لقاء مع السفير الياباني بالقاهرة

بتاريخ 4 مارس 2018، استضاف المجلس السفير الياباني لدى مصر السيد/ Taki Hiro، للتحدث حول   القضايا الإقليمية والدولية  ذات الإهتمام فضلاً عن التعاون الثنائي بين الجانبين، وذلك بحضور رئيس المجلس ومديره التنفيذي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة و الأعضاء من الخبراء والمتخصصين وأعضاء السفارة اليابانية بالقاهرة.

• أولاً:ألقى رئيس المجلس كلمة ترحيب بالسفير، أشار فيها إلى أن المجلس يقوم بالتواصل مع منظمات المجتمع المدني ومراكز الفكر في مختلف الدول بهدف تعزيز التعاون مع تلك المراكز، من خلال توقيع مذكرات تفاهم للتعاون مع المراكز المثيلة ومنها المجلس الياباني الدولي لتبادل الصداقات في 2007، FEC “International Frienship Exchange Council”، وفي انتظار تفعيلها من الجانبين.

2- أكد اتساع نطاق العلاقات الثنائية بين مصر واليابان والتي تعززت في إطار الزيارات المتبادلة، وعلى رأسها زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لمصر في يناير 2015 وزيارة الرئيس السيسي لليابان في 2016، والتي ساهمت في تفعيل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ، ومنها برامج للتعاون الثقافي وتنظيم فعاليات في دار الأوبرا، والمشاركة في عملية التنمية بمحور القناة، وبناء المتحف المصري الكبير في الجيزة، وتطوير مستشفى أبو الريش للأطفال، وبناء الخط الرابع لمترو الأنفاق، فضلاً عن التعاون لأكاديمي بين الجانبين من خلال بناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وتطبيق تجربة المدارس اليابانية بالقاهرة…وغيرها. 

3- وأعرب عن تضامن المجلس مع ضحايا الشعب الياباني وإحياء الذكرى السابعة للانهيار الأرضي الذي وقع شمال شرق طوكيو.

ثانياً: من جانبه أعرب السفير الياباني عن خالص شكره لاستضافة المجلس هذا اللقاء و تسليط الضوء على العديد من القضايا ذات الإهتمام المشترك فضلاً عما يجمع البلدين من علاقات ثنائية ممتازة في مختلف المجالات، وعلى رأسها برنامج الشراكة التعليمي ، فضلاً عن التعاون السياسي والاقتصادي والذي تعزز في ظل الحكومة اليابانية والمصرية الحالية.

تناول السفير في كلمته الموضوعات الآتية:

1- فيما يتعلق بقضايا العولمة والقومية، أشار إلى أنه بعد الحرب العالمية الثانية بدأ العالم يتجه نحو المزيد من الاندماج والانفتاح على كافة الأصعدة وصاحب ذلك إنشاء منظمات دولية كمنظمة التجارة العالمية والجماعة الأوروبية – التي اصبحت فيما بعد الاتحاد الأوروبي- ومنظمة الآسيان وغيرها، ولكن يواجه العالم اليوم تحدياً يتعلق بصعود القومية على حساب الدولة الوطنية ، وتم ذلك بقوة في ثلاث مناطق كما حدث في أوكرانيا قبل أربعة أعوام، والتوترات في منطقة بحر الصين الجنوبي مع تصاعد النفوذ والقومية الصينية هناك، والتوتر في منطقة الشرق الأوسط وسط انقسام العديد من الدول أو معاناتها من فتن داخلية وسط الصراعات الطائفية والعرقية التي تهدد وحدة وسيادة الدولة الوطنية.

وفي هذا السياق اكد سيادته أن الحل الأمثل لتلك المعضلة يتمثل في ضرورة  بناء العلاقات الدولية على مبدأ تحقيق المنافع المتبادلة للجميع والاستفادة والبناء على إيجابيات العولمة وبخاصة على الصعيد الاقتصادي.

2- حول رؤية الحكومة اليابانية، أكد أن رؤية الحكومة اليابانية تتمثل في المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في العالم، من خلال لعب دور في ذلك، والتعاون مع الحلفاء من الولايات المتحدة وكذلك المنظمات الدولية في إطار إقليمي، والاهتمام بحلحلة الأوضاع في الشرق الأوسط. فضلاً عن التعاون في مجال تعزيز الحريات والانفتاح الاقتصادي ودعم الأنظمة في تحقيق ذلك ، ودعم المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ TPP، واتفاقية الشراكة الإقليمية الإقتصادية الشاملة RCEP، والتي تضم دول الأسيان وست دول خارج التجمع تشمل أستراليا والهند واليابان والصين وكوريا الجنوبية ونيوزيلاندا.

تلك المبادئ ظهرت جلية في زيارة وزير الخارجية الياباني “تارو كونو” للصين للتشاور وبحث القضايا الخلافية.

– المشاركة الفعالة في تحقيق استقرار الدول والتنمية المستدامة والشراكة الشاملة ، فضلاً عن الاتفاقيات العالمية الخاصة بالحفاظ على البيئة كاتفاق باريس للمناخ.

– تعمل الدبلوماسية اليابانية على تبني إطار لحل المشكلات وتحقيق المقاربة مع دول العالم في إطار من الحرية والانفتاح مع شركائها في المحيط الهادئ.

3- وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، فكما تحرص اليابان على تحقيق السلام والاستقرار في منطقة بحر الصين الجنوبي وحل الخلاف بين الكوريتين بالطرق السلمية، تحرص أيضاً على العمل على تحقيق الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط خاصة وأنها منطقة هامة لتعزيز الفرص وتحقيق التنمية المنشودة لكافة الأطراف حيث تزخر بإمكانيات مادية وبشرية.

4- وفي إطار النظام الاقتصادي العالمي تحرص اليابان على تعزيز الشراكة مع المنظمات ذات الصلة كصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية وغيرها، وإقامة العديد من الشراكات الثنائية مع الدول الآسيوية بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين اليابان ونظيراتها في جميع الأصعدة.

في سياق ماسبق، وفي إطار تلك التوجهات تناول سيادته المبادرة اليابانية والمعروفة بـ”Free and Open Indo-Pacific Strategy ”، والتي تقوم على تحقيق الأهداف التالية:

– لعب دور أساسي في تحسين التواصل العالمي في خلق بيئة عالمية أكثر استقراراً لمواجهة الإرهاب وبخاصة التي تعاني منه الدول النامية من خلال التعاون العالمي في ذلك.

– وتحت الميثاق العالمي للتنمية ، تهدف اليابان لتحقيق المساواة في عملية التنمية وفي توزيع العوائد الاقتصادية بما يحقق النفع والفائدة المشتركة.

– العمل على تحقيق الأهداف الإنمائية للتنمية، وبما يضمن النهوض بالقطاعات الخدمية لتعزيز التنمية المجتمعية ويحقق المساواة بين الجنسين بما يشمل تطوير قطاعات التعليم والصحة ، وقضايا البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف أن اليابان،  ومن خلال تلك المبادرة، تحرص أيضا على بناء أطر للتعاون الثنائي على كافة الأصعدة والتعاون مع القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني وتشجيع الدول النامية  والعمل معها على تحقيق الاستقرار.

5- مضمون الاستراتيجية

تتضمن الاستراتيجية محورين أساسين ، الأول هو تعزيز التعاون بين القارتين الآسيوية والإفريقية، في إطار التوقعات المأمولة لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي، داخل القارتين ، فعلى الصعيد الإفريقي تتمتع القارة  وبالتحديد نصف دول القارة أي 26 دولة افريقية بنحو 1.1 مليار نسمة ومن المتوقع أن يبلغوا 2.5 مليار في 2050 ، ومعدلات نمو تصل لـ4.3 %.

وعلى الصعيد الآسيوي، تتمتع تلك الدول بارتفاع الوعي الخاص بتحقيق الثقة والمسؤولية والديمقراطية واحترام قواعد القانون الدولي،  وسوف تعمل اليابان من خلال شركائها الآسيويين على التوسع في عملية تنمية البنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار والتنمة البشرية .

– الثاني هو الإنفتاح بحرية “Free- open” بين المحيطين الهادي والهندي، وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة بـأكملها.

إن الانفتاح الاقتصادي وتشكيل مجموعات وتكتلات إقتصادية مع الدول في عمليات التصنيع يساهم في تعظيم العائد الاقتصادي وتخفيض تكاليف الانتاج خاصة وأن ذلك يعني قيام كل دولة بالاستفادة من إمكانياتها الاقتصادية والتخصص في صناعات بعينها، ولابد من العمل على الدخول في مفاوضات لوضع اتفاقيات بخصوص تلك التخصصات والخطط المستقبلية لتحقيق تلك العوائد.ولتحقيق ذلك ستعمل اليابان بالتعاون مع مناطق بعينها لتكون نقطة تجمع لاعادة تصدير السلع والخدمات.

6- تعاون ياباني عالمي لتحقيق الأهداف المشار إليها سابقاً، يشمل المناطق التالية:

• القارة الآسيوية والمحيط الهادئ ومنطقة القوقاز.

• منطقة البحر المتوسط وأوروبا ( وبخاصة أوكرانيا).

• تعزيز التعاون بصفة خاصة مع المناطق المنتجة للطاقة كمنطقة دول الخليج، مع العمل على مساعدة الشعب الفلسطيني وفقا للأهداف السابقة.

• القارة الإفريقية، والمنظمات الإفريقية دون الإقليمية الهامة كالسادك والكوميسا وتجمع شرق افريقيا.

• أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي.

إن تنفيذ  المبادرة يواجه تحديات مالية، فضلاً عن الأوضاع السياسية والأمنية المتدهورة في العديد من الدول التي تقع في إطار المبادرة، يحرص الجانب الياباني على فتح أطر كثيرة للنقاش حول الرؤية المستقبلية لتحقيق النفع المشترك وتحقيق المبادرة عملياً على أرض الواقع.

7- وفيما يتعلق بمبادرة الحزام والطريق الصينية، أوضح السفير أن اليابان منفتحة للتعاون مع الصين في إطار تلك المبادرة وإجراء مشاورات للتفاوض بين الجانبين حول بعض المخاوف اليابانية من أن يكون   الهدف من المبادرة هو بسط الصين لهيمنتها ونفوذها .

8- وفيما يتعلق بالأنشطة النووية والباليستية لكوريا الشمالية، ترى اليابان أن تلك الأنشطة تهدد الاستقرار في منطقة شرق آسيا ، والتي تطورت بشكل كبير في عهد الرئيس كيم ، وتمكنت من بناء صواريخ باليستية عابرة لأكثر من 10000كم وتهديدات الرئيس الكوري المستمرة للولايات المتحدة بقصف منشآتها النووية، وكان عام 2017 عام التجارب النووية الكورية والتي كانت هزتها تتعدى تلك التي حدثت في هيروشيما . منوهاً لأن تلك الأنشطة لاتهدد فقط أمن وسلامة اليابان بل كافة الدول، ولابد من الحذر في التعاطي مع الأزمة، خاصة وأنه على الرغم من العقوبات الأممية المفروضة لم تردع بيونج يانغ عن تطوير برنامجها النووي ، تلك العقوبات التي تمثلت في القرارات 2270،2321،2371،2375، والتي شملت فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على شخصيات ومنشآت كورية فضلاَ عن فرض قيود على حرية الانتقال وعقوبات مالية تستهدف القطاعات المعنية بتوفير النقد الأجنبي، ومنع السفن الكورية من العبور في المياه الإقليمية للدول، وهو مايعني ضرورة تغيير طريقة التعامل وتخفيف حدة اصطدامها مع الولايات المتحدة، والتفاوض معها بشكل أكثر حكمة.

9- وفيما يتعلق بالأنشطة الصينية في بحر الصين الجنوبي من بناء جز ر اصطناعية وادعاء سيادتها على  جزر براسيل وسبراتلي الغنية بالموارد الطبيعية ، والخلاف الصيني الياباني حول جزر سينكاكو Senkaku في بحر الصين الشرقي، أكد على ضرورة التفاوض والبحث عن حلول لتلك الخلافات خاصة وأن هذه الأنشطة تمس أمن تلك الدول.

10- التعاون المصري الياباني:

أكد سيادته أنه نظراً لما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز و إمكانيات وموارد، وفي إطار الخطة الاقتصادية الطموحة التي تنفذها الدولة المصرية لتحقيق التنمية، فإن مصر يمكنها أن تلعب دوراً هاماً في مجال النقل البحري واللوجيستي ، وتكون نقطة تجمع للغاز والطاقة ولسفن تصدير الغاز المسال من مختلف المناطق لإعادة تصديرها ، وتتعاون اليابان مع سنغافورة في هذا المجال خاصة وأنها من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال ، وعلى مصر العمل على وضع قوانين وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك.

أطر التعاون المصري الياباني:

أ- الجامعة المصرية اليابانية والتي تم افتتاحها عام 2010.

ب- برنامج الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم وهنك نحو 2500 مصري يتلقون التعليم في إطار البعثات المصرية لليابان ، فضلا عن تجربة بناء مدارس يابانية في إطار استراتيحية الدولة لتطوير التعليم والتي تبعت زيارة وزير التربية والتعليم طارق شوقي لليابان، فضلاً عن إمكانية تطبيق تلك التجربة على المدارس الأزهرية، وفقاً للمشاورات التي تمت مع شيخ الأزهر في هذا الصدد .

جـ- المشاركة في بناء المتحف المصري الكبير من خلال تقديم قرض بنحو 800 مليون دولار.

د- المساهمة في بناء الخط الرابع لمترو الأنفاق بتقديم قرض بقيمة 300 مليون دولار (من إجمالي تكلفة  40 مليار دولار).

هـ- المساهمة في مشروعات البنية التحتية المقامة بنحو 2.5 مليون دولار.

و- تقديم نحو مليون و800 الف دولار من إجمالي 2.6 مليار لإنشاء مطار برج العرب والاستفادة من التكنولوجيا في هذا الصدد.

ز- تعاون مصري ياباني في مجالات التدريب بهدف الاستفادة من الخبرة التكنولوجية اليابانية، ورفع مستوى العمالة المصرية لتتواكب مع التكنولوجيا الحديثة .

ح- واختتم حديثه في هذا الإطار، بدعوة الحكومة المصرية للاهتمام بالصناعة بهدف تعزيز حصيلةالنقد الأجنبي وتنويع مصادرها ، والاستفادة في ذلك من التجربة اليابانية التي عمدت للصناعة بهدف تعزيز مصادرها من النقد الأجنبي.

رابعاً:مداخلات أعضاء المجلس

1- قام السفير الياباني بدعوة د. محمد كمال الستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والعائد لتوه من زيارة لليابان للتحدث عن الاستراتيجية اليابانية الجديدة. وفي هذا الصدد، أشاد د.كمال عضو المجلس بالدعم الياباني لمصر في العديد من المجالات اقتصادياً وفي حرب مصر ضد الإرهاب في إطار الاستراتيجية اليابانية الجديدة المعلنة كونها من أقوى الاقتصاديات ، وأن هناك العديد من التحديات التي تواجهها، مابين سياسية وأخرى يتعلق بمواجهة الإرهاب ، مضيفاً أن هناك 4 شركاء آسيويين في تلك المبادرة هي الهند والولايات المتحدة وأستراليا واليابان. ويلاحظ أن كل من هذه الدول وضع استراتيجية للتعاون الدولي، ويمكن لكل من الصين واليابان أن تتعاونا في إطار دمج تلك المبادرة مع مبادرة الحزام والطريق، والتشاور بين الطرفين في القضايا التي تثير قلق الجانبين، وبخاصة الياباني، في إطار رغبة الصين في التوسع في مجالات البنية التحتية وغيرها من المشروعات .

منوهاً لضرورة العمل على وضع محفزات والترويج للمبادرة ودعوة الدول للانضمام إليها، مع العمل على وضع رؤية أكثر تفصيلاً حول ماتتضمنه المبادرة كما هو الحال مع مبادرة الحزام والطريق ، مبدياً أمله في أن تكون مصر من الدول التي يتم مخاطبتها رسمياً للانضمام للمبادرة ، داعياً اليابان في إطار استراتيجيتها لمواجهة الإرهاب بالتعاون مع مصر والسعودية لتحقيق الاستقرار في المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر.

2- أكد السفير هشام الزميتي أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً بعد ماواجهته من تحديات منذ عام 2011 حيث لم تكن هناك رؤية واضحة لدى الحكومة اليابانية لكيفية التعاطي مع الأوضاع السياسية في مصر. متسائلاًعن كيف يمكن لمصر الجمع بين المبادرة اليابانية ونظيرتها الصينية ، دون خسارة إحداهما؟

3- حول السياسة الامريكية أكد السفير محمد أنيس سالم أن السياسة الأمريكية في عهد ترامب تختلف عن سابقتها، وهل هناك استراتيجية يابانية لكيفية التعامل مع تلك التغيرات، وهل يمكن وقوع صادمات مابين الولايات المتحدة والصين في أعقاب نشر قوات عسكرية أمريكية في جزر تابعة لليابان؟

4- أكد السفيرمنير زهران أنه في أية مبادرات لابد من الأخذ في الاعتبار عدم وجود منافسة عادلة بين الدول المتقدمة ونظيرتها النامية، وهو مايستدعي بالضرورة توفير تسهيلات خاصة لبناء قدرات الدول النامية واللحاق بركب الدول المتقدمة ، تلك التسهيلات تم النص عليها في مواد اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

*وحول معاهدة منع الانتشار، تساءل السفير زهران عن سبب عدم انضمام اليابان لها، خاصة وأنها أكثر الدول التي تدرك خطورة الأسلحة النووية.

5- تساءلت الصحفية عائشة عبد الغفار عن رؤية اليابان للأوضاع في الشرق الأوسط وكيفية حل القضية الفلسطينية.

6- حول التعاون الاقتصادي المصري الياباني استفسر السفير محمد منير عن المشروعات اليابانية المخطط إقامتها بالمنطقة الاقتصاية للقناة.

7-  تساءل السفير حسين حسونة عن عدد من القضايا:

*  مدى انفتاح اليابان لإجراء حوار تفاوضي يتسم بالروية والهدوء مع كوريا الشمالية بعيداً عن لغة التهديد الأمريكية؟

*  هل هناك إجراءات يكن اتخاذها دولياً كالتحكيم لوقف النشاط الصيني في بحر الصين الجنوبي والشرقي؟

* الموقف الياباني من القضية الفسطينية في ظل إعلان الرئيس الأمريكي ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس ، ووقف المساعدات المقدمة لمنظمة الأونروا؟

–  وحول استقرار وأمن منطقة البحر الحمر، تساءل السفير مروان بدر عن كيفية مساهمة اليابان في تحقيق ذلك بالتعاون مع الدول الإفريقية؟

خامساً:تعليقات سفير اليابان

• أكد سيادته على ماتبذله مصر من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق الاستقرار السياسي وجذب الاستثمارات وهو مايتفق مع المبادرة اليابانية، معرباً عن أمله في تعزيز التعاون بينهما وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع القوى الإقليمية الأخرى كتركيا وطهران، في حلحلة كافة القضايا.

• وفي إطار التطلع المصري للجمع بين المبادرتين اليابانية والصينية، فالواقع ان كافة الدول تعمل على تعظيم مصالحها كما أن مصر تمثل فرصاً واعدة لكافة الدول ولا يوجد مانع من الجمع بين المبادرتين، خاصة وأنه قد يحدث تعاون بين الصين واليابان في إطار المبادرتين ولامانع من تعاون مصري ياباني صيني.

• وحول سياسة الولايات المتحدة، فعلى الرغم من انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، إلا أن الانفتاح الاقتصادي العالمي والذي بدأ مع خطة مارشال ونظام بريتون وودز يجعل من الصعب تطبيق خطة الرئيس الأمريكي الانغلاق الاقتصادي وهناك إمكانية باللجوء لمفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة وعودتها مرة أخرى للاتفاقية .

• أكد استقلالية القرار الياباني وعدم صحة مايتردد عن كون اليابان تابعة للولايات المتحدة وإنما يتم العمل على توفيق وجهات النظر والتعاون بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار العالمي، واليابان، كأي دولة، تتخذ القرارات التي تحقق مصلحتها، نافياً إمكانية حدوث مواجهة عسكرية بين الجانبين الصيني والأمريكي .

• وحول اتفاقية منظمة التجارة العالمية، فأكد على أهمية العمل على الحفاظ على مبادئها والعمل مع كافة الدول في إطار العولمة لتحقيق النفع المرجو والعمل على نقل الخبرات والنهوض باقتصاديات الدول النامية .

• أكد على حرص اليابان على تعزيز التعاون الثلاثي الياباني المصري الإفريقي ، وسيعقد في القريب مؤتمر تدعو إليه مصر لبحث سبل التعاون الإفريقي الياباني في كافة المجالات سواء بما فيها التعليم والصحة، والأهم نقل الخبرة اليابانية في مجال الصناعة وريادة الأعمال بما يحقق المنفعة المشتركة لجميع الأطراف.

• وحول معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، أكد أن اليابان تدرك خطورة التنافس النووي، ولابد من العمل على خلق عالم آمن خالٍ من الأسلحة النووية والتفاوض العالمي للتوصل لنقاط مشتركة مع كافة القوى النووية، وفي ذات السياق لابد من العمل على معالجة المشكلة النووية لكوريا الشمالية بمزيد من الحكمة والتروي والعمل على تشجيع بيونج يانج للعودة للمفاوضات والالتزام بالقرارات الأممية، ومنع وقوع أي هجوم نووي يضر بالأمن العالمي وهو مايدعو له رئيس الوزراء شينزو آبي باستمرار.

• نوه لأهمية فتح حوار أمريكي روسي والتنسيق بينهما لحلحلة العديد من القضايا سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في شبه الجزيرة الكورية ، والعمل بحذر مع تغير ردود الفعل والسياسات الكورية.

• واختتم حديثه بالتأكيد على دعم حكومة طوكيو لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، ودعم مبدأ حل الدولتين مع أهمية العمل على إتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية لتوحيد وتقوية الصف الفلسطيني .