تركيا وفيروس كورونا

السفير/عبد الرحمن صلاح

عضو المجلس المصري للشئون الخارجية

1. العواقب المحلية والإقليمية والدولية لسياسة أردوغان في مواجهة الجائحة:

يعتقد البعض أن الأنظمة الاستبدادية مثل الصين تعاملت مع جائحة الفيروس التاجي الراهنة بشكل أكثر فاعلية من الدول الأخرى، وهو أمر مثير للجدل بالفعل وخاصة بين شعوب الدول التي تعاني من الافتقار للديمقراطية. ومع ذلك، فإن هذه النظرية لا تنطبق بالتأكيد على تركيا، حيث فشل حكم أردوغان المنفرد بالسلطة في الاستجابة في بداية الأمر لتهديد فيروس كورونا المستجد المعروف بـ”كوفيد-19، COVID-19″ بشكل مناسب ولكن أداء تركيا في مواجهة الجائحة تحسن منذ بدأت اتخاذ إجراءات التعامل مع انتشار الفيروس.

فمنذ يوليو 2018، أصبح أردوغان رسميًا رئيسًا لتركيا، ويتمتع بسلطات سياسية تنفيذية واسعة، وحول نفسه بشكل أساسي إلى زعيم تركيا المنفرد والذي لا منافس له من خلال تغيير دستوري. وسلسلة من الإجراءات والتشريعات التي صدرت عن الائتلاف الحاكم بقيادته.

وقد بدأت الحكومة التركية مواجهة الفيروس بإنكار انتشاره فيها رغم أنها استقبلت عام 2019 ما يزيد عن 50 مليون سائح من بينهم أكثر من نصف مليون سائح من الصين ولها صلات تجارية وثيقة مع مقاطعة ووهان الصينية التي شهدت بدايات انتشار المرض. واستقبلت تركيا في العام المنصرم ثلاثة ملايين سائح من إيران التي كانت تعد ثاني أكبر مركز لانتشار الفيروس بعد الصين. وظلت السلطات التركية على إصرارها على إنكار تفشي المرض حتى تم الإعلان عن ظهور الحالة الأولى في تركيا في 11 مارس 2020.

وسرعان ما تكشف في أقل من شهر أن تركيا تحتل المرتبة التاسعة في العالم من حيث عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في تركيا والذي بلغ في مطلع إبريل 30217 حالة. وفضح منتقدو أردوغان محاولته إخفاء فشل سياساته وذكروا مواطنيهم أنه خلال نفس الفترة كانت لدى ألمانيا 26 حالة فقط في اليوم السادس والعشرين بعد الإبلاغ عن الحالة الأولى كما أبلغت كوريا الجنوبية، التي يبلغ عدد سكانها 51.5 مليون نسمة، عن حالتها الأولى في 20 يناير، وكانت لديها 29 حالة فقط في اليوم السادس والعشرين. وفي اليوم السادس والعشرين بعد الإبلاغ عن أول حالة، كان لدى تركيا ما يقرب من 1114 ضعف حالات فيروسات COVID-19  من ألمانيا و638 ضعف كوريا الجنوبية (بعد مراعاة اختلاف نسب السكان)

واليوم مازالت تركيا تحتل المركز التاسع بين دول العالم الأكثر إصابة بالفيروس.وفي حين يبلغ عدد سكان تركيا 84 مليون فقد وصل عدد المصابين بالفيروس التاجي الجديد في منتصف مايو 150 ألف وراح ضحيته 4000 وفاة. ورغم أن الاقتصاد التركي يعد الاقتصاد السابع عشر في العالم من حيث حجمه وقدرته التنافسية، إلا أن المعارضة التركية كشفت أن نصيب كل مليون مواطن تركي من اختبارات الكشف على المرض، التي تم اجراؤها حتى منتصف مايو، لا تتجاوز 20 ألف اختبار لكل مليون مواطن، وهو ما يجعل ترتيب تركيا حوالي 57 بين دول العالم مقارنة بإسرائيل التي أجرت حوالي 60 ألف اختبار لكل مليون من مواطنيها واحتلت المرتبة التاسعة عشر بين دول العالم،وإسبانيا التي أجرت 65 ألف اختبار لكل مليون من مواطنيها واحتلت المرتبة السادسة عشر.

ومنذ نهاية إبريل وبسبب الكفاءة النسبية للمرافق الطبية التركية وقيام الحكومة باتخاذ إجراءات مشددة لإغلاق النشاط الاقتصادي والتباعد الاجتماعي وعزل المرضي المصابين بالمرض والمخالطين لهم بدأت أعداد المصابين الجدد والوفيات اليومية في الانخفاض وزاد عدد المتعافين يوميا كما يوضح أحد مواقع رصد إحصاءات الفيروس في كل دول العالم. https://www.worldometers.info/coronavirus/

2. تطور رد فعل الحكومة التركية لانتشار كوفيد-19:

في البداية لم يستمع أردوغان كعادته لمستشاريه وخاصة لوزير الصحة الذي دعا الناس للبقاء في المنزل، موضحاً كيف ينتشر فيروس كورونا بين الناس. وبدلاً من ذلك، أعطى أردوغان الأولوية للحفاظ على نشاط الاقتصاد التركي الذي يعاني من قبل الجائحة من مشاكل عجز متزايد في الميزانية وفي ميزان المدفوعات وانخفاض حاد في معدل التنمية وفي قيمة الليرة التركية وعدم قدرة كثير من الشركات التركية على سداد ديونها التي اقترضتها بالعملات الأجنبية بضمانات من الحكومة التركية.

وكانت استجابة أردوغان للفيروس متأخرة. فبعد ثلاثة أشهر من بدء ظهور حالات COVID-19 الخطيرة في الصين، وفقط في 27 مارس، أعلن أردوغان قيودًا لمواجهة انتشار الفيروس بسبب رد فعل المعارضة والمثقفين. وشملت تلك القيود حظر التجول الإلزامي للأشخاص فوق 65 سنة، وإلغاء الرحلات الدولية، وتقييد النقل العام في المدن.

وحين وصلت حالات COVID-19 إلى أكثر من 20000 في 3 أبريل، مع تأكيد 425 حالة وفاة، اضطر أردوغان للتجاوب مرة أخرى مع الغضب العام. وفي هذه المرة، أعلن عن حظر تجوال جديد للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وأقل من 20 عامًا والذين يعانون من أمراض مزمنة في محاولة لإبطاء انتشار الوباء.

ورغم أن وزير الصحة التركي ظل يحث المواطنين الأتراك باستمرار على ممارسة التباعد الاجتماعي، فقد فشل، مع ذلك، في إقناع أردوغان بفرض إغلاق كامل، بما في ذلك إغلاق الشركات غير الضرورية. وفي الوقت نفسه، بلغ عدد المصابين بالمرض30217 في 7 أبريل، مع 649 حالة وفاة. ومع ذلك أصر أردوغان على أن تستمر عجلات الاقتصاد في الدوران. ويستمر المواطنون في الذهاب لأعمالهم ومواصلة الإنتاج.

دخلت تركيا هذه الأزمة بواحد من أكبر عدد من أسرّة العناية المركزة في أوروبا نسبة لعدد السكان، وذلك بفضل سياسة خصخصة خدمات الرعاية الصحية بغرض اجتذاب السياحة العلاجية مع الحفاظ على تطوير الخدمات الصحية العامة التي اتبعتها الحكومة التركية منذ عشرة أعوام. وكانت المعارضة التركية قبل الجائحة تنتقد تلك السياسة باعتبارها لا تناسب بلداً معظم سكانه من الشباب الذين لا يحتاجون مثل هذا العدد الكبير من أسرَة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي. كما إن تركيز خدمات الرعاية الصحية في المدن التركية الذي طالما انتقدته المعارضة بصفته رمزاً لعدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية تحول الي أداة فعالة في يد الحكومة لإدارة هذه الأزمة حيث كانت هذه المدن الكبيرة مركزاً لانتشارCOVID-19 في البلاد.

واعتبارًا من 9 مايو، تم تصنيف الاستجابة التركية لأزمة COVID-19 بنسبة 80.4 من أصل 100 وفقاً للمؤشرات الدولية التي أعدتها جامعة أوكسفورد. فقد بدأت الحكومة بتركيب كاميرات حرارية في المطارات الرئيسية في الأسابيع الأخيرة من شهر يناير. ورغم أن تركيا كانت بطيئة في إيقاف الرحلات الجوية من إيران (المركز العالمي الثاني للوباء)؛ فقد قامت باستجابة سريعة لإيقاف الرحلات من وإلى الصين (3 فبراير)، يليها حظر الرحلات المتتالية مع البلدان الأخرى عالية المخاطر. وتم إدخال الحجر الصحي لمدة 14 يومًا للمسافرين الدوليين في 11 مارس، عندما تم الإعلان عن أول حالة مؤكدة. وكذلك تم تكليف أكثر من 5000 فريق من اثنين أو ثلاثة من المسعفين بتتبع الاتصال بالمخالطين للمصابين بالمرض واجراء الاختبارات لهم.

وبدأ تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي في منتصف شهر مارس تقريبًا، ورغم أنه بدأ متأخراً عن بقية دول مجموعة العشرين إلا أن تركيا سبقت فيه العديد من الدول الغربية. فقد تم إغلاق المدارس؛ وتم تعليق الصلوات الجماعية وأوقفت المطاعم والمقاهي والمنشآت الرياضية والثقافية أنشطتها وتم إلغاء جميع الأحداث الكبيرة. وصدر أمر العمل من المنزل لموظفي الخدمة المدنية غير الضرورية.

وفي 27 مارس، تم تقييد السفر وأُغلقت الحدود أمام الدخول والخروج للجميع باستثناء المواطنين العائدين لبلادهم، وتم إيقاف الحافلات والقطارات بين المدن، وتم تقليل عدد الرحلات الداخلية بشكل كبير. ولم يُسمح بدخول أو خروج سكان 31 مدينة كبيرة. واعتمدت تركيا حظر تجوال جزئي مرتبط بالسن، حيث تم حظر الحركة غير الضرورية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وأقل من 20 عامًا. ولم يكن هناك حظر على حركة السكان في سن العمل، مما يعكس أولوية الحكومة في عدم وقف الإنتاج في البلاد. وفي وقت لاحق، تم فرض حظر تجول كامل فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع والأعياد الوطنية، في منتصف أبريل.

ولم تمنع هذه التدابير الخاصة بالعمر الانتشار السريع للمرض. ومع ذلك، فقد لعبت دورًا مهمًا في عدم إرهاق نظام الرعاية الصحية. وفي الواقع، فإن العادات الاجتماعية التركية ضد وضع المسنين في دور الرعاية وحظر التجول لمن هم فوق 65 عامًا، الذين تمت مساعدتهم في تلبية احتياجاتهم اليومية باستخدام عدد كبير من الأخصائيين الاجتماعيين والمتطوعين، ساهمت بشكل كبير في انخفاض معدلات الوفيات في تركيا.

 واعتمدت الحكومة استراتيجية “الحصانة الطبقية” في مواجهة بيئة اقتصادية غير مواتية بعد ركود عام 2018. فقد أدى الإغلاق الصارم والطويل للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا في تركيا إلى تقليل معدلات الإصابة / الوفاة مع اتخاذ اجراءات أقل صرامة للفئات الأصغر سنا وذات المخاطر الأقل. وهذا بدوره ساعد على الحد من تقلص الإنتاج الذي كان يمكن أن يكون أسوأ بكثير مع سياسة الإغلاق الشاملة التي اتبعتها الدول الصناعية الكبري. وهكذا تحملت الطبقة العاملة التركية العبء الأكبر من الأزمة الصحية من حيث التكاليف البشرية.

وأعلنت تركيا عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 15 مليار دولار في 18 مارس، وهي واحدة من أقل حزم المحفزات الاقتصادية في واحدة من دول مجموعة العشرين، وخصصت 300 مليون دولار منها فقط للعائلات المحتاجة. ومع ذلك، فإن الاقتصاد التركي المتعثر لم يمنع أردوغان من عقد المناقصة الأولى لمشروع قناة اسطنبول المثير للجدل، والذي يشارك فيه مساهمون مقربون من أردوغان وأفراد من عائلته، بما في ذلك صهره ووزير الخزانة والمالية، بيرات البيرق، والعائلة الحاكمة في قطر.

وقد انخفض الإنتاج التركي للمنسوجات والملابس والجلود والسيارات والأثاث بأكثر من 40 ٪ في أبريل مقارنة بشهر مارس. ويمثل أي تراجع في نشاط هذه القطاعات الرئيسية ضربة موجعة للاقتصاد التركي لأنها من بين أكبر القطاعات انتاجية وأكثرها كثافة في التصدير في تركيا. وكان السبب الرئيسي لتناقص الإنتاج هو تراجع مستويات الطلب الدولي والمحلي بشكل كبير بسبب الآثار الاقتصادية والنفسية للأزمة.

وعندما بدأت أزمة COVID-19 كان الاقتصاد التركي مازال يعاني من الآثار السلبية لركود عام 2018. وبدأت توقعات النمو الاقتصادي المتناقص تشير الي أن التباطؤ الاقتصادي العالمي غير المسبوق منذ الكساد العظيم أصبح وشيكًا. وفي أوائل شهر مايو، خفضت المفوضية الأوروبية أرقام النمو الاقتصادي السلبي المتوقع لعام 2020 للاقتصاد العالمي إلى -3.5٪ واقتصاد الاتحاد الأوروبي إلى -7.2٪. وتوقعت لتركيا نموا سلبيا مقداره -5.4٪. وفقا لنفس السيناريو.

3. تعامل أردوغان مع المعارضة خلال الأزمة:

بدأ نظام أردوغان في قمع الأشخاص الذين تجرأوا على انتقاد سياساته المتعلقة بالفيروس، مما فتح جبهة جديدة للمعارضين في تركيا حول هذا الموضوع داخل البرلمان. وأدرك أردوغان أن الحزمة الاقتصادية التي أعلن عنها لم تكن كافية لمساعدة الطبقة العاملة والشركات الصغيرة في مواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة، لذلك أعلن عن إطلاق “حملة التضامن الوطني” لتعبئة الناس وراءه، معلناً أنه سوف يتبرع لها براتبه لسبعة أشهر لمساعدة المحتاجين.

ومع سيطرة أردوغان وحزبه على وسائل الإعلام التركية، تم إعطاء الأولوية للحملة من خلال شبكات التلفزيون التي يسيطرون عليها، وتوجب علي البيروقراطية الحكومية والشركات المقربة من أردوغان التبرع والدعاية لحملته. كما أن حكومة أردوغان أغلقت حملات أخرى لمساعدة المحتاجين خلال الجائحة مثل تلك التي أنشأها عمدة اسطنبول وأنقرة المنتخبان حديثًا وينتميان للحزب الجمهوري المعارض. وانتقدت المعارضة أسلوب حياة أردوغان وأفراد عائلته المقربين، بما في ذلك بناء ثلاثة قصور رئاسية جديدة تكلفت أكثر من مليار دولار، وأسطول من 16 طائرة رئاسية إلى جانب 268 مركبة مصفحة فاخرة.

وتعد تركيا الدولة الأولى في أوروبا من حيث عدد السجناء الذين يبلغ عددهم حوالي 300000 شخص (بما في ذلك 780 طفلاً أقل من 18 عام). وأبرزت المعارضة التركية المخاوف من انتشار الفيروس في السجون المكتظة، حيث يمكن أن ينتشر الوباء إلى أكثر من 70 ألف ضابط يعملون في نظام السجون التركي ومنهم إلى بقية الشعب التركي. وطالبت المعارضة بإصدار عفو عام عن السجناء وخاصة عشرات الآلاف المقبوض عليهم بعد محاولة الانقلاب في يوليو 2016 عندما بدأ أردوغان في اعتقال الآلاف من المعارضين بتهم وهمية، بما في ذلك الصحفيين والضباط والأطباء والمعلمين والشرطة وضباط الجيش وأكثر من 3000 قاض ومدع عام.

ورفض أردوغان أن يشمل العفو السجناء السياسيين. وأقرت لجنة العدل في البرلمان التركي مشروع قانون مقترح في 3 إبريل لمنح إطلاق سراح مبكر لمائة ألف من السجناء (باستثناء السجناء السياسيين). ولم يشمل العفو من هم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، وهو الإجراء الذي يُستخدم غالبًا لاعتقال قيادات المعارضة لفترات طويلة دون محاكمة.

ولا يستطيع الصحفيون الأتراك انتقاد الأوضاع حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يستمر القمع على الصحافة حتى خلال الوباء ويتم اعتقال الأشخاص بسبب منشوراتهم على تويتر.  ووفقًا لمؤشر حرية الصحافة لعام 2019 من قبل منظمة مراسلون بلا حدود، تحتل تركيا المرتبة 157 من بين 180 دولة.

4. التحركات الإقليمية التركية خلال الجائحة:

أعلنت تركيا أنها رغم الجائحة ستقبل في مستشفياتها بعض المرضى من 31 دولة صديقة بالاستثناء من القيودعلى الدخول بسبب جائحة COVID-19. وتشمل تلك الدول: العراق وليبيا والجزائر والكويت وقطر والبحرين وعمان وأذربيجان وجورجيا وتركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان واليونان وأوكرانيا وروسيا وجيبوتي وكوسوفو ومقدونيا وألبانيا والبوسنة والهرسك ورومانيا وصربيا وبلغاريا ومولدوفا والصومال وألمانيا وبريطانيا وهولندا وباكستان وقيرغيزستان والجمهورية التركية لشمال قبرص.

وقدمت تركيا شحنات من المساعدات الطبية الواقية ضد انتشار الفيروس للعديد من الدول النامية الصديقة ولكل من الولايات المتحدة وروسيا ولدول حلف شمال الأطلنطي من خلال مركز تنسيق الاستجابة للكوارث الأوروبية التابع للناتو”.

واستغلت تركيا الجائحة في تصعيد تدخلها العسكري في ليبيا لمساندة حكومة السراج لاستعادة السيطرة على قاعدة الطوية غرب طرابلس حيث ساندت القوات البحرية التركية والطائرات التركية بدون طيار قصف قوات حفتر وإجبارها على الانسحاب من القاعدة. وضاعفت تركيا من عدد المرتزقة الذين نقلتهم من سوريا الي ليبيا للقتال في صف السراج. وأشار المرصد السوري إلى أن عدد المسلحين الذين نقلتهم تركيا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ 9 آلاف مسلحاً، بينهم مجموعة من غير السوريين، في حين أن عدد المرتزقة الجدد الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب تمهيداً لنقلهم إلى ليبيا وصل إلى أربعة آلاف متدرب.

وتواترت تقارير إعلامية غير مؤكدة أن القوات التركية الموجودة في قطر لحماية العائلة المالكة هناك قد تدخلت واستخدمت السلاح للقضاء على محاولة تمرد قام بها بعض العسكريين القطريين وتم اجهاضها وتسببت في التعجيل بفرض حظر تجول كامل بحجة مواجهة الجائحة.

ونشط أردوغان ووزير خارجيته في سلسلة من الاتصالات الدولية مع المسئولين الأمريكيين والروس والأوروبيين لدعم التدخل التركي في ليبيا وسوريا ومحاولة تصويره على أنه لخدمة المصالح الغربية في التوقيت الذي ترغب فيه الولايات المتحدة الانسحاب من المنطقة وتجنب التدخل العسكري وتنشغل فيه دول الناتو بمواجهة آثار الجائحة ولا ترغب في تكرار أخطاء تدخلها العسكري في ليبيا للقضاء علي القذافي عام 2011 خاصة وأن الموقف اليوناني والفرنسي المعارض لتركيا يقفا حجر عثرة أمام تكوين موقف موحد لصالحها داخل الناتو إزاء الحرب الدائرة في ليبيا.

ويركز أردوغان في تصريحاته على أن بلاده نجحت داخليا في مواجهة الجائحة، رغم اتهام المعارضة للحكومة بتأخر رد فعلها، كما تساعد الدول الصديقة لمواجهة المرض، وتساند الحكومة الشرعية في ليبيا والمعارضة السورية لنظام الأسد الاستبدادي.

الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن وجهات نظر الكاتب ولاتعكس بالضرورة رؤية المجلس المصري للشئون الخارجية.