سفير/رخا أحمد حسن

عضو المجلس المصري للشئون الخارجية .

( إيران ودول الخليج العربية )

انتشر وباء كورونا المستجد بدرجات متفاوتة من دولة إلى أخرى في منطقة الخليج باختلاف إجراءات مواجهته ومداها من حيث الرعاية الصحية للمصابين والوقاية، والمستشفيات وأطقم الأطباء والتمريض والأدوية المساعدة في العلاج أو التخفيف من حدة الاصابات، ومن حيث الأوضاع الاقتصادية وقدرتها على امتصاص الآثار السلبية لتوقف العديد من الأنشطة الصناعية والخدمات والسياحة وإغلاق المطارات والحدود البرية والجوية والبحرية، وتعطيل آلاف العمال خاصة العمالة المؤقتة الوافدة في دول الخليج العربية.

وأدى انتشار وباء كورونا في العالم إلى مضاعفة آثاره الاقتصادية على جميع الدول ولم تعد المشكلات الاقتصادية والمالية شأناً داخلياً وإنما يرتبط تفاعلياً مع ما يحدث في معظم دول العالم وبصفة خاصة الدول والمجموعات ذات الأوزان الاقتصادية الكبيرة ولم تعد الأزمات الاقتصادية والمالية محلية ومن ثم فإنها تتطلب مزيدا من التعاون الدولي ومساهمة المنظمات المالية الدولية خاصة صندوق النقد والبنك الدوليين.

وتعد منطقة الخليج من المناطق التي لحقت بها أضرار كبيرة نتيجة انخفاض أسعار البترول بما يتجاوز 50% ، حيث تعتمد دول المنطقة بصورة أساسية على عائداتها من صادرات البترول والغاز. وكان لذلك تداعيات مؤثرة على ايران ودول الخليج العربية، نتناولها بايجاز فيما يلي:

إيران:

ظهر فيروس كورونا المستجد في إيران قبيل الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 21 فبراير 2020. ولم تعترف السلطات بانتشاره إلا بعد وفاة أربعة مصابين به، وانكرت انتشاره خوفاً من عدم إقبال الناخبين علي التصويت، واتهمت من أسمتهم بالأعداء بالترويج للشائعات للتأثير السلبي على الانتخابات. وقد أثر ذلك على نسبة المشاركة في التصويت رغم أنها بلغت نحو 42% وحقق التيار الأصولي تفوقاً فيها علي تيار الإصلاحيين والمعتدلين.

ولم تبدأ السلطات الإيرانية في إنجاز الاجراءات الاحترازية والتعقيم ضد فيروس كورونا إلا بعد انتشاره في إيران على نطاق كبير وأصبحت بؤرة لوباء كورونا في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وبدأت عمليات الإغلاق في معظم المدن الايرانية وفرض قيود على المواصلات وحركة الناس والأسواق وإغلاق المدارس والجامعات وصلاة الجمع والجماعة والأنشطة الرياضية.

وقد تم تخفيف هذه الإجراءات إزاء الحاجة الماسة إلى عودة الأنشطة الاقتصادية والتجارية لأهميتها القصوى للعمالة المؤقتة، وسعت إيران إلى الموازنة ما بين الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، واستمرار عجلة الاقتصاد والخدمات وخصصت الحكومة ما يعادل عشرة بلايين دولار أمريكي لتعويض الخسائر ومساعدة الفئات الفقيرة والمحتاجين من الشعب. ووافق المرشد الأعلىأن تأخذ الحكومة ما يعادل مليار دولار أمريكي من صندوق التنمية الوطني لمواجهة آثار وباء كورونا.

ويلاحظأن تفشي وباء كورونا في إيران جاء على حالة من الاحتقان الداخلي تمثلت في الآتي:

• أزمة ثقة بين النظام وشرائح عريضة من الشعب لاستمرار الأزمة الاقتصادية وعدم وفاء النظام بوعوده في التنمية وتحسين مستويات المعيشة.

• تراجع كبير في شعبية الاصلاحيين والمعتدلين لاستمرار التضيق على الحريات العامة والأزمة الاقتصادية الخانقة وتزايد نسبة البطالة والتضخم.

• لجوء الحرس الثوريإلى العنف المفرط في مواجهة المظاهرات السلمية وسقوط إعداد من القتلى.

• الاستياء من تمادى مجلس صيانة الدستور في رفض آلاف المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين للانتخابات البرلمانية، وصدور هتافات ضد المرشد الأعلى وحرق صورته. يضافإلى هذه العوامل الداخلية عوامل أخرى منها:

• الآثار الكبيرة للعقوبات الاقتصادية الأمريكية على الاقتصاد الايراني.

• انخفاض الطلب العالمي على البترول والغاز مع انتشار وباء كورونا وآثاره.

• توقف السياحة الدينية وسياحة القنص من دول الخليج والأقليات الشيعية في الدول الأخرى.

• التكاليف الإضافية على الميزانية الايرانية العامة لمواجهة آثار وباء كورونا.

طلب إيران مساعدات:

إزاء اشتداد الأزمة الاقتصادية طلبت إيران المساعدة من عدة جهات منها :

• طلبت من الاتحاد الأوروبي بذل مساعي لدى واشنطن لتخفيف العقوبات الاقتصادية علىإيران في مواجهة تداعيات أزمة وباء كورونا، ولم تستجب واشنطن لهذه المساعي، وعرضت تقديم مساعدات مباشرة لإيران إن هي طلبت ذلك من واشنطن. وقد ردت إيران بأن هذا فيه إذلال لها ولن تقدم عليه. وقال الرئيس حسن روحاني أن إيران تواجه فيروس كورونا وفيروس العقوبات الأمريكية.

• تقدمت ايران بطلب مساعدة من صندوق النقد الدولي بمبلغ خمسة مليارات دولار أمريكي ولكن الصندوق وافق على طلبات الدول الأخرى التي تقدمت مع إيران ولم يوافق على طلبها. واتهمت طهران واشنطن بأنها وراء هذا الرفض وفيه إجحاف وعدم مساواة بين إيران والدول الأخرى.

• نشَط الاتحاد الأوروبي آلية “انستكس” للتعامل التجاري والمالي مع إيران لتفادي توقيع عقوبات على شركات هذه الدول من قبل الولايات المتحدة، وتطالب إيران أن تشمل هذه الآلية البترول والغاز الإيراني .

• حصلتإيران حتى أواخر ابريل 2020 علي 28 شحنة من المساعدات الطبية والأجهزة والكمامات الصينية لمواجهة وباء كورونا.

انتشار إيران في المنطقة:

تقلق استراتيجية ايران للانتشار في المنطقة القوى الإقليمية والدولية، وتعمل هذه القوى على تحجيم هذا الانتشار، بل إن أمكن إخراج إيران من المناطق المنتشرة فيها. ولكن مازالت إيران متمسكة بمواقعها فلم تؤثر الضغوط الأمريكية والإسرائيلية وغيرها على استمرار دعمها لحزب الله في جنوب لبنان، رغم ما أحدثته العقوبات الاقتصادية الأمريكية علىإيران، وتداعيات أزمة كورونا على كمية ومدى هذا الدعم ولكنه مستمر.

كما أن التحالف الإيراني السوري مستمر منذ حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد، وتقدم إيران الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي والثقافي إلى نظام الرئيس بشار الأسد على مدى تسع سنوات من اندلاع الأزمة السورية وأصبح لإيران مركزاً قوياً في سوريا ولا يُتوقع أن يتزعزع في المستقبل القريب رغم الضغوط الأمريكية والإسرائيلية وبدء ظهور تنافس ومزاحمة بين روسيا وإيران علىمرحلة إعادة الإعمار في سوريا بعد إنجاز التسوية السياسية، بل ظهرت بوادر اختلاف بينهما حول أولوية الحل السياسي أم استكمال الحل العسكري على ضوء المكاسب الكبيرة التي تحققت وتميل إيران والنظام السوريإلى المضي في استكمال الحل العسكري. وتحاول روسيا الضغط على الرئيس الأسد لاستكمال الحل السلمي في ظل ما تواجهه إيران من أزمات .

وإن حالة الاحتقان الشديدة والمقاطعة الدبلوماسية بين السعودية وإيران والتوتر مع البحرين والفتور السياسي مع الإمارات العربية، لم توقف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، واستمرار العلاقات المتميزة مع عمان وقطر، وعلاقات عادية مع الكويت وعلاقات تجارية قوية مع الإمارات العربية التي بدأت حواراً غير مباشر مع ايران.

وتحتفظ ايران بثقل خاص في العراق تدعم وقوى منذ الغزو الأمريكي للعراق حتى الآن. وقد شاركت إيران بفعالية بالسلاح والأفراد من خلال الحشد الشعبي العراقي في محاربة داعش خاصة في الموصل وذلك دون اعتراض أو ممانعة من الولايات المتحدة. وأصبح العراق أرضاً للمنافسة والصراع بين طهران وواشنطن ولم تؤثر على ايران العقوبات الاقتصادية الأمريكية بل استثنى العراق من الالتزام ببعض بنود المقاطعة الأمريكية لاحتياجه بحكم الجوار إلى العديد من السلع الإيرانية.

ولا يتوقع أن يحدث في المستقبل القريب تغيير أساسي في السياسة الإيرانية تجاه الولايات المتحدة أو السعودية أو مناطق الانتشار الإيرانية في العراق وسوريا ولبنان واليمن، إلاإذا جاء أي تغيير في إطار مقاربات وتسويات علىأساس المصالح المشتركة، وعدم وضع إيران في موقف المحاصر المدفوع إلى تقديم تنازلات بلا مقابل تحت ضغوط اقتصادية وعسكرية، لأن ذلك يتوافق مع رفع إيران شعار التحدي لمواجهة الأخطار المحدقة من أجل المحافظة على أمنها واستقرارها الداخلي، وهو أقوى عوامل حدوث تغيير من عدمه.

دول الخليج العربية:

دخل فيروس كورونا المستجد إلى دول الخليج العربية عن طريق رحلات الطيران بينها والصين وأفراد الجاليات الأجنبية فيها أو السياحة. وقد أدى الانتشار السريع لوباء كورونا في إيران إلى مسارعة دول الخليج العربية إلى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء وإغلاق المطارات والحدود بدرجات متفاوتة من دولة إلى أخرى. وسارعت السعودية بوقف رحلات العمرة والصلوات في المسجد الحرام رغم ما في ذلك من خسائر مادية كبيرة لعدة قطاعات سعودية في جدة ومكة والمدينة خاصة في أشهر قمة رحلات العمرة وهي أشهر رجب وشعبان ورمضان. ولوحظ أن انتشار وباء كورونا كان تحت السيطرة في الكويت وعمان، ولم ينتشر بصورة كبيرة في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، ووصل إلى اليمن متأخراً عن دول شبه الجزيرة العربية الأخرى وأن وصوله أثار مخاوف كبيرة لهشاشة المنظومة العلاجية والصحية والاقتصادية في اليمن.

وانتقلت عدوى وباء كورونا من إيران إلى العراق عبر الحدود وزيارات أفواج من الإيرانيين للعتبات المقدسة في النجف وكرباء، وسارعت الحكومة العراقية بوقف هذه الزيارات. كما أدت الاجراءات الاحترازية وفرض القيود على الحركة والعمل والمصانع والمصالح العامة، والخوف من الإصابة بالعدوى، إلى توقف المظاهرات وما شهده العراق من أعمال عنف دموية بين الطوائف السياسية والعقائدية كل منها مدفوع بطائفة داخلية أو قوى إقليمية أو دولية، وأمكن نتيجة هذه الاجراءات الاحترازية جعل الصراع السياسي على تشكيل حكومة عراقية جديدة يكون داخل أماكن مغلقة وبين قيادات وزعماء هذه الطوائف . وقد أدى الوباء وتبعاته الاقتصادية إلى تشكيل حكومة عراقية جديدة فى 7 مايو 2020 بعد أكثر من خمسة أشهر من المحاولات .

الآثار الاقتصادية لوباء كورونا:

تعتمد اقتصاديات دول الخليج العربية على صادراتها من البترول والغاز. وقد انخفضت أسعار البترول في الأسواق العالمية بنسبة تجاوزت نحو 50%، بسبب وفرة المعروض من البترول من ناحية، وحالة الإغلاق التي شملت معظم دول العالم بسبب أزمة وباء كورونا. وكانت روسيا ترفض طلب دول أوبك تخفيض الإنتاج للمحافظة على استقرار الأسعار، ولكنها تحت ضغوط أزمة وباء كورونا والانخفاض الكبير في أسعار البترول وافقت مع أوبك على خفض الإنتاج بمعدل 10 مليون برميل يومياً اعتباراً من أول مايو 2020 للمحافظة على استقرار الأسعار.

• وقد أدى انخفاض أسعار البترول وإجراءات الإغلاق داخلياً وعالميًا إلى انخفاض الميزانيات العامة في معظم دول الخليج بحوالي 10% وتأثير ذلك بالاستغناء عن أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية لدى هذه الدول، وانخفاض تحويلات العاملين الأجانب إلى دولهم، وارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج الاجمالي القومي في دول الخليج والشرق الأوسط.

• زيادةأعباء النفقات غير المتوقعة، سواء لمكافحة وباء كورونا وعلاجه، أو رعاية الفئات الفقيرة والعمالة غير المنتظمة، ودعم بعض المؤسسات الاقتصادية ذات الأهمية الاقتصادية أو الاجتماعية.

• تخفيض أسعار الفائدة، وتخفيض مستوى الاحتياطي النقدي الأساسي.

هذا إلى جانب الآثار التعليمية جراء إغلاق المدارس والجامعات، وتوقف الأنشطة الرياضية وغيرها. وهو ما يؤدي إلى خسائر كبيرة، إلى جانب تكاليف إعادة العالقين من مواطني هذه الدول في الخارج نتيجة إغلاق المطارات، واعادة العالقين الأجانب لدى دول الخليج العربية إلى دولهم.

وقد اتخذت بعض الدول إجراءات تقشفية ومنها السعودية حيث خفضت برامج خطة 2030 بنسبة 10% وسمحت للهيئات والمؤسسات والقطاع الخاص بتخفيض الرواتب والأجور بنسبة لا تزيد عن 40% وأنه بالإمكان منح إجازات للعاملين بمرتب أو بدون مرتب بالاتفاق معهم.ووقف صرف علاء المعيشة لجميع الموظفين والعاملين ، وزيادة ضريبة القيمة الإضافيةمن  5% إلى 15 % وعدة إجراءات مالية أخرى.

وأكد البنك المركزي الكويتي أن الاحتياطي النقدي آمن، وأنه لا خوف على الدينار الكويتي رغم أزمة وباء كورونا وتداعياتها الاقتصادية والمالية. كما نسق البنك المركزي الإماراتي مع جميع البنوك العاملة في البلاد بشأن خطة الدعم الاقتصادي التي تقدر بنحو 69 مليار دولار أمريكي لتلبية طلبات السيولة من البنوك وتخفيف اعباء وباء كورونا عن الشركات والأفراد.

إن دول مجلس التعاون الخليجي رغم ما تتحمله من أعباء نتيجة الآثار الاقتصادية لتداعيات وباء كورونا إلا أن لديها أرصدة وموارد تجعلها قادرة على اجتياز الأزمة خلال عامين أو يزيد قليلاً وذلك علي العكس من إيران التي قصمت الأزمة أوضاعها الاقتصادية الصعبة اساسًا. ويبقي العراق بصراعاته التي تضيع معظم موارده وتعطيل عمليات إعادة البناء والتنمية واحتياجه العاجل إلى قروض داخلية وخارجية واستثمارات ، واليمن بالحرب القائمة فيه وموارده الفقيرة واختلاط الشئون الداخلية بالتدخل الإقليمي والدولي.

الآثار السياسية:

يمكن إيجاز الآثار السياسية لأزمة وباء كورونا علي دول الخليج العربية على النحو التالي:

• لقد أدت إجراءات الإغلاق وأعباء مواجهة وباء كورونا الصحية والاقتصادية إلى تركيز كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي علي شئونها الداخلية لمحاصرة الوباء وتداعياته وذلك باستثناء موافقة دول المجلس علي اقتراح الكويت بانشاء شبكة أمن غذائية خليجية متكاملة موحدة لتحقيق الأمن الغذائي النسبي لدول المجلس. ومطالبة بعض الكتاب بدعم التعاون بين دول المجلس لمواجهة أزمة وباء كورونا وتداعياتها إزاء ضعف دور المنظمات الدولية والاقليمية.

• إعلان دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار من جانب واحد استجابه لنداء الأمين العام للأمم المتحدة لتوجيه الجهود لمكافحة انتشار وباء كورونا في اليمن الذي لا يحتمل مواجهة الأزمة لا صحياً ولا اقتصادياً. ولكن الحوثيين اشترطوا فك الحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة وان يمتد وقف اطلاق النار ليشمل كل الأراضي اليمنية ولم يعلنوا قبولهم رسميًا لوقف إطلاق النار رغم ترحيبهم بنداء الأمين العام للأمم المتحدة.

• استمرار مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر، وهو ما يلقى بظلاله على أنشطة مجلس التعاون الخليجي وتعطيل كل اجتماعاته مع المجالس والمجموعات الإقليمية الأخرى سواء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أو روسيا أو الآسيان، وحدوث حالة من الانقسام المستتر داخل مجلس التعاون الخليجي بشأن المصالحة والعلاقات مع قطر، ويوقف الوساطة الكويتية بين قطر والدول المقاطعة لها .

• استمرار التوتر وقطع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، وترى عمان، وتشاركها الرأى الكويت وتميل إلى رأيهما الامارات العربية،أنه من الأفضل التهدئة مع إيران وتفعيل مبدأ حسن الجوار من منطلق المصالح المشتركة بين دول الخليج العربية وإيران، ولكن ذلك دون إحراز مقاربات عملية في هذا الاتجاه، واستمرار التشكيك في طرح إيران عدة مبادرات للحوار مع السعودية.

• بقاء العراق منطقة صراع بين ايران والولايات المتحدة، وإفسادهما كل محاولات العراق للنأي عن هذا الصراع وتنمية وتقوية الارتباط العربي مع حسن العلاقات والتعاون مع إيران.

• عدم استجابة السعودية وبعض الدول الخليجية العربية الأخرى لمطلب إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية. ورغم أن قرار وقف عضويتها لم يصدر بالإجماع إلا أن بعض الدول تتمسك بأن تكون عودتها للجامعة العربية بالاجماع أو بتوافق الآراء دون اعتراضات.

• ستبقى العلاقات القوية في كافة المجالات بين دول الخليج العربية والولايات المتحدة مع اتجاه هذه الدول إلى التطبيع تدريجياً مع إسرائيل.

الخلاصة :

لقد أحدث وباء كورونا آثاراً صحية واقتصادية واجتماعية وإنسانية وسياسية في منطقة الخليج بأن سادت حالة من الهدوء النسبي، وقد تمتد هذه الآثار لبعض الوقت إلا أنه من الملاحظ أنها لم تحدث حتى الآن تغييرات أساسية في السياسات لمختلف دول المنطقة تجاه القضايا والأزمات الرئيسية. وقد يؤدي المزيد من تفاعل الآثار الاقتصادية والمالية إلىإحداث تغيير في السياسات والمواقف ولكن هذا يتطلب مقاربات وتجاوباً إيجابياً من جميع الأطراف والبعد عن حسابات المكسب والخسارة على المدى القصير والعمل من أجل المكاسب للجميع على المدى الطويل.

الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن وجهات نظر الكاتب ولاتعكس بالضرورة رؤية المجلس المصري للشئون الخارجية.