حفل إطلاق آلية التبادل بين المجلس والسفارة الصينية بالقاهرة وعقد أولى الفعاليات المشتركة فى إطارها

فى إطار التعاون بين المجلس وسفارة الصين لدى القاهرة، فقد تم إطلاق آلية التفاعل بين الجانبين، فى حفلٍ بمقر السفارة فى 18 أبريل 2023. كما عُقِدت أولى الفعاليات المشتركة فى إطار هذه الآلية، تحت شعار “دفع بناء المجتمع الصينى العربى للمستقبل المشترك خلال الاستفادة من التحديث الصينى النمط”. وشارك فى هذا الحدث المهم، 10 أشخاص من الجانب الصينى، يتقدَّمهم السيد/ لياو ليتشانغ سفير الصين لدى القاهرة، والسيد الوزير المفوض/ تشانغ تاو، والسيد الوزير المستشار للشئون الاقتصادية والتجارية/ تشو تشنغتشنغ، والسيد الوزير المستشار للشئون السياسية/ تشاو ليانغ. وضمَّ وفد المجلس كلاً من السادة السفراء/ محمد العرابى رئيس المجلس، عزت سعد مدير المجلس، مجدى عامر، عبد الفتاح عز الدين، صلاح حليمة، على الحفنى، محمد بدر الدين زايد، ود/ ضياء حلمى، ورجل الأعمال أ/ محمد قاسم.

• ألقى كلٌ من السفير الصينى والسيد رئيس المجلس كلمة افتتاحية، أشادا فيها بمدى تطور العلاقات الثنائية بين مصر والصين، وحرص البلدين على تعزيز هذا المنحى الإيجابى فى كافة المجالات، بالتوازى مع توثيق أطر التعاون الصينية / العربية والدفع بها إلى آفاقٍ أرحب، مع الاستفادة فى ذلك بـ “نظرية التحديث الصينى” التى تم طرحها فى المؤتمر الوطنى العشرين للحزب الشيوعى الصينى، الذى عُقِد بنجاح فى أكتوبر 2022، والتى هى نتاجٌ متميز للحضارة الصينية العريقة الممتدة لأكثر من خمسة آلاف عام، ومثَّلت إضافة مهمة لأطروحات الصين البنَّاءة إزاء العالم، بجانب مبادرتَى الحزام والطريق والأمن العالمى، بغية تحقيق عالم يسوده السلام والوءام والمنافع المشتركة، وذلك بفضل ما تنطوى عليه من خصائص فريدة وملهمة، عالجت شواغل البلدان النامية وعبَّرت عن تطلعاتها بصدق، ليس أقلها تحقيق التعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة، ودعوتها لاحترام تاريخ وتقاليد مختلف البلدان، المتساوية من حيث المبدأ، بغض النظر عن حجمها، وأيضًا احترام خياراتها ورؤاها الخاصة فى طرق التنمية ونماذج التحديث، دون تبعية أو فرض شروط من الخارج، وبما يتوافق مع مصالح شعوب تلك البلدان، بمختلف طوائفها وعرقياتها، وهو ما يختلف عن نمط التنمية الغربى المشروط.

• شملت جلسة المناقشات العامة، تبادل الرؤى حول ما يلى بصفةٍ خاصة:

• الإلهامات والفرص التى يمكن لنظرية التحديث الصينى أن تقدمها لمصر والدول العربية، وسبل تعزيز التبادلات السياسية بين الصين ومصر وتعميق تبادل الخبرات فى مجال الحوكمة فى مختلف المجالات.

• الوساطة الصينية فى الوصول إلى اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران فى 10 مارس 2023، والذى كشف عن فهم وإدراك صينى قوى لقضايا المنطقة، بما فى ذلك قدرة بكين على التعامل مع القضايا الساخنة والحسَّاسة فى المنطقة.

• رؤية المنطقة لدور الصين وتأثيراتها، والقضايا الإقليمية التى يمكن أن تلعب فيها دورًا أكبر، بما فى ذلك القضايا الإقليمية والدولية التى يمكن تعزيز التعاون فيها بين مصر والصين.

• رؤية المنطقة لدور الولايات المتحدة ومدى وجوده، بما فى ذلك ما يمكن للولايات المتحدة اتخاذه من تعديلات على سياستها فى المنطقة، على ضوء الدور الصينى المتزايد فيها.

• مستجدات الأوضاع فى السودان، والسبل المثُلَى للتعامل معها.

• فى السياق عاليه، تمَّت الإشارة إلى ما يلى:

• جديرٌ بنظرية “التحديث الصيني النمط” أن تحوز إعجاب البلدان النامية، بما فيها العالم العربى ومصر، خاصة وأنها تتفهَّم ظروفها وقيمها وتقاليدها الخاصة، وتُقدِّر مفهوم الاختلاف، وأهمية تعزيز التعاون لتحقيق المصالح المشتركة والازدهار الشامل على أسس مستدامة. كما تتبنَّى مبادئ الاحترام والمساواة والندِّيَّة والتعاون والتضامن والعدالة والإنصاف فى العلاقات الدولية، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى. وقد انعكس ذلك بوضوح على ما جاء فى القمة العربية – الصينية الأولى التى عقدت فى الرياض فى ديسمبر الماضى، والتى أكَّدت على تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات، وبذل الجهود لإيجاد حلول سياسية للقضايا الإقليمية الملحة، وفى صميمها القضية الفلسطينية، وكذا تعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة، ومكافحة التغيرات المناخية، ودعم الجهود الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، ونبذ دعاوى الكراهية والتطرف وصراع الحضارات بين أتباع الأديان والثقافات. كما تنبغى الإشارة كذلك إلى مبادرة الحزام والطريق التى تمثل بحق مشروع القرن الجارى، والتى انضم إليها العديد من البلدان العربية، باعتبارها خطوة مهمة على طريق التنمية والبناء.

• أن العلاقات المصرية/ الصينية، تجمع حضارتين عريقتين، وشهدت تطورات مستمرة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية على مدى العقود الماضية، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1956. وقد أثبتت هذه العلاقات قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية. ولا شك أن توافق رؤى البلدين وتبنِّى كلٍ منهما لنفس مبادئ السياسة الخارجية، قد عزَّز من قدرة الجانبين على توطيد أواصر الترابط والتعاون فيما بينهما، والتى بلغت مستوىً أعلى، بإبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين عام 2014، فى ظل وجود قيادتين سياسيتين في كليهما، مدركتين للتحديات القائمة، ولعوائد تعزيز العلاقات، وحريصتين دومًا على دفعها إلى آفاق أكثر رحابة وتنوعًا. ومن ثمَّ، تم التأكيد على أهمية تعزيز المشاورات بين مصر والصين على المستويين الرسمى والشعبى، لأجل تعزيز تبادل الخبرات فى مختلف المجالات، وتحقيق الإفادة القصوى من أفضل الممارسات، بما يؤدى إلى توثيق التعاون والتفاهم المشترك والاندماج بين شعبي البلدين، ويعزز من قدرتهما على مواجهة مختلف التحديات.

وعلى الصعيد الاقتصادى، تعرَّض اللقاء لسبل تشجيع الاستثمار الصينى فى مصر فى إطار مفهوم “الاستثمار من أجل التصدير”، والذى لاقى ترحيبًا شديدًا من قبل العديد من المسئولين فى الحكومة المصرية، بما فيهم رئيس هيئة الاستثمار المصرية (GAFI). كما قررت جمعية المصدرين المصريين قبول دعوة الجانب الصينى للمشاركة فى المعرض التجارى بشنغهاى. فضلاً عن ذلك، وأخذًا فى الاعتبار ما تشهده سلاسل الإنتاج العالمية من تغيير، وتبنِّى البعض فكرة الـ “Nearshoring” بدلاً من الـ “Offshoring”، فيمكن للصين ومصر العمل سويًا فى هذا الاتجاه، مع اقتراح إنشاء مدينة نسجية فى المنيا بمصر.

بالإضافة إلى ذلك، أُشِير إلى أن المجلس المصرى للشئون الخارجية بصدد الاتفاق مع السفارة الصينية على تنفيذ مشروع حول “الإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية بالقارة الأفريقية .. التحديات والفرص”، خلال الفترة من مايو حتى نهاية العام 2023، والذى يشمل زيارات لكلٍ من الصين وثلاث دول أفريقية مقترحة؛ لتدريب كوادرها فى هذا المجال من قِبَل خبراء مصريين، هى: المغرب وتانزانيا وناميبيا؛ وذلك لحاجة هذه الدول لتنمية القوانين والتشريعات البيئية، وخاصة فيما يتعلق بالإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية، وهيمنة القطاع غير الرسمى بشكلٍ كبير على عملية إعادة تدوير تلك المخلفات، بصورة مضرة لصحة الإنسان والبيئة.

• إن نجاح الوساطة الصينية فى إبرام الاتفاق السعودى الإيرانى يرجع إلى مبدأ أساسى تتسم به علاقات الصين بدول الإقليم والمتمثل فى الثقة المتبادلة بين دول وشعوب المنطقة وجمهورية الصين الشعبية، وهى ثقة وُلِدَت وترسخت على مدى عقود، تعززها القواسم المشتركة والتراث الحضارى والإنسانى الهائل الذى يجمع الجانبين. وفضلاً عن ذلك، تتشابه الثقافة السياسية للجانبين، إلى حد التطابق، من قبيل احترام كل جانب للشئون الداخلية للآخر ولعاداته وتقاليده ونموذجه فى التنمية… إلخ. كذلك تفسر هذه الثقة المتبادلة بين الصين وشركائها فى المنطقة الفشل الذريع لإدارة الرئيس باراك أوباما لإصلاح العلاقات بين السعودية وإيران، ووضع حد للاستغلال الأمريكى للخلافات التى كانت قائمة بينهما، ودور ذلك فى إثارة المزيد من الاضطرابات فى المنطقة.

• أن القادة العرب، بما فيهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، ناشدوا بصراحة ووضوح بالغَين فى خطاباتهم أمام القمة العربية / الصينية الأولى، أهمية، بل وضرورة، انخراط الصين فى كل ملفات الشرق الأوسط. وفيما يخص مصر، أشار الرئيس السيسى إلى موضوع السد الإثيوبى بصفة خاصة. مع التأكيد هنا على أن القرار النهائى هو للجانب الصينى الذى هو فى وضع أفضل لتقدير وتقييم دوره فى هذا الشأن. والتأكيد كذلك على أنه رغم المنافسة الشرسة من قِبَل الولايات المتحدة وبعض حلفائها ضد الصين، توفر الأوضاع الدولية والإقليمية الحالية فرصة استراتيجية هائلة تستطيع الصين من خلالها أن تحدث فرقًا أكبر فى المزيد من التنمية الذاتية وفى مساعدة الآخرين على تحويل الأزمات إلى فرص وأمن واستقرار ضرورى للتنمية. ومما يساعدها فى هذا الشأن هو الشكل الجديد للعلاقات الدولية الذى تتبنَّاه، والذى يقوم على الاحترام المتبادل والإنصاف والعدالة والتعاون على أساس المساواة فى المنافع وتعزيز بناء مجتمع يتقاسم مستقبل البشرية، والسعى إلى عالم منفتح ونظيف وجميل ينعم بالسلام. كما أن تراجع الولايات المتحدة عن مشاكل المنطقة، والذى لا يُخطئه أىُ مراقب، واستحالة قيامها بتوفير بدائل للتعاون الاقتصادى والتنموى بين الصين والدول النامية، بما فيها انكماش الصادرات الأمريكية للقارة الأفريقية، مقارنة بالصين، والصعوبات المرتبطة بالنموذج الأمريكى للتنمية مقارنة بالنمط الصينى، هى كلها اعتبارات تعطى جمهورية الصين الشعبية ميزات للدفع قدمًا بترسيخ شراكاتها ومكانتها فى هذا الجزء من العالم.

• بينما عبَّر المشاركون عن أسفهم الشديد إزاء التطورات التى شهدتها السودان مؤخرًا، أكَّد الجانب المصرى على أن تلك التطورات شأن داخلى يخص السودانيين فقط، مشددين على أهمية امتناع الأطراف الدولية عن استغلالها أو التدخل فيها.