تعليقًا على التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الإرهاب فى دول العالم للعام (2021)

لم يتناول التقرير بموضوعية الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب والتطرف، من خلال مقاربة شاملة تتضمَّن إجراءات قانونية وسياسات اقتصادية واجتماعية ودينية وثقافية وتنموية تعالج كافة العوامل والظروف غير المواتية المسببة لوجود بيئة حاضنة للإرهاب.
أغفل التقرير الإشارة إلى العديد من الآليات الرقابية التى كفلها الدستور والقانون المصري للتعامل مع أى انتهاكات محتملة للحقوق والحريات، والتحقق من كفالتها فى إطار كامل من الاستقلالية والشفافية فى ظل سيادة القانون.
يؤكد المجلس أن مثل هذه التقارير تفتقد إلى الحجية، كونها تعتمد على بيانات وتقارير غير موثقة، توفرها منظمات وجهات غير حكومية، عادةً ما تحركها مواقف سياسية مناوئة، تروِّج لها هذه المنظمات والجهات، وذلك من خلال بيانات وتقارير مرسلة لا تستند إلى أى دلائل أو براهين، وتبتعد عن الموضوعية والمصداقية.