العلاقات المصرية – الإفريقية… نحو آفاق جديدة

في إطار حرص مصر على إعادة ترتيب أولويات التحرك في سياستها الخارجية على النحو الذي تتعاظم معه المصلحة المصرية، خاصة في ضوء البيئة المضطربة التي يشهدها الإقليم، بادر المجلس المصري للشؤون الخارجية باختيار موضوع “العلاقات المصرية/ الإفريقية…نحو آفاق جديدة” شعاراً لمؤتمره السنوي للعام 2017، والذي عقد على مدار يومي (23 – 24) ديسمبر 2017، وتناول عدد من الموضوعات ذات البعد الأفريقي وتقاطعه مع اهتمامات ومصالح الأجندة المصرية. فخلال اليوم الأول، وعبر أربع جلسات تخللها استعراض أربعة عشر ورقة بحثية، لمجموعة من الخبراء والباحثين المتخصصين في الشأن الإفريقي، تم التركيز فيها على على كافة محاور العلاقات (المصرية – الإفريقية) وأبعادها المختلفة (السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية)، هذا إلى جانب استعراض العلاقات المصرية مع دول حوض النيل وكذا القوى الإفريقية الفاعلة، ومحاولة الوقوف على الفرص التي يمكن استغلالها لتعظيم الاستفادة المصرية من هذه الشراكات عبر أطر التعاون المختلفة.

وفي ضوء التحديات الأمنية التي باتت تشكل التحدي الرئيسي لخطط التنمية التي تسعى القارة السمراء وشعوبها الفقيرة إلى تحقيقها، كان المحور الأمني في (العلاقات المصرية – الإفريقية) حاضرًا بقوة على أجندة المؤتمر، عبر عدة أوراق بحثية، تعرضت لكافة التهديدات والتحديات الأمنية المشتركة (الإرهاب، الهجرة، الإتجار بالبشر، اللاجئين)، خاصة في المناطق ذات التأثير المباشر على الأمن القومي المصري، وفي مقدمتها منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، هذا إلى جانب محاولة إبراز أرضيات التعاون المشتركة التي يمكن أن ينطلق منها الدور المصري لاسيما في مجال السلم والأمن الأفريقي.

إضافة إلى ماسبق، كان البعد التنموي والمحور الاقتصادي ضمن المحاور التي يتم التركيز عليها في الجلسات، في إطار السعي لتعزيز مساحات الحركة للدور المصري، إذ سيتم بحث الفرص الاقتصادية والتجارية التي يمكن أن توفرها شراكات التعاون فيما بين مصر والقارة، وذلك عبر رصد الواقع الراهن لعلاقات مصر الإفريقية لاسيما في شرق إفريقيا، وفرص التعاون التصنيعي مع القارة، بالإضافة إلى تقييم أدوات العمل التنموي المصري في إفريقيا وسبل تحديثها عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أو طرح مبادرات جديدة موجهة لمناطق بعينها، وذلك بجانب أدوار الوزارات المعنية في هذا الصدد، ومن ثم بلورة رؤية يمكن من خلالها تعزيز المصالح الاقتصادية المصرية في القارة.

وحول أطر التعاون الثقافي فيما بين مصر والدول الإفريقية، باعتبارها أحدى المساحات التي يمكن من خلالها تعزيز وتطوير العلاقات المصرية بالقارة في ضوء بعض القواسم المشتركة عبر المكون الديني، وغيره من المكونات الثقافية الأخري، تم التركيز خلال الجلسات على استعراض الحالة الراهنة للتواصل الثقافي والإعلامي فيما بين مصر والدول الإفريقية، إلى جانب تناول الأدوات التي يتم الاعتماد عليها في هذا التواصل، ومن ثم بحث سبل تطويرها.

وفي اليوم الثاني للمؤتمر وعبر ثلاث جلسات،  تم استعراض عدة أوراق بحثية، تتضمن التركيز على ما تبقى من محاور اهتمامات السياسة الخارجية المصرية في القارة، وبحث الفرص المطروحة لتعزيز الشراكات (المصرية – الإفريقية) عبر الأطر الجماعية للمؤسسات الإفريقية، وذلك من خلال بحث الدور المصري في إطار الاتحاد الإفريقي(مجلس السلم والأمن، آلية النظراء، آلية حكماء إفريقيا، الحوكمة الإفريقية، البرلمان الإفريقي) ومردوده على المصالح المصرية، إلى جانب الفرص والتحديات التي يمكن أن تواجه الدور المصري في شراكاته مع التجمعات دون الإقليمية (إيجاد، إيكواس، سادك، الاتحاد المغاربي، اتحاد الوسط، الساحل والصحراء)، والإمكانات المالية التي يمكن أن توفرها المؤسسات التنموية الإفريقية (البنك الإفريقي للتنمية، بنك التصدير والاستيراد الإفريقي) للمشروعات التنموية التي تقوم بها مصر.

وحول أطر التعاون الدولي التي قد توفرها البيئة الإفريقية، في ضوء أهميتها الجيوسياسية، مع الشركاء الدوليين في مختلف دول العالم، والتي لها انعكاساتها على العلاقات (المصرية – الإفريقية)، خاصة إذا ما جاءت هذه الشراكات في إطار تنافسي مع الدور المصري حول مساحات النفوذ في القارة، ومن ثم تم التركيز على معظم هذه الشراكات ومنها، الشراكات (الأوروبية، الآسيوية، الشرق أوسطية)، إلى جانب تناول بعض أدوار القوى الإقليمية والدولية التي تؤثر على المصالح المصرية في القارة (على وجه التحديد أمنها المائي)، ومن هذه الأدوار، التركي، الإيراني، الإسرائيلي والأمريكي، ومن ثم محاولة تحديد أبعاد هذه الأدوار وخلفياتها المصلحية، والعمل على تطوير رؤية للتحرك العربي إزاء هذه التحركات التي تؤثر على مصالحه.