المؤتمر السنوى للمجلس لعام 2021 حول “التنافس الاستراتيجى الأمريكى / الصينى وتداعياته على منطقة الشرق الأوسط”

خلصت أعمال المؤتمر السنوى للمجلس المصرى للشئون الخارجية لعام 2021، تحت شعار “التنافس الاستراتيجى الأمريكى / الصينى وتداعياته على منطقة الشرق الأوسط”، إلى التأكيد على الحاجة إلى إطلاق مبادرات تستهدف لمّ شمل الدول العربية فى إطار جامعة الدول العربية، وحشد الأشقاء الأفارقة لدعم قضايا ورؤى ومواقف الدول العربية من القضايا المختلفة، وقد طُرِحَت، فى هذا السياق، فكرة صياغة استراتيجية عربية شاملة للأمن القومى العربى؛ لاسيما وأن المشاركين بالمؤتمر، وهم نخبة من الخبراء والمتخصصين والدبلوماسيين، قد توافقوا على أن نظاماً عالمياً جديداً يوشك أن يُولَد، مع تعاظم احتمالات تَكَوّن نظام عالمى متعدد الأقطاب، يعطى دوراً أكبر للدول المتوسطة أو القوى الإقليمية للعب دور أقوى، أكثر من احتمالات تَكَوّن نظام عالمى ثنائى القطبية، أو متعدد الأقطاب.

 وكشفت المناقشات خلال جلسات المؤتمر، المنعقد فى 28 ديسمبر 2021، عن الدور التخريبى الذى تقوم به الدول الإقليمية غير العربية وتهديدها لأمن المنطقة واستقرارها. وفى هذا السياق، تم التأكيد على أن التصدُع، الذى أصاب النظام العربى، هو ما أدى إلى تعاظم النفوذ الإقليمى لهذه الدول، الأمر الذى يفرض على الدول العربية تفعيل آلية للأمن الجماعى والتوافق حول ماهية وأولويات المخاطر والتهديدات التى تواجه المنطقة، بما فى ذلك محاولة إحياء الجهود الرامية إلى إقامة القوة العربية المشتركة، التى قادتها مصر عام 2015، ولم تثمر عن ميلادها، بسبب مواقف بعض دول الجامعة العربية. كما أوضحت الجلسة أن تداخل المصالح الاقتصادية بين القوتين المتنافستين الأمريكية والصينية من شأنه فرض المزيد من قيود الحركة على الدول العربية، وأن السبيل الوحيد لمواجهة ذلك، هو محاولة إقامة علاقات متوازنة قدر الإمكان مع كلٍ منهما.

وثمَّنت إحدى جلسات المؤتمر مبادئ السياسة الخارجية المصرية الحديثة؛ من حيث تنويع الخيارات السياسية ومصادر السلاح، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى، والحفاظ على سيادتها الإقليمية، وعدم التحيز لطرفِ على حساب آخر بما يضر بالأمن القومى للدول الأخرى، وحل المنازعات بالوسائل السلمية. وفى هذا السياق، دعت الجلسة إلى أهمية مضى مصر قدماً فى تقليل الاعتماد على الخارج، وتنويع خيارات السياسة الخارجية المصرية تجاه القوى المختلفة، وكذا البناء على سياسة تنويع التسلح التى بدأتها مصر منذ عام 2014، وأيضاً تدعيم شبكة تحالفات جديدة، على غرار التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق، بما يحقق مصالحها، ويعزز من مرونة حركتها فى ظل التقلبات الدولية الجارية وما يليها من تطورات؛ بما فى ذلك ضرورة تفعيل وتنشيط الدور المصرى عربياً وأفريقياً، وارتباط هذا الدور بشدة بعملية التعافى الاقتصادى والإنجازات التى حققتها الدولة المصرية على الصعيد الداخلى.