“إدارة إسرائيل لأزمة جائحة كورونا وتداعياتها الداخلية والإقليمية والدولية”

السفير/حازم خيرت

عضو المجلس المصري للشئون الخارجية

إسرائيل “الدولة” التي تتمتع بحصانة دائمة ترعاها حليفتها الولايات المتحدة، وتفرض سياسات الأمر الواقع كما تشتهي، وتضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية، لم تفلت هذه المرة من ضربة الاقدار شأنها شأن غيرها، فضربتها جائحة كورونا كغيرها من البلدان، وأودت بحياة حوالي 281 إسرائيلياً من مجموع حوالي 16757 مصابين بالفيروس حتى تاريخ تحرير هذا المقال، مما أفضى إلى حالة من الارتباك داخل “دولة” إسرائيل التي لا يتجاوز عدد سكانها 9 مليون نسمة.

الموساد يتولى القيادة:

وبحسب ما هو متاح من معلومات، تحاول إسرائيل العودة إلى الحياة الطبيعية من جديد بعد أن انخفضت وتيرة العدوى على أمل ألا يكون هناك موجة ثانية من الوباء، إلا أنها اخفقت في البداية في إدارة الأزمة من خلال الاستباق بوضع إستراتيجية من جانب وزارة الصحة تحد من انتشار الوباء، الأمر الذي دفع، أو بمعنى أدق، فرض على الأجهزة الأمنية سرعة القفز إلى المشهد، إذ قرر نتانياهو إقامة غرفة عمليات خاصة لأزمة كورونا أوكل قيادتها إلى رجله المقرب ورئيس الموساد “يوسي كوهين”، على أن يقود عمليات التنسيق مع الهيئات الطبية المعنية وبالتعاون مع وزارتي الدفاع والصحة. وكانت اول مهمة لكوهين – بعلاقاته المتعددة- هي تأمين التزود بكل المستلزمات الخاصة والمعدات الطبية ومعلومات حول ما توصل إليه الآخرون من أبحاث من شتى أنحاء العالم سواءً سراً أو علناً.

 ويمكن تفهم أسباب الاخفاقات في البداية وزيادة نسبة المصابين والوفيات سواء بالأخذ في الاعتبار أنه ما من دولة بالعالم – بما فيها الولايات المتحدة ذاتها – كانت مستعدة لمواجهة هكذا تحدٍ غير مسبوق في نوعيته وحجم تأثيره بسبب غموض الفيروس وسرعة تحوره، أو لأسباب تتعلق بطبيعة المجتمع الإسرائيلي ومدى إلتزامه بالقواعد في مواجهة الأوبئة ولاسيما اليهود المتشددين وهو ما سنتعرض له لاحقاً.

وقد اتخذت الآلية التي وضعها نتانياهو استراتيجية تحرك تركزت على عدة محاور، أولها: الجانب اللوجيستي وما يرتبط بذلك من احتياجات ومعدات طبية، وخاصة المتعلقة بالكشف عن الفيروس وكذا الكمامات التي تمنع من انتشار الفيروس والدراسات العلمية المرتبطة به، وثانيها الإجراءات الاحترازية الداخلية بما في ذلك تطبيقات التعقب وتوفير قاعدة بيانات وأيضا استخدام الجيش في فرض حظر التجول والإغلاق الكامل لكافة المنشآت خاصة في موسم عيد الفصح اليهودي وعيد القيامة. وفي هذا الإطار قامت الحكومة الإسرائيلية بالعملعلى توفير الاحتياجات الطبية ونقل المعلومات عن تجارب الدول الأخرى، فاستطاع رجل نتانياهو المقرب “يوسي كوهين”  أن يجلب من عدة دول المعدات الطبية والأدوية من دول مثل الصين واليابان وألمانيا وايطاليا والهند وتركيا، كما كلفت الحكومة الإسرائيلية جهاز الأمن الداخلي “الشاباك” بجمع بيانات المواطنين، مع توفير قاعدة الاتصالات بين كل قطاعات الدولة المتخصصة بهدف مراجعة الحالة الصحية في بعض المناطق، وتعقب أجهزة الهواتف وأماكن المصابين.

الجيش الإسرائيلي أيضاً تم تكليفه بالمشاركة في إدارة أزمة كورونا بإستدعاء 2000 من أفراد الإحتياط للمشاركة في مقاومة انتشار الفيروس مع الاستعداد لاستدعاء قوات إضافية حال استلزم الأمر ذلك، كما تم أيضاً تكليف وحدة المناظرة في الاستخبارات العسكرية “أمان”، بمساعدة وزارة الصحة في إيجاد برامج وتطبيقات جديدة ومبتكرة لمواجهة الفيروس في مناطق مختلفة بإسرائيل.

 على هذا يمكننا القول أنه لأول مرة في تاريخ إسرائيل تقتحم الأجهزة الأمنية والاستخباراتية مهاماً لا تمت بصلة للعمليات الأمنية ومكافحة ما يوصف بالإرهاب، فهي الآن غدت تسخر قدراتها التكنولوجية لمواجهة فيروس كورونا الذي انتشر بشكل تصاعدي ودراماتيكي في إسرائيل وتمخض عنه أيضاً تطبيق حالة الطوارئ بغية تقييد الحركة والنشاط في المجال العام، إضافة إلى غلق الحدود واستخدام الوسائل الرقمية من أجل تحديد مكان وجود مرضى كورونا وعزلهم وفرض عقوبات لمن لا يلتزم بالحجر الصحي.

كل تلك الإجراءات غير المسبوقة، خاصة ذات الطابع التكنولوجي، وأعني بها خاصية تعقب أجهزة الهواتف وأماكن المصابين، أثارت ردود فعل سياسية واسعة ما دفع “القائمة العربية المشتركة” في الكنيست لتقديم شكوى إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار بسبب التخوف من استخدام التقنيات في أمور أمنية وسياسية غير ذات صلة بالأزمة الحالية.

الطموح الإسرائيلي للتوصل إلى اللقاح:

تبنت إسرائيل ومنذ سنوات وخاصة في عهد نتانياهو إستراتيجية دعائية واستعراضية حول تقدمها واختراقاتها في المجالين العلمي والتكنولوجي، وذلك بهدف جذب دولاً كثيرة في المنطقة للتقارب معها والاستفادة منها، وهو ما حقق لإسرائيل بلا شك نجاحا بالخروج من عزلتها الاقليمية والدولية دون تقديم تنازلات سياسية، وقد جاءت جائحة كورونا المستجدة لكي تكون فرصة مواتية لإسرائيل للتوصل إلى علاج للقضاء على هذا الفيروس القاتل خاصةً أن الدول المتقدمة لم تتوصل إلى لقاح او دواء خالص يقضي على المرض، وإذا توصلت إسرائيل إلى اللقاح أو العلاج، فتكون أولى الدول التي حققت إنجازاً عالمياً، وأنهت أزمة لم يشهدها العالم منذ بداية القرن الماضي، وهو ما يحقق لها طموحاتها والنفوذ الذي تسعى إليه لتكون الدولة الأكثر تقدماً و منصة لانقاذ حياة البشر من الفيروس القاتل.

   وقد كلفت وشجعت الحكومة عدداً كبيراً من العلماء والمتخصصين ووفرت لهم كافة الإمكانيات لتطوير علاج الفيروس وخاصة معهد البحوث البيولوجية الإسرائيلي الذي توصل مؤخراً إلى لقاح وطلب براءة اختراع لـ 8 أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد من أجل تطوير اللقاح الفعال لمرضى كوفيد-19. وبمجرد تسجيل براءة الاختراع سيلجأ الباحثون في المعهد إلى الشركات الدولية بغرض إنتاج الأجسام المضادة بكميات تجارية، حيث سيتم استخدام الأجسام المضادة لعلاج الفيروس.

مأزق اليهود المتزمتين (الحريديم):

كانت الحكومة الإسرائيلية قد اصطدمت بأزمة كبيرة مع بداية انتشار الفيروس بسبب عدم التزام اليهود المتزمتين (الحريديم) لتعليمات الحكومة وتمسكهم بشرائعهم ومعتقداتهم الدينية التي أدت بطبيعة الحال إلى تفشي الفيروس، وذلك مثل تأدية الصلاة جماعة، وإقامة حفلات الزواج، والجنازات وسط الاكتظاظ السكاني، وعدم قبولهم بأي حال تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، الأمر الذى تفرضه طبيعتهم التي ترفض الإندماج في المجتمع الإسرائيلي، وتميل للعيش ضمن مجتمعات منغلقة ومنعزلة ترفض وتحرم جميع وسائل الاتصال الحديثة ولا تطلع على اخبار العالم اكتفاءً بالنزر اليسير من المعلومات التي تردهم عن طريق الملصقات الدينية وتوجيهات كبار الحاخامات الذين يرونهم معصومين من الخطأ، وتوهماً بأن التوراة ستحميهم، وأن مبادئ تطبيق القوانين العلمانية هي نازية ومعادية للسامية. فكان من الطبيعي بسبب هذا التفكير السقيم أن يحول الأحياء التي يسكنوها إلى بؤر للفيروس، فأصيب منهم زهاء  50% من إجمالي المصابين في إسرائيل رغم أنهم يمثلون 12 % فقط  من التعداد السكاني الإسرائيلي.

 الوضع الكارثي لتلك الفئة دفع الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات مشددة تجاههم، وأجبرت كبير الحاخامات “حاييم كتاتفسكي” بالتوجيه بمنع الصلاة في مجموعات وإغلاق المدارس الدينية والمعابد وتقليل عدد المصلين في حائط المبكى. والغريب في الأمر أن وزير الصحة الإسرائيلي “يعقوب ليتسمان” وهو حاخام حريدي اتخذ في البداية نفس النهج المتزمت وخالف تعليمات الطوارئ الاحترازية  التي  كانت وزارته مسئولة عنها وتقود تنفيذها، فأصيب هو وزوجته بالفيروس.

التداعيات الإقتصادية:

 رغم ما حققته إسرائيل في السنوات الأخيرة من طفرة نوعية على صعيد النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، واعتمدت خلالها على التقنية المتقدمة والتصنيع في مجالات مختلفة، فضلاً عن الاكتشافات الحديثة لاحتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي على سواحلها، والدور الريادي لصناعة الطاقة الشمسية، والتركيز على جودة التعليم الجامعي والذي كان عاملاً رئيسياً للطفرة التكنولوجية المتقدمة والتنمية الاقتصادية السريعة، إلا أنه ومما لا شك فيه فإن جائحة كورونا أثرت سلباً على الاقتصاد الاسرائيلي شأنها شأن البلدان الأخرى، وبات هناك هاجس تكرار تجربة الركود الاقتصادي الذي شهدته إسرائيل بعد هزيمتها في حرب أكتوبر 1973 والتي ضربت الاقتصاد لمدة امتدت إلى حوالي عشر سنوات.

وتقدر المؤسسات المالية في إسرائيل أن تؤدي الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي حوالي 117 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.5 شيكل إسرائيلي) بنهاية العام في حالة التعافي السريع، أما في حالة امتداد الأزمة واستمرار الاغلاق، فقد تصل إلى خسارة قدرها  133 مليار شيكل. وبسبب الانخفاض في التسوق والأجور، ستكون هناك فجوة في تحصيل الضرائب من 70 إلى 81 مليار شيكل، ومع زيادة مخصصات البطالة التي تدفعها الحكومة الإسرائيلية للمتضررين من الأزمة، فقد يصل العجز في الموازنة إلى 173 مليار شيكل، أي أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ويبدو أن الحكومة الجديدة والتي تشكلت بعد ماراثون طويل ستواجه في بداية عملها أصعب الملفات، وهو كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية وتجنب المزيد من التدهور، ولذلك فإنه من المتوقع أن تبادر بتخفيف الاجراءات والبدء في عودة الاقتصاد إلى النشاط مجددا والرجوع إلى الحياة الطبيعية من جديد، لاسيما وان وتيرة العدوى آخذة في بالانخفاض، حتى وفي حال وجود موجة ثانية للفيروس على حد تقدير أغلب الخبراء الاقتصاديين في إسرائيل.

التداعيات السياسية:

على الصعيد السياسي الداخلي، فإن الحقيقة التي يعرفها القاصي والداني من ذوي الخبرة والاطلاع بالشأن الإسرائيلي، أن بنيامين نتانياهو يعد أحد أبرع السياسيين على مستوى العالم في اقتناص الفرص، بل وفي تحويل التحديات إلى فرص واستغلالها لخدمة مصالحه أو دفع الضرر عنه، حتى أن خصومه قبل حلفائه يلقبونه بلقب “الساحر” الذي يقوم في الوقت المناسب بتحرك يبهر من حوله ويتسم بسرعة غير محسوبة اًو متوقعة، متحللاً من أي قواعد أو قيود اخلاقية أو سياسية، فهو ينكص عن الوعود بنفس سهولة إطلاقها، ويبتكر لذلك عشرات الحجج، وهو في سعيه لذلك – على حد تعبير أحد الأكاديميين الإسرائيليين – يعلي من مصلحة نفسه على مصلحة إسرائيل ذاتها، فالأولوية الأولى لديه هي البقاء في كرسي السلطة ومكانته غداً في التاريخ الصهيوني.

وفي ضوء ما سبق، لم استشعر تفاؤلاً عندما ضربت جائحة كورونا المنطقة، ومن بينها إسرائيل، إذ قدرت آنذاك أن ثمة ثغرة في الجدار الذي يحاصر نتانياهو قد فتحت، وأعني بذلك تهم الفساد وخيانة الأمانة التي كان من الممكن أن تقوده إلى السجن.

وقد صدق الحدس، عندما أدت الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد 17 مايو 2020 اليمين الدستورية بعد قرابة 500 يوم من الازمة السياسية التي شلت البلاد وخاضت ثلاث جولات انتخابية خلالها، وهو ما لم يشهده التاريخ الإسرائيلي، وجاءت الحكومة الخامسة برئاسة نتانياهو ليثبت لخصومه قبل أعدائه أنه “الملك” الذى يحكم إحدى الدول الديمقراطية التي تفتخر بديمقراطيتها أمام العالم ودول المنطقة إستناداً إلى شبكة فساد من رجال أعمال وإعلاميين وغيرهم .

 حقاً إستطاع نتانياهو أن ينتهز هذه الفرصة بذكاء لتشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة الجائحة وتأثيرها على الإقتصاد بعدما عرض بمرونة سياسية هائلة على منافسه جانتس مشاركته في تلك الحكومة (وهي عادة إسرائيلية متوارثة إبان الحروب والكوارث).

وليدرك جانتس أن رفضه “الآن” عرض الشراكة سيقوض جماهيريته ويصب في صالح نتانياهو الذي سيظهر بصورة البطل القومي الذي يحاربه خصومه ولو خصماً من صالح إسرائيل، فوقع جانتس في الفخ بإرادته، وفقا لقاعدة الهروب للأمام، ليدحض بنفسه في مصداقيته بعدما رفض مراراً وتكراراً مشاركة نتانياهو بدعوى أنه لا يقبل مشاركة الفاسدين.

ثم ليحدث قبوله الانضواء في شراكة مع نتانياهو انشقاقا داخل تكتل أزرق أبيض بعدما أثار ثائرة يائيرلابيد نجم يسار الوسط الواعد، وليتهم جانتس بخيانة ناخبيهوالمشاركة في مسرحية فساد كبرى تشهدها إسرائيل.

وهكذا يكون نتانياهو قد امن نفسه بعدما ضمن وقتاً رئيساً للوزراء، بما يعني حمايته من الملاحقة القضائية بعد ان كان قاب قوسين أو أدنى منها.

 وعلى الصعيد سياسته الخارجية، وعلى الرغم من أن جائحة كورونا كان يمكن أن تكون بمثابة بصيص أمل في تحقيق تقارب إسرائيلي – فلسطيني لمكافحة هذا الفيروس الذي يضرب كافة شعوب العالم دون تفرقة، وما يستدعيه ذلك من حتمية تضافر الجهود لمواجهته، وبما يمهد الطريق لإعادة الاتصالات السياسية بين الجانبين حال توافر الإرادة السياسية، إلا أن نتانياهو استغل الفزع العالمي، ليواصل التواؤم مع سياسات القطب الأعظم، (الولايات المتحدة)، وذلك عبر انتزاع ما يشبه بعدم الممانعة في حدها الأدنى، أو المباركة في حدها الاقصى، لقسم جديد من صفقة القرن، بما يقضي بضم إسرائيل لنحو 30 % من مساحة الضفة الغربية بما يعني الكتل السكانية، وذلك في إطار سياسة فرض الامر الواقع أمريكياً وإسرائيلياً التي بدأت بنقل السفارة الامريكية للقدس والأعتراف بها عاصمة، ثم ضم الجولان السوري المحتل، ثم الكتلة الخصبة من الضفة الغربية لتنعدم بذلك فرصة إقامة دولة فلسطينية ملتحمة الأجزاء قابلة للحياة والنماء، ويضاف إلى ذلك اتباع سياسة تجفيف المنابع والتصفية السياسية للقضية من خلال قطع تمويل الأونروا والحصار السياسي والاقتصادي للسلطة وقطع العون عنها.

فى واقع الأمر، فإن حصاد ما سبق يعني أن نتانياهو قد حقق لإسرائيل في لحظة تاريخية غير مسبوقة وبغطاء أمريكي فاق كل الحدود شيئا مشابها لولادة إسرائيل ذاتها على أيدي جيل الآباء مثل بن جوريون وجولدا مائير وبيجن ورابين وبيريز وغيرهم.

وفي تلك اللحظة الفارقة التي لم يعايشها العالم إبان مائة عام، منذ الإنفلونزا الأسبانية، نجد على الجانب الآخر أن السلطة الفلسطينية لاتزال بلا قدرة تجميعية على لم شمل وضم مختلف الفصائل الفلسطينية، تلك الفصائل التي أثبتت أنها تعلي مصالحها على مصلحة القضية الوطنية ذاتها.

الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن وجهات نظر الكاتب ولاتعكس بالضرورة رؤية المجلس المصري للشئون الخارجية.