حوار مائدة مستديرة بشأن “تقييم مبادرة المبعوث الأممي الأخيرة بشأن ليبيا”

بتاريخ 29 مارس 2023، عقد المجلس حوار مائدة مستديرة مغلق، استضاف فيه السيد السفير/ أحمد عبد المجيد، مدير إدارة ليبيا بوزارة الخارجية، للتعرف على أبعاد المبادرة التى أطلقها مؤخرًا السيد عبد الله باتيلي مبعوث الأمم المتحدة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية صيف العام الجاري، وتقييمها، والتعرف على مواقف الأطراف الليبية، وكذلك القوى الإقليمية والدولية منها، وفرص نجاحها واحتمالات المستقبل. وأدار اللقاء السيد السفير/ محمد بدر الدين زايد مقرر اللجنة الدائمة للشئون العربية بالمجلس، فيما شارك فيه السادة السفراء/ مروان بدر، محمد العشماوى، محمد توفيق، صلاح حليمة، محمد أنيس سالم، وعزت سعد مدير المجلس.

وقد تناول اللقاء ما يلى بصفةٍ خاصة:

• قدَّم السيد السفير/ أحمد عبد المجيد عرضاً وافياً لتطورات المشهد الليبي، وللمبادرة الدولية الجديدة وملابساتها، وردود الفعل المبدئية، شارحًا دوافع التحفظ المصري تجاه هذه المبادرة وعناصر قصورها العديدة، من حيث غموض بنودها، ومحاولتها تهميش مجلس النواب الليبي، برئاسة عقيلة صالح، والذي يُعَد من وجهة النظر المصرية رقمًا صعبًا فى المعادلة الليبية، لكونه رئيسًا للمؤسسة التشريعية، والشرعية، والتى بيدها هي فقط القدرة على تمديد المهام والأعمال فى هذه الفترة الحرجة من عمر ليبيا، فضلاً عن أنها المؤسسة المعنية باعتماد الوثائق القانونية الخاصة بما يُطرَح من مبادرات واتفاقيات.

• أن المبادرة تفتقر أيضاً إلى تجاهل وغموض بشأن أخطر أبعاد الأزمة الليبية المتمثلة في انتشار السلاح فى الأراضى الليبية، ووجود المرتزقة الأجانب والميليشيات المسلحة، والتى لها تأثير سلبى كبير على الوضع الأمنى فى ليبيا، وتسهم فى تعقيد الوصول لتسوية سياسية فيها.

• تأتي مبادرة باتيلي استمراراً لارتباط وخضوع المبعوثين الأمميين للأجندة الغربية، وأن هناك تحركات بريطانية وأمريكية جارية للدفع بممثلين منهما فى بعثة باتيلي، للتأثير المباشر عليها. والملاحظ أن مواقف الدول الغربية الداعمة لتلك المبادرة، على نحو ما بدا في اجتماع مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا الذي استضافته العاصمة الأمريكية في 23 فبراير الماضي، بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا عبدالله باثيلي ومسؤولين من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا – تأتى فى سياق خططها لمحاصرة النفوذ الروسي فى القارة الأفريقية كلها، وإخراج مرتزقة فاغنر الروسية من نطاق الساحل والصحراء ومن الأراضى الليبية، خاصة فى ظل تداعيات الحرب الروسية / الأوكرانية، بغية تفويت الفرصة على روسيا لفتح جبهة جديدة في جنوب القارة الأوروبية في البطن الرخوة لحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة. كما يتسق ذلك وقيام واشنطن بتحديد بعض الأهداف العسكرية فى منطقة جنوب ليبيا، كما في فزَّان ومرزق، بهدف تحرير بعض نقاط الاتصال الرئيسية التي تتمركز فيها قوات حفتر وفاغنر، والواقعة بين ليبيا وبلدان منطقة الساحل والصحراء.

• أشار الضيف إلى أن مصر طرحت رؤيتها فى مجلس الأمن بشأن المبادرة، من خلال تواصلها مع الإمارات العضو غير الدائم بالمجلس، لتوضيح مثالب المبادرة الجديدة وعوارها، وما انطوت عليه من غموض، وهو ما أدى إلى تغير مواقف بعض الدول الأعضاء مثل البرازيل والإكوادور. هذا فضلاً عن تفهم كلٍ من روسيا والصين لذلك الطرح.

• أن الموقف المصرى يؤكد على دعم خيار وحيد، متمثل فى المسار الدستورى، وهو ما أكَّد عليه السيد وزير الخارجية سامح شكري، في كلمته الافتتاحية للدورة الـ159 لمجلس جامعة الدول العربية الوزارى، والذى تضمَّن الإشارة إلى ما شهدته الأوضاع في ليبيا مؤخرًا من تطورات مهمة وجوهرية تمثلت في اعتماد التعديل الدستوري الـ13 وصدوره عن مجلس النواب وتأييد المجلس الأعلى للدولة له، وبما يسهم في استيفاء الإطار الدستوري والقانوني اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت. وذلك إلى جانب إعادة التأكيد على دعم الكامل لمسار الحل الليبي / الليبي، ورفضها لأية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوز لدور المؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات، مع دعوتها لجميع الأطراف بضرورة الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل عنها، ورؤيتها أن المحاولات لاختلاق آليات مستحدثة إنما الغرض منها إرباك المشهد من أجل تكريس الوضع القائم، كما تشدد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميليشيات، ودعم مهمة لجنة (5+5) العسكرية المشتركة ذات الصلة، بما يحقق سيادة واستقرار ليبيا.

• تطرَّق اللقاء إلى مسألة الوجود التركي في ليبيا، وانعكاس التقارب المصرى / التركى الأخير على ذلك الملف. وقد أشار السفير/ عبد المجيد إلى حقيقة أن الوجود التركي مخالف تمامًا لمخرجات مجلس الأمن ذات الصلة. ورجَّح المشاركون في هذا السياق أن تركيا لن تتخلَّى عن وجودها في ليبيا، على الأقل على المدى المنظور، بحكم كونها ورقة تحقق لها بعض المصالح.

• هذا، وقد أوصى المشاركون بما يلي:

• أهمية تحرك الدولة المصرية في اتجاه تعميق الصلات والروابط مع المستويات الثانية والأصغر سواء في مجلس النواب أو في المؤسسات العسكرية الليبية الخاضعة لسيطرة الجنرال حفتر. إلى جانب استكشاف فرص التواصل مع حكومة الدبيبة، لمراعاة أية تداعيات سلبية قد تأتى مستقبلاً، نتيجة اتخاذ مواقف مصرية من أطرافٍ معينة داخل ليبيا. وقد تكون الوسيلة لذلك مواتية من خلال البناء على جهود البعثة المصرية فى طرابلس والانخراط المصرى فى بعض المشروعات الاقتصادية والتنموية فى سياق عملية إعادة إعمار طرابلس ومحيطها.

• إعطاء مصر فرص متزايدة للتواصل مع القوى الاجتماعية والقبلية في غرب وجنوب ليبيا، فضلاً عن قواعدها في الشرق وتوظيف كافة الأدوات الرسمية وغير الرسمية كقنوات للحوار.

• لا بديل عن مواصلة الحوار مع القوى الغربية، لاسيَّما الولايات المتحدة؛ لتخفيف سياساتها التي تدعم من ترسيخ أوضاع قوى الإسلام السياسي وتركيا.

• أهمية فتح حوار معمق مع كل من الصين وروسيا لكشف سياسات المبعوث الأممي وارتباطها بالغرب، وأنها قد تؤدي إلى نتائج بالغة الخطورة على الساحة الليبية لصالح القوى الغربية.