الأوضاع في المنطقة العربية

الأوضاع في المنطقة العربية

بلورة الأفكار التي قد يتطرق لها النقاش بمناسبة المحاضرة التي سوف يلقيها السيد/ احمد ابوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية في المجلس

إنطلاقاً من المبادرة التي طرحها المجلس المصري للشئون الخارجية لاستضافة الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد/ أحمد ابوالغيط، يوم 22 أكتوبر 2018. عٌقد بمقر المجلس يوم الخميس الموافق 11 اكتوبر 2018، وبمشاركة عدداً من أعضاءه[1]، اجتماعاً لمناقشة الأوضاع في المنطقة العربية، وذلك لبلورة بعض الأفكار التي يمكن مناقشتها خلال اللقاء. ويحمل عنوان محاضرة الأمين العام ” العمل العربي المشترك في ظل واقع متغير”.

أولاً: البيئة الدولية والجامعة:

• أكد الحاضرون أن العالم العربي يشهد فترة حرجة وغير مسبوقة تحمل في طياتها تحديات خطيرة علي المنطقة برمتها، فبدءاً من حرب اليمن وما يحدث في سوريا، وانتهاءاً بالقتل الغامض للصحفي السعودي المعارض “جمال خاشقجي”، تتعدد التحديات التي تواجه عالمنا العربي، والتي يمكن مناقشتها مع الأمين العام، ويمكن تلخيص بعض منها في الأتي:

• موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من القضية الفلسطينية، وقراراه نقل السفارة للقدس، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وتخفيض والمساعدات، وقطعها عن الانروا. وفي المقابل سكوته التام عن أي أفعال عدوانية ترتكبها إسرائيل. وهذا يحتاج لموقف عربي قوي إضافة لإتخاذ العديد من الإجراءات وربما التهديدات إزاء مواقف ترامب العنترية. أيضاً يمكن للعرب التحرك في إطار الاتحاد الاوروبي وذلك بالتنسيق معه والتنسيق ايضاً مع الجانب الروسي.

• ما صدر عن ترامب ومازال يصدره حتي هذه اللحظة من تصريحات ضد السعودية، ومطالبتها بدفع مقابل للحماية الأمريكية لها، واستخدمه لفزاعة إيران من أجل استنزاف ثروات الخليج، ومؤخراً طلب من السعودية 2 مليون برميل نفط إضافي. في وقت يعاني فيه الاقتصاد السعودي من تحديات جمة ناجمة عن مشاركتها في حرب اليمن.

• تصرفات النظام السعودي الغير محسوبة، بدءاً من الحصار الذي فرضته علي اليمن، والذي خلف عشرات الألاف من الضحايا، إضافة للموقف السعودي من النظام القطري، وحتي تصرفاتها مع كندا كان تصرف غير عقلاني.

• وفيما يتعلق بمصر، رأي الحاضرون أن مصر يجب أن يكون لها موقف يتناسب مع حجمها ومكانتها التاريخية.

ثم تطرق الحديث عن الجامعة العربية، والتحديات التي تواجهها سواء علي صعيد تطويرها أو علي صعيد موقفها من القضايا العربية، مما يحد من قدرتها علي التأثير الفعال.

وكان هناك توافق عام علي المشاكل والتحديات التي تواجه العمل العربي، والمحصلة أن سقف أداء الجامعة العربية أدني بكثير من سقف التحديات الموجودة. والجامعة العربية ليست مسئولة عن ذلك.

ثانياً: المؤثرات علي أداء الجامعة:

الجامعة العربية بها عيبان بنيويان يحدان كثيراً من أي إمكانية للنهوض بدور عربي:( مرفق مداخلة الدكتور أحمد يوسف أحمد)

• أمانة الجامعة مبنية علي الحكومات، السيادة القطرية، علي سبيل المثال في تعيينات الجامعة العربية، الأولوية تكون لإختيارات الدول، فالجامعة لا تعين موظفين استناداً إلي الكفاءة ولكن التعين يتم بناء علي اختيارات الدول. وبالتالي حال الدول العربية ينضح علي تركيبة أمانة الجامعة.

• ميزانية الجامعة مبنية علي سطوة المال، دول مثل السعودية والإمارات والكويت وقطر تدفع اكثر من نصف الميزانية، وبالتالي عندما تمتنع تلك الدول عن الدفع غضباً لموقف ما صدر من الأمين العام أو المجلس، هنا يتوقف كل شئ، ويتراجع أمام سطوة المال.

• ومن تبعات سطوة المال أن الدول الخليجية تسيطر علي ¾ من مديري المنظمات العربية.

• ونتيجة لذلك فالجامعة في موقف لا تحسد عليه، وفي المعترك العالمي لا دور لها ولا تأثير يذكر. بينما تظل قدرة الأمين العام علي التطوير محدودة للغاية بسبب هيمنة الدول صاحبة النفوذ المالي علي قرارات الجامعة. ونظرتهم للأمين العام علي أنه “موظف إداري” ينفذ ما يطلبه بعض الأعضاء.

• ومما يدل علي ضعف موقف الجامعة أن المندوب السوري لم يسمح له حتي اليوم بشغل مقعده، وذلك رغم بقاء النظام السوري قوياً وفعالاً في الحكم، وما زال معترف به في الأمم المتحدة، لكن نتيجة لرغبة بعض الدول – التي تتخذ موقف معادي للنظام السوري- لا يزال مقعد سوريا في الجامعة شاغراً.

• وفيما يتعلق بموقف الصحفي “جمال خاشقجي”، فهو وإن كان صحفي معروف إلا أن هذا الحدث أخذ أكثر مما يستحق، فهذا الصحفي معروف بميوله المعادية وصلاته القوية بالإخوان المسلمين، ولم يثبت حتي الان أن السعودية هي من اغتالته. ومسألة خاشقجي تشابه مسألة مقتل “ريجيني” الصحفي الإيطالي في مصر. وهي في النهاية ورقة تستخدمها الولايات المتحدة لابتزاز السعودية.

ثالثاً: القوي الاقليمية والصراع العربي- الإسرائيلي

• هناك سكون يخيم علي الدول العربية، فعدد منها إما مشغول بوضعه الداخلي وأخرون تربطهم علاقات مع إسرائيل.

• لكن هناك سياسات أخري يمكن للجامعة أن تتخذها بدون أن تسبب أي إحراج، علي سبيل المثال، إسرائيل ترتكب مخالفات قانونية وإنسانية غير معقولة، وهنا يمكن التساؤل، عن أين الدور الإعلامي لجامعة الدول العربية؟ وأين دور الجامعة العربية في المصالحة الفلسطينية؟  لماذا لا يوجد أي إجراء عقابي عربي ضد أمريكا نتيجة دعمها لإسرائيل؟ وعقابي هنا تتمثل في أمور شديدة الرمزية وغير مباشرة يمكن تبنيها مثل استيراد الأسلحة من دول أخري غير الولايات المتحدة، وإعلان موقف رافض من صفقة القرن.

• لابد أيضاً من إعادة إحياء “مبادرة السلام العربية” علي أن تتبناها الجامعة، فالحديث عن سلام فلسطيني-إسرائيلي لم يعد كما كان في السابق، وإسرائل لن تأخذ ذلك علي محمل الجد، فإسرائيل الأن أقوي بكثير من العرب الذين يعيشون في حالة تفكك وصراعات. وبالتالي الاهم وقبل كل شئ هو ان يكون هناك سلام بين العرب أنفسهم.

• حول العلاقة بين القوي الإقليمية، اوضح الحاضرون أن الجامعة تميز بين الخطر التركي والإيراني، فهي تركز بشكل كبير علي الخطر الإيراني وهو حقيقي. رغم ان الخطر التركي أشد وأخطر.

• وإن كان هنا مشروع إيراني وخطر إيراني فلا خلاف علي ذلك، لكن هل يمكن أن يكون هناك بدائل أخري للتعاون مع إيران غير التصعيد؟، التصعيد ليس في صالح الدول العربية، لأنه سيفتح الباب واسعاً أمام قوي أخري للوقيعة بين الطرفين. وربما يكون هذا الوقت هو الأفضل من أجل طرح بدائل أخري – بخلاف التصعيد – للتعامل مع إيران.

• إيران وإن لم تهزم في حرب اليمن ولكن في المقابل لم تستطع فرض إرادتها، كما أن إيران لديها مشاكل داخلية حقيقية اقتصادية وغير اقتصادية. وبالتالي هذا هو المناخ والذي نستطيع من خلاله بشكل أو بأخر أن نطرح بديل للتصعيد مع إيران، قائم علي التعايش المشترك.

• يستطيع العرب التعامل مع إيران والاتفاق بينهما علي حماية المصالح، مثلما فعل ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

رابعاً: الموقف المصري:

• الموقف المصري متميز، إذ نأت مصر بنفسها عن مواقف السعودية، وهذا تجلي في الصراع السوري، كما قامت بدور إيجابي في الصراع الليبي، وشاركت مشاركة رمزية في اليمن.

• اّن الأوان لتنشيط السياسة المصرية، وذلك لأن البدائل السعودية للسياسات العربية ثبت فشلها فشل ذريع. السعودية فشلت في سوريا واليمن والتصعيد مع إيران كل ذلك فشلت فيه السعودية فشلاً ذريعاً.

• ومصر تستطيع ان تكون رأس حربة وتفرض بدائل عديدة وذلك انطلاقاً من :

• انقسام مجلس التعاون الخليجي.

• فشل السياسات السعودية في القضايا العربية.

• ويمكن لمصر أن تدفع الجامعة العربية بأن تفكر في توظيف المجتمع المدني لأن يفعل ما لا تستطيع الجامعة كدول وكأمانة فعله.

خامساً: التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا، ومساعدات إسرائيل تكنولوجياً لتلك الدول.

• في كثير من المنصات الدولية غالباً ما يكون تصويت الدول الأفريقية متوائماً مع المصالح والأهداف الإسرائيلية. فالعديد من الدول الأفريقية امتنعت عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بنقل السفارة للقدس.

• وبالتالي الجامعة العربية يجب أن يكون لها دورفي ذلك وأن تسعي لأن يكون لها مندوب خاص بشئون أفريقيا.

• اتفق الحاضرون علي أن الجامعة تواجه تحديات مؤسسية كبيرة، وأن ثلاث أو أربع دول عربية تربطهم علاقات قوية مع اسرائيل وواشنطن، يتحكمون في قرارات الجامعة. وهم من يكتبون أجندة الجامعة.

• ومن الناحية العملية من الصعب أن يكون لمصر دور كبير في استمرار النظام الحالي للجامعة، والتفكير يجب أن يكون من خارج الجامعة العربية.

• وما يتعلق بالحوار مع إيران، هناك دول في الجامعة موقفها عدائي بالنسبة لإيران مثل السعودية، ويجب الفصل بين علاقات العرب مع إيران والمنافسة بين السنة والشيعة، وبالتالي من الصعب إجراء حوار عربي-إيراني. وان كان الحاضرون يؤيدون ضرورة اقامة حوار بين مصر وإيران والذي يمكن أن ينشط في البداية من خلال منظمات المجتمع المدني مثل المجلس المصري للشئون الخارجية، علي ضوء زيارة ومبادرة رئيس قسم رعاية المصالح الإيرانية مع رئيس المجلس.

• وأيد الحاضرون اقتراح أن تنظم الجامعة اجتماعاً يضم الاتحادات العربية المختلفة.

• وإن كان هناك تراجعاِ في العمل العربي المشترك علي الصعيد السياسي، فيجب أن يكون هناك عمل عربي علي المستويين الاقتصادي والتكنولوجي.

ملحق (1) كلمة السفير سيد قاسم المصري بعنوان “العرب البائدة بین الحقائق المزيفة وأوھام العودة”

ترامب ومعاونوه وإدارته مغرمون بكلمات fake و fals أى مزيف ومفبرك ومزور.. فكل ما ينشر عن فضائحه الجنسية والسياسية هى أنباء مزيفة fake news وكل نقد لسياساته هو مزيف وأكاذيب، والآن أصبحت مشكلة القدس ومشكلة اللاجئين الفلسطينيين من الحقائق المزيفة false realities، وفقا لتصريحات جارد كوشنر، زوج إيفانكا ترامب ومستشار الرئيس الأمريكى المكلف بملف الشرق الأوسط.. ففى الكلمة التى ألقاها بمناسبة مرور 25 عاما على اتفاق أوسلو.. ذكر أن الخطوات التى اتخذتها إدارة ترامب سواء تجاه القدس أو اللاجئين الفلسطينيين «ستساعد على إتمام صفقة السلام وليست ــ كما يقال ــ ستعرقل الوصول إلى السلام»، وأضاف فى حديث مع جريدة نيويورك تايمز:

لقد تم خلق حقائق زائفة كثيرة وأصبح الناس يقدسونها وكان من الضرورى إزاحتها من الطريق وهو الأمر الذى لم تجرؤ أن تفعله إدارة أخرى

فبعد أن أزاح ترامب قضية القدس من على طاولة التفاوض ــ حسب تعبيره ــ وذلك بإعطائها كاملة إلى إسرائيل، شرع فى إزاحة قضية اللاجئين، وذلك من خلال تصفية الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، من خلال سحب التمويل عنها ثم المطالبة بإعادة تعريف اللاجئ حيث يقتصر التعريف على أولئك الذين نزحوا من فلسطين عام 1948 (وعددهم لا يتجاوز نصف المليون، والباقون على قيد الحياة منهم حاليا هم نسبة ضئيلة من هذا الرقم بينما يتجاوز العدد المسجل فى الأونروا الآن الخمسة ملايين لاجئ (باحتساب النمو الطبيعى «الأولاد والأحفاد).

وإن كان لإدارة ترامب ميزة واحدة فهى الوضوح، فهم لا يغلفون سياساتهم، ولا يخفون أهدافهم، فقد صرح كوشنر بأن وجود الأونروا يرسخ أوهاما لدى الفلسطينيين بإمكان العودة إلى بيوتهم التى تركوها إبان حرب 1948.
ووفقا لجريدة نيويورك تايمز فقد اقترح كوشنر إعادة توجيه الأموال التى كانت تعطى للأونروا وإعطائها إلى الحكومة الأردنية لخدمة اللاجئين لديها بشرط قبولها عدم التمسك بحق العودة للاجئين وهذا الأمر الذى رفضته الأردن.. والمبلغ كله الذى حجبته الولايات المتحدة عن الوكالة هو 360 مليون دولار وهو لا يصل إلى ثمن يخت من اليخوت التى يشتريها أمراء البترول أو لوحة زيتية للتعليق على الجدران.

ولكن حجبه المفاجئ عن الوكالة أدى إلى تقليص خدماتها التعليمية (300 ألف طفل فى مراحل التعليم المختلفة) والصحية والإغاثية.. وأدى إلى الاستغناء عن ألف موظف بين مدرس وعامل.. وما زالت وكالة الغوث تستغيث المانحين لزيادة مساهمتهم لتعويض العجز، وقد استجابت دول أوروبية بمبالغ متواضعة بينما صرح مفوض الأونروا بيير كرينبول أن الوكالة فى حاجة إلى 445 مليون دولار لكى تستمر فى خدماتها وأن دول البريكس الخمس (البرازيل والهند والصين وروسيا وجنوب أفريقيا) رفعت مساهماتها إلى 18 مليون دولار كلا منها، وأن السعودية والإمارات والكويت رفعت مساهماتها إلى 50 مليون دولار كل منهم، وما زالت الفجوة كبيرة، وما زالت الدول العربية عاجزة أو خائفة من سد الفجوة التى لا تمثل شيئا يذكر بالنسبة لهم، وذلك حتى لا تثير غضب البيت الأبيض وساكنه المتهور.

لم تكتف إدارة ترامب بوقف مساهمتها فى ميزانية الأونروا بل أوقفت جميع المساعدات التى كانت تقدم للسلطة الفلسطينية عدا مبلغ 42 مليون دولار لتغطية جوانب التعاون الأمنى مع إسرائيل، كما أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن.. وأعلن كبار المسئولين بإدارة ترامب أن الاجراءات المتخذة لعقاب الفلسطينيين ستؤدى إلى قبولهم لصفقة السلام (صفقة القرن كما أصبحت تعرف أو صفقة تصفية قضية فلسطين كما هى فى الواقع).

إذن المسألة كلها هى إسرائيل.. هكذا اختتم المعلق تقريره فى قناة «سى إن إن» بقوله:
So it is all about Israel
وكان التقرير الإخبارى حول التصريح الذى أدلى به جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكى لشئون الأمن القومى والذى هاجم فيه بشدة المحكمة الجنائية الدولية واتهمها بأنها محكمة غير شرعية وتشكل تهديدا لسيادة أمريكا ومصالحها وأمنها القومى وهدد بتوقيع عقوبات على قضاة المحكمة والمحامين بها إن هى مضت فى التحقيق فى «مزاعم» جرائم الحرب التى تزعم أنها ارتكبت بواسطة أمريكا وحلفائها.

ومضى فى تهديداته قائلا بأن الولايات المتحدة لن تتعاون مع هذه المحكمة وستصادر أموالها وستحاكم قضاتها أمام المحاكم الأمريكية.

فما الذى أثار أمريكا ضد هذه المحكمة الدولية إلى هذا الحد وهى المحكمة التى تضم 122 دولة فى عضويتها من بينهم معظم حلفاء أمريكا. وتربطها معاهدة بالأمم المتحدة ونظامها الأساسى يعطى لمجلس الأمن اختصاصا وسلطانا عليها؛ حيث له الحق فى إحالة قضية لها أو مطالبتها بوقف نظر قضية، كما أن معظم الدول الغربية ليسوا فقط أعضاء بها بل كانوا وراء إنشائها ومن أشد المتحمسين لها خاصة بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا ودول الشمال..

صحيح أن أمريكا عارضت إنشاء المحكمة وكانت تخشى تعرض جنودها المنتشرين فى بقاع الأرض لتهم ارتكاب جرائم حرب أو إبادة أو جرائم ضد الإنسانية، ولكن الولايات المتحدة أخذت تعهدات مكتوبة من عدد كبير من الدول ــ من بينهم مصر ــ يتعهدون فيها بعدم استخدام هذه المحكمة ضد الرعايا الأمريكيين، وصحيح أن المدعية العامة للمحكمة أعلنت أنها لا ترى مانعا من التحقيق فى ادعاءات التعذيب والجرائم الأخرى التى ارتكبت فى أفغانستان سواء من جانب القوات الأمريكية أو طالبان أو قوات حقان.

ولكن ذلك كان فى نوفمبر من العام الماضى أى 2017 ولم يحدث شيء من ذلك الحين.. فما الذى قلب كيان أمريكا إلى الحد الذى تهدد فيه محكمة دولية بمحاكمة قضاتها إن هم اقتربوا من رعايا أمريكا أو حلفائها.

الجواب طبعا واضح وكلمة السر هنا: هى «وحلفاؤها»، فلا يوجد حلفاء لأمريكا يواجهون تهديدا جديا من المحكمة الدولية سوى إسرائيل.. فبعد أن اعترفت الأمم المتحدة بفلسطين كدولة غير عضو فى الأمم المتحدة ومنحتها صفة المراقب، قامت السلطة الفلسطينية بالتوقيع على كثير من الاتفاقيات المبرمة فى إطار الأمم المتحدة أو ذات الصلة بها ومن بينها اتفاقية روما لعام 1997 المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية وبذلك أصبحت عضوا بالمحكمة.
وهذه المحكمة وإن كان مقرها لاهاى شأنها شأن محكمة العدل الدولية إلا أنها تختلف عنها فى 
أن محكمة العدل تختص بالدول، أى النزاعات بين الدول، ولكن الجنائية الدولية تختص بمحاكمة الأفراد الذين يرتكبون جرائم حرب أو إبادة جنس أو جرائم ضد الإنسانية.. وكثير من قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين معرضون للمساءلة أمام هذه المحكمة.. إذًا فالقصة كلها هى إسرائيل.

قيل إن العرب ينقسمون إلى ثلاث فئات:

العرب العاربة: وهم أصل العرب الذين يقطنون اليمن وخرج بعضهم من اليمن ليستوطن أجزاء من شبه الجزيرة العربية.
العرب المستعربة: وهم غالبية الشعوب العربية الحالية وهى الشعوب التى تبنت الثقافة واللغة العربية بعد دخولها فى الإسلام.
العرب البائدة: وهذه القبائل العربية التى جاء ذكرها فى القرآن الكريم والتى أهلكت بالصاعقة أو بريح صرصر عاتية.
أخشى أن يكون العرب الحاليين.. عاربهم ومستعربهم فى طريقهم للحاق بالعرب البائدة!!

ملحق (2) : كلمة الدكتور/ أحمد يوسف

الهدف هو التفكير فى قضايا العمل العربى المشترك فى عالم متغير  فيجب البدء بالحديث عن سمتين  بنيويتين تمثلان قيدين على قدرة الجامعة على التحرك الفعال فى ظل الظروف المتغيرة خاصة فى الآونة  الحالية التى تشهد صراعات عربية داخلية حادة فى عدد من البلدان العربية المهمة كسوريا واليمن وليبيا وتفاقماً غير مسبوق  للإرهاب مما أدى إلى تهديد حقيقى  لكيان الدولة الوطنية العربية  ناهيك بتهديد الهوية العربية  بالنظر إلى إذكاء القوى الخارجية
 للانتماءات الطائفية ووصول الاختراق الخارجى إقليمياً  وعالمياً إلى حدٍ غير مسبوق كما  يبدو بوضوح من تطور الأوضاع فى  سوريا على سبيل المثال :   والسمة الأولى  تتمثل فيما هو معروف من أن نظاما لجامعة بُنى على أساس السيادة القطرية المطلقة ولهذا فإنه حتى عندما توصلت الجامعة أحياناً إلى قرارات كفيلة بعلاج أزمة خطيرة كما فى أزمة ضم الأردن الضفة الغربية الفلسطينية ١٩٥٠ أو الصدام الحدودى الجزائرى – المغربى ١٩٦٣ فإن الدولتين المعنيتين لم تلتزما بالقرارات التى تم اتخاذها باعتبار أنا لميثاق يسمح بهذا ، ولا يقتصر أثر القطرية على تعويق صدور قرارات  فاعلة أو عدم الالتزام بها وإنما  يمتد إلى التأثير على ترشيحات العاملين بالجامعة بحيث لا تضمن اختيار أفضل العناصر دائماً

أما السمة الثانية فهى الخلل الفادح فى ” ميزان القوى المالى ” داخل الجامعة بحيث أن أربعة دول خليجية تدفع أكثر من نصف ميزانية الجامعة ناهيك بأن نسبة معتبرة من الدول متوسطة ومنخفضة الدخل لا تدفع حصصها أصلاً وبالتالى فإن ماتريده  الدول الغنية يكون هو أساس قرارات الجامعة كما أن المناصب القيادية وبالذات فى المنظمات العربية المتخصصة التابعة للجامعة أصبحت شبه محتكرة من هذه الدول التى لا يخفى أن لها أجندتها الخاصة غير المتفقة بالضرورة مع المصلحة  العربية .

وعلى ضوء ما سبق فلا أمل فى تنفيذ أى أفكار جذرية لتطوير الجامعة  العربية لأنها بوضعها الحالى تتسق  ومصالح الدول صاحبة القرار فيها ،  وبناء على ذلك فإن المنهج الأفضل  لتحقيق قدر من الفاعلية فى عمل  الجامعة يجب أن يُبنى على مقترحات لا يمكن لأى دولة عربية أن تعترض عليها لأنها موضع اجماع عربى علنى على الأقل أو يمكن محاولة إقناع المعترضين عليها بجدواها، وفى هذا الإطار أطرح الأفكار التالية:

1-  فيما يتعلق بالصراعات العربية الراهنة

• التوصل إلى تفاهم يُحَرم أى طلب منقبل الجامعة لتدخل خارجى فى أى خلاف عربى، وقد يُعترض على هذا التفاهم بأنه يتعارض مع حقوق السيادة، وهذا غير صحيح لأن هذا التفاهم لا يلغى الحق المنفرد للدول فى أن تفعل ما تشاء

• العمل على إعادة النظام السورى ممثلاً لسوريا فى جامعة الدول العربية وقد كان وقف هذا التمثيل خطأً أصلاً حيث لا يُعقل أن يكون هذا النظام ممثلاً لسوريا فى الأمم المتحدة ولا يكون كذلك فى المنظمة العربية الأم، ولا يعنى هذا بحال دعماً للنظام السورى فى مواجهة خصومه وإنما على العكس فإن عودته  للجامعة سوف تُمَكن من التباحث بشكل أفضل حول حلول الصراع وممارسة ضغوط حقيقية على النظام  باتجاه الحل .

• تفعيل دور ممثل الجامعة فى الصراع الليبى والعمل على تطبيق  نفس الفكرة فى الصراعين السورى  واليمنى، ومن المؤكد أن عمل هؤلاء  الممثلين لن يكون سهلاً ولكن لابد  من قبول التحدى خاصة وأن مبعوثى  الجامعة سوف تكون لديهم بالتأكيد  أفكار مفيدة بخصوص تهدئة الصراعات

2-  فيما يتعلق بالعلاقة بالقوى الإقليمية  الكبرى:   

• يلاحظ أولاً التركيز على الخطر الإيرانى أكثر من التركى رغم أن كلاً من تركيا وإيران لديه مشروعه  للهيمنة على الوطن العربى أو على  الأقل للتأثير على تفاعلاته بما  يخلق أوضاعاً مواتية لمصالح كلٍ  منهما ، كما أن لكلٍ منهما سلوكه الفعلى الذى يؤكد أهداف مشروعه  الإقليمى، وإذا كان سلوك إيران فى  العراق وسوريا ولبنان شديد الوضوح  فإن السلوك التركى فى سوريا والعراق وليبيا ليس أقل وضوحاً،  وهناك تصعيد مبرر مع إيران تغذيه الولايات المتحدة لأسباب مفهومة  وهو التزامها بأمن إسرائيل، وقد  شهدت السنوات الأخيرة توترات  وتفاعلات عنيفة مباشرة وغير مباشرة بين إيران والدول العربية المعنية على أكثر من صعيد، ويُعتقد أن الوقت أصبح ملائماً الآن للبحث فى بدائل لهذا التصعيد بإجراء حوار عربى – إيرانى لا ينطلق من أى غفلة عن النوايا  الإيرانية الحقيقية ولكن من أن  التصعيد لم يفض إلى أى نتيجة حاسمة  حتى الآن فضلاً عن أنه بات مكلفاً لطرفيه ، ومن المؤكد أن هناك  مستجدات لدى الطرفين تجعل التفكير  فى الحوار بديلاً رشيداً ، فقد  أثبت العرب لإيران أنهم ليسوا  لقمة سائغة كما اتضح من ” عاصفة الحزم ” ومن تطورات الساحة  العراقية كما أنهم فى الوقت نفسه  لم يتمكنوا من إلحاق هزيمة  بالمشروع الإيرانى حتى الآن،  وبالنسبة لإيران فإنها تواجه  أوضاعاً اقتصادية صعبة تنعكس على استقرارها السياسى بالإضافة إلى التصعيد الأمريكى ضدها ، وسوف  يكون جوهر الحوار هو احترام كل طرف  مصالح الطرف الآخر والكف عن التدخل فى شئونه مع تطوير ما يمكن من علاقات تعاونية موجودة بالفعل  وإن ليس بالنسبة للجميع ، وسوف  تكون هناك ممانعة من بعض الدول العربية والولايات المتحدة  بطبيعة الحال لكن العائد الإيجابى  من الحوار يستحق المحاولة .  

• الصراع العربى – الاسرائيلى:

 شهدت السنوات الأخيرة مزيداً من التغول الإسرائيلى على الحقوق الفلسطينية والعربية وبالذات بعد  وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة  الأمريكية واعترافه بالقدس عاصمة  لإسرائيل ونقله السفارة الأمريكية فيها إلى المدينة  المقدسة، ومع ذلك فإن ردود الفعل الفلسطينية والعربية لكل هذه  التطورات الخطيرة لا ترقى بحال إلى المستوى المطلوب لتحقيق أهداف النضال الفلسطينى العربي المشروعة، وليس هذا سوى نتيجة طبيعية للأوضاع العربية الراهنة التى تشهد اقتتالاً داخلياً فى عدد من الدول العربية وانتشاراً للإرهاب فى أرجاء الوطن العربى  واختراقاً خارجياً غير مسبوق والأهم من ذلك كله انقساماً  فلسطينياً مخزياً يعكس للأسف  تغليباً لمصالح فئات معروفة على حساب الشعب الفلسطينى الذى لم  تتوقف تضحياته من أجل استعادة حقوقه يوماً .

ولا تستطيع الجامعة العربية بالتأكيد أن تتصدى لعمل استراتيجى يغير موازين القوى فى الصراع ولكن  بمقدورها دون شك أن تقوم بأعمال  تصب فى مجرى العمل الجاد من أجل  استرداد الحقوق الفلسطينية والعربية، ويمكن فى هذا الصدد الإشارة إلى المجالات التالية:

• التأكيد على الموقف الجماعى العربى ممثلاً فى المبادرة التى أقرتها قمة بيروت ٢٠٠٢ كاستراتيجية عربية للتسوية  السياسية لا يمكن القبول بما هو  أدنى منها، وذلك كجدار صد أمام  المحاولات المشبوهة لما يسمى بصفقة القرن  التى يعمل الرئيس الأمريكى ومجموعة من ” الهواة” على صياغتها .  

• تفعيل العمل الإعلامى فى الساحة الدولية من أجل نصرة الحقوق الفلسطينية والعربية والذى تقدم له التصرفات  الإسرائيلية معيناً لا ينضب من  السلوك الوحشى والتصرفات التى  تنتهك آبسط قواعد القانون الدولى.

• تفعيل الملاحقة القانونية لتصرفات إسرائيل وقادتها المنافية للقانون والعمل على كسب أكبرعدد ممكن من الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إلى جانب الحقوق الفلسطينية والعربية.

• تفويض الأمين العام فى أن يكون المتحدث باسم الدول العربية فى القضايا المتعلقة بالصراع العربى – الإسرائيلى والتصريح بالمواقف التى قد يُحرج بعض الدول العربية  من تبنيها

• دعم حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل بكل السبل الممكنة ، وقد  باتت هذه الحركة تحقق إنجازات  مزعجة لإسرائيل تقوض شرعيتها.

• توظيف منظمات المجتمع المدنى العربى فى خدمة الأهداف العربية :   بسبب القيود الواردة على عمل الجامعة كمنظمة حكومية عربية وفى ظل ازدهار ظاهرة المجتمع المدنى عربياً وعالمياً يمكن للجامعة توظيف منظمات المجتمع المدنى فى اتجاه خدمة أهدافها، وتستطيع الجامعة توظيف الموجود من هذه المنظمات بالفعل أو العمل على إنشاء الجديد منها ورعايته وذلك لتبنى المواقف التى لا يتحملها بعض أعضاء الجامعة سياسياً والعمل على كسب التأييد الدولى لها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] –  شارك في الاجتماع رئيس المجلس والمدير التنفيذي والسفراء إيهاب وهبة وسيد أبو زيد وحازم خيرت، والدكتور أحمد يوسف أحمد، وقد اعتذر السفير سيد قاسم المصري عن الحضور نظراً لظروف صحية، ولكن أرسل كلمته وتم توزيعها علي السادة الحضور ( مرفق، ملحق 1 كلمة السفير، سيد قاسم المصري)