زيارة د./ صدِّيق تاور عضو المجلس السيادى السودانى للمجلس

أكد الدكتور صدِّيق تاور، عضو المجلس السيادى السودانى، الذى زار المجلس فى 30 يونيو 2021، أنه لعل من أكبر التحديات، التى يواجهها السودان الحالى، هو المرحلة الانتقالية ذاتها؛ حيث لا بد من وضع توصيف وبرنامج محدد لتلك الفترة، دون أدنى تأخير، فى حين اعتبر السفير صلاح حليمة أن هياكل السلطة السودانية تشهد صراعاً كبيراً- لم يهدأ بعد- بين المكوّن العسكرى ونظيره المدنى بالسودان.

جاء ذلك خلال تناول الدكتور صدِّيق أهم التحديات التى لا تزال تواجه المسئولين فى تحقيق أهداف الثورة السودانية وتطلعات الشعب السودانى؛ فى إطار حديثه عن التطورات الحاصلة فى بلاده، بعد مضى أكثر من عامَين على اندلاع الثورة السودانية الشبابية فى ديسمبر 2018؛ ورده على أسئلة، خلال استضافة المجلس المصرى للشئون الخارجية له، برفقة السفير السودانى لدى مصر السيد/ محمد إلياس. وافتتح الندوة وأدارها السفير د./ عزت سعد، مدير المجلس، وشارك فيها عددٌ من الأعضاء من السفراء والأكاديميين المعنيين بالشأن السودانى.

وأضاف الدكتور صدِّيق تاور أن السودان عانى كثيراً، ويختلف وضعه عن أىٍ من بلدان العالم العربى الأخرى؛ ذلك لقيام ثورته بعد تكلفة كبيرة لتدهور مزمن أدى إلى فقدان جزء كبير من أراضيه، ممثلاً فى دولة جنوب السودان، وكذلك انتشار النزاعات المسلحة، والإرهابية، على نحو 40 % من جغرافية السودان، التى تعد من أغنى مناطق التنوع الثقافى والثروات والموارد الطبيعية، والتى من بينها مناطق دارفور وكردفان؛ هذا فضلاً عن الفساد السياسى والمالى والإدارى والاقتصادى والاجتماعى…إلخ. ومن ثَمَّ، قامت الثورة السودانية لمحاولة القضاء على تلك المظاهر السلبية ومعالجتها على نحوٍ سليم؛ لتحقيق الصالح العام والحفاظ وحدة على ما تبقى من السودان، والشروع فى برامج تنموية تُمكِّنه من النهوض، وتنقذه من الفساد والجهل والمرض.

واعتبر أن الحكومة الانتقالية عليها مسئولية كبيرة فى تحقيق أهداف الثورة وتطلعات الشعب السودانى. وعلى الرغم من كثرة التحديات، التى لا تزال تواجه المسئولين فى هذا الصدد، إلا أن الشعب ذاته مطمئن إلى حكومته ويدعمها بكل قوة ريثما تشتد شوكة البلاد. وشرح أنه من بين أهم التحديات التى يجب الإشارة إليها- والتركيز عليها بصفةٍ خاصة فى هذا السياق- ما يلى:

• استمرار انتشار السلاح فى عددٍ من مناطق السودان. فعلى الرغم من أن أكثر الجماعات الحاملة لهذا السلاح كانت حريصة على تحسين أوضاع البلاد وتغييرها للأفضل عبر الضغط على النظام المنقضى، إلا أن هذه السمة لا تزال موجودة إلى الآن بدافع من عدم اليقين وعدم استقرار الأوضاع بالبلاد. وأوضح أن الحكومة الانتقالية بذلت الكثير من الجهود للتغلب على هذه المعضلة، ولكنها لم تنجح فى إنهائها تماماً بعد، مع الإشارة إلى أن هذه الحكومة ليست مسئولة وحدها عن تحقيق ذلك، وإنما يجب أن يشاطرها فيه المجتمع المدنى ومنظماته؛ بغية تحويل تلك الجماعات المسلحة إلى قوة تفاعلية إيجابية تستفيد منها البلاد، مع مراعاة الدور الكبير الذى أضحت تلعبه وسائل التواصل الاجتماعى فى هذا الصدد، وكذلك قيام الثورة السودانية على سواعد شبابها الذين هم على دراية كبيرة بتلك التكنولوجيا وكيفية استغلالها.

• التهديدات العاملة على تخريب روابط المجتمع التحتية، وذلك من قبيل تصاعد النزاعات القبلية، والتى تجاوزت البقاع الريفية ومناطق الثروات إلى المدن السودانية الكبرى، مثل: بورسودان وكسلا وغيرهما، بشكلٍ غير مسبوق وبدون أية أسباب موضوعية. وهذه الظاهرة لم يكن يغذيها النظام المنقضى دائماً، ولكن يمكن تفسيرها بأنها نوع من النزاعات الكامنة التى ظهرت فجأة بحجة ممارسة الحرية. ولا يخفى أن هذا ينطوى على مخاطر وتهديداتٍ كبيرة من شأنها استنزاف طاقات الدولة، لاسيما وأنه من المفترض أن هذه المدن تحوى أكثر مثقفى البلاد ومتعلميهم، ما يعنى أن هناك خللاً غير هيِّن فى المشهد السودانى الاجتماعى، بما فى ذلك ما يحتمله من تأثيراتٍ سلبية على مجمل المشهد السودانى مستقبلاً.

وبعد أن أشار عضو المجلس السيادى السودانى إلى أن إحدى السمات الأساسية للثورة السودانية ،هى توحد كافة القوى السياسية السودانية – مثل تجمع المهنيين وكتلة السلام – فى جبهة واحدة، ضد نظام البشير وأعوانه من الإخوان، اعتبر د./ محمد إبراهيم الدسوقى – خلال المناقشات- أنه لعلّ هذه هى المرة الأولى التى تجتمع فيها كافة التنظيمات السودانية معاً، عدا تيار الإسلام السياسى. وفى هذا الصدد، أشار د./ الدسوقى إلى أنه يجب العمل على تعظيم الاستفادة من هذه النقطة، التى على درجة كبيرة من الأهمية خلال الفترة الراهنة، من قبيل توفير الدعم المجتمعى والتنسيق المتواصل والمتنامى فيما بين القوى السودانية؛ لضمان عدم تدهور الأوضاع مرة أخرى، فضلاً عن أن ذلك هو الضمانة الأساسية لاستقرار الأوضاع فى السودان حالياً ومستقبلاً. ومن ثَمّ، يجب على الجانب المصرى كذلك، بكافة مؤسساته وأجهزته، توفير الدعم اللازم فى هذا الصدد. وأكد د./ شريف الخريبى ضرورة العمل أولاً على تنفيذ مشروع قومى اقتصادى – اجتماعى حقيقى لدعم السودان، وضمان تعزيز ولاء الشعب السودانى لوطنه. وفى هذا السياق، أشار إلى أنه يجب الاستفادة فى الوقت الراهن – وكخطوة أولى – من البيئة السودانية الخصبة ومساحاتها الواسعة لأجل تحقيق الاكتفاء السودانى من القمح؛ حتى يمكن إنتاج رغيف خبز سودانى 100 %، وإنهاء عمليات استيراد القمح من الخارج.

وحول العلاقات بين هياكل السلطة السودانية، أشار السفير/ صلاح حليمة، خلال المناقشات، إلى أن هياكل السلطة السودانية تشهد صراعاً كبيراً لم يهدأ بعد بين المكوّن العسكرى ونظيره المدنى بالسودان. وتساءل أ/ أحمد البندارى، عن كيفية تعاطى المسئولين بالسودان مع التحدى المهم الخاص بأن هناك بعض القنوات الإعلامية السودانية التى تشكك فى قدرة المجلس السيادى السودانى على إدارة شئون البلاد؛ خاصة وأن معظم القائمين عليها (القنوات) هم من الشباب، الذين هم على دراية كافية بوسائل التواصل الاجتماعى وكيفية الاستفادة القصوى منها لتحقيق مآربهم.

و أشارت د./ أمانى الطويل إلى أنه يجب العمل على تعزيز التواصل مع المهمشين وتلبية احتياجاتهم، لاسيما فى ضوء ما توفره وسائل التواصل الاجتماعى من آليات إعلامية كبرى لهم، حيث لم يعد هناك أى مجال للتنكر لهم ولمتطلباتهم. وفى هذا الصدد، يجب على الحكومة الانتقالية بالسودان إيلاء هؤلاء الاهتمام اللازم لتعزيز هويتهم وولائهم.

ورد د./ صدِّيق ،بالإشارة بصفةٍ خاصة إلى ما يلى:

• رغم حاجة السودانيين الشديدة إلى تحقيق أهداف الثورة والاستفادة بثمراتها، إلا أنهم– كما سلف القول– على دراية كافية بالتحديات التى يواجهها البلد خلال الفترة الراهنة، لاسيَّما وأنهم يحملون دائماً فى أذهانهم الفترة المظلمة التى عايشوها أيّام نظام البشير المنقضى. ومن ثَمَّ، فإن معضلة التهميش – وإن كانت ذات تحديات فى المرحلة الراهنة – ترتبط بعموم الشعب السودانى، فالثورة قامت لتحرير الشعب من براثن النظام السابق وفساده الذى استشرى فى كافة مناحى الحياة. وهذا ما قد يدفع للمضى قدماً نحو استغلال مكتسبات الثورة لتحقيق أهدافها.

• أن أغلب النزاعات القبلية التى تشهدها بعض مناطق ومدن السودان يكون أحد أطرافها من ذوى الانتماء السياسى الإخوانى ومناصرى النظام البائد؛ وهو ما يتطلب التعامل معهم بكل قوة وحزم، لاسيما فى ظل هذه المرحلة الحرجة من عمر الأمة السودانية. ولا ريب فى أن مخاطر تلك النزاعات تتضافر بشكلٍ أو بآخر مع التحديات التى تفرضها الحركات المسلحة على استقرار السودان، الأمر الذى يُؤمَل فى التخلص منه فى أقرب وقتٍ ممكن، عبر كافة القنوات الرسمية وغير الرسمية.

وحول جنوب السودان: اعتبر د./ صدِّيق أنها من التحديات التى تواجه السودان. واعتبر أن :قضية جنوب السودان وتطوراتها، قضية من المفترض أنها تهم مصر والسودان بنفس الدرجة؛ ذلك لأن ظهور دولة فاشلة فى جنوب السودان سينتج عنه عدم استقرار فى السودان؛ ومن ثمّ فى المحيط الإقليمى، وفى صميمه مصر، وهذا يُلاحَظ فى زيادة عدد النازحين السودانيين فى بلدان المنطقة، ومن بينها مصر؛ وبالتالى، فإن هناك حاجة عملية وأخلاقية للتعاون المصرى- السودانى لضمان ألا تتحول جنوب السودان إلى دولة فاشلة، وإعانته على أن يكون بلد ذا قيمة مضافة داخلياً وإقليمياً، وذلك عبر تعزيز الوساطة السياسية وتقديم مبادرات للخروج من أزمته، وطرح مشروعات تنموية… إلخ.

واستفسرت د./ أمانى الطويل، خلال المناقشات، عن- أنه على ما يبدو- ان هناك نوعاً من التوجس بجنوب السودان من أى انخراط مصرى فى قضيته. وعليه، يُقترَح أن يقوم السودان فى الوقت الراهن بتذليل العوائق أمام هذا الانخراط، عبر تولى السودان دوراً ريادياً لإقامة علاقات ثلاثية بين مصر والسودان وجنوب السودان.

وأجاب د./ صدِّيق، بأنه فيما يتعلق بجنوب السودان، يمكن القول بأن مصر مُرحَّب بها دون أية هواجس إذا ما أرادت التدخل لدعم جنوب السودان وضمان استقراره. فلقد أسفرت الاضطرابات المتواصلة بذلك البلد- منذ استقلاله عن السودان فى عام 2011- إلى إنهاكٍ شعبى وتراكم للمخاوف من التحول إلى دولة فاشلة؛ لا تستطيع السيطرة على أركانها. ولقد اختلف الوضع بشكلٍ كامل- فيما بين عامَى 2011 و2021- بشأن الموقف من السودان؛ إذ كانت تجرى فى عام 2011 عملية حشد هائلة، وعلى نحوٍ عدائى، ضد السودان لتعزيز موقف المطالبة بالانفصال، أمَّا الآن فقد زالت تلك العملية وسط الصراعات الداخلية للدولة، ليتراجع الموقف العدائى نحو السودان ويحل محله- تدريجياً- موقف مغاير، وهو ما يمكن بالضبط للجانب المصرى– بسياسته الخارجية المتوازنة ونواياه الطيبة– من استغلاله لمحاولة رأب الصدع فى جنوب السودان.

وحول إنشاء مناطق حكم ذاتى لولايتَى النيل الأزرق وجنوب كردفان، أعرب السفير/ صلاح حليمة عن القلق الشديد الذى يخالج البعض من موقف عبد العزيز الحلو، الذى تقاتل قواته فى جنوب كردفان، من حديثه عن قواعد فوق دستورية وحاجة إلى تقرير المصير، ما قد يتجاوز الحكم الذاتى إلى الانفصال؛ بما يؤثر على سلامة السودان الإقليمية.

وتساءلت د./ أمانى الطويل: إلى أى مدى يمكن التحقق من تنفيذ الإعلان- غير المسبوق-الذى صرَّح به رئيس المجلس السيادى السودانى/ عبد الفتاح البرهان، والخاص بإنشاء مناطق حكم ذاتى لولايتَى النيل الأزرق وجنوب كردفان؟

وأجاب د./ صدِّيق بأنه، بشأن الحكم الذاتى، الذى نالته ولايتا النيل الأزرق وجنوب كردفان، فلا يحملان أية مخاطر محتملة على سلامة السودان الإقليمية وأمنه واستقراره؛ وعلى العكس، من شأن هذا القرار معالجة أحد أكثر القضايا تعقيداً فى نظام الحكم فى السودان، وجذور مسببات الحرب بها؛ بما يعد خطوة مهمة ومتقدمة فى سبيل تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان. كما أنه ليست هناك أية مزايا راديكالية فى هذا الوضع الجديد، بما يمكن معه القول باحتمالية انفصالهما أو استقلالهما عن الأراضى السودانية. ولقد تم التأكيد على ذلك وفقاً لاتفاق جوبا للسلام، الذى أقرَّ بأن منح الحكم الذاتى يضمن عدم المساس بوحدة السودان شعباً وأرضاً أو السلطات الحصرية للخرطوم.

وبالنسبة لأزمة سد النهضة، تساءل السفير/ صلاح حليمة: يبدو أن هناك توافقاً كبيراً بين الجانبين المصرى والسودانى بشأن أزمة سد النهضة، ولكن فى ظل سياسة الأمر الواقع التى تنتهجها إثيوبيا؛ والتى تعززها تصرفاتها على أنها دولة منبع بحق دول أخرى مجاورة، مثل: كينيا وجيبوتى وإريتريا، هل هناك نية سودانية فى إثارة مسألة الأقاليم السودانية، التى تحاول إثيوبيا فرض سيطرتها عليها، مثل: بنى شنقول والفشقة؟ وتساءل أ/ أحمد البندارى عن طبيعة وآليات المعالجة السودانية لأزمة الأمن المائى المحتملة لديها، وكذا التقلبات الحاصلة فى منطقة القرن الأفريقى؟

وأجاب د./ صدِّيق بأنه” فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، فلا ريب أنها أزمة معقدة للغاية وذات أبعاد عميقة. ومن جانبه، يتوافق السودان تماماً مع أية خطوات مصرية أو دولية فى هذا الصدد لمحاولة وضع نهاية لسياسة الأمر الواقع الإثيوبية، ولأجل تحقيق صيغة عادلة تحقق مصالح البلدان الثلاثة. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى أن فرص إثارة السودان لقضيتَى بنى شنقول والفشقة فى الوقت الحالى، فى محاولة للضغط على الجانب الإثيوبى، تنطوى على تحديات كبيرة لا يقوى الوضع السودانى الحالى على مجابهتها، نظراً لحالة الضعف التى تعتريه فى المرحلة الراهنة”.

وبالنسبة لعلاقات السودان الإقليمية، تساءلت د./ الطويل عن مدى تأثير الدعم الإثيوبى المباشر، وكذا العلاقات الخليجية- لاسيما الإمارات العربية المتحدة- على السودان فى الوقت الراهن؟

وأجاب د./ صدِّيق بأنه فيما يتعلق بالعلاقات الخليجية – لاسيَّما الإماراتية – بالسودان، فإن الأخير ينظر إليها من منطلق التعاون العربى – العربى، وأن علاقات تلك البلدان مع إثيوبيا لا يُنظَر إليها من قِبَل السودان من منظور عدائى أو على نحوٍ سلبى أبداً، فهى علاقات بين الدول التى لها حرية التقدير فى التعاون مع مَن تريد، وفقاً لمصلحتها.

وكان د. صديق، وباعتباره راعى المبادرة الشعبية السودانية – المصرية، قد أشار إلى العلاقات التاريخية الوثيقة والأخوة والمودة بين كلٍ من مصر والسودان وشعبيهما، مؤكداً على أن التحديات التى يواجهها البَلَدَان واحدة وتفرض ضرورة توثيق الروابط والعلاقات ومواجهتها بشكلٍ مشترك، والاستفادة من مقدراتهما معاً. من جهةٍ أخرى، أشار د./ صدِّيق إلى أن هناك أصواتاً نشاذ تعمل على تسميم العلاقة بين البلدَين، وهى تحتاج إلى مواجهة حادة نظراً لتأثيرها السلبى على مسار العلاقات والرأى العام بكلا البلدَين؛ وذلك لأجل إعادة التأكيد على روح الثقة والتعاون والاستقواء المتبادل، وهو ما شرع البَلَدَان فيه، وبقوة، منذ اندلاع الثورة السودانية أواخر عام 2018.

واستهل د./ صدِّيق حديثه بتوجيه الشكر للمجلس المصرى على تنظيم اللقاء، الذى تم برفقة السفير السودانى لدى مصر السيد/ محمد إلياس. ومن جانبه، أعاد السفير/ محمد إلياس، التأكيد على عمق العلاقات المصرية – السودانية، مؤكداً على الأخطار والتهديدات التى أشار إليها د./ صدِّيق، وداعياً إلى ضرورة توطيد التعاون المصرى – السودانى المشترك لتعزيز الروابط بين البلدين والنهوض بهما، والتخلص من العقبات الداخلية والإقليمية الماثلة أمام تحقيق ذلك الهدف. أما السفير/ على يوسف (سفير سودانى سابق مقيم بالقاهرة) فقد أشار إلى ضرورة العمل الثنائى على الروابط الشعبية بين مصر والسودان فى كافة المجالات، انطلاقاً من حقيقة أن أصل قيام العلاقات الثنائية هو الشعب، ذلك لأنه الضمانة الأساسية لاستمرار التواصل المصرى السودانى، بالتضافر مع قنوات الحوار الرسمية.