مشاركة السفير د./ عزت سعد فى منتدى الصين للعلوم الاجتماعية حول “التنمية المدفوعة بالابتكار: نحو بناء مجتمع عربى – صينى ذى مستقبل مشترك”، والذى ينظمه معهد دراسات غرب آسيا وأفريقيا بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية (CASS)

بتاريخ 27 سبتمبر 2022، شارك السفير د./ عزت سعد فى ندوة دولية افتراضية، نظمها معهد دراسات غرب آسيا وأفريقيا بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية (CASS)، تحت شعار “التنمية المدفوعة بالابتكار: نحو بناء مجتمع عربى – صينى ذى مستقبل مشترك”؛ حيث أشار السفير/ سعد إلى أن الصين قد أثبتت قدرتها على التنمية الشاملة بموارد أقل بشكل عام بالمقارنة بالقوي الكبرى الأخرى. ويشمل ذلك، ليس فقط الانفاق العسكري الصيني، كنسبة مئوية من الناتج المحلي، بل وأيضاً المسارات الاقتصادية الأخرى ومنها الابتكار الذى كان من أهم العوامل التي شكلت المسار الاقتصادي للصين وصعودها التنموي الكبير.

وفي هذا السياق، ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنفقت الصين حوالي 515 مليار دولار على البحوث والتطوير في عام 2019. وبالرغم من اتهامات الغرب، أصبحت الصين مبتكراً رائداً، حيث لحقت بالفعل ببقية الدول المتقدمة في المجالات الرئيسية مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية G5 وتخزين الطاقة. وتشير تقديرات غربية عديدة إلي حرص الصين على التكافؤ التكنولوجي مع الولايات المتحدة في بعض المجالات التكنولوجية المتقدمة المهمة.

والحقيقة أن” التنمية المدفوعة بالابتكار: البناء المشترك لجماعة صينية /عربية ذات مستقبل مشترك”، هي واحدة من النجاحات التي تحققت بفضل التعاون الصيني/ العربي، وأطر  التعاون الأخرى التي تحكم علاقات جمهورية الصين الشعبية بالتجمعات والمنظمات الاقليمية حول العالم، بما فيها منتدي التعاون الصيني/ الافريقي (FOCAC) ومنتدي التعاون الصيني مع دول أمريكا اللاتينية منطقة الكاريبي (CELAC).

وغني عن البيان أن علاقات الصين بالدول العربية تأسست على مفاهيم وأفكار مشتركة تقوم في جوهرها على المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وحق كل دولة في اختيار نموذجها الخاص في التنمية، وفقاً لإرثها الثقافي ونموذج القيم الخاص بها. وفي عام 2010، خلال المؤتمر الوزاري الرابع لمنتدي التعاون الصيني / العربي، الذى عقد في مدينة “تيانجن”، اتفق على زيادة التعاون الصيني العربي وتعزيز العلاقات الاستراتيجية. وقد أكد الرئيس شي جينبينج على ثلاث قضايا خلال المؤتمر الوزاري السادس – هي: الطاقة النووية والتعاون في مجال الفضاء ومصادر الطاقة البديلة – باعتبارها الركائز الثلاث لنمط التعاون مع الجانب العربي. وفي يوليو 2018، تم الاتفاق على الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية الموجهة نحو المستقبل للتعاون الشامل والتنمية المتبادلة من قبل الجانبين. وفي الفترة من 5 إلي 8 سبتمبر2019، عقدت الدورة الثالثة لمؤتمر التعاون الصيني العربي لنقل التكنولوجيا والابتكار. كذلك خصص البرنامج التنفيذي للمنتدي، الذى يغطي الفترة من 2020 إلي 2022، فصلاً للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا (الفصل الثالث عشر)، وفقاً له رحبّ الجانبان بعقد الدورة الرابعة لمؤتمر التعاون الصيني العربي لنقل التكنولوجيا والإبداع عام 2021 في الصين، مؤكداً تعزيز التعاون والتواصل العلمي والتكنولوجي بين الجانبين ومواصلة دعم “المركز الصيني العربي لنقل التكنولوجيا” والمراكز الفرعية لنقل التكنولوجيا على المستوي الثنائي، وإنشاء شبكة متكاملة لنقل التكنولوجيا تغطي الصين وجميع الدول العربية.

في السياق عاليه يجب استدعاء المبادئ التي تحكم سياسة الصين العربية، والتي تم التعبير عنها في وثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية التي أصدرتها الحكومة الصينية في 13 يناير عام 2016، وهي الوثيقة الرسمية الاولي من نوعها التي تصدر في هذا الشأن. ويشير البند 3.3 من القسم الثالث من الوثيقة إلي ” التعاون في العلوم والتكنولوجيا”، وتسريع التعاون فى هذا الشأن، بما فى ذلك الابتكار فى التكنولوجيا وإنشاء الآليات اللازمة لهذا التعاون.

وأكدت الوثيقة على استغلال ” المركز الصيني العربي لنقل التكنولوجيا” لإنشاء شبكة متكاملة تغطي الصين وجميع الدول العربية للتنسيق والتعاون في نقل التكنولوجيا، وتنفيذ برنامج استضافة العلماء الشباب المتفوقين  في الصين ليشمل الدول العربية، وتشجيع التواصل بين المواهب العلمية الشابة لدي الجانبين. كذلك يدخل الجانبين في شراكة لإقامة مجموعة من المختبرات الوطنية المشتركة ومراكز الابحاث المشتركة والمنصات العلمية والتكنولوجية المتميزة، وبناء أطر تتجه خلالها الشراكات نحو الخارج وتشجيع الشركات العلمية والتكنولوجية على القيام بالأعمال الريادية المبدعة وإقامة مراكز البحث والتطوير في الدول العربية”.

وبموجب الوثيقة تعهدت الصين بدعوة الفنيين من الدول العربية للمشاركة في الدورة التدريبية  الفنية الموجهة للدول النامية التي تقيمها وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، والعمل على زيادة تطبيق وتعميم ما لدي الجانبين من الانجازات العلمية والتقنية والتكنولوجيا المناسبة الحديثة في الجانب الآخر.

والحقيقة أن سياسة الصين الخارجية في العالم العربي والشرق الاوسط بصفة عامة، قد اكسبتها صداقة جميع الدول في المنطقتين. ولم نرصد أي شواهد على رفض الصين العمل مع القوي العالمية الكبرى في الشرق الاوسط، وفقاً للمبادئ الخمسة للتعايش السلمي السابق الاشارة اليها.

وفي مناسبات عديدة، بما فيها مقررات كثيرة صدرت عن الجانبيين الصيني والعربي، تم التأكيد على المبادئ العامة التي تحكم سياسة الصين العربية، والتي أكدها الرئيس شي جينبينج، والتي تقوم على الصدق والنتائج الحقيقية والصداقة والنوايا الحسنة، والمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة. وقد تم إبراز هذه المبادئ والتعبير عنها وتأكيدها من الجانبين، وإعطاء كل منها مضموناً حقيقياً يستهدف في النهاية تعظيم المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، واستفادة الدول العربية من تجرية الصين الناجحة في بناء مجتمع مزدهر من خلال التنمية الاقتصادية وزيادة الانفاق على البحوث والتطوير، مما ساهم في طفرة التقدم العلمي والتكنولوجي في الصين وتحقيق التنمية القائمة على الابتكار. وفي هذا السياق باتت الصين أكبر مجتمع معلومات وشبكات ورقمي في العالم. ومن المهم الاشارة إلي أن المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية أصدر القرار رقم 8757 في دورته العادية رقم 157 بتاريخ 9 مارس 2022 بشأن ” العلاقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية”، والذى تضمن الاعراب عن حرص الدول الأعضاء على تعزيز علاقاتها مع جمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات، وكذلك في ظل ” مبادرة الحزام والطريق”. والتأكيد مجدداً على دعم الدول العربية لإيجاد حلول سلمية للأزمات القائمة في المنطقة، بما يعزز السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وسيتوج هذا التعاون المتعدد الاوجه بين الجانبين بعقد أول قمة عربية / صينية في المملكة العربية السعودية قبل نهاية العام 2022.

والخلاصة هي أن القيادة الصينية تعتقد – بحق – أن تعزيز التنمية الشاملة هي المقاربة الأفضل للتغلب على العقبات، بمعني ان النمو القائم على المعرفة والابتكار هو أمر حيوي لرفاهية الشعوب وكرامتها، ومن ثم وضع نهاية للصراعات. ومن المفهوم أن مبادرة الحزام والطريق والاطر الاقليمية للتعاون مع الصين، بما تضمنته من خطط للتنمية الشاملة، تعد بمثابة آليات حاسمة للتعاون التنموي الشامل بين الصين والدول العربية. وقد أمكن للدول النامية، بما فيها الدول العربية، تعزيز النمو والتحديث وزيادة مبادلاتها التجارية البينية بفضل جهود الصين وريادتها في مجال الحوكمة العالمية الاقتصادية والتجارية.