حلقة نقاشية حول “تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي”

استضاف المجلس المصري للشئون الخارجية حلقة نقاشية حول تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك في مقره يوم 18 مارس 2020، شارك فيها عددٌ من السفراء والخبراء المعنيين بملف السد وحوض النيل وإفريقيا، وهم السفراء: د. منير زهران، رئيس المجلس، د. عزت سعد، مدير المجلس، أحمد حجاج، علي الحفني، محمد حجازي، مروان بدر، صلاح حليمة، ياسر سرور، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، والمهندس/ لؤي سيف الدين، من وزارة الموارد المائية والري، ود./ حازم عطية الله.

استهل السفير/ زهران الحلقة بالتأكيد على أهمية تناول تطورات هذا الملف، لاسيَّما بعد الرفض الإثيوبي التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العاصمة الأمريكية واشنطن في 28 فبراير الماضي، بحضور ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، مصممة على فرض الأمر الواقع ببدء ملء السد في يوليو القادم، قبل توقيع اتفاق يراعي مصالح الأطراف. وفي هذا السياق، ثمَّن السفير/ زهران الجولات الخارجية التي يقوم بها وزير الخارجية المصري سامح شكري لتوضيح موقفنا من السد والتنبيه على مخاطره، معرباً عن أمله في أن تنجح هذه الجولات في حشد الزخم الدولي اللازم للضغط على إثيوبيا لتوقيع مشروع الاتفاق والالتزام به، وإدراك أهمية الشعور بمسئولية التوصل إلى اتفاق نهائي قبل ملء السد الإثيوبي لتلافي أية مخاطر وتهديدات.

من جانبه، استعرض السفير/ ياسر سرور التطور التاريخي لمسألة إنشاء السد، مشيراً إلى ما يلي بصفة خاصة:

• أن الجانب الإثيوبي صرَّح أكثر من مرَّة بأن قضية السد هي شأن سيادي إثيوبي محض، وأن هدفه تحقيق التنمية في إثيوبيا. مشيراً إلى أن أديس أبابا تكرس جهودها في الوقت الحالي للعمل على ضمان وحدة موقفها أمام الرأي العام العالمي، عبر خلق الزخم الشعبي اللازم لذلك والإيعاز إلى المؤسسات التعليمية والفكرية في البلاد إلى التأكيد على الموقف الإثيوبي من السد وأهميته لها.

• وجوب النظر إلى قضية سد النهضة كجزء من صورة كبيرة متشعبة ومعقدة للغاية وتخفي وراءها الكثير من الأمور، من بينها السعي الإثيوبي لفرض واقع جديد على دول حوض النيل؛ والسيطرة على النيل الأزرق الذي يغذي نهر النيل بنسبة تتراوح ما بين 80 و85% من المياه؛ والرغبة الإثيوبية فى أن تكون مركزاً للطاقة في منطقة شرق أفريقيا؛ ويتجلَّى هذا من أن السدود الإثيوبية التي أُقِيمَت غير سد النهضة يمكنها تخزين نحو 200 مليار م3 من المياه، وهو ما يكفي لتوليد قدر كبير من الطاقة يزيد عن الحاجة الإثيوبية، وبالتالي فإن الإصرار الإثيوبي على إقامة سد النهضة لتوليد الكهرباء لا يمكن تفسيره إلا في إطار رغبتها في تصدير الطاقة إلى الخارج، وسعيها لأن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة، ودعم الربط الكهربائي بين شرق إفريقيا وجنوبها، هذا فضلاً عن رغبتها أيضاً في تصدير الطاقة إلى خارج إفريقيا، وتدل على ذلك مذكرات التفاهم التي أخذت تبرمها مع عدد من الدول الخليجية، وكذا التواصل مع الصين للدخول على خط ربط الطاقة على المستوى العالمي.

• دلل السيد السفير نائب المساعد على تعنت الجانب الإثيوبي منذ إطلاق المفاوضات وحتى الآن برفض إجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الخاصة بالسد، وما بدأ من دراسات في هذا الشأن، قام الجانب الإثيوبي بعرقلتها وإفشال عملية إتمامها. في سياقٍ متصل، بدا التعنت الإثيوبي وعدم جديته في التوصل لاتفاق من غيابه عن اجتماعات واشنطن في 27 و28 فبراير الماضي. وقد أوضح السفير نائب المساعد أن مفاوضات واشنطن، منذ 6 نوفمبر 2019 وحتى 28 فبراير الماضي، قد انطوت لأول مرة على نقاش فني جاد بين الدول الثلاث بصورة بعيدة عن المراوغة، بفضل وجود المراقبين الدوليين.

• إن اتفاقية عام 1959 لم تمنع، وفقاً لمادتها الخامسة، من إقامة مشروعات على أعالي النهر، شريطة التعاون والتشاور المسبق لمراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية، وعدم الإضرار بأىٍ منها. وقد أقامت إثيوبيا سدوداً أخرى غير سد النهضة، ولم تمنعها مصر، لأنها لم تؤثر كثيراً على حصتنا من المياه، ولكن سد النهضة يختلف في طبيعته وآثاره عن غيره من السدود، علماً بأن مصر سعت إلى مساعدة إثيوبيا في تحقيق نهضتها التنموية عبر تقديم عددٍ من المبادرات، ولكن قوبل جميعها بعدم الاهتمام من الجانب الإثيوبي، من بينها على سبيل المثال الخطاب الذي أرسلته مصر إلى البنك الدولى للتشاور حول عددٍ من المشروعات التنموية ودعمها في إثيوبيا، دون الإضرار بمصر؛ واقتراح إقامة صندوق مشترك للمشروعات والبنية التحتية لكلٍ من مصر والسودان وإثيوبيا، وتتحمل مصر العبء الأكبر فيه، ولكن التشاور بشأنه لم يتعد اجتماعاً واحداً فقط؛ وأيضاً اقتراح مصر إنشاء منطقة صناعية في إثيوبيا، ولكنه لم يلقَ قبولاً ولاتحركاً يُذكَر من الجانب الإثيوبي.

• وقعت مصر مشروع الاتفاق بالأحرف الأولى رغبة منها في إثبات نيتها الصادقة والجادة في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السد، لاسيَّما أنه تطرق لنقاط غير موجودة في اتفاقيات حوض النيل السابقة. وفي ظل الموقف الإثيوبي المتعنت، تحاول مصر حشد الدعم اللازم للتأثير على الجانب الإثيوبي ليقوم بالتوقيع والالتزام بالاتفاق.

• تقوم مراكز الفكر الإثيوبية والمؤسسات التعليمية هناك، وبتوجيه ودعم من الدولة الإثيوبية، بدور كبير لدعم توجهات الدولة وموقفها من قضية السد، فيما لا يوجد نفس الأمر في مصر؛ حيث هناك توجهات مختلفة وآراء مشتتة من مراكز الفكر المصرية وعدم دراية كافية بالمعلومات حول هذه القضية المهمة، لاسيَّما في ظل عدم وجود تأثير لرأي عام شعبي على غرار ما يحدث في إثيوبيا. لقد استطاع آبي أحمد حشد الرأي العام الإثيوبي ضد الاتفاق، مدعياً أن بلاده تضغط عليه لعدم التوقيع على الاتفاق، مما يعطينا مؤشراً قوياً على أنه لن يقوم بالتوقيع على هذا الاتفاق عاجلاً أم آجلاً. كما استخدم ملف السد للادعاء بأنه مهم في الانتخابات الداخلية المزمع إجرائها في أغسطس القادم، متجاهلاً الضغط المصري الداخلي الهائل بشأنه. كما يسعى الآن إلى حشد دول حوض النيل لدعم موقفه وخلق مسار بديل لمسار واشنطن.

• يتماشى موقف السودان إلى حدٍ كبير مع الموقف الإثيوبي، على حساب المصالح المصرية. والذى يدفع السودان إلى ذلك هو الفوائد المتوقع حصولها من بناء السد والتي من أبرزها تنظيم تدفقات المياه إلى أراضيه وتجنب الفيضانات الواسعة، وهو ما يعطيه الفرصة لتنظيم سياساته الزراعية، وتقليل نسبة الإطماء وراء سدوده، فضلاً عن الاستفادة من الكهرباء المولدة في البلاد. وفي هذا السياق، قد يُفهَم التحفظ السوداني على قرار جامعة الدول العربية المتضامن مع مصر في موقفها بشأن السد، متذرعة بعددٍ من الحجج الواهية، رغم علم الجانب السوداني بمشروع القرار المصري الذي تم تقديمه في الجامعة، منذ الأول من مارس، وتلقى الجانب المصري ما يؤكد استلامه من قِبَل السودان، ولم يُبدِ الأخير أي تعليقات عليه، إلى أن أعلن تحفظه على المشروع في مقر الجامعة.

• من الأمور الجيدة التي تصب في صالح مصر هو جديتها في التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع الاتفاق، وكذا طلب الوساطة الأمريكية منذ البداية، وعرض قضيتها بشكلٍ واضح وعادل، على عكس الجانب الإثيوبي، الذي أخذ يشيع في الوقت الحالي بأن لديه طرح بديل لاتفاق واشنطن للخروج من المأزق الذي وجد نفسه فيه. وقد شهد الأسبوع الماضي محادثات بين الخرطوم وواشنطن حول رفع العقوبات، وهو ما يمكن النظر إليه في سياق الضغط الأمريكي على الجانب السوداني للتوقيع على الاتفاق مقابل رفع هذه العقوبات.

عرض المهندس/ لؤى سيف الدين الجوانب الفنية المتعلقة بالسد، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المخاطر الفنية التى ينطوي عليها بناء السد، والتي يجب التعاطي معها بكل جدية قبل الشروع في ملء السد، منها ما يتعلق بأمان السد، فضلاً عن مشكلات تتعلق بالتشغيل طويل المدى، هل بعد الملء سيكون التشغيل أحادي أم تعاوني؟ كيف سيكون التعامل في أوقات الجفاف؟… إلخ. وفي هذا الصدد أشار إلى ما يلي بصفة خاصة:

• أن لدى مصر عجز مائي أصلاً بدون سد النهضة، وتحاول تدبير مواردها المائية عن طريق ترشيد استخدام مياه النيل، والمياه الجوفية التي تعتمد بشكلٍ كبير على مياه النيل، وكذا المياه الناتجة عن محطات الخلط، كما تتحمل تكاليف باهظة لصيانة الترع وإنشاء محطات لرفع المياه واستصلاح أراضي زراعية وزراعة محاصيل معينة يقوم عليها غذاء الشعب المصري. وليس لدى الجانب الإثيوبي أية مشكلة بشأن كل هذه الأمور، لاسيَّما وأن ما يهبط على الهضبة الإثيوبية من أمطار يتجاوز 930 مليار م3 سنوياً، يأتي لمصر والسودان معاً منها ما لا يتجاوز 5 %، أي أن إثيوبيا لا تعاني من أزمة مياه أو أنها في حاجة للمياه كما تدَّعى لبناء نهضتها التنموية.

• أن تصرفات الجانب الإثيوبي خلال فترة المفاوضات الشاقة قد اتسمت بالمراوغة، لفرض الأمر الواقع وتحقيق السيطرة على مياه النيل. ورغم عدم استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالسد وتوقفها، فإنها قامت باستحضار 16 توربيناً لتوليد الطاقة من السد، وتقوم بتغيير خططها لاستخدام تلك التوربينات والتعديل في ما تم إنشاؤه من السد بشكلٍ دوري، نظراً للعجلة التي اتسم بها المشروع، وغياب أرضية علمية أُنشىء عليها السد، وأن الشركات المنفذة أخذت أوامرها من القيادة السياسية الإثيوبية بالبناء في المكان الذي أقيم به السد، بشكلٍ محض، دون أية دراسات تُذكر. حتى أنه عندما تم إنشاء اللجنة الدولية للخبراء بشأن السد، ذكر أحد أعضائها أن مثل هذا المشروع لو أُقِيم في ألمانيا سيكون مصير القائمين عليه هو المحاكمة، مما وضع الجانب الإثيوبى في حرج شديد.

• تدعم السودان الموقف الإثيوبي قلباً وقالباً، لاسيما في ظل الفوائد التى يمكن أن تحصل عليها جرَّاء إنشاء السد، والتي من بينها زيادة العمر الافتراضي لسدودها وتقليل نسبة الإطماء والحفاظ على السعة التخزينية لتلك السدود بما يمكنها من السيطرة على الفيضانات وزراعة أكثر من دورة زراعية في السنة الواحدة، ولكن تبقى نقطة مهمة تثير شكوكها وهي قضية أمان السد، وعدم انهياره، لتجنب ما ينتج عن ذلك من مخاطر كثيرة على الأراضي السودانية، لاسيَّما وأن السد مُنشَأ في نهاية الأراضي الإثيوبية وقرب الحدود مع السودان.

• أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن في فبراير الماضي يعد أحد النجاحات المهمة التي يمكن لمصر استغلالها بقوة في هذا الملف الشائك، خاصة وأنه يراعي الحالة الهيدرولوجية لمياه النيل دون التقيد بسنوات محددة بشأن القضايا المتعلقة بملء السد وتشغيله، كما يتضمن مادة حول التعريفات الفنية المرتبطة بالسد، وكذا آلية للتنسيق الدوري المشترك بين الدول الثلاث على المستويين الوزاري والفني للإشراف على تنفيذ الاتفاق.

السفير/ محمد حجازى: تساءل عمَّا سيكون عليه الوضع في حال مضى إثيوبيا في ملء السد بالفعل مع مايو القادم، وما هي الخسائر المتوقعة جرَّاء ذلك؟ كما تساءل عن التعويضات المتوقعة لو لم يتم الملء الأول للسد، هل قد تم طرحه خلال جولات المفاوضات؟.

من جانبه، أشار السفير/ ياسر سرور إلى أن مسألة التعويضات لم يتم التطرق إليها وغير موجودة فى الاتفاق الذى تم التوصل إليه، وإنما تضمن الاتفاق القضايا البيئية والاجتماعية المرتبطة بملء السد وتشغيله، مع التأكيد على أن عمليتى الملء والتشغيل غير مرتبطتين بسنواتٍ محددة وإنما بالحالة الهيدرولوجية لمياه النهر. من جهةٍ أخرى، أشار المهندس/ سيف الدين إلى أنه وفقاً لما توضحه الصور التى تظهرها الأقمار الصناعية، فإن هناك شكاً كبيراً حول تمكن إثيوبيا من الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بالسد والبدء بالملء فى شهر مايو القادم.

د./ حازم عطية الله: بافتراض موافقة إثيوبيا على مشروع الاتفاق، هل هناك سيناريو خاص للتعامل مع الجفاف المطول فيما بعد الاتفاق؟ وما هو الخيار الأخير الذى يمكن اللجوء إليه إذا توقفت كافة السبل؟.

السفير/ مروان بدر: أشار إلى أن الموقف الإثيوبى المتعنت موقف ثابت منذ عقود وأنه ينطلق من اعتبارات سياسية وتاريخية محضة، هدفها تقويض الدولة المصرية وتضييق الخناق عليها إلى أبعد حد، وأنها للأسف نجحت فى إدارة ملفها على أرض الواقع بشكلٍ كبير، وهي تسعى الآن إلى محاولة الخروج من مأزقها الحالي عبر طرح القضية فى أروقة الاتحاد الأفريقي بعيداً عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه فى واشنطن، لأنها تضمن على الأقل ولاء دول حوض النيل، حتى لو بدت بعض المشكلات بين بعضها وإثيوبيا مثل كينيا.

السفير د./ عزت سعد: تساءل عن ما إذا كان الجانب المصري قد بحث إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن في إطار الفصل السادس المتعلق بالتسوية السلمية للمنازعات. وأضاف أنه يجب أن يتمسك الجانب المصري بمسار واشنطن، وقطع الطريق على إثيوبيا في محاولاتها إيجاد بديل لهذا المسار. وبالتالى، هل من الحكمة التماشى مع دعوات مثل القمة التى يدعو إليها الرئيس الأوغندى؟

وقد علق السفير/ ياسر سرور بأن الخيار الخاص باللجوء إلى مجلس الامن قد تم بحثه، إلا أن هناك محاذير من استخدامه فى هذه المرحلة، مضيفاً أن الهدف الرئيسي للإثيوبيين الآن هو إيجاد بديل لمسار واشنطن، الأمر الذي يجب التحسب له.

السفير د./ منير زهران: تساءل عن مدى استفادة الدولة المصرية من أجهزة الأمم المتحدة العاملة في مجال المياه UN Water الذى تقوم به اليونسكو بالتنسيق حوله، وكذا فى مجال الطاقة، وهل استفادت أيضاً من خبرات الأنهار الدولية في قضية النيل وسد النهضة، مثل أنهار الميكونج والراين والرون والموزيل والإنديز؟ ولماذا لم يُعرَض موضوع السد على البرلمان المصري؟ وطالب بضرورة قيام مصر بإثارة الموضوع مع الدول التى تعاونت مع إثيوبيا في بناء السد مثل الصين التي قدمت 1.8 مليار دولار كتسهيلات ائتمانية لإثيوبيا، وإيطاليا وألمانيا وإسرائيل.

السفير د./ صلاح حليمة: أشار إلى أن موقف السودان واضح وصريح تجاه الدولة المصرية، وهو يتسم بالعداء الشديد والمحاباة البالغة للجانب الإثيوبي. ولقد بدا هذا العداء لمصر تحديداً منذ نجاح الإخوان في السيطرة على السودان في عام 1989، وحتى الذين اشتركوا فى المفاوضات حول سد النهضة من السودانيين كانوا ذوى خلفية معادية لمصر بحكم عقليتهم التى اختمرت على مدار 30 عاماً. ولا يخفى أن البشير قد أعلن عن اتفاقه مع إثيوبيا بشأن السد قبل الشروع في إنشائه بعامين، واعترفت إثيوبيا حينها بأن حلايب وشلاتين أرض سودانية واقعة تحت الاحتلال المصرى، رغم بعدها الجغرافى عن هذه المنطقة. وعلى الرغم من أن إثيوبيا تحتل أراضٍ سودانية في الوقت الحالي، إلا أنه وفقاً للمعطيات الحاليةـ سيتم الوصول إلى حل بشأنها ولكن على حساب السودان نفسه.

هذا، وفي ردودٍ ختامية حول ما أُثِير من نقاط، أشار السفير/ ياسر سرور بصفةٍ خاصة إلى ما يلى:

• أن إثيوبيا على قناعة راسخة بأن الاتفاق ليس فى مصلحتها.

• تم التواصل، فى إطار جهود الضغط المصرية، من التخاطب والتواصل مع وسائل الإعلام الخارجية التى لديها مكاتب فى مصر، وشرح وتوضيح الموقف المصرى لها.

• بالطبع يسعى وزير الخارجية المصرى فى جولاته الأفريقية الجارية إلى توضيح الموقف المصرى العادل والمنصف كذلك للدول الأفريقية، وتوضيح الخروقات الإثيوبية والموقف الإثيوبى المتعنت من الاتفاق الأخير الذى تم التوصل إليه، مع عدم التفريط فى الأخير، حتى لو كان ذلك فى أروقة الاتحاد الإفريقى.

• أن خيار اللجوء إلى مجلس الأمن مدروس ومطروح بالفعل، وكذا كافة الخيارات التى يمكن التعاطى مع الملف من خلالها، ولكن وفقاً للتطورات المرحلية الخاصة به.

• قامت الأجهزة المصرية المعنية بالتفاوض بدراسة التجارب بالنسبة لأحواض الأنهار الدولية المماثلة والكيفية التى تم بها التعاطى مع المشكلات ذات الصلة، لاسيما الأنهار الإفريقية، وهو ما تم الاستفادة منه فى المفاوضات حول سد النهضة.

• تشارك مصر بالفعل فى اجتماعات UN Water، والتعاون معهم فى دراسة قضايا المياه وتغير المناخ وتأثيره على إيراد النهر… إلخ.

• انطوت اللهجة المصرية تجاه الدول التي لديها شركات عاملة في السد الإثيوبي على نوعٍ من الشدة مؤخراً، بغية حثها على تغيير موقفها وإثناء شركاتها عن الاستمرار فى العمل بالسد.

توصيات:

انتهى المشاركون في الاجتماع إلى التوصية بما يلي:

• تمسك مصر بما انتهت إليه مفاوضات واشنطن من اتفاق وقعته مصر بالأحرف الأولى باعتبار أنه عادل ومتوازن ويحقق المصالح المصرية.

• مواجهة ورفض أية محاولات إثيوبية لخلق بدائل لاتفاق واشنطن بدعوى حل المشكلات الأفريقية فى الإطار الأفريقى. وفى هذا السياق، يجب استمرار التحرك المصرى الحالى لإيضاح موقفنا، وكشف الأكاذيب والادعاءات التى يقوم عليها الموقف الإثيوبى الذى استهدف منذ البداية المراوغة وإضاعة الوقت لفرض الأمر الواقع، والتأكيد على أننا رحبنا بالمفاوضات على مدى السنوات التسع الماضية، وبمنتهى حسن النية، على عكس الطرف الآخر الذى يتبنى معادلة صفرية استناداً إلى سيادته المطلقة، وهو ما يشكل انتهاكاً صريحاً لكافة مبادىء وقواعد القانون الدولى ذات الصلة.

• فى السياق عاليه، نوصي بعدم التجاوب مع مبادرة الرئيس الأوغندى موسيفينى، خاصة فى ضوء مواقفه المعروفة ضد مصر.

• بذل كافة الجهود لكي تقوم السودان بتوقيع الاتفاق. ويمكن في هذا الصدد مفاتحة الإدارة الأمريكية بأن يكون هذا التوقيع جزءاً من الصفقة الجاري عقدها مع النظام السوداني الجديد لرفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، تماماً مثل الخطوة الخاصة بمقابلة نتنياهو واتخاذ خطوات تطبيعية مع إسرائيل.

• النظر في إمكانية التحرك على المسار الإفريقي فى إطار الترويكا الأفريقية، وربما مفاتحة الجانب الأمريكي فى الدعوة لعقد قمة فى واشنطن للدول الثلاث أو للدول المعنية بالنزاع مباشرة، في إطار ما تنص عليه المادة العاشرة من إعلان المبادىء، وذلك لمحاصرة الموقف الإثيوبي.

• إجراء اتصالات مكثفة مع الدول التي تتعاون مع إثيوبيا فى بناء السد، خاصةً كلٍ من الصين وإيطاليا وألمانيا وإسرائيل، لإطلاعها على حقائق الموقف المصري وسوء نوايا الجانب الإثيوبي منذ البداية.

هذا وقد خلصت الندوة إلى عدد من الاستخلاصات والتوصيات المحدودة.