقيقي اليوم ليس إسرائيل أو الممارسات الإسرائيلية، والقضية الفلسطينية، ولكن إيران هي الخطر الحقيقي الآن.

مضيفًا بأن استقالة سعد الحريري في الرياض تعد جزءًا من التصعيد ضد إيران، حيث أن السعوديين غير راضين عنه منذ تشكيل الحكومة الائتلافية، وهو ما اضطره للاستقالة بسبب الضغوط الخارجية. وهكذا كان هذا جزءًا من التصعيد (الأمريكي – الإسرائيلي – السعودي) ضد إيران. وتابعنا جميعًا أنباء التهديدات التى تتعلق بالانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني. كما أشار إلى حاجة هذه المصالحة إلى إظهار حسن النوايا من الجانبين الإسرائيلي أو الأمريكي.

• كما طرح الوفد سؤال أخر، حول التهديدات الأمريكية بتفكيك قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان؟

وفي الإجابة على هذا التساؤل، أشار السفير/ عزت إلى أن الجميع يتحدث بالفعل عن المواجهة العسكرية المحتملة بين حزب الله وإسرائيل في الأيام أو الأسابيع القادمة، وهذا أمر يُرّحب به السعوديون على ما يبدو، مضيفًا بأن الوضع مقلق حول الحدود (الإسرائيلية – السورية)، حيث أن هناك بعض التقارير تفيد بأن الإيرانيين لديهم بعض المنشآت العسكرية القريبة من الحدود، وهذا ما يفسر سبب زيارة نتنياهو لموسكو مرات عديدة.  وهذا بدوره يثير التساؤل حول حجم التهديد الذي يمثله الوجود الإيراني في سوريا لإسرائيل. ولكن هذا شيء تحاول إسرائيل أن تعززه بإظهار أن حزب الله لم يعد التهديد الوحيد لها، بل الوجود الإيراني في سوريا، كعامل جديد يهدد الأمن القومي الإسرائيلي إلى جانب كتائب القسام في غزة، مما يعني أن إسرائيل تواجه ثلاث جبهات عسكرية فى آن واحد.

• وفي هذا الشأن، أكّد اللواء/ الدويري، أن لدى إسرائيل قدرة التدمير في سوريا في حال شعورها بمخاطر على الأمن القومي الإسرائيلي، معتقدًا بأن إسرائيل لديها اتفاق مع الروس والولايات المتحدة في هذا الشأن. مشيرًا إلى أنه حتى الآن، تراقب إسرائيل فقط، ولكن إذا حدث شيء ما ضد أمنها القومي فسوف تتدخل عسكرياً على الفور.كما أضاف بأن كلًا من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ستضغط على روسيا من أجل محاصرة النفوذ الإيراني في سوريا، إلا أنه إذا تقلص النفوذ الإيراني في سوريا، سيؤثر ذلك أيجاباً على النفوذ الروسي هناك.

• من جانبه، أضاف السفير/ عزت، بأن الرئيس الروسي لن يرفض ذلك أبدًا، ولن يكون ضد هذا الأمر لأنه استثمر بالفعل في العلاقات مع الإسرائيليين على مدى العشرين عامًا الماضية. وأضاف أن التأثير الإيراني داخل سوريا هو أكثر بكثير من التأثير الروسي منذ فترة طويلة. وعلاوة على ذلك، فإن العلاقات بين الروس والإيرانيين تتسم بالتعقيد لأن كلا منهما لا يثق في الأخر. وفي المقابل، تمتلك روسيا قاعدتين عسكريتين في سوريا، ويجب ألا ننسى وضع تركيا أيضًا.

• وفي ذات السياق، طرح الكولونيل/ بيتر تساؤلاً حول أهمية أمن قناة السويس للسلطات المصرية؟

وفي إجابته على هذا التساؤل أوضح السفيرعزت سعد، أن قناة السويس تمثل شريانًا استراتيجياً لمصر والعالم، وتعد أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي المصري، وأنه لهذا السبب تهتم مصر بشدة، وتتابع، الأمن في منطقة البحر الأحمر، منوهاً الى أن هناك عدد من المؤتمرات التى عقدت فى الاشهر الاخيرة حول الامن فى البحر الاحمر و بعض الأليات الاقليمية لضمانه.

كما أشار إلى إن القيادة السياسية المصرية تُولي هذه المنطقة أهمية خاصة، حيث أن برنامج الرئيس السيسي  يولى أولوية خاصة للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس. وكانت مصر وقعت العام الماضي مذكرة تفاهم في إطار مبادرة الحزام والطريق خلال زيارة الرئيس الصيني لمصر،التزم خلالها السيد شي باستثمار نحو 20 مليار دولار في هذا المجال.بالإضافة إلى الاستثمار في منطقة السخنة، حيث أن الطريق الاقتصادي البحري سيربط بين المحيط الهندي والبحر الأحمر وقناة السويس واليونان حتى هامبورج، بينما سيكونالطريق الآخر من غرب الصين، من مقاطعة شينجيانج مرورًا بآسيا الوسطى وروسيا ثم إيران.