ندوة حول “الدور المصري فى إطار الآلية المعنية بالحوكمة فى القارة الأفريقية”

بتاريخ 5 يونيو 2022، استضاف المجلس السفير/ أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية فى إطار عضوية مصر بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، للتحدث حول “الدور المصري فى إطار الآلية المعنية بالحوكمة فى القارة الأفريقية”. وافتتح اللقاء السفير د./ منير زهران رئيس المجلس، وشارك فيه السفراء/ عزت سعد مدير المجلس، على الحفنى، يوسف الشرقاوي، د./ حازم عطية الله، ود./ صادق عبد العال، والسكرتير أول/ محمد محسن، وأ./ فادى خليل، وعددٌ من الباحثين.

وقد تناول اللقاء ما يلى بصفةٍ خاصة:

• أشار السفير/ راشد إلى أن القارة الأفريقية تعج بالكثير من الأزمات، كالنزاعات الداخلية والصراعات والفساد والإرهاب… إلخ. ومن ثمَّ، برزت الحاجة إلى تبنِّى ما يمكن من السبل الرامية إلى معالجة تلك الأزمات والتخلص منها. وفى هذا الصدد، أقرَّت قمة الاتحاد الأفريقى فى عام 2002 “إعلان الديموقراطية والحوكمة السياسية والاقتصادية وحوكمة الشركات”، والذى تضمَّن إنشاء الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء. وقد بدأت الآلية بالفعل عملها فى 9 مارس 2003، كأداة لتبادل الخبرات فيما بين البلدان الأفريقية، لتعزيز أفضل الممارسات، ودعم بناء قدرات بلدان القارة السمراء، وذلك بناءً على عملية رصد وتقييم ذاتى تقوم بها الدول الأعضاء بالآلية طوعياً، وقد بلغ عدد الدول المنضمة إليها حتى الآن 42 دولة، من إجمالى 55 دولة أفريقية. وتركز عملية التقييم الذاتى على أربعة محاور رئيسية، هى: الديموقراطية والحوكمة السياسية؛ الحوكمة الاقتصادية والإدارة؛ حوكمة الشركات؛ والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد أُضِيف محورٌ خامس فى عام 2019، وهو المرونة والقدرة على التصدى للأزمات، على ضوء الأزمات العالمية التى أخذت تنتشر فى الساحة الدولية.

• انضمَّت مصر إلى الآلية فى مارس 2004، فيما شهدت بحلول عام 2016 إرادة سياسية قوية لقيام البلاد بعملية المراجعة فى إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء. ومن ثمَّ، شرعت الحكومة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الإعداد لعملية المراجعة، من خلال إنشاء الهياكل الوطنية اللازمة لذلك، وفقاً لقرارَى رئيس الوزراء رقم 1896 لسنة 2017 و1524 لسنة 2018، والتى شملت تعيين نقطة الاتصال، وسكرتارية، ولجنة وطنية، تضم الآن 20 عضواً، بما يتضمَّنه ذلك من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ متطلبات الآلية، فضلاً عن التعاقد مع عددٍ من المراكز البحثية لإجراء عملية التقييم الذاتى، والتى شملت فيما بعد كلاً من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية، ومركز البحوث والتطبيقات الإحصائية بجامعة القاهرة، إلى جانب آخرين.

• فى السياق عاليه، قدَّمت مصر تقريرها الأول للتقييم الذاتى فى نوفمبر 2019، حيث قامت بعثة المراجعة الموفدة من الآلية، وضمَّت 19 خبيراً أفريقيًا برئاسة البروفيسور إبراهيم جمبارى بزيارة مصر فى ديسمبر 2019، وقامت بإعداد تقرير المراجعة الخاص بمصر، وتم عرض التقرير على قمة الآلية التى عُقِدت يوم 8 فبراير 2020، بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقد اعتمدت القمة التقرير باللغات الثلاث (العربية، والإنجليزية، والفرنسية) إبَّان زيارة الوفد للقاهرة فيما بين 20 و23 فبراير 2022.

• ويُشار فى هذا الصدد إلى أن التقرير تناول فيما تناوله موقف مصر من حقوق الإنسان بصفة شاملة، اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وكذا مكافحة الفساد والإرهاب، والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والإدارية والاجتماعية فى مصر، بما فى ذلك موضوعات المرأة والطاقة والمبادرات الاجتماعية والبنية التحتية والتعليم… إلخ. كما يُذكَر فى ذات السياق أن من أفضل الممارسات التى نصَّ عليها التقرير، والتى تُشكِّل جانباً ممَّا يمكن للبلدان الأفريقية الأخرى الاستفادة منه وتعلّمه من مصر، مصطلح “القيادة التحويلية”، والذى يفيد بوجود قيادة ملهمة للدولة، توجِّه مرؤوسيها إلى تبنِّى أهداف أفضل، تؤدى إلى رفع مستوى الأداء الجماعى وتحقيق التنمية والنجاح المرجوَّيْن. كذلك يُشار إلى الخدمة المدنية القائمة على الجدارة والكفاءة، والأكاديمية الوطنية للتدريب والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، ومحطة “بنبان” للطاقة الشمسية، وتعزيز الوئام الدينى داخل البلاد، وكذا الجهود العلمية والتعليمية التى أفضت إلى تضمين عشر جامعات مصرية فى التصنيف العالمى للجامعات، لتحتل بذلك المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا.

• رداً على استفسار بشأن دور القطاع الخاص فى لجنة التقييم الذاتى، أشار الضيف إلى أن هذا القطاع كان مشاركاً بقوة فى عمل اللجنة، لاسيما فى سياق محور حوكمة الشركات؛ حيث تم الاعتماد فيه على جمعية رجال الأعمال المصرية وغرف التجارة والصناعة واتحاد عمال مصر وغيرها.

• أثار المشاركون ما يلى بصفة خاصة:

• ضرورة الاهتمام بملف التنمية المحلية وأهمية حوكمة الإدارات المحلية داخل القُطر المصرى، بما لذلك من مردود جيد على المنظومة الإدارية المصرية. وقد تمَّت الإشارة فى هذا الصدد إلى القانون الخاص بالإدارة المحلية، الذى تم العمل عليه منذ عدة سنوات داخل مجلس النواب، ولكنه لم يخرج بعد إلى النور.

• الحاجة إلى إبراز عمل اللجنة والترويج لها إعلامياً بصفة دورية ومستمرة، للتعريف بها وبمهامها وبإنجازاتها، ولتعزيز الثقة فى جهود الدولة المصرية ومنجزاتها. وقد أشار الضيف فى هذا الصدد إلى أن التقرير يُعرَض بالفعل على مجلس السلم والأمن الأفريقى، وكذا المنظمات الأفريقية الإقليمية مثل الإيكواس والكوميسا وغيرها.

• أهمية إبراز دور الدولة المصرية فى رعاية الطفولة والأمومة على نحوٍ خاص، ونقل خبرتها فى هذا الصدد إلى البلدان الأفريقية، بما يُفضِى إلى تعزيز القوة الناعمة المصرية فى أرجاء القارة الأفريقية.

• الترحيب الكامل باستضافة المجلس للقاءات مع الشخصيات البارزة بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، والتواصل مع أعضاء اللجنة المصرية ذات الصلة.