مشاركة السفير د./ منير زهران فى مؤتمر مئوية وزارة الخارجية
مايو 31, 2022ندوة حول “الدور المصري فى إطار الآلية المعنية بالحوكمة فى القارة الأفريقية”
يونيو 5, 2022بتاريخ الأول من يونيو 2022، استقبل السفير د./ عزت سعد مدير المجلس (23) من المتدربين العرب (من اليمن والمملكة العربية السعودية والبحرين وعمان)، ومعهم السيد/ أحمد عبد المنعم عليبه الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. وجاءت الزيارة بناءً على طلب من المركز، في إطار التعاون المتواصل بين المجلس ومراكز الفكر المصرية، لشرح بعض مهارات التحليل السياسي والتطورات الجارية في النظام الدولي، بجانب توجهات سياسة مصر الخارجية خلال السنوات الثماني الأخيرة. وفى هذا الصدد، أكد السفير/ سعد ما يلي بصفة خاصة:
-
أن ما يؤكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ارتباطاً بالسياسة الخارجية المصرية، هو الرابطة العضوية بين الاستقرار الداخلي للدولة واستقرار الإقليم الذي تقع فيه. فالسبيل إلى بلوغ سلام مستدام وآمن في منطقة كالشرق الأوسط، لا يكمن في حلول أجنبية مستوردة أو الارتباط بالاقتصاد العالمي، أو حتى إنشاء نظام للأمن الجماعي الإقليمي، على نحو ما تقترحه القوى الكبرى من حين لآخر. فالحل، في مفهوم الرئيس السيسي، يكمن في تعزيز الاستقرار الداخلي لدول الإقليم وإتاحة الفرصة لها لإعادة البناء اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً دون إملاءات من الخارج. ومن شأن تعزيز النظم الوطنية وتقوية الدولة، مساهمة هذه الأخيرة في الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية للإقليم ككل، بحيث يخلق ذلك نوعاً من التراكم في قدرات الدول على تحقيق المزيد من الاستقرار.
-
إن نظرة على تطورات سياسة مصر الخارجية على مدى السنوات الثمانى الماضية، تكشف بوضوح عن قناعة الرئيس الكاملة بأن هذه السياسة تبدأ من الداخل، بمعنى أنه لكي تمارس الدولة سياسة خارجية فعالة ومؤثرة، يتعيَّن عليها أولاً أن تصلح البيت من الداخل، من خلال الحفاظ على حيوية مصادر القوة الداخلية، بما في ذلك بنية تحتية قوية وكفاية الطاقة والنهوض بالتعليم، ومكافحة الفقر وزيادة الاستثمارات الخارجية والنمو الاقتصادي المستدام، وغير ذلك. وفي الفكر السياسي للرئيس السيسي، يتجسد بوضوح هذا الربط العضوي والتفاعل المتبادل بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية منذ البداية، كما أن النجاحات الباهرة التي حققتها استراتيجية السياسة الخارجية المصرية في عدد من الاتجاهات، لم تكن لتتحقق لولا سلسلة من الإجراءات والتدابير الداخلية التي استهدفت خلق المقومات الضرورية لتعزيز الوضع الاقتصادي للبلاد، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والطاقة والنقل والاستفادة من موقع مصر الجغرافي وقناة السويس.
-
لم يكن أمام القيادة المصرية من حلول لمعالجة إرث عقود من التراجع الاقتصادي والاجتماعي، والانتكاسة التي مُنِيَت بها السياسة الخارجية إبَّان حكم الإخوان، سوى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أغسطس 2016، بموجبه حصلت على قرض قيمته 12 مليار دولار لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بعد موافقتها على تجرع الدواء المر المتمثل في تخفيض عملتها المحلية بنسبة 50 % لتنطلق عملية النمو الاقتصادي كما نراها اليوم، ممّا خفف كثيراً من تداعيات كارثة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وأتاح مساحة كبيرة للسياسة الخارجية للتحرك في اتجاهات جديدة ومواجهة تحديات لا يُستهان بها.
وارتباطاً بما تقدم، أدرك قادة ثورة 30 يونيو 2013 عمق التغيير الذي طرأ على البيئة الإقليمية والدولية، وتداعيات وتفاعلات الانتفاضات والثورات العربية التي جرت قبل ذلك بعامَين، والتحدي الذي فرضه الإرهاب الإخواني المتحالف مع تيار “السلفية الجهادية”، وسط احتمالات بالتنسيق مع ما يسمى بـــ “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش)، مما كان نذيراً بمخاطر أمنية هائلة لا سيما مع استعداد الإخوان لتصعيد موجة العنف الشديد مع النظام الجديد. وقد وجد هذا الإرهاب التكفيري مَن يرعاه من الإقليم، ومن قوى دولية، بما حمله ذلك من مخاطر انهيار الدولة وسقوطها.
-
تتمثل أهم سمات السياسة الخارجية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في: الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، والشراكة والقرار الوطني المستقل، والحفاظ على الدولة الوطنية واحترام سيادتها بوصفها حجر الأساس في بناء النظامين الإقليمي والدولي. كما تتسم الدبلوماسية المصرية بالتأني وضبط النفس الاستراتيجي وتجنب الصدام والقراءة الدقيقة للأولويات والمصالح المصرية والاعتراف بمصالح الشركاء الآخرين. ويُستفاد ذلك بوضوح، على سبيل المثال، من المقاربة المصرية لأزمة السد الإثيوبي والأزمة الليبية. وفضلاً عن ذلك تظل الأولوية دائماً للبعد الاقتصادي والتعافي الداخلي كمقتضى ضروري لصيانة الأمن القومي، الذي تمثل السياسة الخارجية أحد أبعاده الهامة.
وارتباطاً بذلك، توظف مصر ما حققته من إنجازات داخلية لخدمة أهداف السياسة الخارجية وتعميق التعاون الدولي خاصة مع إفريقيا، التي يتابع العديد من قادتها باهتمام واضح ما يجري في مصر من تطورات غير مسبوقة على صعيد البنية التحتية والنقل والمواصلات وعملية الإعمار المتواصلة في طول البلاد وعرضها ومشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها. ومن جانبها، فقد تفاعلت مصر بنشاط مع إفريقيا من خلال العديد من المشروعات والمبادرات. وعلى مدى السنوات الثمانى الماضية شهدت علاقات مصر بدول القارة طفرة كبيرة في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والتعاون الفني وقطاع الصحة ومكافحة الأوبئة وتنفيذ مشروعات طبية كإنشاء مستشفيات ومراكز صحية، وأخرى في مجال الري والموارد المائية وغيرها الكثير. كذلك تقدَّمت مصر بعدد من المبادرات التي تخدم عملية التنمية الشاملة في إفريقيا والتأكيد على أن عمليات التحول الهيكلي، لكي تتحقق بنجاح، يجب الاعتماد على مزيج من مساعدات التنمية والتجارة والاستثمار، وربط ذلك بتمويل التنمية وغيرها من أشكال التعاون التي تهدف إلى تعزيز النمو لبدء هذه العمليات.
وفي هذا السياق أطلقت وزارة التعاون الدولي يومي 8 و9 سبتمبر 2021 النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي “EGYPT- ICF” – تحت شعار “شراكات لتحقيق التنمية والتمويل الإنمائي المستدام” – بمشاركة دولية وإقليمية رفيعة المستوى، تحت رعاية الرئيس السيسي، بما فيها مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية والأفريقية وممثلي شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.
وفي إطار اهتمام مصر بدعم دور القطاع الخاص في الاستثمار في الدول الإفريقية، لا سيما في قطاع البناء والتشييد والبنية التحتية عموماً، أعلن رئيس المجلس الوزراء المصري مؤخراً عن استضافة مصر قمة دولية موسعة لـــ “البنية التحتية والاستدامة” عام 2022، بهدف “مناقشة قضايا التنمية العمرانية الشاملة وجودة البنية التحتية المستدامة في القارة الإفريقية والمنطقة العربية، وتعزيز العلاقات الاستثمارية مع الأشقاء في الدول الإفريقية والعربية، وهو محور أساسي للحكومة تركز عليه في المرحلة المقبلة، كجزء من عودة القوة الناعمة لمصر في منطقتها”.
-
تناول مدير المجلس بإيجاز الاتجاهات الجديدة في السياسة الخارجية المصرية، وبصفة خاصة:
-
آلية التعاون الثلاثي المصري – اليوناني – القبرصي كعنصر جديد في السياسة الخارجية المصرية.
-
التوجه المصري نحو المشرق العربي.
-
التوجه الجديد نحو منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
-
جهود مصر في استضافة اللاجئين وطالبي اللجوء بداخلها.
-
إعادة صياغة الدور المصري في عملية السلام في الشرق الأوسط.