بتاريخ 25 مايو 2023، ألقى السفير/ عزت سعد مدير المجلس محاضرة حول “العلاقات الاقتصادية الدولية والدبلوماسية الاقتصادية”، والتى نظمها مكتب البحث العلمى IMCT، حيث أشار إلى أنه يمكن القول بأن العلاقات الاقتصادية الدولية هي الاتصالات والتفاعلات والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي التي تجري بين الدول أو حتى بين الشركات المتعددة الجنسيات. وتشمل العلاقات الاقتصادية الدولية المؤسسات التي تخدم هذه العلاقات وتوفر أدوات للنهوض بها مثل مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات النقد والائتمان …الخ. أما الدبلوماسية الاقتصادية فتعني ببساطة الجهود التي تبذلها الدول من أجل بلورة وصياغة السياسات الاقتصادية التي تتبناها الدول، سواء ثنائياً أو في الإطار المتعدد الأطراف، لتعزيز العلاقات الاقتصادية فيما بينها بما في ذلك تنشيط حركة المبادلات التجارية وأوجه التعاون الأخرى ذات الطبيعة الاقتصادية.

ويمكن القول بأن النظام الاقتصادي الدولي قد تطور منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في اتجاه مزيد من التعاون أحياناً والمزيد من التنافس أحياناً أخرى. ويلاحظ هنا أن الدول المتقدمة تبدو أكثر تعاوناً فيما بينها لتكريس سيطرتها وتحقيق مصالحها، وهو ما يتجسد مثلاً في مجموعة السبعة الصناعية الكبرى G7  في مواجهة مجموعة الـــ 77 + الصين. وقد شكل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ساحة لهذا الصراع، وهو اتجاه انتكس وفشل. فقد عادت الدول المتقدمة إلى الهيمنة على النظام الاقتصادي الدولي، على نحو ما تجسد في إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1995. وهكذا، وعلى مستوي التنظيمات الاقتصادية الدولية التي نشأت في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، نجد كل من: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية.

هذا، وقد تناول السفير/ سعد مفهوم المنظمات الاقتصادية الدولية ومهامها وأهميتها، مشيرًا إلى أنها كيان أو مؤسسة تنشئها مجموعة من الدول بموجب معاهدة دولية، وتهدف إلى تحقيق أغراض معينة ولها شخصية قانونية مستقلة مختلفة عن الدول المشاركة فيها والتي أنشأتها. وقد تكون المنظمة عالمية (الصندوق والبنك الدوليين) أو إقليمية (الاتحاد الأوروبي – الجماعة الاقتصادية الإفريقية). هذا فيما تتمثل أهم المهام الاقتصادية للمنظمات الاقتصادية الدولية بصفة عامة في الآتي:

• التمويل finance: والذي قد يكون قصير الأجل لحل بعض المشكلات الموسمية الطارئة مثل العجز في ميزان المدفوعات أو العجز في الميزان التجاري، أو تعثر بعض الدول في سداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي (الأقساط والفوائد). أو قد يكون التمويل طويل الأجل لأغراض التنمية الاقتصادية (الأعمار والتنمية).

• المراقبة والمتابعة: قد يكون هدف بعض المنظمات الاقتصادية الدولية مراقبة بعض السياسات. ومثال ذلك قيام البنك الدولي بمراقبة تنفيذ المشروعات التي يقوم بتمويلها في بعض الدول.

• التنظيم: عادة ما يكون من بين وظائف المنظمات الدولية وضع قواعد لتنظيم مجال بعينه، مثل منظمة التجارة العالمية التي تعني بتنظيم تحرير التجارة الخارجية في السلع والخدمات.

فى سياقٍ متصل، تناول السفير/ سعد موضوع التكامل الاقتصادي، حيث أشار إلى الأهمية الخاصة التى تمتع بها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بعد الدمار الذي خلفته، ومن ثم بدأ اهتمام الاقتصاديين بدراسة التكامل الاقتصادي كمنهج اقتصادي منذ ذلك التاريخ. وسعي العديد من الدول إلى التكامل الاقتصادي بدرجات مختلفة، باعتباره وسيلة لمواجهة مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية. ويشمل ذلك الدول المتقدمة والنامية على السواء. ومثال ذلك الاتحاد الأوروبي، ومنطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (NAFTA). أما في حال الدول النامية، فهناك رابطة أمم جنوب شرق آسيا (ASFAN)، واتحاد التكامل الاقتصادي لدول أمريكا اللاتينية (LAIA). والاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي. ومن الناحية النوعية، يمكن أن يتخذ التكامل الاقتصادي الأشكال التالية:

• منطقة تجارة حرة Free Trade Area.

• اتحاد جمركي Custom Union.

• السوق المشتركة Common Market.

• الوحدة النقدية :Monetary Union ومثاله الواضح والوحيد الأن الاتحاد الأوروبي (وصل التكامل هنا إلى حد وجود بنك واحد European Central Bank وعملة واحدة (اليورو).

• تكامل اقتصادي كامل :Complete Economic Integration وهو الهدف النهائي الذي يسعي اليه الاتحاد الأوروبي، بحيث يكون الأداء الاقتصادي للاتحاد مثل أداء الدولة الواحدة.

وبالتطبيق على الدول العربية، هناك ما يلي:

• “منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى Great Arab Free Trade Area (GAFTA) والتي دخلت حيز النفاذ عام 1998، حيث تطبق في الشق الخاص بتحرير تجارة السلع فقط، وتقوم على تخفيض تدريجي للتعريفات الجمركية بين الدول العربية والتحرير الكامل للتجارة البينية العربية، وهو ما تحقق بالنسبة للتعريفات الجمركية بحلول عام 2005. وتضم الدول الأعضاء نحو 18 دولة، وهناك طموحات عديدة في هذا الشأن مثل إنشاء اتحاد نقدي عربي وعملة عربية موحدة …الخ، وهو ما يستوجب مواءمة التشريعات والنظم واللوائح ذات الصلة.

• الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير): دخلت حيز النفاذ في 6 يوليو 2006 (وقعت عام 2004) وتضم كل من: مصر والأردن وتونس والمغرب. وتستوجب الاتفاقية للتمتع بعضويتها أن تكون الدولة المعنية عضو في جامعة الدول العربية وعضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وأن ترتبط مع الاتحاد الأوروبي باتفاقية شراكة أو اتفاقية تجارة حرة. ومن بين أهداف الاتفاقية جذب الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة، والأوروبية بصفة خاصة.

هذا، ومن بين المنظمات الاقتصادية الإقليمية في القارة الإفريقية:

• السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (كوميسا)، والتي وقعت مصر اتفاق الانضمام اليها في 29 يونيو 1998، ودخلت حيز النفاذ في 17 فبراير 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

• جماعة شرق إفريقيا (إياك).

• جماعة التنمية للجنوب الإفريقي (سادك).

• منطقة التجارة الحرة بين التجمعات الثلاث (كوميسا – إياك – سادك): وقعت اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة فيما بين هذه التجمعات الثلاث في عام 2015 بمدنية شرم الشيخ بهدف المساهمة في إنجاز الجماعة الاقتصادية الإفريقية”، على النحو الذي أكدته خطة عمل لاجوس ومعاهدة أبوجا عام 1991. وتقوم المنطقة على ثلاث ركائز للتكامل هي: تكامل السوق – التنمية الصناعية – البنية التحتية.

• مصر والنيباد (مبادرة الشراكة الجيدة لتنمية إفريقيا: New Partnership For Africa Development (NEPAD) كانت مصر على رأس الدول الخمس المؤسسة للنيباد، وشاركت في كافة مراحل التأسيس واستضافت القاهرة أول اجتماعاتها في يونيو 2001، وقد أسندت النبيباد لمصر اثنين من الملفات الهامة التي تحظي بقدر كبير من الأولوية وهي ملف الزراعة، وملف النفاذ للأسواق، وذلك في اطار توزيع الملفات والقطاعات الرئيسية على الدول الخمس التي أسست المبادرة وتقودها، مثل الجزائر، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، والسنغال، بالإضافة إلى مصر.

هذا وتجد الإشارة إلى أن هذه المبادرة الإقليمية تتضمن قطاعات تعتبر من الأولويات الأساسية في التنمية مثل: الزراعة، التعليم، الصحة، التكنولوجيا، البنية التحتية، البيئة، الاتصالات، تعزيز الأمن، تشجيع الاستثمارات والحوكمة.

بعض التكتلات الإقليمية الهامة لمصر:

• بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة QIZ: والتي من شأنها توجيه صادرات إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية (وفعت في عام 2004) بين مصر وأمريكا وإسرائيل (التي تدخل بنسبة 11% لمكون يدخل في المنتجات). ويستهدف البروتوكول فتح الباب أمام الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية التي تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمي.

• BRICS، حيث تستأثر الدول الأعضاء فيه (الصين – وروسيا – البرازيل – الهند – جنوب إفريقيا) على: 40% من سكان العالم – 20% من الناتج المحلي العالمي – 20% من الصادرات العالمية – 17% من الواردات العالمية.

• اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور:

وقع الاتفاق في يوليو 2010 في الأرجنتين (سان خوان) في قمة تجمع الميركسور هناك (البرازيل – الأرجنتين – اوروجواي – باراجواي). وقد انضمت للتجمع في السنوات الأخيرة كل من فنزويلا وبوليفيا. وقد صدقت مصر على الاتفاق في ديسمبر 2017.

• اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الاوراسي:

عقدت خمس جولات أخرها في أكتوبر 2022. ويضم: روسيا – بيلاروس – كازاخستان – أرمينيا – قيرجستان. ويمكن أن يشكل هذا الاتحاد سوق واسعة للصادرات المصرية، حيث تقدر مساحة دول الاتحاد بحوالي 30 مليون كيلو متر مربع، وعدد السكان بحوالي 200 مليون نسمة، وناتج محلى قيمته 4 تريليون دولار. وقد وقعت كل من فيتنام والهند اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد.

• اتفاق باريس للمناخ 2015: وقع الاتفاق في عام 2015 ويضم اليوم 194 دولة منها مصر.

بالإضافة إلى ما سبق، عرض السفير/ سعد لبعض المفاهيم والتعريفات الاقتصادية، مثل قانون العرض والطلب، والسياسات المالية والنقدية، والنظم الاقتصادية وأنواعها، والسياسات التجارية الدولية، ومعدل التضخم، والشمول المالى، والكساد الاقتصادى، وميزان المدفوعات، كما عرض لاستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) بأبعادها الثلاثة (البعد الاقتصادي – البعد الاجتماعي – البعد البيئي).