كلمة السفير د./ عزت سعد أمام فعالية مركز يفجينى بريماكوف حول الوضع الراهن للعلاقات المصرية / الروسية وأفق تعزيزها فى نظام عالمى متغير “The Current State and Prospects of Russian-Egyptian Relations in the Changing Global Order”

السيدات والسادة،

تحياتى من القاهرة …

وأشكركم على دعوتى للتحدث أمام هذا المركز المحترم.

وقبل أن أبدأ، أود أن أؤكد تقديرى واحترامى العميق لرجل الدولة والأكاديمى العظيم يفجينى بريماكوف، والذى كان صديقًا عزيزًا، وداعمًا قويًا لى إبَّان سنوات عملى فى موسكو، وفيما بعد. وقد علَّمنا بريماكوف العظيم العديد من قيم ومبادىء السياسة الخارجية القائمة على الأفكار التى آمن بها ودافع عنها فى حياته، ومن واجبنا الدفاع عنها الآن، لاسيما مبادىء السيادة والمساواة فى السيادة والديموقراطية فى العلاقات الدولية، وقدسية مبدأ تعددية الأطراف.

السيدات والسادة،

يوافق العام القادم 2023 ذكرى مرور 80 عامًا على قيام العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا وسط فوضى تضرب النظام الدولى، بسبب إنكار الولايات المتحدة حقائق الوضع الدولى المعاصر، وأن العالم انتقل بالفعل إلى عالم متعدد الأقطاب، وأن الأغلبية الساحقة من مناطق العالم المختلفة، بما فيها الشرق الأوسط، ترفض أن تجد نفسها فى موقف الاضطرار إلى اختيار طرف بعينه، أو أن يصبح الشرق الأوسط مسرحًا للصراع بين القوى الكبرى.

 وقد كشفت التطورات فى أوروبا، ارتباطًا بما يجرى فى أوكرانيا عن مدى تراجع النفوذ الأمريكى فى منطقة الشرق الأوسط، وخاصة فى ضوء انكفاء واشنطن عنها، ولا سيما بعد الانسحاب من أفغانستان. إذ رفض أغلب حلفاء وشركاء أمريكا فى المنطقة إدانة “العملية العسكرية فى أوكرانيا”، ولم يشمل – على سبيل المثال – البيانُ الصادر عن قمة جدة أو البيانات الصادرة عن لقاءات الرئيس الأمريكى جو بايدن الثنائية، إبَّان زيارته للمنطقة فيما بين 13 و16 يوليو الجارى، أية إدانات أو انتقادات للسياسة الروسية فى أوكرانيا، كما كان يأمل بايدن. كما تم تجاهل مطالبة بعض دول المنطقة (السعودية والإمارات) المتكررة بزيادة إنتاجها من النفط وخفض الأسعار وتسهيل استغناء أوروبا عن النفط الروسى. ولا ريب فى أن تلك المواقف العربية قد أدت إلى أن استوعب الجانب الأمريكى جيدًا الموقف العربى من ما يجرى فى أوكرانيا.

والملفت هنا أن جميع بيانات القادة العرب خلال لقاء بايدن، ذكَرت الأخير بضرورة تسوية الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين على أساس قرارات الشرعية الدولية، وعلى حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقد يكون هناك تعاون ثنائى بين إسرائيل ودول عربية اخرى، إلا أن هذا لن يغير من واقع أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى، وستظل أحد أهم مُسبِّبات المشاعر المعادية للولايات المتحدة فى المنطقة، وتدنِّى ثقة الرأى العام العربى فى السياسات الأمريكية، ليس فقط فى المنطقة، بل وأيضًا حول العالم. ويُضَاف إلى ذلك أن مسألة “الناتو العربى” لمواجهة التهديد الإيرانى، لم تكن سوى “قصة” فى الإعلام الأمريكى والإسرائيلى. ومع ذلك، فإن مفهوم قيام نظام للأمن الجماعى فى الإطار العربى قائم، ويحتاج إلى تطوير؛ حيث توجد معاهدة عام 1950 للدفاع المشترك، ولكن علينا الاتفاق على مصادر التهديد.

ومن منظور بعض الكتاب الروس، مثل فيتالى نعومكن، أنه من الواضح تمامًا أن مهام رحلة بايدن السياسية كانت أوسع من الشرق الأوسط والمنطقة، فقد شملت توسيع الجبهة المعارِضة لروسيا، والتغلب على أزمة الطاقة. وأتفق مع هذا النظر، بل إن بايدن نفسه كان صريحًا عندما أشار إلى أنه جاء حتى لا تترك الولايات المتحدة فراغًا تملؤه روسيا والصين فى المنطقة. وأيضًا كما فهمت، كان تقييم معظم المحللين الروس لنتائج زيارة الرئيس الأمريكى بأنها لم تكن ناجحة، أو فى أفضل الأحوال لم تؤدِّ إلى إنجاز أىٍ من المهام التى أرادها الجانب الأمريكى.

ومن الطبيعى أن يدَّعى مسئولو الإدارة الأمريكية عكس ذلك؛ ارتباطًا بانتخابات التجديد النصفى للكونجرس فى نوفمبر القادم، والتى قد تمكِّن الجمهوريين من مجلسَى النواب والشيوخ. وفى هذا السياق، حظى قرار السعودية بزيادة إنتاج النفط بتغطية إعلامية واسعة فى أمريكا، بالرغم من تأكيد الرياض دائمًا على حرصها على التنسيق والتعاون الوثيق فى إطار صيغة “أوبك +”. وفى هذا الصدد، أود الإشارة إلى المكاملة الهاتفية التى جرت بين ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى 21 يوليو الجارى، والتى أشادا فيها بمستوى العلاقات الودية بين البلدين، فى سياق بحث قضايا التعاون الثنائي ذات المنفعة المتبادلة، فيما أشار البيان الصادر عن الكريملين فى ذات اليوم إلى أن روسيا تلاحظ بارتياح أن الدول المشاركة في “أوبك +” تفى بشكل مستمر بالتزاماتها من أجل الحفاظ على التوازن والاستقرار اللازمين فى سوق الطاقة العالمية، وهو ما لاقى انتشارًا واسعًا فى دوائر الإعلام الخليجية.

بإيجاز، تستهدف الدول العربية، خاصة الرئيسية منها مثل مصر والجزائر والسعودية والإمارات، تحقيق التوازن بين حاجتها إلى الحفاظ على علاقة طيبة قدر الإمكان مع الولايات المتحدة، مع التعاون فى الوقت نفسه مع القوى الأخرى، وتحديدًا روسيا والصين، فى جميع المجالات، حيث تعتقد أنه من مصلحتها الحفاظ على علاقات وثيقة مع الجميع على قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، وفى إطارٍ من احترام القانون الدولى، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية.

أعود إلى العلاقات المصرية / الروسية، وأقول أن ثورة 30 يونيو 2013 فى مصر كانت فاتحة لمرحلة جديدة فى علاقات البلدين، حيث توافرت لدى الجانبين الإرادة السياسية القوية لإعادة الدفء لهذه العلاقات. ولقد كشفت الزيارة الأولى للرئيس السيسى لموسكو فى 14 نوفمبر 2013، وقت أن كان نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للدفاع، والحفاوة التى استُقبِل بها فى الكريملين، أن هناك تقاطعًا واضحًا بين أولويات الامن القومى المصرى وبين اهتمامات ومصالح روسيا الاتحادية فى المنطقة، وهو ما ساهم فى إيجاد مساحة كبيرة مشتركة تلاقت فيها الرؤى حيال معظم الملفات الإقليمية والدولية.

السيدات والسادة،

فى خضم الفوضى التى تضرب النظام الدولى ومحاولات الغرب استقطاب أكبر عدد من الدول لخدمة أهدافه الجيوسياسية، أطلقت مصر وروسيا فى 21 يوليو الجارى بدء أعمال بناء الوحدة الأولى بالمحطة النووية بالضبعة فى حضور د./ محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، والسيد/ اليكسى ليخاتشيف المدير العام لشركة روزآتوم. والمشروع، الذى ستنفذه الصديقة روسيا، يعد عنصرًا مهمًا فى استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، حيث يوفر العديد من الفوائد لمصر، ومن بينها التنوع فى مصادر الطاقة فى مصر بطريقة موثوقة ويُعتمَد عليها ومستدامة.

وفى 24 يوليو الجارى، استقبلت مصر بحفاوة السيد وزير الخارجية/ سيرجى لافروف فى زيارة ناجحة استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأجرى سيادته جولة مباحثات مكثفة مع نظيره المصرى/ سامح شكرى، تم خلالها تناول مختلف قضايا العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها التطورات المرتبطة بما يجرى فى أوروبا وتداعياته.

وما يهمنى إبرازه هنا هو تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على تاريخية واستراتيجية علاقاتنا بروسيا الاتحادية، وحرصنا على تطويرها فى جميع المجالات، خاصة وأن مصر هى الشريك الاقتصادى والتجارى الأول لروسيا فى المنطقة العربية، وفى القارة الأفريقية. ويهمنى فى هذا السياق أن أبرز حقيقة أنه وفقًا لقاعدة بيانات معهد ستوكهولم الدولى لأبحاث السلام (SIPRI)، زادت صادرات الأسلحة الروسية لمصر فى السنوات الخمس الماضية (2017 – 2021) بنسبة 723 % ، وأصبحت روسيا المورِّد الرئيسى للأسلحة للقاهرة خلال هذه السنوات، حيث زودت موسكو القاهرة بنسبة 41 % من جميع الأسلحة التى تستوردها مصر.

السيدات والسادة،

إن العلاقات المصرية / الروسية لا تتعلق فقط بالتعاون العسكرى الفنى. فعلاقاتنا الاقتصادية واعدة، ومبادلاتنا التجارية تبلغ نحو 5 مليار دولار، وهو رقم لا يعكس إمكانيات البلدين. وأعتقد فى هذا السياق أن الظروف الدولية الراهنة، ارتباًطا بالحرب الاقتصادية الغربية ضد روسيا، يمكن أن تكون فرصة للمزيد من تعزيز العلاقات الروسية / المصرية. لذا، تطرقت مباحثات السيد الوزير لافروف مع المسئولين بالقاهرة إلى سبل تطوير التبادل التجاري والتعاون التكنولوجي بين مصر وروسيا، وكذا مشروع الضبعة النووي والمنطقة الاقتصادية الروسية بقناة السويس، والتي تعد المنطقة الصناعية الروسية الأولى خارج أراضي روسيا وما تمثله من شراكة جديدة تتخطى مرحلة الاستثمار والتبادل التجاري لتصل إلى مراحل التصنيع المشترك. فضلاً عن تناول اللقاء سبل إنشاء مصنع لإنتاج لقاح سبوتنيك ضد وباء كورونا في مصر، وكذلك أفق تطوير التعاون والكفاح المشترك ضد الإرهاب، واستعادة الرحلات الجوية بشكل كامل بين روسيا ومصر.

فى سياقٍ متصل، يمكن القول بأن الظروف الدولية الراهنة تحمل أيضًا فرصًا لتعزيز علاقات روسيا بالعالم العربى، سواء فى الأطر الثنائية أو فى الإطار المتعدد الأطراف، أى فى إطار منتدى التعاون العربى / الروسى، والذى أُطلِق فى أعقاب الزيارة التى قام بها الرئيس الروسى للجامعة العربية فى سبتمبر 2009. وقد اعتمد الجانبان الروسى والعربى خطة عمل للمنتدى للفترة من 2021 إلى 2023، تشمل التعاون فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتعليمية والعلمية، وكذلك التعاون الصحى، وفى مجال الإعلام.

وآمل أن يأخذ الجانب العربى زمام المبادرة لعقد الدورة السادسة للمنتدى فى أقرب وقت ممكن (عُقِدت الدورة الخامسة للمنتدى فى مراكش فى 28 أكتوبر 2021)، بما يعطى مزيدًا من الثقل لعلاقات التعاون بين روسيا وجامعة الدول العربية، والتى ترتكز على مذكرة تعاون سيُحتفَل بمرور عشرين عامًا عليها العام القادم. وأنا أعلم أن السيد الوزير لافروف تحدث فى هذا الشأن مع الأمين العام للجامعة العربية، ومندوبى الدول، خلال لقائه بهم بمقر الجامعة مساء 24 يوليو الجارى، وذلك بجانب إعرابه عن تقديره للموقف العربى المتوازن والعادل والمسئول الذى اتخذته الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية فى هذا الشأن.

السيدات والسادة،

لقد كانت مبادرة مصر ‏لتشكيل لجنة الاتصال الوزارية في إطار جامعة الدول العربية لتسوية الأزمة الأوكرانية محل تقديرٍ من قِبَل الرئيس الروسى بوتين، وهى مبادرة تنم عن رغبة القاهرة القوية فى تعزيز السلم والأمن الدوليين عبر تغليب لغة الحوار والدبلوماسية. كما أن رغبتها فى الحصول على وضع شريك حوار في منظمة شنغهاي للتعاون تؤكد مدى انفتاح سياسة مصر الخارجية للتعاون مع كافة الأطراف الدولية الفاعلة، حيث أعرب الوزير لافروف عن ترحيب روسيا برغبة مصر تلك، وكذا بمشاركتها في عمل “بريكس +”.

من جهةٍ أخرى، وجَّه الوزير الروسى الدعوة للرئيس السيسى للمشاركة فى القمة الثنائية لروسيا / أفريقيا، والتى أُعِلن عن عقدها العام القادم. وكما تعاونت مصر مع روسيا خلال القمة الأولى الناجحة التى عُقِدَت فى سوتشى عام 2019 إبَّان الرئاسة  المصرية للاتحاد الأفريقى، أثق أن مصر ستكون حريصة للغاية على إنجاح القمة الثانية.

وحرىٌ بالذكر هنا أن الأزمة الأوكرانية قد كشفت عن مدى تأثير روسيا فى القارة، التى رفض معظم قادتها الضغوط الغربية لإدانة روسيا أو الانضمام لنظام العقوبات، والتى تحافظ على تواصلها مع روسيا، رغم الضغوط الغربية الهائلة إزائها. وغنى عن البيان أن مبادرة واشنطن لعقد قمة أمريكية / أفريقية فى الفترة من 13 – 15 ديسمبر القادم، ليست سوى جهد دبلوماسى لمناكفة كلٍ من روسيا والصين ومزاحمتهما فى إطار تنافس القوى الكبرى، وذلك على خلفية عدم نجاح زيارة بايدن لمنطقة الشرق الأوسط فى تحقيق أىٍ من أهدافها الكبرى.

السيدات والسادة،

أود أن أتحدث قليلًا عن منتدى البريكس، الذى تم إطلاقه بفضل روسيا عندما اقترح الرئيس بوتين عقد الاجتماع الوزارى الأول له فى سبتمبر 2006، على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك. واستُقبِلت الفكرة بإيجابية مع الأعضاء الآخرين فى “البريك” – البرازيل والهند والصين – قبل أن يصبح “بريكس” بعد انضمام جنوب أفريقيا للمنتدى عام 2010.

واليوم يسعى المنتدى إلى التحول تدريجيًا إلى تكتل اقتصادى دولى قادر على وضع قواعد الاقتصاد الدولى، على غرار مجموعة الـ 7 . وهناك مجالات تعاون هامة فيما بين الدول الأعضاء مثل: تطوير البنية التحتية، ونظم النقل، والخدمات اللوجستية، والابتكار، ونظم البيانات الإلكترونية، وتوسيع آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولا تكمن قيمة نموذج بريكس فى توسيع قدرات أو طموحات دول البريكس، بل فى إحداث تغيير نوعى فى نموذج التنمية الاقتصادية للجنوب العالمى.

وكما تعلمون، فقد شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى بتاريخ 24 يونيو الماضى عبر الفيديوكونفرانس فى جلسة حوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية فى إطار “بريكس +”، تحت رئاسة الرئيس الصينى شى جينبينج، الرئيس الحالى لتجمع دول البريكس. وسبق أن شاركت مصر فى قمة البريكس التى استضافتها الصين فى سبتمبر 2017.

وتمثل دعوة مصر لهذا المحفل الهام تأكيدًا على مكانة مصر وما تملكه من مقومات سياسية واقتصادية وتجارية رائدة على المستوى الإقليمى، بما يؤهلها لتعزيز علاقاتها مع هذا المحفل التنموى الهام. وقد انضمت مصر فى ديسمبر 2021 إلى عضوية بنك التنمية الجديد الذى أُنشِئ فى إطار “بريكس”، لكى يزيد التفاعل بين دول البريكس وغيرها من الدول النامية غير الأعضاء فى التجمع، وذلك من خلال الادوات المالية التى يقدمها البنك.

ومن جانبها، تنظر القاهرة إلى انضمامها لعضوية البنك فى هذا التوقيت كدليل على قوة ومرونة الاقتصاد المصرى، وقدرته على تحمل الصدمات وتجاوز التحديات. وتتطلع إلى قيام البنك بدعم الجهود المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأثق أن توسيع عضوية هذا المنتدى الهام – فى إطار العالم المتعدد الأقطاب الذى نعيشه اليوم – سوف يجعل من البريكس ثقلًا موازِنًا للهيمنة الغربية، ممثلةً فى مجموعة الـ 7، وذلك متى تم تفعيل دور هذا المحفل على الصعيد الدولى. وليس لدينا شك فى دعم روسيا الاتحادية الصديقة لنا فى حال اتخاذ القيادة المصرية قرار الانضمام للمجموعة.