المنتدى الدولي لتعاون المدن ذات الموانئ في إطار مبادرة الحزام والطريق

 خلال الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر 2017، وبدعوة خاصة شارك السفير د. عزت سعد مدير المجلس في اعمال المنتدى الدولي لتعاون المدن ذات الموانئ في إطار مبادرة الحزام والطريق، والذي عقد في مدينة Tianjin الصينية، حيث أكد سيادته خلال مداخلته على عدد من النقاط الأساسية على النحو التالي:

1 – تتمتع منطقة الشرق الأوسط بموقع جغرافي فريد ومتميز، كونها تتوسط طريق الحرير وتمثل نقطة التقاء الحزام الاقتصادى ( الطريق البحرى) ، مشيراً الى ان الشواطئ الشرقية لشبه الجزيرة العربية و البحر الأحمر وقناة السويس وصولاً للبحر البيض المتوسط، يعتبر ممراً أساسياً لطريق الحرير البحرى للقرن الحادى و العشرين.

2 – نظراً لأهمية تلك المبادرة للجانبين الصيني والعربي، فقد تضمنت ورقة السياسة الصينية تجاه المنطقة العربية لعام 2016، والتي تعد أهم الوثائق التي تتناول طبيعة و أستراتيجية  العلاقات بين الصين والدول العربية، شرحاً مفصلاً للمبادرة، كونها تعد حجز زاوية أساسي لوضع إطار عملي للتعاون بين أطرافها  رغبة في تحقيق المنفعة المشتركة والربحية للجميع ، خاصة وأن المبادرة تكتسب أهميتها الأولى من كونها أساساً لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين الجانبين.

3- أن العلاقات الصينية الشرق أوسطية لاتعتمد فقط على تعزيز التعاون في مجال الطاقة ، على أهمية،  بل تشمل التجارة أيضاً. وقد شهدت الفترة مابين 2001 و2016 زيادة في معدلات التجارة الصينية مع دول المنطقة من 16 مليار دولار لتصل الى  191 مليار دولار متجاوزة بذلك معدلات تجارة تلك الدول مع الولايات المتحدة، وكان لمصر وتركيا والسعودية والإمارات الحصة الأكبر من تلك النسبة،  وهناك توقعات بأن تزيد هذه المعدلات التجارية نظراً لما تتمتع به هذه الدول من موانئ سوف تساهم في زيادتها، فضلاً عن التطورات التي يشهدها محور قناة السويس والتي ستساهم في رفع معدل التبادل التجاري المصري الصيني بصفة خاصة.

4 –أن أهمية مبادرة الحزام وطريق الحرير تعاظمت من عائدات اقتصاديات النقل البحري واللوجستي، خاصة وأن الصين، عبر العقود الماضية، تمكنت من إقامة العديد من المشروعات الاقتصادية والتجارية  وفي مجال البنية التحتية في العديد من الموانئ العربية والإفريقية، وتمكنت من نقل التكنولوجيا الصينية لتلك الدول.

وتعتبر الموانئ البحرية أحد أهم البنى التحتية التي تتمع به الدول الشاطئية، حيث تعمل على ربط الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي، والربط بين هذه الدول الشاطئية وبين البلدان الحبيسة.