ندوة د. نبيل فهمى

استضاف المجلس المصري للشئون الخارجية السيد/ نبيل فهمي وزير الخارجية السابق ، في 12 يونيو 2018،  في حلقة نقاشية حول مقالٍ منشور فى جريدة الأهرام تحت عنوان “هل التسلح النووي في الشرق الأوسط أمر لا مفر منه؟”. وقد حضر اللقاء لفيفٌ من أعضاء المجلس.

أولاً:بعد الافتتاح وإلقاء كلمة تقديم من قِبَل د. منير زهران، أخذ السفير د. عبد الرؤوف الريدي الكلمة باعتباره الداعي لتنظيم الحلقة، مشيراً إلى صدفة إقامة هذه الحلقة في ذات اليوم الذي تنعقد فيه قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في سنغافورة لمحاولة الوصول إلى تسوية بشأن الملف النووي الكوري الشمالي، وأنه وكنوعٍ من التوصيات المبدئية، أوصى سيادته بإصدار بيان عن هذه الحلقة يتضمن مقترحات السيد/نبيل فهمي.

عقب ذلك، تناول السيد فهمي بالتحليل ماورد في مقاله والأفكار ذات الصلة، كالتالي:

• أن ما دفعه إلى كتابة المقال هو تصريحٌ لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يفيد بأن المملكة ستعمل على كسب قدرات عسكرية بما فيها النووية، لمعادلة قدرات جيرانها وبالأخص إيران، ممَّا يثير مخاوف وردود فعل دولية غير مُبشِّرة.علماً بأنه رغم جرأة التصريح وصراحة أسلوب طرحه، بما يتماشى مع شخصية ولي العهد السعودي، فلم يكن في مضمونه أو الحجة التي استند عليها موقف استثنائي، فالعديد من الدول – إن لم تكن أغلبها – تحافظ على توازن أمني بينها وبين جيرانها.

• لا يخفى على أحدٍ أن الشرق الأوسط – منذ زمنٍ – أضحى منطقة اضطرابات ونزاعات عنيفة، من شمال إفريقيا شرقاً، مروراً بمصر وحتى الشام، وجنوباً حتى الخليج العربي. لذا، فنشوب سباق التسلح يُعَد نتيجة طبيعية للصراعات المستمرة في المنطقة، سواء تسلحاً تقليدياً أو أسلحة دمار شامل مثل السلاح النووي أو الكيماوي أو البيولوجي، وقد وصل الإنفاق العسكري في المنطقة بالفعل إلى معدلات غير مسبوقة من خلال تطوير التصنيع المحلي أو زيادة المشتريات من الخارج.

• وفي هذا السياق، استبقت إسرائيل وإيران بتطوير قدراتهما العسكرية المحلية، بما في ذلك ما يتعلق بالتكنولوجيا النووية، سواء في الاستخدام السلمي بالنسبة لكليهما والعسكري فيما يتعلق بإسرائيل. بل ورد في تقارير عدة بأن إسرائيل تمتلك أكثر من مائتي رأس نووية وأنظمة صاروخية بقدراتٍ عالية، وهي البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي لم ينضم إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية.أما بالنسبة لإيران المنضمة إلى هذه المعاهدة، فكانت هناك مخاوف متزايدة حول برنامجها النووي، مما دفع أعضاء مجلس الأمن دائمي العضوية بالإضافة إلى ألمانيا للاتفاق معها على خطة عمل مشتركة (JCPOA) لضبط إيقاع وطموحات البرنامج النووي الإيراني. ومع هذا، لا يزال هناك قلق مُبرَّر وتحفظات رئيسية حول هذه الخطة، أولها أن مدة الاتفاق، ومن ثَمَّ ضوابطه، لا تتجاوز سنوات معدودة، وثانيها، أنه غير مرتبط بإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي، وثالثها، خاص بقدرات إيران الباليستية، أي وسائل إيصال الأسلحة الفتاكة فقط، ورابعها، نابع عن تحفظات شديدة على سياسات إيران الإقليمية الخشنة وتدخلها في شئون دول الجوار والسعي إلى الهيمنة عليها.

• بالطبع، ليست هناك رغبة في أن يشهد الشرق الأوسط سباق تسلح نووياً، ولا يمكن الجزم بأن تصريح ولي العهد يُعَد إعلاناً رسمياً عن انطلاق برنامج للتسلح النووي السعودي، وإنما الرسالة الحقيقية لولي العهد هي أن سباق التسلح في المنطقة وصل بالفعل إلى مستوياتٍ خطيرة، بما في ذلك السلاح النووي والتكنولوجيات الحديثة ووسائل إيصالها، وهو أمر لم يعُد من الممكن السكوت عليه.

• إن المصارحة في مثل تلك الأمور الحساسة تقتضي القول بأنه يُتوقَّع سعي دول المنطقة إلى التسلح وتطوير قدراتها المحلية في حالة عدم الاستجابة لمخاوفها الأمنية، ولا تُستثنَى من ذلك الأسلحة التكنولوجية الحديثة والفتاكة، وسيكون اكتساب أسلحة نووية خياراً مطروحاً في هذا السياق. ويُعَد السبيل الوحيد لتجنب هذه التطورات الخطيرة هو التعامل مع القدرات النووية في المنطقة والتفاوت بين التزامات الدول بعدم حيازة أسلحة الدمار الشامل، بالانضمام إلى اتفاقيات عدم انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى مثل السلاح الكيماوي والبيولوجي ووسائل إيصالها.

• وكخطوة أولى نحو هذا الهدف، وبدلاً من إلغاء الاتفاق النووي مع إيران أو انسحاب أطراف أخرى منه، يُقتَرَح التعامل مع قصور الاتفاق بإعداد صياغة أكثر جدية وشمولية، خاصة وقد أيدت كل دول الشرق الأوسط – من حيث المبدأ – بما في ذلك إيران وإسرائيل إنشاءَ منطقةٍ خالية من أسلحة الدمار الشامل، وأبدت مصر استعدادها للانضمام إلى اتفاقيتَي حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في حال انضمام إسرائيل إلى الاتفاقية النووية.

• لذلك يُقتَرَح أن يتم إنشاء مجموعة تفاوضية من دول الشرق الأوسط، تحت رعاية الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمن، لتوفير الاستمرارية والعمل فى إطار الأمم المتحدة، مع مشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية وهي أكثر المنظمات التقنية المعنيَّة، سعياً لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها. ويمكن تحقيق ذلك، تحت مظلة منظومة واحدة كبرى تجمع كل دول المنطقة ومختلف أسلحة الدمار الشامل أو بانضمام الجميع للاتفاقيات الدولية القائمة مع إضافة بعض إجراءات التفتيش، وموضوع وسائل الإيصال، علماً بأنه يُفَضَّل المزج بين الطرحَيْن.وستكون وظيفة ومهمة المجموعة هي التفاوض على اتفاقٍ لإنشاء شرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل قبل انتهاء الاتفاق النووي الإيراني، وستعمل في إطار قرارات مجلس الأمن الداعمة لهذا الهدف والخاصة بالتعامل مع وسائل إيصالها في الشرق الأوسط.

• وتأكيداً على جدية الأطراف المتفاوضة، وقبل بدء المفاوضات، لابد من مطالبتها بإيداع خطابات فى مجلس الأمن، تلتزم فيها بتحقيق ذلك الهدف خلال سريان خطة العمل المشتركة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، والالتزام أيضاً بعدم تطوير أسلحة الدمار الشامل الخاصة بهم خلال المفاوضات الجارية. وفى هذا السياق يمكن للمنظمات الدولية لحظر أسلحة الدمار الشامل مثل (IAEA)و(OPCW) و(CTBTO) طرح بعض الإجراءات لبناء الثقة وتوفير مناخ أفضل للتفاوض، والمساهمة في بلورة نظام التحقق.

• في ضوء ما سبق، ليس من المبالغة القول إن الشرق الأوسط على مشارف سباق تسلح بالغ الخطورة، وأمام دول المنطقة والمجتمع الدولي خياران لا ثالث لهما، إمَّا البدء في مفاوضات جادة شاملة حول ضمان التزام كل دول المنطقة، دون استثناء، بالتخلص من أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية أو تحمُّل التداعيات الخطيرة لانتشار أسلحة الدمار الشامل بين دول المنطقة نتيجة تقاعس المجتمع الدولي وازدواجية معاييره.

• فيما يتعلق بلقاء ترامب وكيم، أشار وزير الخارجية السابق إلى أنه من الناحية الموضوعية لم يحقق ترامب إنجازاً موضوعياً ملموساً مقارنةً بكيم، إذ يتبين أن ترامب أنجز “بعض” الشيء على مستوى أقل، وسر الهالة التى أحاطت بقبوله اللقاء مع كيم هو أنه رئيس دولة كبرى، وبالنظر إلى فقدانه لكثيرٍ من المؤيدين على المستوى السياسي الخارجي، فهذا الإنجاز الضعيف يعطي له قدراً من الثقل السياسي الإضافي. أمَّا كيم، فهو الفائز في هذا اللقاء، نظراً لأن هذا اللقاء يعطيه شفافية دولية ومجالاً للتفاوض ووجوداً دولياً لم يكن متاحاً قبل ذلك.

ثانياً: المناقشة:

• أوضح السفير/ د. منير زهران أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن تفتقد إلى مبدأ حسن النية، وأكبر دليل على ذلك الورقة الأمريكية – رقم 33 – التي تمَّ تقديمها خلال الدورة الثانية للجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر مراجعة منع الانتشار النووي 2020، والتي تراجعت فيها الولايات المتحدة الأمريكية عن قرار عام 1995 بشأن إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، تاركةً الأمر جملةً وتفصيلاً لدول المنطقة، بل ولم تقف عند هذا الحد، إذ طالبت– كشرط للدخول في جهود إقامة المنطقة الخالية – دول المنطقة بالاعتراف بإسرائيل والانضمام للبروتوكول الإضافي الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهذا يذكِّر بما قاله الوزير عمرو موسى من قبل بأننا نتعامل مع مجموعة “نصَّابين دوليين”.

• أشار سيادته بأنه منذ عام 1968 توجد أخطاء، ليست فقط من دول منطقة الشرق الأوسط، بل من العالم كله، وذلك من حيث أن الالتزامات التي تم الاتفاق عليها بموجب المادة 6 من معاهدة منع الانتشار النووي ليس بها إطار زمني محدد ومُلزِم لعملية نزع السلاح النووي، وهذا يسري أيضاً على قرار عام 1995.

• وبالإشارة إلى لقاء ترامب وكيم، ذكر أن الشرط الكوري يتمثل في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، فيما يتمسك الطرف الأمريكى بالإبقاء على العقوبات حتى يتم نزع السلاح النووى لكوريا الشمالية.

• أشار د. سيد بهى الدين إلى مشروع الاتفاقية التي قدمتها إحدى المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية في إحدى الندوات المُقامَة على هامش اجتماعات الدورة الثانية للجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر مراجعة عام 2020 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

• أشار السفير د. رضا شحاته إلى أن المقترحات التي قدمها د. نبيل نشرت قبل 14 مايو 2018، أي قبل خروج وزير الخارجية الأمريكي بإعلان رؤية بلاده حول السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم أجمع. وفي رأيه، فإن هذه الرؤية ترسم توازنات جديدة تماماً في الشرق الأوسط بتركيزها الأساسي على نزع سلاح الدول النووية الأوسطية عدا إسرائيل، بل وتقريباً نزع السلاح النووي من العالم كله عدا إسرائيل. ومن ثَمَّ، فإنه لابد من الإشارة إلى جانب إقليمي غاية في التعقيد ألا وهو وضع الأمن القومي العربي، ذلك الذي يتطلب إعادة النظر ولو لمرة واحدة على الأقل في كيفية تفعيل وتعظيم مقوماته لمواجهة ما يفرزه الدعم الأمريكي لإسرائيل في المجال النووي على وجه الخصوص.

• أكَد السفير/ نبيل فهمي على أن العالم في تغيُّر، وأن هناك حاجة لإصلاح الذات والقيام بإصلاح مقومات الأمن القوميى العربي. وذكر أنه في بداية توليه لمنصبه كوزير للخارجية، قام بتشكيل 6 لجان لصياغة حلول غير تقليدية بشأن مقومات وقضايا الأمن القومي العربي والمصري. وأشار إلى أنه لابد من التمسك بتحقيق التوازن في عملية الإصلاح هذه حيث يمكن إعطاء 30 % لتعظيم الكفاءة والمقومات الذاتية، وإعطاء ذات النسبة لتحقيق الكفاءة على المستوى الإقليمي، ومثلها كذلك على المستوى العالمي، مؤكِّداً على أنه لا يُعقَل القول بالانكفاء على تطوير الذات دون مواكبةٍ لمجريات الأمور في الإقليم المحيط والعالم. وفي هذا السياق، دعا سيادته الدول العربية إلى تسريع وتيرة إصلاح وتطوير ذاتها لاسيَّما في ضوء تعاملها مع الغرب، فلا يمكن الانتظار لمحاولة تحقيق التوازن مع الغرب لأنه يأخذ مدة طويلة. وضرب سيادته مثالاً على فشل الدول العربية الذريع في هذا الأمر بأنه لا يوجد مُفاوِض (وسيط) عربي واحد في أي من الأزمات المندلعة في دولٍ عربية كاليمن وليبيا وسوريا، فالمفاوضون مفروضون من قِبَل الأمم المتحدة ومُمثِّلون لها، بعيداً عن أي دور عربي.

• وبخصوص مداخلة د. سيد بهى الدين، أشار السفير/ نبيل فهمي إلى أنه لم يطّلع على مشروع الاتفاقية، غير أنه أكَّد على أن لب الأمر لا يدور إطلاقاً حول أى مسائل فنية بقدر ما يرتبط بمسألة تحقيق التوزان بين الدول العربية من جهة وإسرائيل من جهةٍ أخرى.

• ذكر د. يسري أبو شادي أن الولايات المتحدة الأمريكية هي ذاتها التي دفعت كوريا الشمالية إلى تبنِّي برنامجها النووي وتطويره، وأشار إلى أن جون كيري كذب في إحدى تصريحاته بقوله أن كوريا الشمالية تملك سلاحاً نووياً، ممَّا أدى إلى انسحابها من معاهدة منع الانتشار النووي في عام 2002، كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تعمَّدت منذ عام 1994 إفشال كل ما هو جيد في كوريا الشمالية. من جهةٍ أخرى، أوضح أن الاقتراحات التى تقدَّم بها السيد/ نبيل فهمي قد تمَّ تقديمها من قبل، ولكن لم يُعِرها أحد اهتماماً ولم توُضَع موضع التنفيذ، كما بيَّن أن مصر خسرت كثيراً حينما أيَّدت قرار المد اللانهائي في عام 1995، ودعا إلى ضرورة قيام الدول العربية بتبنِّي وتطوير برامج نووية خاصة بها لتتمكَّن من معادلة توازنها وأوضاعها مع الدول الإقليمية الحائزة عليها مثل إسرائيل وإيران، على اعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد لفعل ذلك.

• ندَّد سيادته بتدخل دول عربية في شئون دول عربية أخرى، وليس فقط تدخل إيران في شئون دول الخليج أو تدخل غيرها كذلك في شئون دول المنطقة، مُشيراً إلى أن الأمم المتحدة قامت بدعوة السعودية وحلفها بعدم ضرب ميناء الحديدة اليمني الذى يُعَد المنفذ الوحيد لإيصال المساعدات لليمنيين، ولكن دون أي ردٍّ حتى تاريخه.

• أشارت د. أميرة الشنواني إلى أن اللقاء بين ترامب وكيم لا يعنى التفاؤل، فهو قد يكون نوعاً من جسِّ النبض لكلٍ منهما، ودعت إلى ضرورة تحييد مسألة كوريا الشمالية عند الحديث عن الملف النووي في منطقة الشرق الأوسط، ومسألة معادلة التوازن بين العرب وإسرائيل، ذلك لأن كوريا الشمالية ليست إسرائيل فالأولى تعاني من عقوباتٍ اقتصادية طاحنة منذ سنوات، أمَّا الأخرى متطورة وتساندها إحدى أكبر دول العالم.

• أوضحت أن أي خطوة لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط لابد وأن تبدأ بنزع السلاح النووي وليس السلاح الكيماوي، وبيَّنت أن وجود جميع دول المنطقة باستثناء إسرائيل في معاهدة عدم الانتشار يُنبِئ عن توسع أكثر من دولة في الحصول على الأسلحة النووية وتطويرها بما يعزِّز فرص سباق التسلح النووي في المنطقة.

• في رأيها، لن تتخلى إسرائيل عن أسلحتها النووية تحت أي ظرف، وذلك لسببين؛ الأول، أن الولايات المتحدة تعتبر ترسانة إسرائيل النووية جزءاً لا يتجزأ من الترسانة الأمريكية في الشرق الأوسط. والثاني هو مفهوم الأمن الإسرائيلي ذاته الذي يقضى بضرورة التفوق العسكري والنووي على الدول المحيطة بها. ومن ثَمَّ، يجب إثارة السؤال التالي: لماذا على إسرائيل أن تتخلى عن أكثر من 200 رأساً نووياً؟.

• أكَد السفير/ د. محمد بدر الدين على أن ما يحدث في كوريا الشمالية ليس له علاقة بما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، ولا يجب أن نقيس عليه الأوضاع في المنطقة. وفيما يرتبط بلقاء ترامب وكيم، أشار إلى أن كوريا الشمالية هي المنتصر الأول حتى الآن، ودعا إلى عدم تعجل النتائج النهائية لما تستقر عليه الأوضاع في هذا الملف.

• ذكر د. كمال أبو عقيل أن طبيعة الأمن فى المنطقة العربية هو أمن جماعي، بمعنى أن التهديد الذى يؤرِّق الأمن القومي العربي والمصري هو صادر عن الدولة اليهودية القائمة بالمنطقة التي تسعى للسيطرة عليها، وأشار إلى أنه كان هناك برنامج يُدعَى “From Here To Armageddon”، وكان من شأنه متابعة التطورات التى تحل بالنشاط النووي في الشرق الأوسط. وذكر أن جون كينيدي استدعى شمعون بيريز، وهو أب البرنامج النووي الإسرائيلي، وأبلغه أن المخابرات الأمريكية تقول بأن إسرائيل مُقدِمة على إنتاج قنبلة نووية، وكان رد بيريز أن هذا غير صحيح، وأنها لن تكون الدولة الأولى لإنتاج مثل هذه القنبلة في الشرق الأوسط. وهذا في مجمله كذب، فالآن تعيش المنطقة بأكملها في ظل تهديد إسرائيل بالأسلحة النووية، ولقد سبق وأن هدَّد ليبرمان بضرب السد العالي بهذه النوعية من الأسلحة.

•  تعليقاً على تصريح ولي العهد السعودي الذي دفع السيد/ نبيل فهمى إلى كتابة مقاله، أشار السفير/ عزت سعد إلى أنه لم يأخذ هذا التصريح بأي نوع من الجِدِّية، لأن اتفاق الصفقة النووية الإيرانية نفسه وقرار مجلس الأمن الذي أكَّدها – رقم 2334- يؤكد أن هذه الصفقة لا تُعطِي أي دولة أخرى سابقة الحق في تخصيب اليورانيوم وهو ماحصلت عليه إيران بموجب هذا الاتفاق، وبالتالي لا يمكن لأي دولة أخرى الحق فى المطالبة بالمثل، ومعروف أن الأمريكيين لهم تفسير معين للحق فى التخصيب ومايعنيه الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية على النحو الوارد في معاهدة منع الانتشار النووي.

• وأضاف أن هناك تطابقاً في المواقف في هذا الشأن فيما بين الدول النووية الخمس. وعلى سبيل المثال، قامت روسيا بالالتزام الكامل بتطبيق العقوبات على حليفتها إيران لمزيد من الضغط عليها في فترة المفاوضات حول الصفقة النووية، إلى حد أن الفترة التي كان فيها ميدفيديف رئيساً كانت تُطبَّق فيها عقوبات خارج تلك المتفق عليها، كنوع من مغازلة الغرب لتطوير العلاقات. وقد دفع ذلك إيران إلى اللجوء للقضاء الدولي للمطالبة بتسليم روسيا صفقة S-300 التي امتنعت عن الوفاء بها لإيران بعد أن كان قد اتُفِق عليها في عام 2007، بسبب ضغوط أمريكية.